به گزارش مشرق، هادی غلامحسینی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
کی از عجایب روزگار آن است که بدهی‌های ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت شناسایی و اطلاع‌رسانی شود و دارایی‌های عظیم و ارزشمند دولت (۱۸وزارتخانه عریض و طویل) که قطعاً رقم قابل توجهی است شناسایی و اطلاع‌رسانی نشود، هر چه باشد هر ترازنامه‌ای دو سو دارد؛ یکی دارایی و یکی بدهی اما وزارت اقتصاد بدون رونمایی از دارایی‌ها فقط از بدهی‌های دولت رونمایی کرده است. اخیراً از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد در سال ۹۶ ابلاغ شدکه در یکی از بندهای این مصوبه به مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت اشاره شده است.
در رابطه با بند اول باید گفت که به گفته خزانه داری کل کشور دارایی‌های دولت مشخص نیست که این امر یک فاجعه به شمار می‌رود زیرا مشخص نیست دارایی‌های عظیم دولت چقدر است و هزینه حفظ و نگهداری این دارایی‌ها چقدر است و اصلاً چه بهره‌برداری از این دارایی‌ها می‌شود و نرخ بازدهی دارایی‌های دولت ایران چقدر است.
دولت تنها از حیث وزارتخانه ۱۸وزارتخانه با عنوان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان دارد که هر یک از این وزارتخانه‌ها برای خود بخش‌های متفاوت و شرکت‌های تابعه و وابسته دارند که باید دارایی هریک از این وزارتخانه‌ها به تفکیک و به صورت کاملاً شفاف در یک درگاه اینترنتی قرار گیرد و یک متولی دولتی در این ارتباط مجموع رقم و ارزش دارایی‌های دولت و هر یک از وزارتخانه‌ها را اعلام عمومی کند.
هم اکنون وزارت اقتصاد با انعکاس مجموع بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی جامعه ایران را ملتهب کرده است زیرا رقم فوق بسیار هنگفت است. به نظر می‌رسد با انعکاس تک تک دارایی‌های دولت و ارزش این دارایی‌ها می‌توان ۸۰ میلیون ایرانی را از التهاب بدهی عظیم دولت خارج کرد.
گفتنی است یکی از دلایل رکود در اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته افزایش حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های مهم اقتصادی چون بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران بخش خصوصی، نیمه‌خصوصی و تعاونی عنوان می‌شود، این در حالی است که پرداخت نیمی از تعهد ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به این بخش‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را به سرعت از رکود خارج کند.
حال نکته خنده‌دار این است که پیش از این دولت‌ها با فروش دارایی‌هایی چون شرکت‌ها، بدهی‌ها و کسری بودجه‌های سالانه خود را تسویه می‌کردند اما از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به بهانه پرداخت بدهی‌های دولت اوراق مشارکت در بازار سرمایه منتشر شد و چون این اوراق جایگزین پرداخت کسری بودجه‌های دولتی و امور جاری شد، عملاً پروژه بدهکار‌سازی هر چه بیشتر دولت کلید خورد زیرا دولت به‌رغم انتشار اوراق مشارکت اما حجم بدهی‌هایش هم رشد کرده، پس مشخص است که دولت عزمی برای پرداخت بدهی‌هایش ندارد و موضوع بدهکار‌سازی هر چه بیشتر دولت موضوعی است که هدف آن را باید دولتمردان توضیح دهند، البته برخی براین باورند که گاهی برای بد جلوه دادن اوضاع اقتصاد دولت‌ها فقط بدهی‌ها را انعکاس می‌دهند و دارایی‌های ارزشمند دولت را پنهان می‌کنند تا افکار عمومی یک کشور را در فشار و وضعیت وخیم مصنوعی اقتصاد انعکاس دهند.
اما منطق تأمین مالی از بازار سرمایه با نرخ سود بیش از ۲۰ درصد در حالی که این منابع صرف تسویه بدهی نمی‌شود، منطق خنده‌داری است، شاید گاهی بهتر باشد به جای تأمین مالی ۲۰ درصد دولت نگاهی به دارایی‌های عظیمش بیندازد و با نرخ‌های بسیار پایین‌تر تأمین مالی کند و بدهی‌هایش را تسویه کند. به منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد کند، دارایی گفته می‌شود. دارایی یکی از اقلام ترازنامه را تشکیل می‌دهد.
دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند، مثل زمین، سرمایه انسانی، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات وتجهیزات، ابزارآلات، وسایل نقلیه و منصوبات، موجودی نقدی و موجودی کالا یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص، از این رو دولت ثروتمند ایران بهتر است با ایجاد یک سامانه دارایی‌هایش را شناسایی و اطلاع عموم ملت برساند. در نهایت با اعلام دارایی‌های دولت جامعه بی‌شک از التهاب بدهی‌های۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی خارج خواهد شد.
