به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه همایش روسای پلیس اگاهی کشور   در جمع خبرنگاران گفت: غیر قابل قبول است که امروزه شاهد این مقدار کالای قاچاق در کشور باشیم. آسیبی که ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور و به عرصه تولید وارد می‌کند، به مجموعه اقتصاد کشور ضربه میزند و این غیر قابل قبول است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این اتفاق در مسئله قاچاق مواد مخدر نیز وجود دارد. امروزه شاهد آثار سوء مواد مخدر در جامعه و جوانان هستیم. این اتفاق نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد، زیرا ما برای هر دو مساله یعنی مبارزه با قاچاق‌ کالا و نیز مواد مخدر، ستاد در سطح کشور داریم. ستاد به معنی مجموعه‌ای از دست اندرکاران برای هم افزایی و تلاش برای حذف این دو عنصر مضر سلامت جامعه است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد اثر گذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کشور، گفت: وقتی شاهد این حجم کالای قاچاق در بازار و مواد مخدر در کشور هستیم،  نشان از ناکارآمدی این دو ستاد است. البته تلاش این دو ستاد را نمی‌توانیم نادیده بگیریم، اما واقعیت جامعه قابل انکار نیست.

به گفته وی با وجود همه تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری تا دولتمردان و مسئولان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، خروجی کار، خروجی قابل قبولی نیست و اراده و عزم جزم برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر مورد انتظار است.

دادستان کل کشور  تصریح کرد: دستگاه قضایی گوشه‌ای از کار را عهده دار است که عبارت است از: رسیدگی یا پیشگیری؛ اما دولت، گمرکات، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی و سایر عوامل موثر را در اختیار دارد که باید با قدرت بیشتر وارد این عرصه شده و اگر کمبود نیروی انسانی و امکانات وجود دارد، در این زمینه باید رو به جلو حرکت کرد.  

وی با بیان این مطلب که افزایش قاچاق کالا و مواد مخدر، نشان از ناکارآمدی در بخشی از کار است، افزود: نقد این مساله به معنی نادیده گرفتن خدمات انجام شده، نیست و باید بکوشیم اشکالات کار را به دست بیاوریم و در رفع آن تلاش کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص عضویت قوه قضائیه در این دو ستاد، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر از دستگاه قضایی، رئیس سازمان زندان‌ها و دادستان کل حضور دارند. کار عمده مبارزه اقدامات اجرایی است و در دستگاه قضایی اقدام اجرایی نداریم. در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم عمده کار در دست دولت است. حتی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هم در حوزه صلاحیت وزرای دادگستری و دولت است و قوه قضائیه در آن نقشی ندارد.

به گفته وی، رسیدگی به پرونده بخشی از کالاهای قاچاق سازمان دهی شده در حوزه وظایف قوه قضائیه است و در امر مبارزه با مواد مخدر هم قوه قضائیه مسئول انسداد مرز‌ها و تعقیب قاچاقچیان نبوده و این مساله جزو وظایف دستگاه قضایی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد وظیفه عمده دستگاه قضایی در زمینه برخورد با قاچاق کالا و مواد مخدر، اظهار داشت: مسئولیت ما رسیدگی به پرونده های قضایی در این باره است، اما  قبل از اینکه بخواهد این امر تحقق پیدا کند و تبدیل به پرونده شود، باید جلوی آن گرفته شود. نباید بگذاریم قاچاق کالا و مواد مخدر محقق بشود که قوه قضائیه بخواهد ورود پیدا کند.

دادستان کشور تاکید کرد: اگر یک دستگاه مشخص برای مبارزه با کالای قاچاق و مواد مخدر داشتیم و بقیه دستگاه‌ها همکار آن بودند، اوضاع متفاوت بود. ستادی که باید با ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل بشود، در دولت یازدهم چند بار با ریاست و حضور رئیس محترم جمهور تشکیل شده است. اعتقاد نداریم که یک دستگاه مسئولیت این دو معضل را به عهده دارد و هر دستگاهی مسئول سهم خود است. بخشی از مشکلات به قانون برمی‌گردد، قانون نواقصی دارد که باید رفع نقص شود.

وی در مورد قوانین برخورد با مجرمان قاچاق مواد مخدر و کالا گفت: در بحث امنیتی و مجرمان مواد مخدر و قاچاق کالا در آیین دادرسی نواقصی داریم و بعد از حادثه تروریستی تهران و اقدامات قضایی و انتظامی به این اشکالات برخوردیم. این اشکالات را در جلسه‌ای با حضور ریاست محترم قوه قضائیه بررسی کرده‌ایم و قرار است با همکاری مجلس موادی از قانون آیین دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح شود و در اولین فرصت آن را در قالب لایحه یا طرح تقدیم مجلس می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان خاطر نشان کرد: در ارتباط با از بین بردن قاچاق کالا هم نقص قانونی وجود دارد و باید قانون اصلاح شود. از دولتمردان انتظار داریم در رابطه با این مسئله نیز ورود کرده و نواقص را برطرف کنند. خود آقایان نیز اشراف دارند که این اشکالات قانونی در کجا‌ وجود دارد و موجب کندی مبارزه با قاچاق می‌شود.