به گزارش مشرق، ۲۵ تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.
***
آقای یاراحمدیان! با توجه به اینکه در هفته تامین‌اجتماعی هستیم، شما به عنوان عضوی از مجمع کارگری که نگاه صنفی به مسائل دارید نه نگاه سیاسی، وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی را در ۴-۳ سال گذشته چگونه می‌بینید؟
سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟
نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲، ۲۰۰ درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این ۴ سال رقمی معادل ۹۵ یا ۱۰۰ درصد رشد تورمی داشتیم.
بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ رقمی معادل ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ داشته.
سازمانی که بودجه خودش را ۲۰۰ درصد (۲ برابر) در طول ۴ سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.
چه مسائلی در سازمان وجود دارد که شرایط را بحرانی می‌کند؟
مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال ۹۶ با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم در سال ۹۶، ۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است.
ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط ۲۰ درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه ۹۶، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد ۱۶۰۰میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!
مانند ورشکسته‌هایی که از این قرض می‌گیرند و به نفر دیگر می‌دهند؛ در واقع فقط پول را جابه‌جا می‌کنند.
دقیقا! مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.
مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.
وضعیت شستا چطور است؟ می‌دانیم که شستا یکی از مهم‌ترین شرکت‌ها و محل درآمد سازمان است.
بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال ۹۶ باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال ۹۲ بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از ۴ سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال ۹۲ شده؟! در صورتی که افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برساند.
نسبت دولت با سازمان چگونه است؟ آیا دولت تعهداتش را عملی می‌کند؟
ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از ۳ درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.
بدهی‌های دولت در سنوات گذشته چه میزان بوده و آیا افزایش یافته است؟ بخش زیادی از طرح تحول نظام سلامت هم از طریق سازمان تأمین می‌شود.
منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است.
بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی ۴ سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال ۹۲، رقمی معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۶، ۷۲۰۰ میلیارد تومان شده است.
طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان!
در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال ۹۶ و سال‌های آینده ندارد.
بدهی‌های دولت در این چند سال چه مقدار افزایش پیدا کرده است؟
بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال ۹۱ رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود.
این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس ۶۰ درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به ۱۵ هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال ۹۲ به رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال ۹۵ معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است.
به این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ هم روی همان بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال ۹۶، بدهی دولت چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را بخواهیم بررسی کنیم، سال ۹۶، ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۱۸ هزار میلیارد، سال ۹۴، ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد، سال ۹۳، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد و سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
کشش سازمان چقدر است که بدهی‌ها را تحمل کند؟
یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت ۴ سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.
حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.
در ماه‌های گذشته شاهد تدوین و ابلاغ ۲ دستورالعمل در بسته اشتغالی، توسط دولت و شورایعالی اشتغال بودیم. از ۴ عنوان، ۲ مورد آن تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است. اینها جایگزین کارگران شاغل در کارگاه‌ها می‌شوند.
هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه تطابقی با قانون کار ندارد و خلاف است، فارغ از این اگر این دستورالعمل‌ها اجرایی شود، مهم‌ترین ضربه را به منابع انسانی می‌زند؛ یعنی اگر این موضوع در آینده استمرار یابد چیزی تحت عنوان کارگر نخواهیم داشت و همه شاغلان در بنگاه‌ها تحت عنوان کارورز و مهارت‌آموز مشغول کار می‌شوند که اینها مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند.
این عدم مشمولیت منابع انسانی که تحت ۲ عنوان وارد بازار کار می‌شوند در اصل باعث حذف منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی هم نسبت به این دو طرح که منابع درآمدی سازمان را محدود می‌کند، حتی حاضر نیستند اعلام موضع کنند.
آیا سازمان در بودجه‌بندی رفتار عادلانه‌ای دارد؟
سازمان، مدیریتی در مصارف و منابع خود ندارد، به همین دلیل بنده اعتقاد دارم مدیران فعلی اهلیت مدیریت و امین اموال بودن سازمان را ندارند. در تعیین موارد مصرف بودجه ردیفی داریم تحت عنوان تسهیلات که شاهد بی‌عدالتی بسیار زیادی در پرداخت تسهیلات به کارکنان، صاحبان مشاغل، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستیم.
سال ۹۶ تسهیلاتی که برای پرداخت به کارکنان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شده، رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان است. این رقم برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۶ معادل ۴۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی از نصف هم کمتر است در حالی که تعداد کارکنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی، ۶۵ هزار نفر و تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است. جالب است که سال ۹۵ رقم قطعی پرداختی تسهیلات به کارکنان تامین‌اجتماعی رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان بود در صورتی که تسهیلات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۵ مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
یا ما ردیفی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را در بخش تسهیلات اعطایی، تحت عنوان «تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران» داریم. سازمان تأمین اجتماعی، سهام و دارایی آن مشاع بین بیمه‌شدگان است و اگر خدمتی ارائه می‌شود باید مشمول همه آنان باشد. این ۵۰۰ میلیارد را چگونه می‌توان تحت عنوان تسهیلات مسکن بین ۱۵ میلیون نفر توزیع کرد؟! آیا قانون و شرع به ما این اجازه را می‌دهد که خدمتی را صرفا به بخشی از بیمه‌شدگان ارائه دهیم؟
کارگران یا صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی چقدر در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و بودجه سازمان دخیلند ؟
عمده مشکلات حاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل است که نقش نمایندگان بیمه‌شدگان و صاحبان تامین‌اجتماعی صرفاً یک نقش نمایشی است. در نظام تامین‌اجتماعی ۴ رکن با عنوان هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت تعریف شده است.
نمایندگان بیمه‌شدگان صرفا در رکن هیات امنای سازمان هستند؛ ترکیب ۹ نفره‌ای هست که ۳ نفر به عنوان نمایندگان خدمت‌گیرندگان حضور دارند؛ یک کرسی به جامعه کارفرمایی و ۲ کرسی هم به بیمه‌شدگان تعلق گرفته است. البته حضور و عدم حضورشان در جلسه هیات امنا بی‌اثر است؛ چرا؟
چون اگر نمایندگان خدمت‌گیرندگان در ترکیب ۹ نفری هیات امنا حضور نداشته باشند، با ۶ نفر هم مصوبات هیات امنا تصویب می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، این امر نشان‌دهنده آن است که حضور آنان نمایشی است. در بقیه ارکان سازمان، چه هیات مدیره، چه هیات نظارت و حتی در تعیین مدیرعامل سازمان هم خدمت‌گیرندگان نقش تاثیرگذاری ندارند.
ما بخش زیادی از مشکلات‌مان با وزارت بهداشت است؛ در هیات نظارت قائم‌مقام وزیر حضور دارد اما چون بیمه‌شدگان آنجا نماینده‌ای ندارند هیچ بحث مشترکی بین ما صورت نمی‌گیرد. بنده اعتقاد دارم اگر بناست مسائل مربوط به سازمان با یک شیب ملایمی حل شود در وهله اول باید اصلاح ساختار تامین‌اجتماعی انجام گیرد به شکلی که صاحبان تامین‌اجتماعی نقش پررنگ، تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در همه ارکان سازمان داشته باشند.
۶۵ دستگاه دولتی و عمومی غیردولتی محل تظلم‌خواهی‌شان دیوان عدالت اداری است که ثبت شکایات متعددی دارد، منتها سازمان تامین‌اجتماعی به تنهایی بیش از ۵۰ درصد ثبت شکایات را به خود اختصاص می‌دهد و این خود تضییع حقوق بیمه‌شدگان را نشان می‌دهد.
منبع: روزنامه وطن امروز
