به گزارش مشرق،  ۱۶ وزیر کابینه دوازدهم در حالی وارد وزارتخانه های خود می شوند که کارنامه نظارتی مجلس دهم تا امروز نشان می دهد، دولتی‌ها نباید نگرانی خاصی از ادامه حضورشان در کابینه و یا نظارت های مجلسِ حامی دولت بر کم کاری هایشان داشته باشند.

ترکیب رای اعتمادها به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم نشان دهنده این واقعیت است که نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان، اکثریت را در مجلس در اختیار ندارند و اکثریت مجلس دهم در اختیار کسانی است که با هر اسم و رسمی نامزد انتخابات شده بودند، امروز احتمالا حامیان پر و پا قرص دولت هستند.

اسفند ۱۳۹۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قریب به اتفاق نمایندگان حامی دولت از حوزه های انتخابیه مختلف از جمله تهران وارد مجلس شورای اسلامی شدند.

در روزهای ابتدایی مجلس دهم جناح بندی های سیاسی آغاز شد و فراکسیون امید با ۱۰۰ عضو اعلام موجودیت کرد. فراکسیون ولایت نیز به عنوان فراکسیون اکثریت با حدود ۱۸۰ عضو تشکیل شد.این فراکسیون ها برای تعیین ریاست مجلس تشکیل شدند.

فراکسیون ولایت اما با فراز و نشیب هایی رو به رو شد که نتوانست نقش خود را به عنوان فراکسیون اصولگرایان مجلس ایفا کند زیرا حدود ۶۰ عضو این فراکسیون در قالب لیست امید به مجلس راه یافته بودند و فقط با هدف کمک به ریاست لاریجانی با اصولگرایان زیر یک چتر قرار گرفتند.

همین افراد با عنوان فراکسیون مستقلان از فراکسیون ولایت منشعب شدند، اما همچنان اصولگرایان به دنبال وحدت حداکثری بودند این تلاش ها تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و بعد از آن، فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام استقلال کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون  نمایندگان ولایی معتقد بود، «روند  مجلس در طول یک سال گذشته به نفع آقای روحانی بود؛ از اصلاح بودجه ۹۶ که ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق صکوک و اوراق به دولت کمک شد که در واقع بزرگترین کمک مجلس به دولت در انتخابات بود تا عدم نظارت قدرتمند مجلس بر دولت. علاوه بر این در پستی و بلندی های اوضاع اقتصادی کشور، با تدبیر روحانی و لاریجانی دولت در جلسات غیرعلنی به مجلس گزارش می داد تا مشکلات رفع و رجوع شود و اعتراضات  نمایندگان بالا نگیرد و منجر به استیضاح و سوال نشود».

در نتیجه در طول ۲ سال گذشته همه اقدامات مجلس در مسیر تقویت دولت بوده است. فراکسیون ولایت نیز با شیوه ای که در پیش گرفته بود نمی توانست تاثیرگذار باشد و نظراتش را اعلام و اجرا کند. در واقع اصولگرایان مجلس توسط فراکسیون ولایت در برابر دولت مدیریت می شدند.

همراهی کامل فراکسیونهای امید و مستقلان با دولت از یک سو و در موضع انفعال قرار دادن فراکسیون نمایندگان ولایی از سوی دیگر موجب شد رویکرد نظارتی مجلس دهم به شدت تضعیف شود.

تعداد سوالات نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور علی رغم افزایش مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته و اگر هم سوالی پرسیده می شد یا در کمیسیون با همکاری حامیان دولت مختومه می شد و یا در صحن علنی رای گیری در مورد قانع کننده بودن پاسخ های وزیر گرفته نمی شد؛ اگر هم رای گیری انجام می شد لابی حامیان دولت به گونه ای بود که اجازه صدور کارت زرد را به مجلس نمی داد.

این تضعیف نظارت مجلس بر دولت تا جایی پیش رفت که در برخی مواقع، وزرا از سوالات نمایندگان ابراز نارضایتی می کردند.

جدول زیر به صورت دقیق نشان دهنده کاهش آمار سوالات از وزرا در مجلس دهم نسبت به مجلس نهم است، دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم در مجلس نهم و حدود یک سال و نیم در مجلس دهم گذشته است اما آمار تعداد سوالات از وزرا در شرایط اقتصادی واحد در مجالس نهم و دهم تفاوت محسوسی دارد که ناشی از حضور حامیان دولت در مجلس دهم یا دولتی شدن مجلسی ها دارد.

دولت یازدهم که نمایندگان مجلس دهم نقشی در رای اعتماد به آن ها نداشتند، به پایان رسید و دولت دوازدهم با رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم روی کار آمد، اما این بار مجلس دهم در قبال دولت دوازدهم مسئول است، چراکه اولا با حمایت های مجلس بود که روحانی توانست در مسند قدرت باقی بماند و ثانیا با حمایت های مجلس، وزرای پیشنهادی روحانی توانستند رای اعتماد بگیرند.

نوع اظهارات موافقان وزرا که بیشتر به جای پرداختن به نقاط مثبت کارنامه کاری آن ها «قربان صدقه» شخصیت وزرا می رفتند و اظهارات مخالفان که به جز تعداد اندکی، بیشتر رنگ و بوی موافقت داشت و در واقع «کبریت های بی خطری» بودند، نشان می دهد احتمالا حامیان دولت در مجلس دهم، نظارت کم رنگی بر عملکرد دولت جدید خواهند داشت.