به گزارش مشرق، «امید ادیب» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:
رهبر انقلاب دیروز با حکم خود و تعیین پنج اصلاح ضروری در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً خط مشی و دوره جدیدی برای ایفای نقش این نهاد مهم در سازوکار نظام جمهوری اسلامی ترسیم کردند. نقش آفرینی‌های گسترده مجمع تشخیص از بدو ایجاد تا کنون، به شکلی بوده که در باب ماهیت حقوقی این نهاد تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است.
در یک تقسیم بندی کلی نظریه‌های مختلف، درباره این مجمع را می‌توان به ۲ بخش کلی تقسیم کرد؛ عده‌ای که شأن و جایگاه اولیه این نهاد را یک شأن تقنینی دیده و معتقدند که ایران به نوعی با مجمع تشخیص به جرگه کشورهای دو مجلسی پیوسته است. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که هدف و فلسفه اصلی تأسیس این نهاد به خصوص با توجه به وظایفی که قانون اساسی بر عهده این مجموعه گذاشته، شأن مشاورت و زمینه چینی و تصمیم سازی برای عالی ترین مقام کشور یعنی رهبری است و سایر شئون این نهاد از جمله قانونگذاری در اولویت بعدی قرار دارد.
دسته اول معتقدند که مجمع تشخیص با رویه‌ای که به وجود آورده عملاً به مجلس سنا در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در توضیح بیشتر باید گفت که بر اساس قانون اساسی، مجمع تشخیص در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تنها می‌تواند یکی از این ۲ نظر را به عنوان مصلحت نظام انتخاب کند و حق اضافه کردن نظر سوم را ندارد.
با این حال با مرور رویه عملی مجمع دیده شده که این نهاد اقدام به حذف و اضافه برخی بندهای قوانین اختلافی کرده و حتی در مواردی بداهتاً اقدام به تهیه طرح‌های قانونی کرده است که از این جمله می‌توان به قانون مربوط به مواد مخدر مصوب سال ۶۷ اشاره کرد.
این وضعیت همواره مورد انتقاد برخی حقوقدانان بوده است؛ آن‌ها عملکرد مجمع را مغایر با جایگاه مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و آموزه مشهور «مجلس در رأس امور است» دانسته و اعتقاد دارند که مجمع تشخیص نباید به مجلس دوم تبدیل شود.
از سویی دیگر با تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸ شئونات جدیدی برای مجمع تشخیصِ تازه متولد شده، تعریف شد که مسیر آینده این نهاد را تغییر می‌داد؛ از جمله در اصل ۱۱۰ «تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت با مجمع» به عنوان اولین وظیفه رهبری نظام ذکر شد که همین امر نشان دهنده اهمیت مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری است.
به این ترتیب از سال‌های ۶۸ تا کنون، تهیه سیاست‌های کلی بسیاری در حوزه‌های گوناگون توسط رهبری به مجمع ارجاع داده شده که این نهاد پس از چکش کاری این سیاست‌ها ، آن‌ها را مجدداً به رهبری ارائه داده تا در نهایت به خط مشی کلی نظام تبدیل شود.
در حکم روز گذشته رهبر انقلاب برای اعضای مجمع، توجه ویژه‌ای به تنظیم و اجرای این سیاست‌ها شده است. رهبری در حکم خود، بر برخی اصلاحات ساختاری در مجمع تأکید کرده اند؛ اصلاحاتی که مقوله تنظیم و اجرای سیاست‌های کلی نظام محوریت آن را برعهده دارد.
در یکی از مهم‌ترین فرازهای حکم رهبر انقلاب «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» به عنوان یکی از اصلی ترین فوریت‌های اصلاحات ساختاری و محتوایی مجمع ذکر شده است. در یک بند دیگر، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به عنوان یک اولویت برای مجمع شمارش شده است؛ مقوله‌ای که هرچند برای آن سازوکار‌های خاصی در مجمع وجود دارد،؛ اما به نظر می‌رسد این ساز و کارها پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
به عنوان نمونه در شرایط فعلی تعداد زیادی از سیاست‌های کلی نظام تنظیم و ابلاغ شده اما هنوز وارد فرآیند قانونگذاری نشده اند. مثلاً سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های محیط زیست یا اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم‌ترین اسناد بالادستی نظام در این حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، هنوز به شکل جدی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
از سوی دیگراجرای دقیق و تام و تمام بخش دیگری از این سیاست‌ها هم که مورد تقنین قرار گرفته اند، چندان مشخص نیست. به همین دلیل ضروری است مجمع تشخیص به عنوان واضع این سیاست‌ها از اجرای دقیق آن‌ها هم اطمینان حاصل کند. چه این‌که این سیاست‌ها بعد از قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی کشور تلقی می‌شود و با توجه به زمان دار نبودن آن‌ها حتی می‌توان آن‌ها را از سند چشم انداز هم بااهمیت تر دانست.
ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی مجمع تشخیص و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوّب هم یکی دیگر از فوریت‌هایی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشته اند. امری که قرار گرفتن آن در کنار «چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضروری» نشان دهنده اصلاحات فوری در ساختار مجمع است.
به نظر می‌رسد مجمع تشخیص با اعمال این محورها که به نوعی تغییرات ساختار و محتوایی در این نهاد را سبب خواهد شد، دوره جدیدی از حیات خود را آغاز خواهد کرد.
