به گزارش مشرق، «سید رضا قزوینی غرابی» در یادداشت «روزنامه خراسان» نوشت:

نیروهای مسلح عراق موفق شدند مسجد بزرگ نوری، جایی که سرکرده گروه تروریستی داعش از آنجا خلافت خود را اعلان کرده بود آزاد کنند. با اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق سقوط دولت خودخوانده داعش در موصل را اعلام کرد اما این به معنای نابودی کامل این گروه در استان نینوا و برخی دیگر ازمناطق عراق نیست.

 نخست وزیر عراق احتمالا طی یک یا دو روز آینده آزاد سازی کامل شهر را اعلام خواهد کرد تا علاوه بر آنکه عراقی ها جشن بزرگ پیروزی را برگزار کنند چشم به چالش های فراروی عراق پس از آزادی موصل داشته باشند.هرچند تکفیری ها همچنان در مناطقی از چهار استان سنی نشین نینوا، صلاح الدین، الانبار و کرکوک حضور دارند و آزاد سازی آنها ممکن است هفته ها یا چند ماه به طول بینجامد اما سخن از چالش های عراق غالبا متوجه مرحله پس از موصل و نه نابودی کامل داعش است و این موضوع به دلیل اهمیت راهبردی داخلی و خارجی استان نینوا و شهر موصل باز می گردد.

علاوه بر اینکه داعش آواره یا داعشی که در مناطق بسیار کوچک حضور دارد با داعشی که دارای یک پایتخت و زمین برای حکومت داری است تفاوت هایی دارد.در هر صورت دولت عراق به ویژه شخص نخست وزیر با مشکلات جدی بر سر راه خود مواجه است. این مشکلات از آنجایی بیشتر می شود که بدانیم کمتر از یک سال دیگر انتخابات مهم و حساس پارلمانی عراق برگزار خواهد شد و خود این انتخابات در سایه چالش هایی که به آن اشاره خواهد شد می تواند بر بسیاری از موضوعات سیاسی و امنیتی عراق سایه بیفکند همانگونه که آن چالش ها نیز قطعا بر انتخابات تأثیر گذار خواهد بود.مشکلات و چالش های فراروی عراق را می توان در حوزه های اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جای داد.

اداره استان جنگ زده نینوا بزرگ ترین مشکل العبادی پس از اعلان آزادی کامل این استان خواهد بود. نینوا استانی با تنوع قومیتی و مذهبی بالاست و به دلیل اهمیت بالایی که دارد از هم اکنون طرف های داخلی و خارجی چشم طمع به آن دارند. عرب های سنی به شدت به دنبال تبدیل آن به یک اقلیم هستند تا عملا دست مرکز را از مدیریت آن کوتاه کنند. کردها از این موضوع حمایت می کنند اما شیعیان با جداشدن آن از مرکز مخالفند و این موضوع را زمینه سازی برای تقسیم کشور و تشکیل اقلیم هایی بر مبنای طایفه ای و مذهبی می دانند.

از سوی دیگر موضوع بازسازی نینوا یکی دیگر از چالش های بزرگ بغداد خواهد بود. این استان از رهگذر حضور داعش متحمل زیان های اقتصادی هنگفتی شد، زیر بناها تخریب، خانه های مردم و بخش های خدماتی به میزان قابل توجهی از بین رفته است و پیش بینی می شود دولت حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی این استان نیاز دارد که به تنهایی از پس آن بر نمی آید و قطعا نیاز به کمک های کشور ها و سازمان های بین المللی دارد. کما اینکه بازگشت یک میلیون آواره موصلی به خانه های ویران شده خود و مشکل مسکن و کار و بهداشت و نیازهای اولیه آنان به خودی خود چالشی بزرگ برای مدیریت بحران العبادی به شمار می آید.مناطق غیر وابسته به اقلیم که اکنون در دست پیشمرگه های کرد است نیز از جمله مسائل مهم و بحث برانگیز میان اربیل و بغداد خواهد بود.

پس از تصرف موصل توسط داعش در سال ۲۰۱۴ تاکنون و بعدها در جریان آزاد سازی آن مناطق، پیشمرگه های اقلیم کردستان بر مناطقی گسترده در نینوا و کرکوک مسلط شدند و حاضر به تحویل آنها به دولت مرکزی نیستند. این موضوع چالشی بزرگ در روابط مرکز و اقلیم به وجود آورده است و در صورتی که حل و فصل نشود حتی می تواند به تهدیدات نظامی میان دو طرف یا تنش های جدی در روابط آنها منجر شود.

بازگشت همه نیروهای نظامی به مرزهای ما قبل ژوئن ۲۰۱۴ راه حلی است که باید مورد توجه همه باشد.علاوه بر اینکه همه پرسی احتمالی کردها برای استقلال کردستان در ۳ مهرماه جاری و اصرار اربیل بر مشارکت مناطق مورد منازعه با بغداد در آن و تبعات احتمالی نتایج این همه پرسی بر اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و چگونگی برخورد بغداد با آن، چالشی جدی برای عراقی ها می باشد. تجربه استان الانبار و عصیان این مناطق در دوران نخست وزیر پیشین عراق نشان می دهد شکل مناسبات دولت مرکزی با مردم نینوا بسیار حائز اهمیت است.

در جریان اشغال موصل بخش قابل توجهی از مردم این شهر به دلیل بی اعتمادی به دولت مرکزی، از حضور داعش استقبال کردند. هر چند تجربه سه سال حضور داعش در این مناطق، تجربه ای تلخ برای اهالی بوده است اما توانایی بغداد در ایجاد فضای اعتماد دو طرفه می تواند مسئله ای مهم در فضای پسا داعش و ایجاد ثبات در آنجا باشد. تسریع در خدمت رسانی و بهبود سریع اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم سهم اصلی در بازگشت اعتماد را ایفا خواهد کرد. وضعیت گروه های مسلح موجود در استان نینوا که در عملیات آزاد سازی موصل نقش داشتند نیز بسیار مهم است. ارتش، پیشمرگه ها، الحشد الشعبی و الحشد العشائری چهار گروه عمده ای هستند که در این مناطق حضور دارند. حضور هر یک از این نیروها در این مناطق با حساسیت هایی همراه است. به خصوص آنکه گروه های شبه نظامی محلی که با داعش جنگیدند هر یک وابسته به یکی از طرف های سیاسی است و عملا این به معنای آن است که این افراد یا گروه ها در آینده برای تحقق خواسته ها و اهداف سیاسی و اقتصادی خود می توانند بر نیروی شبه نظامی در اختیار خود حساب کنند.

حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق و اصرار آنها بر ماندن تا این لحظه، وضعیت اجتماعی و فرهنگی موصل و استان نینوا به ویژه سه سال تلاش های فرهنگی داعش برای کاشتن بذر افراط گرایی در میان ۳۰۰ هزار کودک، نوجوان و جوان محصل از طریق آموزش های مذهبی، مبارزه با فساد موجود در عراق که العبادی قول به ریشه کنی آن داده بود و در دوران بازسازی موصل، اهمیت آن بیش از پیش احساس خواهد شد، تظاهرات دوره ای جریان صدر برای مطالبه اصلاحات توسط دولت، تلاش شخصیت ها و احزاب اهل سنت در برگزاری نشست هایی چالش برانگیز و تطهیر مسئولان سابقی که پرونده جنایی و تروریستی و سوابق بعثی دارند و بازگرداندن مجدد آنها به فضای سیاسی، از جمله چالش های دیگر دولت مرکزی پس از دوران سقوط داعش در موصل می تواند باشد.در میان این موضوعات نباید از   کشورهای منطقه که در تقویت داعش و گروه های تروریستی در عراق نقش داشتند و نگاه آینده آنان به عراق غافل شد.

 عربستان سعودی، امارات و قطر به طور جدی در حمایت از گروه های شبه نظامی و تروریستی فعال در عراق نقش ایفا کردند و شکست داعش به معنای شکست سیاست آنها خواهد بود. آیا این کشورها که اکنون خود را در مقابل ایران ناکام می بینند به فاز جدیدی از حمایت از ناامنی در عراق متوسل نخواهند شد؟

 به خصوص آنکه نیروهای الحشد الشعبی به قدرت نظامی مهمی تبدیل شده اند که می تواند علاوه بر افزون شدن قدرت شیعیان به قدرت بیشتر ایران در عراق نیز کمک کند. این چالش و صدور ۱۴ ساله بی ثباتی و ناامنی به عراق توسط این ۳ کشور را باید به طور جدی در نظر داشت.هرچند برخی از چالش های مورد اشاره می تواند تهدیداتی بالقوه باشد و هیچ گاه بالفعل نشود اما تجربه عراق پس از صدام نشان می دهد که مشکلات سیاسی یا امنیتی همیشه در صحنه این کشور بوده اند و این دو ارتباط معناداری با یکدیگر دارند.

بروز مشکلات سیاسی جدی به نا امنی و ظهور گروه های تروریستی کمک کرده است و غلبه بر مشکلات امنیتی در سایه ساختار نادرست حقوقی و سیاسی، به بروز مشکلات جدید سیاسی منجر می شود.آیا می توان در فرصت کم باقیمانده تا انتخابات و تمرکز دولت و گروه های سیاسی بر آن، به حل بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش های پس از داعش در موصل امیدوار بود؟

سهم قدرت های منطقه ای و بین المللی در اوضاع پیش روی عراق چه خواهد بود؟ آیا ناتوانی در مدیریت عراق پسا داعش می تواند به ظهور مجدد افراط گرایان جدید یا قدرت یابی مجدد داعش کمک کند؟ به نظر می رسد جنگ با این مشکلات مهم ترین چالش دولت عراق و آینده این کشور خواهد بود.