به گزارش مشرق، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه موافقتنامه پاریس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد، اظهار کرد: توافقنامه پاریس در گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز اشاره داشت که باید ضمائم توافقنامه نیز ارسال شود که به همین منظور بررسیهای بیشتر به کمیسیون کشاورزی سپرده شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعد از ارجاع توافقنامه به کمیسیون، جلسه‌ای را با حضور  آقای اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و بنده برگزار کردیم و خواست شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

عدم وجود ضمیمه برای توافقنامه پاریس

به گفته اکبری، در این کمیته سه ‌نفره، ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که هیچ ضمیمه‌ای در حال حاضر وجود ندارد و اگر قرار باشد چیزی اضافه شود دوباره باید همین روند تشریفات قانونی اعم از دولت، مجلس و شورای نگهبان را طی کند.

وی افزود: رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد که در حال حاضر هیچ ضمائمی بر روی موافقتنامه پاریس وجود ندارد و موافقتنامه‌ همانی‌ است که به تصویب رسیده و چیزی اضافه نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نظر آقای اسماعیلی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد: تحلیل آقای اسماعیلی این بود که وقتی ضمیمه‌ای وجود ندارد مرجع تایید لایحه همین تعهدنامه است.

اکبری افزود: آقای اسماعیلی تاکید داشت که اگر تمام ماجرا همین است که مطرح شده و ضمائمی وجود ندارد، تکلیفش هم روشن است.

وی با بیان اینکه اگر ضمیمه‌ای وجود داشته باید دوستان آن را ارائه می‌کردند، اظهار کرد: معنی ندارد اگر چیزی از ضمائم هست آن را نیاورده باشند؛ طبیعتاً ابعاد قضیه نیز روشن است مگر اینکه ابهام دیگری به‌وجود آید.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اگر ضمیمه و الحاقاتی در فرصتهای بعدی به‌وجود آید باید سازوکار تصویب اعم از دولت، مجلس و شورای نگهبان را طی کند؛ در حال حاضر هم چیزی که وجود ندارد را نمی‌توان درباره آن صحبت کرد.

بررسی توافقنامه پاریس در نوبت بعدی مجلس

اکبری درباره اینکه چه زمانی توافقنامه پاریس دوباره در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، گفت: معمولاً مصوبانی که از شورا باز می‌گردد باید در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود و سپس به صحن می‌آید و نمایندگان نیز نظر خود را درباره آن اعلام می‌کنند و  دوباره  به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؛ تصور می‌کنیم توافقنامه پاریس در نوبت بعدی  مجلس بررسی شود.

وی درباره ماهیت توافقنامه پاریس و اینکه این سند، ما را از توسعه در زمینه‌های گوناگون اعم از صنعتی، کشاورزی و ... باز می‌دارد، اظهار کرد: هر تعهدنامه‌ای طبیعتاً ممکن است فواید یا تنگناهایی را پدید آورد اما اینکه در نهایت فواید و مزایا بر تنگناها غلبه کند مورد توجه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید در تعهدنامه‌های این‌چنینی با در نظر گرفتن مزایا و معایب  نسبت به مصالح عمومی کشور تصمیم‌گیری کند.

کاهش مصرف سوخت فسیلی در برنامه ششم توسعه

اکبری خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود کاهش مصرف سوخت فسیلی، توسعه کاری و اقتصادی را محدود می‌کند فقط یک فرضیه است؛ اما در هر صورت در برنامه پنج ساله ششم، مصوبه‌ای فارغ از نظر تعهدنامه نسبت به کاهش مصرف سوخت و توجه به انرژیهای نوین  وجود دارد که دولت باید آن را لحاظ کند.

وی ادامه داد: به طور حتم این موضوع برای کاهش مصرف سوخت که هم در توافقنامه و هم در برنامه کشور مورد توجه قرار گرفته در راستای منافع کشور است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا کاهش انتشار و تجدید‌نظر در نحوه سوختهای فسیلی بر کشاورزی اثر منفی نمی‌گذارد، گفت: نیازهای کشاورزان در جاهایی که باید از سوخت فسیلی استفاده کنند طبیعتاً تامین خواهد شد البته ما از سالهای قبل بر برقی کردن چاههای کشاورزان و جایگزینی آن با سوخت فسیلی تاکید داشته‌ایم و این مهم نیز پیش از توافقنامه پاریس مورد توجه بوده است.

اکبری درباره قواعد بین‌المللی نسبت به توافقنامه پاریس گفت: در قواعد حقوق بین‌المللی هرگاه یک موضوع عمومی و جهانی به تصویب اکثریت جامعه جهانی برسد برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود و درباره این معاهده نیز چنین اتفاقی در حال رخ‌ دادن است.

وی تصریح کرد: اگر این معاهده به تصویب میانگین اکثریت کشورها برسد برای همه باید اجرایی شود و هیچ کس نمی‌تواند از آن سر باز زند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره خروج آمریکا از این توافقنامه نیز اظهار کرد: البته دیده شده که کشوری مانند امریکا گاهی پایبند به روابط و حقوق بین‌الملل نبوده و از قواعد سر باز می‌زند که نوعی ساختارشکنی محسوب می‌شود.

اکبری درباره الزام آور بودن یا عدم الزام‌آور بودن این توافقنامه برای کشورمان تصریح کرد: تا زمانی که این توافقنامه به یک الزام عمومی جهانی طبق قواعد بین‌المللی که توضیح داده شد، تبدیل نشده، این اختیار برای خارج شدن وجود دارد و می‌توانیم آن را قبول نکنیم البته خارج شدن نیز بستگی به آن دارد که آیا در موافقنامه شروط خروج وجود دارد یا در نظر گرفته نشده است.

گفتنی است،  توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت نزدیک به 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد؛ هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

پس از تصویب این توافقنامه از سوی دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی نیز پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس را بررسی و تصویب کرد؛ این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که آنها نیز ایراداتی نسبت به توافقنامه گرفته و به مجلس ارسال کردند و بررسیهای نهایی نیز توسط نمایندگان در حال انجام است.

به گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می‌تواند باعث ایجاد بعضی محدودیتها در مسیر پیشرفت کشور، توسعه  و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین زمینه‌ای برای  افشای اطلاعات کشور شود.