به گزارش مشرق، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:
درباره لغو عضویت جناب نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد دو روایت در فضای اجتماعی مطرح است؛ اول شکایت فرد رقیب که منجر به جابه‌جایی شده و دوم استناد به یک قاعده فقهی است که ظاهراً مسئله دوم واقعی‌تر است. در محافل غیررسمی و مجازی این نقد وارد می‌شود که چرا حزب‌اللهی‌ها درباره این موضوع سخن نمی‌گویند. که شاید نقد درستی است و خوب است حزب‌الله نیز که بدون غرض و مرض با نظام مواجه می‌شود در اینجا نیز نظر خود را اعلام نماید.
ممکن است سؤال شود که فقه حصر در فقها و کارشناسان مربوطه است که البته حرف درستی است اما امام بزرگوار ما پیش‌بینی کرد که در تشکیل حکومت و آن هم به شکل مدرن ـ دینی آن، مسائل فقهی به عرصه اجتماعی کشیده می‌شود. امام دراین باره می‌فرماید: «از آنجا که در گذشته این اختلافات (اختلافات فقهی) در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‌های علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید، قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر باخبر هم می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. حال آیا می‌توان تصور کرد که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند ـ نعوذبالله ـ خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‌اند؟ هرگز. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز علمی به این بحث‌ها و مسائل است.» (صحیفه امام جلد 21 ص 176)
مسائل فقهی ـ کلامی از این نوع که جنبه اجتماعی ـ حکومتی دارد متفاوت از مسائل فردی است که با تقلید و روش تعبدی پذیرفته می‌شود. فقه سیاسی ـ اجتماعی باید بتواند «اقناع اجتماعی» را به همراه داشته باشد و فقهای محترم نیز باید بتوانند موانع حکومت اسلامی را برطرف کنند. آنجا هم که انعطاف و اجتهاد راهی ندارد، باید بتوانند به روش استدلالی، اقناع اجتماعی نسبت به چیستی موضوع را رقم بزنند. در حوزه حکومتی نمی‌توان نسبت به مسائلی که سرنوشت اجتماع یا فرد در اجتماع را رقم می‌زد توضیح نداد و هزینه‌های حکومتداری را بی‌جهت زیاد نمود.
1 ـ آنچه ابتدائاً جامعه را اقناع نمی‌کند اینکه چطور جناب نیکنام یک دوره چهارساله در همین مسئولیت بوده و مشکلی ایجاد نشده است؟ آیا تصمیماتی که در این چهار سال در شورای شهر یزد اتخاذ شده است برای اکثریت مسلمان آن شهر مسئله‌آفرین بوده است؟
2 ـ در حکومت اسلامی به مفهوم دولت ـ ملت و کشور ـ ملت طبق اعلام صریح مقام معظم رهبری ارکان آن باید از تبعیض جلوگیری کنند و آنجا که تفاوت گزاری لازم است از مجرای قانون ساری و جاری شود. نمی‌توان حکومت ملی داشت اما فرصت‌های اجتماعی برابر در آن نباشد. خوشبختانه باید افتخار نمود قانون اساسی ما براساس فقه پویا و محکم تشیع این مسئله را حل نموده است. بنابراین اختلافات فقهی در حوزه حکومت با فصل‌الخطابی قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه باید به سرانجام و یگانگی برسد.
3- اعمال حکومت باید در قرینه‌ها وحدت رویه داشته باشد. اگر عضویت یکی از اهل کتاب (موحدین) در شورای یک شهر مشکل داشته باشد به طریق اولی در مجلس نیز وجود دارد و تراز آن هم بالاتر و ملی است. ممکن است گفته شود قوانین مصوب مجلس با شرع انطباق داده می‌شود. اینجا هم باید گفت تصمیمات شورای یک شهر در چارچوب همین قوانین موضوعه‌ای است که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است. به تعبیر دیگر شورای شهر مجری قوانین اسلامی است که از تأیید شورای نگهبان گذشته است.
4- یک نفر زرتشتی در شهری که اقلیت زرتشتی دارد معقول است زیرا قانون برای اقلیت مذهبی آن شهر شورای مجزا پیش‌بینی نکرده و در محله‌ای خاص که صلاحیت تصمیم‌گیری برای خودشان داشته باشند نیز (طبق قانون اساسی) متمرکز نیستند، لذا فقهای بزرگوار گره حضور نماینده موحدین غیرمسلمان به عنوان نماینده اقلیت در جمع اکثریت را حل کنند. در انتهای اصل دوازدهم قانون اساسی آمده: «در جایی که اکثریت با یک اقلیت مذهبی است مقررات محلی در حدود اختیارات شورا طبق آن مذهب خواهد بود اما نحوه عضویت نماینده اقلیت در شورایی که از مذهب اکثریت تشکیل شده مسکوت مانده است و صرفاً بر مقررات تأکید شده است.
5- ممکن است بحث مدیریت و ولایت غیرمسلمان طرح شود. اما در شورا، مدیریت و فرماندهی اعمال نمی‌شود. پیشنهادات به محک جمع گذاشته می‌شود و در این شورا اکثریت مطلق از آن مسلمانان است و آن عضو زرتشتی می‌تواند نظرات کارشناسی خود را به مسلمانانی که در شورا برای کل شهر و اقلیت دینی او تصمیم می‌گیرد منتقل کند. بنابراین اگر شهردار، رئیس شورا یا مدیران فرهنگی شهر مسلمین غیرمسلم باشند، اقاعده اعمالی فعلی قابل دفاع است اما یک فرد که نه مدیریت می‌کند و نه تصمیم فردی می‌گیرد و نوع وظایف آن نیز معمولاً تهی از ایدئولوژی است، مشکل‌آفرین نخواهد بود. امور خدماتی و رفاهی معمولاً در فرهنگ ایرانی مشترک است.
6ـ در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت ایران مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.» در این اصل نمایندگان اقلیت‌های مذهبی از اعلام نظر ملی استثنا نشده‌اند و پنج نماینده اقلیت نسبت به همه کشور و مردم مسئول هستند. حال چطور نمی‌توان پذیرفت چند هزار نفر اقلیت مذهبی در یک شهر (برخلاف نماینده مجلس که رأی او خالص از هم مذهبان وی است اما این نماینده شورا، بخشی از رأی مسلمین را هم دارد) نماینده‌ای در بین شورای اکثریت نداشته باشند.
7- بحمدالله نظام اسلامی به‌رغم نوپایی هیچ‌گونه بن‌بستی ندارد و ساختارشکنی امام در عصر حاضر بسیاری از ناباوران را متحیر کرد که این ابرمرد چگونه از لابه‌لای سکوت و تحجر، معماری حکومت امروزی نمود. مجمع تشخیص مصلحت از جمله مراکز بن‌بست‌شکن نظام است. این مجمع می‌تواند حلال خدا را حرام کند تا مصلحت مسلمین در پیچ و خم دنیای جدید به درستی تأمین شود. آیا مجمع مذکور نمی‌تواند از درگیر شدن کشور در مسائل اینچنینی و پیشگیری از سوءاستفاده دشمنان و مغرضان ورود کند؟
معتقدم همانگونه که نیروهای مؤمن به انقلاب در همه بحران‌ها و تلاطم‌ها جان و مال و آبروی خود را برای انقلاب اسلامی در طبق اخلاص می‌گذارند، میدان نقد درون نظام نیز در درجه اول در صلاحیت آنهاست، زیرا نقد غیریت همان نفی بنیان نظام است که در زرورق اتوکشیده نقد، با استانداردهای حیات غربی مقابل نظام طرح می‌نمایند.امید است اگر استدلال های ذکر شد قابل اعتنا نیست مورد نقد دلسوزان قرار گیرد.
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
