در این گزارش تأکید شده است: بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار گرفته است و جوسازی‌های اخیر هم عموماً با اهداف سیاسی انجام می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت افزود: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور 25 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه «عنوان عدم‌اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب می‌کنم و این خبر از پایه بی‌اساس و نادرست است»، گفت: «به هر حال قانون دستپخت انسان‌ها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی می‌توان با ارسال لایحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد».

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت افزود: امیری با بیان اینکه در دولت یازدهم صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذی‌ربط ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیئت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین‌نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود».

پس از تأیید یک قانون از سوی شورای نگهبان، رئیس جمهور طبق قانون موظف به ابلاغ رسمی آن قانون به دستگاه‌های اجرایی است ولی متأسفانه در خصوص قانون برنامه ششم توسعه، این روند قانونی طی نشد و با استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ این قانون، رئیس مجلس مجبور به ابلاغ برنامه ششم توسعه شد. البته این بدعت جدیدی است که رئیس جمهور به‌جای ابلاغ رسمی یک قانون، دستور اجرای آن را در جلسات هیئت دولت صادر کند.