به گزارش مشرق، افشای فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی باعث شد تابحث استفاده از موقعیت کاری و شغلی برای به دست آوردن ثروت و قدرت به‌صورت جدی‌تر از گذشته مطرح شود. در واقع بعد از مطرح شدن حقوق‌های نجومی، درحالی‌که در ابتدا اعلام شد که این حقوق‌ها غیرقانونی دریافت می‌شده است، اما بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که پرداخت بخش قابل توجهی از آن‌ها براساس بخشنامه‌های دولت بوده است. مسئله‌ی قانونی بودن پرداخت‌های نجومی این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که بر چه مبنا و اساسی دولت دست به این کار زده است. در این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش هستیم.
برای پاسخ به این سؤال باید اشاره‌ای به نظرات گابریل آلموند درخصوص نقش‌ها و عملکردهای دولت‌ها ارائه کرد. او معتقد است دولت‌ها چهار عملکرد استخراج، توزیع، تنظیم و نمادین را انجام می‌دهند. در حوزه‌ی استخراج، دولت‌ها منابع پول و کالا و خدمات را از اشخاص و محیط دریافت می‌کنند. در توزیع، پول، ثروت و موقعیت اجتماعی و خدمات توزیع می‌شود. در چارچوب تنظیم نیز براساس آن، افراد ملزم به اجرای قانون و پیروی از آن می‌شوند و با افرادی که از قانون تخطی می‌کنند برخورد می‌شود. در حوزه‌ی نمادین نیز مسئولان با استفاده از مراسم یادبود یا ملی، سخنرانی و نمادها، شهروندان را به در پیش گرفتن اشکال مطلوب رفتار ترغیب می‌کنند.۱
کسب درآمد بدون اتکا به جامعه
اما این چارچوب نظری چه ارتباطی با حقوق‌های نجومی دارد؟ مروری بر این چارچوب نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل حقوق‌های نجومی، استخراج منابع مورد نیاز دولت از بخش نفت است. در واقع ازآنجایی‌که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را بیشتر از آنکه از طریق مالیات بر بخش‌های مختلف و به‌خصوص بخش‌های واسطه‌ای و دلالی به دست بیاورد، از طریق فروش نفت خام کسب می‌کند، این مسئله سبب شده است تا دولت کمتر خود را درخصوص چگونگی خرج کردن درآمدهایش به مردم پاسخ‌گو بداند.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی علاوه بر بی‌نیازی درخصوص استخراج منابع مورد نیاز، کارکرد دوم آن یعنی توزیع را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که دولت به‌دلیل بهره‌مندی از درآمدهای سرشار نفتی به بزرگ‌ترین دستگاه توزیع‌کننده‌ی منابع در کشور ما مبدل شده است. در کنار این مسئله، باید به نقش دولت در اقتصاد ایران نیز اشاره کرد. با توجه به اینکه درحال‌حاضر بیش از هشتاد درصد از اقتصاد ایران در دست دولت قرار داد، ازاین‌رو بخش خصوصی در کشور به‌مراتب ضعیف‌تر از آن است که بتواند نقش فعالی در توزیع منابع در بین صاحبان و کارمندان خود ایفا کند. ازاین‌رو بیشترین توزیع منابع در ایران توسط دولت صورت می‌گیرد.
اما چرا دولت یازدهم منابع به‌دست‌آورده را به‌صورتی توزیع می‌کند که برخی از افراد به‌خصوص مدیران دولتی از مزایای بیشتری نسبت‌به سایر مردم برخوردار شوند؟
توزیع ثروت
مروری بر اقتصادهایی که در آن‌ها دولت بیشترین تسلط را بر تولید و توزیع منابع دارد، نشان می‌دهد مدیران و صاحب‌منصبان به طبقه و گروهی مجزا تبدیل می‌شوند و به‌دلیل ارتباطات شغلی و گروهی با یکدیگر همبستگی بیشتری باهم احساس می‌کنند. ازاین‌رو تداوم موقعیت اجتماعی و قدرت و منزلتشان را در گرو تعامل و همکاری با یکدیگر می‌دانند و در توزیع منابع برای خودشان سهم ویژه‌ای در نظر می‌گیرند. این گروه از مدیران با تصویب قانون‌های ویژه و خاص خودشان، امکان بهره‌مندی از برخی مزایا و حقوق دولتی را، که سایر افراد جامعه از آن‌ها محروم هستند، فراهم می‌کنند. ازاین‌رو به توزیع منابع که به‌صورت نابرابر صورت می‌گیرد، شکل مشروع می‌دهند.۲
لنسکی، متخصص توسعه، درخصوص تبدیل مدیران به طبقه‌ای خاص می‌گوید که این‌ها علاوه بر حقوق‌های خوب برای خودشان، امکانات و مزایای رفاهی زیادی در نظر گرفته و از امکاناتی مانند ویلای اختصاصی، خانه‌های سازمانی، خودروی گران‌قیمت و خدمات ویژه به همسر و فرزندان برخوردار هستند که سایر اقشار جامعه از آن محروم‌اند.۳
موضوع قانونی بودن حقوق‌های نجومی مسئله‌ای است که به تأیید دولتمردان وقت رسیده است و خودشان روی این مسئله صحه گذاشته‌اند. در این رابطه، نوبخت، سخنگوی دولت، با بیان اینکه پرداخت‌های صورت‌گرفته براساس قانون بوده است، گفته بود که طبق ماده‌ی نود قانون برنامه‌ی سوم توسعه، بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند. نوبخت با اشاره به این بند از قانون سوم توسعه، بیان کرد که برخی از سازمان‌ها و نهادها با بهره‌جویی از این قانون، اقدام به پرداخت‌های نجومی کرده‌اند.
مروری بر اظهارات نوبخت نشان می‌دهد قانون به‌جای اینکه به اهرمی برای نظارت بر چگونگی توزیع منابع دربیاید، به تأییدکننده‌ی مسئله (پرداخت حقوق‌های نجومی) مبدل شده است. برای همین تأکید می‌شود که حقوق‌بگیران نجومی اقدام غیرقانونی انجام نداده‌اند.
بااین‌حال این سؤال وجود دارد که چرا بحث حقوق‌بگیران نجومی در دولت فعلی بیشتر از دولت‌های قبل مطرح شده است؟ به عبارتی دیگر، چرا با وجود دولتی بودن اقتصاد در دولت‌های گذشته همچون امروز، مسئله‌ی حقوق‌بگیران نجومی در دولت فعلی بیشتر مطرح شده است؟
می‌توان جواب این سؤال را با اتکا به نظریه‌ی فرامرز رفیع‌پور داد. او که درخصوص وضعیت مدیریت کشور در اوایل دهه‌ی هفتاد تحقیق کرده است، در کتاب «توسعه و تضاد» می‌گوید که اقدامات مدیران اقتصادی در دولت هاشمی سبب شد تا در ایران ثروت به ارزش و فقر به ضدارزش تبدیل شود. این مسئله به مسابقه‌ی نمایش ثروت و قدرت در بین مردم جامعه دامن زد.۴
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مدیران دولت یازدهم در دوران سازندگی مسئولیت داشته‌اند و در آن زمان نیز جزء مدیران کشور بوده‌اند، به‌خوبی شاهد هستیم که امروز نیز به‌عنوان مسئول در حال بازتولید همان عقاید هستند. اما تفاوتشان با آن موقع این است که امروز آن‌ها خودشان را به‌عنوان مدیران باسابقه نیز تلقی می‌کنند. طبیعی است کسی که خود را باسابقه و خاک‌خورده‌ی یک تخصص بداند، برخورداری از امکانات و رفاه بیشتر در مقابل مردم عادی را حق مسلم خود تلقی می‌کند.
جلوگیری از برخورد قضایی
اما چرا دولت با وجود آگاهی از بازتاب اجتماعی حقوق‌های نجومی، تلاش کرد تا در ابتدا آن‌ها را قانونی جلوه دهد و سپس وعده بدهد که با اصلاح قانون، راه را برای گرفتن حقوق‌های نجومی می‌بندد؟ در واقع اگر مروری بر عملکرد کارویژه‌ی تنظیم توسط دولت‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم برخورد با متخلفان یکی از این کارکردهاست که بخشی از آن نیز توسط دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.
بااین‌حال دولت یازدهم به‌منظور حمایت از مدیرانی که از نظام گسترده‌ی توزیع منابع دولتی بهره‌مند بودند، تلاش کرد تا این مسئله را از بحث کیفری به حقوقی تقلیل دهد تا راه را برای برخورد با مدیران دریافت‌کننده‌ی حقوق‌های نجومی ببندد و تمامی برخوردهایی که قرار است صورت بگیرد، فقط در چارچوب اداری باشد. در واقع دولت یازدهم تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا نهادهای قضایی وارد این مسئله نشوند. ازهمین‌روست که مسئولان قوه قضاییه چند بار اعلام کرده‌اند که دولت گزارشی درخصوص حقوق‌های نجومی به آن‌ها نداده است و در نهایت اعلام کردند دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی، خودش وارد این موضوع شد.
همچنین همراهی نکردن دولت با مجلس در تصویب قانون کنترل حقوق مدیران، نشان می‌دهد که مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند همچنان روند تعیین حقوق و مزایای دولتی، خارج از نظارت پارلمان و نمایندگان مردم صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه مجلس بر شفاف‌سازی حقوق‌ها تأکید می‌کند، دولت با طولانی کردن فرایند کنترل حقوق مدیران، تلاش می‌کند تا روند برخورد با حقوق‌های نجومی را فرسایشی کند تا این مسئله در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شود.
در نهایت، دولت در حال تلاش است تا برخورد با حقوق‌بگیران نجومی را از حوزه‌ی تنظیمی، که نیازمند برخورد قانونی و قهریه است، به حوزه‌ی نمادین، که شامل سخنرانی، مراسم و تهییج افکار عمومی است، منتقل کند تا در این فرایند، اصل قضیه به حاشیه رانده شود. شاید ازهمین‌روست که طی ماه‌های اخیر، مدیران دولتی در انتقاد به حقوق‌های نجومی و راهکارهای برخورد با آن، نه‌تنها از سایر نهادها جلوتر بوده‌اند، بلکه تلاش کرده‌اند به افکار عمومی نشان دهند برخورد با حقوق‌بگیران نجومی به‌معنای عزم راسخ دولت در برخورد با متخلفان، حتی در بین دولتمردان، است.
در پایان درخصوص علت حقوق‌های نجومی می‌توان عنوان کرد که اگر مروری بر چارچوب آلموند بیندازیم، می‌توانیم براساس آن بگوییم که کج‌کارکرد دولت در فرایند استخراج منابع (تکیه به نفت به‌جای مردم)، توزیع (توزیع ثروت در کاست قدرت) و تنظیمی (برخورد با حقوق‌بگیران نجومی) سبب شده است تا امروز با مشکل حقوق‌های نامتعارف و برخورد نکردن جدی با آن‌ها مواجه شویم.*
پی‌نوشت‌ها:
۱. گابریل آلموند، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست‌های تطبیقی، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۱، ص۲۲۶.
۲. محمدجواد زاهدی، توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، ۱۳۸۶، ص۲۱۳.
۳. زاهدی، همان، ص۲۱۴.
۴. فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد، تهران، انتشارات سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۹، ص۱۷۳-۱۶۹.
منبع: پایگاه برهان
۰۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
