به گزارش مشرق، «احمد کاظم زاده» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
آوکه لوتسما، مدیر بخش یمن در صندوق عمران و توسعه ملل متحد(یواندیپی) گزارشی تکان‌دهنده از وخامت اوضاع انسانی در یمن ارائه داد که اگر به هشدارهای وی توجه نشود بر عمق و گستره این وخامت افزوده خواهد شد. به گفته وی ۲۰ میلیون نفر از جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ۷ میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفته‌اند و ۶۰درصد نیز نسبت به دریافت وعده غذایی بعدی خود اطمینان ندارند.
همچنین ۳ میلیون نفر از یمنی‌ها بعد از آغاز تهاجم عربستان و امارات بی‌خانمان و آواره و بیش از یک میلیون نفر نیز به بیماری وبا مبتلا شده‌اند که همچنان در حال گسترش است، البته این اولین بار نیست که چنین گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وخامت اوضاع انسانی در یمن ارائه می‌شود بلکه پیش از این نیز بارها گزارش‌های مشابهی از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل یا برخی از سازمان‌های بشردوستانه در اروپا منتشر شده بود، اما آنچه در این میان تأسفبار است اینکه به‌رغم انتشار این گزارش‌ها باز هم هیچ اقدام عملی برای مقابله با این فاجعه صورت نمی‌گیرد، لذا هر روز بر فجایع انسانی جاری در یمن انباشت می‌شود.
این فاجعه یک دلیل ساده داشته و آن اینکه ائتلاف مهاجم برخلاف اصول و قوانین بین‌المللی ابعاد انسانی جنگ را از ابعاد سیاسی و نظامی آن تفکیک نکرده و به نوعی کوشیده از تشدید فقر و بحران انسانی به عنوان سلاحی برای تحریک مردم علیه انقلابیون استفاده کند، اما از آنجا که مردم تسلیم این فشارها نشده‌اند، هر روز بر عمق و گستره فشارها افزوده شده که این یمن را به بزرگ‌ترین قربانگاه انسانی به‌خصوص برای کودکان تبدیل کرده است.
در واقع ائتلاف مهاجم با این کار خواسته‌اند انتقام شکست‌های نظامی خود را از مردم بی‌گناه یمن بگیرند که با هیچ معیار انسانی، اخلاقی سازگار نیست و کاملاً با اصول جنگ شرافتمندانه در تعارض است. این ائتلاف با پرداخت میلیاردها دلار به کشورهای غربی، اسلامی و عربی به نوعی مواضع آنها را خریده که این به نوعی این کشورها را به شریک جرم ائتلاف مهاجم در استفاده از سلاح قحطی و گرسنگی در یمن تبدیل کرده است.
بر این اساس می‌توان گفت چه استفاده غیراخلاقی از سلاح گرسنگی و چه همراهی با آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه بشری ایجاد کرده و مقابله با این وضعیت ایجاب می‌کند که در گام نخست مسائل انسانی یمن از مسائل سیاسی و نظامی آن تفکیک شود و در این راستا ضمن برگزاری کنفرانس اضطراری برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه کمک‌های اضطراری با نظارت مستقیم سازمان ملل در اختیار ۲۰ میلیون نیازمند یمنی قرار گیرد، این نیازمند پایان محاصره دریایی یمن است و در گام بعدی مذاکرات یمنی- یمنی با حضور همه بازیگران مؤثر داخلی و به دور از مداخلات خارجی از سرگرفته شود و به درگیری‌ها نیز پایان داده شود.
