وی در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از این که تولیت آستان به دست آیت الله رئیسی باشد یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که کلیه موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن چه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است، که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.

بختیاری با بیان این که طلب آستان قدس از دولت چقدر است گفت: تا اواخر سال 1395؛ 3450 میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولین آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند چرا که دغدغه آن وجوددارد که نیت واقفین در مورد وقف خود عملیاتی شود.

بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند گفت: به عنوان نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان بیرجند طبس را بر عهده بگیرند و به نحو احسن آن را عملیاتی کنند.

وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود مثلاً اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانوناً و شرعاً نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید آن صد در صد در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای این که قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی یک حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود و یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستاان قدس می‌شود که در سال 1395 نیز 53 میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت شد و سپس براساس نیت واقفین خرج شد.