به گزارش مشرق به نقل از پایگاه الجزیره، بیش از ۱۷ هزار عربستانی در قطر زندگی می کنند که برخی از آنها دارای مشاغل رده بالا و سرمایه گذارانی در بازار سرمایه هستند که به گفته روزنامه فایننشال تایمز از بیم مجازات زندان یا جرایم مالی توسط دولت ریاض، مجبورند قطر را ترک کنند.

این در حالی است که اقتصاد عربستان از پیامدهای کاهش قیمت نفت رنج می برد. صندوق بین المللی پول ماه آوریل گذشته پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی این کشور در سال آینده را به ۱.۳ درصد کاهش داد. این در حالی است که پیش بینی رشد اقتصادی عربستان برای سال جاری ۲.۳ درصد بوده است.

عربستان همچنین به توقف یا بازنگری پروژه های ناتمام میلیاردها دلاری اش در زمینه تأسیسات زیربنایی روی آورده است تا بدین ترتیب کسری بودجه اش را که پیش بینی می شود به ۵۳ میلیارد دلار برسد کاهش دهد.

از سوی دیگر، به دلیل رکود در بخش ساختمان، هزاران کارگر حقوقشان را دریافت نکرده اند.

عربستان با هدف مقابله با کسری بودجه و توقف پروژه ها، برای اولین بار از چند دهه پیش تاکنون اقدام به دریافت میلیاردها دلار از بانک های بین المللی کرده است و این امر باعث شوک به محافل اقتصادی این کشور شده است. به طوری که عربستان برای اولین بار، ماه اکتبر گذشته ۱۷.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بازارهای بین المللی فروخت و در مرحله دوم در آوریل گذشته ۹ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخت.

سیاست دریافت وام های گسترده باعث افزایش بدهی های عمومی کشور به مبلغ ۸۴.۴ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۶ شده است. این در حالی است بدهی های این کشور در پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده است.