به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی آباد از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره نحوه واگذاری دو مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی و موانع قانونی موجود در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.
نماینده سوال کننده در اظهارات خود به مواردی از قبیل سوءاستفاده در جریان واگذاری، قیمت گذاری این دو مجتمع به میزان کمتر از قیمت واقعی و بی توجهی به موانع موجود از قبیل بدهی این مجتمع به شرکت ایمیدرو و عدم ایفای تعهدات بخش خصوصی پس از واگذاری شرکت اشاره کرد.
وزیر اقتصاد نیز در پاسخ خود به مصوبات شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ و مصوبه هیات داوری بررسی شکایات اشاره کرد و گفت: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور نحوه واگذاری را مطابق قانون تشخیص داده و تا امروز بخش خصوصی به تمام تعهدات خود عمل کرده است و اگر به تعهدات عمل نکند، سازمان خصوصی سازی می تواند طبق اختیارات خود فسخ واگذاری را اعلام کند.
در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده، وارد بودن یا نبودن سوال به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سوال از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند.
