به گزارش مشرق، با ابلاغ یکی از مصوبات دولت یازدهم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواسط هفته گذشته، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید.
اواسط بهار سال گذشته بود که فیش‌های حقوقی چند ۱۰ میلیونی برخی مدیران دولتی به‌خصوص مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در فضای مجازی منتشر شد و به سرعت برخورد جدی با این وضعیت غیرقابل قبول و تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم از قوای سه‌گانه تبدیل شد. بر همین اساس هم قوای سه‌گانه به‌خصوص دولت اقدامات فراوانی برای اصلاح این وضعیت انجام دادند که مهم‌ترین آن، تعیین سقف حقوق مدیران در جلسه ۲۳ تیر ۹۵ شورای حقوق و دستمزد بود.
به‌رغم تمامی انتقادهایی که درباره مصوبه مذکور و به صورت کلی درباره شیوه برخورد دولت با پدیده حقوق‌های نجومی مطرح است، در روزهای اخیر مصوبه‌ای از قوه مجریه در رسانه‌ها منتشر شده که نگرانی‌ها درباره کارآمدی همان اقدامات مهم صورت گرفته هم مورد تردید قرار گرفته است.
ماجرا از این قرار است که در جلسه ۱۸ تیر هیات دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تبصره بند ۳ مصوبه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ دولت در ۲۶ فروردین ۹۶ حذف شد. در این تبصره، ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی تعیین شده بود و حذف آن، نگرانی‌هایی جدی درباره بازگشت مجدد حقوق‌های نجومی ایجاد کرده است.
مصوبه ۲۶ فروردین دولت به موضوع تعیین ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری اختصاص داشت و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ماهانه یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شده بود. تبصره بند ۳ این مصوبه که مطابق با مصوبه جدید دولت حذف شده است به موضوع تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان ارتباط داشت و متن آن به این شرح بود: «رعایت مفاد مواد ۷۵ و ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ الزامی است.»
نگاهی به مواد ۷۵ و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نشان می‌دهد که موضوع این مواد، ضوابط تعیین سقف پرداختی است. به‌عنوان مثال، در ماده ۸۴ این قانون آمده است: «ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.»
در ماده ۷۵ قانون مذکور هم بر این موضوع تاکید شده است که سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های کارکنان و مدیران هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود.
حال این سوال توسط کارشناسان و رسانه‌ها مطرح می‌شود که حذف تبصره ۳ مصوبه ۲۶ فروردین دولت به معنای صدور مجوز بازگشت حقوق‌های نجومی نیست و چه اتفاقی افتاده است که اخیرا این تبصره از مصوبه مذکور حذف شده است؟ در هر صورت ضروری است هرچه سریع‌تر مسئولان دولتی درباره این مصوبه و تاثیر آن در بازگشت حقوق‌های نجومی شفاف‌سازی کنند.
واکنش دولتی‌ها به احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی
ابتدا دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌ها درباره احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی با مصوبه جدید دولت اعلام کرد که حذف تبصره ۳ مصوبه ۲۶ فروردین دولت صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.
همچنین در جوابیه دبیرخانه این شورا آمده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) تا میزان۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است. سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۷۰/ت ۵۴۲۰۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیات وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
سپس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برداشته شدن میزان سقف پرداختی حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با توجه به مصوبه اخیر دولت گفت: «خیر، همان مصوبات قبلی بود، یعنی بر اساس آنچه در شورای حقوق دستمزد تصویب می‌شود همه آنها انجام می‌گیرد. منتها در یک برداشتی که صورت گرفته بود همان‌طور که می‌دانید حداکثر سقف در دو حد تعیین شد.
یکی برای مدیران سیاسی و مقامات است که همه باید در حد ۹ میلیون و کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد منتها برای سایر مدیران و مدیران شرکتی با توجه به این تعاریف این رقم تا حد ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان در ماه می‌رسید.
در تعبیری برخی دستگاه‌هایی که شرکتی هستند آنها هم مشابه مقامات سیاسی تعریف شده‌اند که این ابهام برداشته شد وگرنه همان سقف‌هایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط بودجه سال ۹۶ قرار دارد همچنان وجود دارد و مقامات سیاسی همه باید زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند.»
هرچند واکنش سریع دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی دولت به گزارش رسانه‌ها درباره احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی با مصوبه ۲۶ تیر اقدام ارزشمندی است، اما نگرانی‌ها در این زمینه همچنان برطرف نشده است و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر اطلاعات شفاف‌تری در این زمینه ارائه دهد تا بار دیگر شاهد بازگشت کابوس حقوق‌های نجومی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام نباشیم.
منبع: روزنامه فرهیختگان
