به گزارش مشرق؛ یکی از اهداف اصلی اجرای قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات تبیین نقش مردم در امور اساسی کشور و حفظ حقوق شهروندی است. جریان آزاد اطلاعات تهدید و خطری برای نظام اداری و سیاسی محسوب نمی شود و نظام های دمکراتیک و مردم سالار که حقوق شهروندان را بیش از پیش به رسمیت می شناسند جریان آزاد اطلاعات برای رعایت حقوق ملت را بر حفظ منافع جناح های سیاسی و اقلیت اولویت می دانند و حقوق شهروندان را پایمال نمی کنند. اجرای درست این قانون دولت و نهادهای عمومی را پاسخگو ساخته و زمینه های آگاهی و نظارت بیشتر شهروندان را فراهم می کند . روح این قانون بدنبال حذف رانت اطلاعاتی است که بخش عظیمی از جامعه از دسترسی به آن محروم هستند.
البته موانع و مشکلاتی برای اجرای این قانون وجود دارد که قابل پیش بینی است و اجرای هر قانونی در مراحل اولیه نیاز به تعبیر و توصیف دستورالعمل های اجرایی دارد.شرط اول برای اینکه افراد بدون مانع بتوانند به اطلاعاتی که در اختیار موسسات است دست یابند تنظیم ساختار اداری به صورتی است که اطلاعات از بین نرود یا به شکلی محو نشود تا زمینه شفافیت فراهم گردد و دومین شرط آن است که اطلاعات به صورتی منتشر گردد که برای عموم قابل اداراک و فهم باشد و اصلی ترین شرط آن است که نظام حاکمیت علاوه بر اهتمام اجرای دو شرط اشاره شده خود نیز باید حق مردم بر آگاهی را ترویج و فرهنگ سازی کند. دستاورد اجرای صحیح قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات ترویج شفافیت را در دامنه گسترده موسسات و نهادهای عمومی در پی خواهد داشت که با همکاری و زمینه سازی مناسب موسسات عمومی این اتفاق بسیاری بدیهی خواهد شد.
حسین صمیم/خبرفوری
