به گزارش مشرق، سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود....اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.

این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. به همین دلیل در این باره نظر سید عباس موسویان را پرسیدیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است.

وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و 12 گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است. 

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود.وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود.

موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت.

وی با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از 3-4 سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود،بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: مرحله چهارم که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است.

وی با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی اضافه کرد: طی 34 سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار دهد.

* مراجع تقلید قانون بانکداری بدون ربا را تایید کردند، نه مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها را

موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان. 

وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود.عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی اظهارداشت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.

* حکم معطل مانده برنامه ششم توسعه برای نظارت شرعی بر مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه بحث شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده و این شورای فقهی افزون بر اینکه به بخشنامه‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای نمونه نظارت می‌کند، باید نسبت به اجرای صحیح معاملات در نظام بانکی هم نظارت کند.

موسویان گفت: اما هنوز این بخش از قانون برنامه ششم هماند بسیاری از دیگر بندهای آن، باوجود گذشت 6 ماه از ابلاغ عملیاتی نشده و شورای فقهی (رسمی) بانک مرکزی که مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چارچوب‌ها و اختیاراتی که برای شورای فقهی در قانون برنامه ششم دیده شده، برای نظارت مناسب بر نظام بانکی کافی است، گفت:‌ اینکه ما در بحث انطباق معاملات بانکی با شریعت لازم می‌دانیم، اعتقاد بنده این است که آنچه که در قانون برنامه آمده است، کفایت می‌کند، به شرطی که آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خوبی برای ماده قانونی مربوطه نوشته شود و از جهت تیم نظارت میدانی و عملی یک تیم خوب طراحی شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی تصریح کرد: از جهت نظری، ماده قانونی برای شورای فقهی در برنامه ششم توسعه خوب دیده شده است. در این ماده همه بخش‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مورد تایید شورای فقهی قرار بگیرد و مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شمرده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه از شورای فقهی خواسته شده نسبت به عملکرد میدانی بانک‌ها نظارت داشته باشد، افزود: فکر می‌کنم اگر این قانون به درستی عملیاتی شود، اعتماد مورد نیاز به سیستم بانکی جلب خواهد شد.