به گزارش مشرق، یاسر جبرائیلی در سرمقاله روزنامه قدس نوشت:
مشهور است که در جریان تدوین یکی از برنامه‌های 5 ساله توسعه، با فاصله‌ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، دولت وقت لایحه برنامه 5ساله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه سوال شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلا تدوین شده بود و فقط جای سیاست های کلی در ابتدای آن خالی بود؛ وقتی سیاست ها ابلاغ شد، آن را در ابتدای فایل از پیش تهیه شده قرار داده و منتشرش کردیم!
این حقیقت تلخ طنزگونه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور طی دهه‌های اخیر در رابطه با عمل دستگاه‌ها به ویژه قوه مجریه به سیاست‌های کلی نظام و به عبارت دقیق‌تر، حرکت آنها در ریل انقلاب اسلامی بوده است. به موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات رهبر انقلاب اسلامی است و تمامی دستگاه‌ها، موظف به حرکت در چارچوب سیاست های کلی، و برنامه ریزی برای تحقق این سیاست ها هستند. اساسا این سیاست‌های کلی را می‌توان یکی از اصلی ترین وجوه تمایز جمهوری اسلامی با نظامات غیر آن و تجلی رهبری انقلاب در اداره امور کشور دانست؛ به گونه ای که رهبر حکیم انقلاب «مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» را «تنظیم سیاست های کلی» می دانند. در واقع باید گفت نسبتی که دستگاه های کشور با سیاست های کلی برقرار می‌کنند، نسبت آنها با انقلاب اسلامی را روشن می‌کند. اما آیا طی دهه‌های گذشته، نهادهای مختلف به ویژه دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد کشور، تابع سیاست های کلی بوده‌اند؟
بلاتردید نمی توان به طور مطلق از تابعیت یا عدم تابعیت دولت‌ها و سایر دستگاه‌ها از سیاست های کلی سخن گفت. اما مسئله اینجاست که مواردی از جنس آنچه در طلیعه نوشتار حاضر آمد، کم نیست و لیست طویلی را از موارد مشابه می‌توان تهیه کرد که یا به سیاست های کلی بی اعتنایی شده و دستگاه مربوطه، مسیر دلخواه خود را پیش رفته و یا اینکه عملکرد دستگاه، درست در جهت عکس سیاست ها بوده است. شاید کسانی در بادی امر، این وضعیت را ناشی از وجود اشکال ساختاری در سیستم حاکمیتی و پیش بینی نشدن ساز و کار لازم برای الزام دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های کلی بدانند. اما این اشکال به هیچ وجه وارد نیست. واقعیت این است که ساختار و ساز و کار لازم در نظام وجود دارد و پیش بینی شده، اما در عرصه اجرا کوتاهی شده است.
از نظر ساختاری و قانونی، قانون اساسی نسبت به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب بی تفاوت نبوده است. بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام جزو وظایف و اختیار رهبر انقلاب است. با توجه به نیاز امر نظارت به ساز و کار ویژه خود، رهبر حکیم انقلاب در تاریخ 17 فروردین 1377، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پیش‌بینی وسیله‌ای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توصیه کردند. مع‌الاسف تدوین مقررات مربوط به امر نظارت بیش از 7 سال طول کشید، نهایتا در خرداد 1384 به تصویب مجمع رسید و پس از ابلاغ مقررات توسط رهبر انقلاب، اولین جلسه کمیسیون نظارت در آبانماه 1384 برگزار شد.
کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تاسیس تاکنون هرچند برخی اقدامات ارزنده‌ای انجام داده، اما بدون تعارف باید گفت که در دوره ریاست گذشته، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی آنگونه که باید اتفاق نیفتاده است. هرچند از جمله اقدامات ارزنده مجمع در رابطه با نظارت می توان به ارسال موردی نظرات اصلاحی درباره لوایح بودجه یا لوایح برنامه‌های توسعه به شورای نگهبان اشاره کرد، اما این دست اقدامات، بسیار معدود و محدود بوده است. در کمیسیون نظارت، از سال 1390، یک سری گزارش‌های راهبردی منتشر شده که ظاهرا عدد آنها از 30 عبور کرده، اما اکثر این گزارش‌ها در قالب «تحلیل وضعیت» تهیه شده است(فی‌المثل گزارش‌هایی با عناوینی چون «تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده سرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه ای»، «تحلیل وضعیت سرمایه انسانی ایران و کشورهای منطقه» و... در کارنامه عملکرد کمیسیون به چشم می‌خورد). انجام یک سری پروژه‌های تحقیقاتی، برگزاری چند نشست تخصصی، انتشار یک فصلنامه با عنوان «سیاست های راهبردی و کلان» و اقداماتی از این دست نیز در کارنامه کمیسیون دیده می شود که اطلاق عنوان «اقدام نظارتی» بر آنها قدری مشکل است.
انتظار طبیعی از کمیسیونی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، یک نظارت موثر است. نظارت موثر نیز باید یک ورود جامع به مسائل باشد و با مداخله محدود یا انتشار فصلنامه و گزارش راهبردی و حتی «انجام نظارت موخر» که نگاه کارنامه‌ای و نمره دهی به اجرای سیاست‌ها داشته باشد، ممکن نیست. چه، دوره دولتی به اتمام برسد و ما در انتهای دوره گزارشی منتشر کنیم که در این دولت به چه میزان به سیاست های کلی عمل شد و به چه میزان عمل نشد، هرچند می‌تواند شان آسیب‌شناسی داشته باشد، اما گذشته را جبران نخواهد کرد. کمیسیون نظارت بیش از آنکه درگیر محاسبه عملکرد باشد، باید ناظر بر تصمیمات دستگاه‌ها باشد و آنها را پیش از اجرایی شدن، با سیاست های کلی نظام تطبیق دهد و نظر خودرا-مثبت، منفی یا اصلاحی- جهت «اعمال در تصمیم‌ها» به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
آیا کمیسیون نظارت از تصمیمات کلان دستگاه‌های کشور مطلع است و نظر خود را جهت اعمال در این تصمیمات به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند؟ آیا درباره مسائل مهم سال‌های گذشته چون برجام، FATF، سند 2030، قراردادهای نفت و خودرو و هواپیما و...، کمیسیون نظارت ورودی برای تطبیق این تصمیمات با سیاست‌های کلی نظام داشته است؟ متاسفانه پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های فراوانی از این دست، منفی است. اردیبهشت‌ماه 1393 رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود. اما متاسفانه، این امر نیز روی زمین مانده است و اجرایی نمی‌شود. در رابطه با سایر دستگاه‌ها، اساسا نامه و ابلاغیه‌ای مشابه نامه رئیس مجلس- تاجایی که راقم این سطور مطلع است- وجود ندارد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که کمیسیون نظارت مجمع تا چه حد باید به مسائل ورود کند؟ آیا صرفا مجاز است به مسائل کلان بپردازد یا امور جاری دستگاه‌ها نیز در حیطه نظارت قرار می‌گیرد؟ پاسخ این است که هر تصمیم کوچک و بزرگی که در روند اجرای سیاست های کلی نظام موثر است، در حیطه نظارت مجمع قرار می‌گیرد. طبیعتا هر تصمیمی نسبت موثرتری با سیاست‌های کلی نظام دارد، بیشتر در دایره تمرکز کمیسیون نظارت قرار خواهد گرفت.
تحقق امر نظارت، بدون اشراف کامل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روندهای جاری در دستگاه‌ها ممکن نیست. لذا اولین گامی که باید در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشته شود، ایجاد سامانه اشراف بر تصمیمات و عملکرد دستگاه‌هاست. از این محل است که کمیسیون نظارت خواهد توانست مسائل را شناسایی و درباره تطبیق آنها با سیاست های کلی نظر به موقع و موثر دهد. بر اساس مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، دستگاه‌ها نیز موظف به ارائه اطلاعات و گزارش‌های درخواستی مجمع هستند و تحت عنوان محرمانگی، نمی‌توانند از نظارت مجمع دور بمانند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر حسن اجرای مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است. اگر در انجام این وظیفه خود کوتاهی کند، خدای ناکرده ممکن است جمهوری اسلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را طی کند. در حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواردی که رهبر حکیم انقلاب بر آن تاکید دارند، تغییر در ساختار و محتوای مجمع با هدف «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» است. امید است حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی(رئیس محترم)، آقای دکتر محسن رضایی(دبیر محترم) و سایر اعضای بزرگوار مجمع، در دوره جدید جایگاه نظارتی این نهاد مهم نظام را احیا کنند.
