به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری منامه پست، نهادهای حقوق بشری شامل سازمان سعودی حقوق و آزادی‌ها، مرکز دموکراسی خلیج فارس و حقوق بشر، سازمان صلح دموکراتیک و حقوق بشر و انجمن حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه مشترکی، نگرانی خود را از تبدیل شدن شهر العوامیه به عرصه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق بشر ابراز داشتند.

این نهادها اقدامات کنونی رژیم سعودی علیه شهر العوامیه را بخشی از سیاست انتقام جویانه این رژیم علیه منطقه قطیف و به طور خاص علیه شیعیان دانستند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای سعودی بر دامنه بازداشت ها و تشدید محدودیت و محاصره اهالی و اتباع خارجی مقیم شهر العوامیه افزوده اند و پاسخگو نبودن واحدهای آتش نشانی و امداد و نجات به درخواست اهالی باعث شده است تا موج جدیدی از کوچ اجباری از این شهر به راه بیفتد.

این نهادها تعجب خود را از استفاده رژیم سعودی از سلاح های سنگین در قالب عملیات امنیتی خود در شهر محاصره شده العوامیه ابراز داشته و جنایت قتل خارج از چارچوب قانونی مسئولان سعودی علیه شهروندان و غیرنظامیان را محکوم و این جنایات را غیرقابل توجیه دانستند.

این نهادها گفتند که زنگ خطر را به صدا در می آورند؛ بویژه که   محاصره مداوم ۸۰ روزه العوامیه با سکوت جامعه بین المللی روبرو شده است.

این درحالی است که مسئولان امنیتی به فشار برای تخلیه اجباری منطقه به دلایل سیاسی، انتقام جویانه و غیرقانونی ادامه می دهد.

این نهادها از جامعه بین المللی خواستند که در قبال رویدادهای جاری صرفا نظاره گر نباشند و از منافع سیاسی و مالی اندک خود با عربستان چشم پوشی کرده و به حقوق بشر پایبند باشند و به دولت سعودی برای پایان دادن به نقض حقوق و نیز احترام گذاشتن به معاهدات و منشورهای بین المللی ویژه حقوق بشر فشار بیاورند.

این نهادها همچنین از سازمان ملل خواستند تا فوری وارد عمل شده و کمیته‌ای بین المللی برای تحقیق جهت کشف حقیقت و پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر اعزام کنند.

 نظامیان سعودی از چندین هفته پیش شهر العوامیه را آماج حملات خود قرار می‌دهند، آنها هیچ ابایی از حملات با سلاح‌های سنگین به منازل مردم ندارند.

نظامیان آل سعود با انواع سلاح‌های سبک و سنگین از جمله با خمپاره و توپخانه به مردم بی‌دفاع العوامیه در شرق عربستان حمله می‌کنند و با بولدوزر و تانک به تخریب منازل آنها دست می‌زنند.