به گزارش مشرق، با وجودی که برخی معتقدند حذف قیمت‌ها از روی کالاها نرخ را در بازار بر مدار تعادل قیمت قرار می‌دهد اما خیلی‌ها در مقابل، عمل به چنین برنامه‌ای را نیازمند دقت و حساسیت بالا عنوان می‌کنند و بر این باورند که حذف قیمت‌ها از روی کالاها امکان دستکاری قیمت‌ها، تبانی و سوءاستفاده را فراهم می‌کند که دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی خواهد رفت.
* وطن امروز
- آشوب قیمت‌ها با ابلاغیه جدید
«وطن‌امروز» از تبعات بخشنامه عدم الزام درج نرخ روی کالا گزارش داده است: اظهارات متناقض وزیر صنعت مبنی بر «نه موافق و نه مخالف» عدم درج قیمت روی کالا هستم و این بخشنامه نیاز به اصلاح دارد در حالی مطرح می‌شود که عدم درج قیمت‌ها روی کالاها در حال تسری بوده و کسی جلودار آن نیست.
به گزارش «وطن امروز» با وجودی که برخی معتقدند حذف قیمت‌ها از روی کالاها نرخ را در بازار بر مدار تعادل قیمت قرار می‌دهد اما خیلی‌ها در مقابل، عمل به چنین برنامه‌ای را نیازمند دقت و حساسیت بالا عنوان می‌کنند و بر این باورند که حذف قیمت‌ها از روی کالاها امکان دستکاری قیمت‌ها، تبانی و سوءاستفاده را فراهم می‌کند که دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی خواهد رفت. به عقیده کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ظرفیت سپردن قیمت‌ها به دست بازار را ندارد و تا زمانی که بازار در موقعیت مطلوبی قرار نگیرد وجود برچسب قیمت روی کالاها برای جلوگیری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها ضروری است.
معاون سابق سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تبعات حذف قیمت از روی کالاها گفت: رویکرد حذف قیمت روی کالاها اگر چه در کشورهایی که اقتصادی پویا، آزاد و بدون مشکل دارند امری طبیعی است اما اجرای چنین برنامه‌ای در ایران با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و ضعف نظارتی موجود در بازار بی‌شک اقتصاد خانوارها را با مشکل جدی گرانی مواجه می‌کند، چرا که زمینه این کار در کشور فراهم نیست.
کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته است ارزی را که 4 سال پیش قول تک‌نرخی کردن آن را داد اجرایی کند و اکنون با وجود ارز دونرخی همچنان شاهد رانت و سوءاستفاده‌ها هستیم، گفت: دولت چگونه می‌تواند نظارت قوی خود را بر بازار آن هم با حذف قیمت روی کالاها اعمال کند درحالی که هنوز نتوانسته ارز را تک‌نرخی کند و به رانت‌خواری‌ها پایان دهد.
این مقام مسؤول در دولت دهم تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود اجرای حذف قیمت روی کالاها که منجر به حذف شفافیت معاملات می‌شود، با سوءاستفادهایی همراه خواهد شد، چرا که کشور اکنون در شرایطی نیست که دولت ادعای داشتن اقتصادی پررونق و به‌اصطلاح اقتصادی باز و سالم را کند. معاون سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: در شرایطی که معضلات و مشکلات اقتصادی اکنون دامنگیر مردم است، بنابراین کاهش سطح نظارت‌ها بر بازار با حذف قیمت‌ها روی کالاها که به نبود ساختار واحد قیمت‌گذاری می‌انجامد حداقل به نفع مصرف‌کننده نهایی نیست.
فتح‌الله‌کرمانشاهی اظهار داشت: در شرایطی که باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش شود، بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید در اولویت قرار گیرد، چرا که اکنون به دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی و موانع نقل و انتقال مالی با دنیا مشکلات اقتصادی فراوانی کشور را درگیر خود کرده است، با این وجود توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این برهه زمانی خاص باید با حساسیت بالایی صورت گیرد.
وی افزود: هرچند در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قیمت روی تعدادی از کالاها و محصولات در قالب کالاهای لوکس خوراکی و مصرفی (چون محصولات سلولزی بهداشتی، شیرینی و شکلات و اسنک‌ها و انواع کمپوت و کنسرو) آمده است اما این امکان وجود دارد که چنین برنامه‌ای در آینده به سایر کالا و محصولات هم تسری کند، با این وجود با حذف قیمت روی کالاها، بی‌شک ثبات قیمتی از بین خواهد رفت و هرج‌ومرج در آشفته‌بازار قیمت‌ها بروز خواهد کرد.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درباره آثار حذف قیمت‌ها روی کالاها به «وطن‌امروز» گفت: به اعتقاد من رویکرد دولت در حذف قیمت روی کالاها سیاست غلطی است که به‌روز رانت و سوءاستفاده می‌انجامد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: وجود اتیکت قیمت روی کالا و محصولات کمک می‌کند کسی از قیمت‌های واقعی سوءاستفاده نکند، بنابراین حذف قیمت‌ها روی کالاها بعضا زیان مصرف‌کننده و رانت برخی‌ها را به‌دنبال دارد.
- تشویق سودجویان برای گرانفروشی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: زمانی که محصولات غذایی دارای برچسب نرخ هستند نیز ما شاهد فروش کالاهای غیربهداشتی در بازار هستیم چه رسد که با حذف برچسب نرخ همین نظارت جاری نیز کاهش می‌یابد. جواد کاظم‌نسب در گفت‌وگو با خانه ملت درباره حذف برچسب روی محصولات غذایی، گفت: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی به نوعی تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی است. وی با بیان اینکه حذف برچسب نرخ از محصولات غذایی فروش کالاهای تاریخ‌گذشته را در بازار بسترسازی می‌کند، تصریح کرد: اگر برچسب مواد غذایی بویژه در محصولات لبنی حذف شود به‌طورحتم علاوه‌بر تهدید سلامت مردم بستر برای حضور سودجویان برای کسب سودهای اقتصادی نیز فراهم می‌شود. وی ادامه داد: احتمال فروش تولیدات فاسد با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد و این در حالی است که تشویق سودجویان برای گرانفروشی با حذف اتیکت قیمت عملیاتی می‌شود. وی افزود: دهک‌های کم‌درآمد جامعه با حذف برچسب نرخ برای خرید محصولات غذایی و سبد غذای‌شان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند.
- جولان گرانفروشان در بازار
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: برچسب نرخ روی کالا به نوعی از حقوق تولیدکننده در بازار حمایت می‌کند و اگر کالا بدون نرخ در بازار به فروش برسد، بستر برای افزایش غیرمنطقی نرخ‌ها در بازار مهیا می‌شود. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی گفت: حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به ضرر مردم تمام می‌شود، زیرا برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ مواد غذایی را در بازار کنترل کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حذف برچسب نرخ بویژه در کالاهای غذایی فضا را برای حضور گرانفروشان در بازار مهیا می‌کند تا به بهانه کیفیت نرخ کالاهای غذایی را تصاعدی افزایش دهند. اکبری افزود: برچسب نرخ روی کالا به نوعی از حقوق تولیدکننده نیز محافظت می‌کند و اگر کالا بدون نرخ در بازار به فروش برسد بستر برای افزایش غیرمنطقی نرخ‌ها در بازار مهیا می‌شود. وی ادامه داد: کالاهای غذایی به‌طور مستقیم با معیشت شهروندان ارتباط دارند، بنابراین با حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی به طور مستقیم سفره اولیه غذایی شهروندان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
* کیهان
- پاسخ کلی و مبهم دیوان محاسبات به گزارش حقوق‌های نجومی
کیهان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: به دنبال انتشار خبر تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات روابط عمومی این دیوان در جوابیه‌ای تصریح کرد: اقدامات دیوان محاسبات بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است، در این روند برخی مدیران محکوم و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند!
در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!
در این جوابیه با اشاره به اینکه «مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است» آمده است: در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالی‌ترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافتکنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه نمود.
در جوابیه دیوان محاسبات همچنین آمده است: مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومی دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه‌ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایشهای مختلف فکری نخواهد بود.
در این جوابیه همچنین آمده است: همان‌گونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بارها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع‌رسانی شده است. بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه‌ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
- عضو کمیسیون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
گفتنی است محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داده بود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین عنوان داشته بود: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند.
گفتنی است حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر اظهار داشته است: دولت در موضوع حقوق‌های نجومی نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سوالی که با توجه به اظهارات محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جوابیه دیوان محاسبات و همچنین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه می‌توان از مسئولین امر پرسید آن است که چرا با گذشت نزدیک به یک و نیم سال از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی مسئولین ذیربط که وظیفه بررسی این تخلفات بزرگ را داشته‌اند هنوز از ادامه بررسی‌ها سخن می‌گویند و در ضمن آن حداقل اذعان می‌کنند برخی مدیران به دلیل قوانین موجود تبرئه شده‌اند؟!
فارغ از اینکه مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعای قانونی بودن حقوق‌های پرداخت شده را زیر سوال برده بود که به اظهارات جعفری دولت‌آبادی در این زمینه در گزارش دیروز پرداخته‌ایم باید پرسید مردم تا چه زمانی باید منتظر پایان بررسی‌های مقامات ذیربط باشند؟! از سوی دیگر زمانی که مدیران دولتی در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها تخلف نابخشودنی مرتکب شده‌اند چرا و به چه دلیلی روابط عمومی دیوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن» که کلمه و عبارتی اقناعی است نه تنبیهی در روایت ماجرا استفاده می‌کند؟
در کجای دنیا در برخورد با متخلفینی که شایستگی تصدی سمتی را ندارند از گفتمان و روند اقناعی استفاده می‌شود که دیوان محاسبات مدیران متخلف را مجاب[!] به استرداد وجوه دریافت شده کرده است؟ مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!
از سوی دیگر با توجه به جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تبرئه برخی از این مدیران عجیب و دور از انتظار نیست که این مدیران جسارت را به جایی برسانند که به دنبال دریافت حقوق دریافتی به گفته دیوان محاسبات قانونی مسترد شده خود باشند!
* شهروند
- تعطیلی اعتراضی کسبه ولیعصر و جمهوری
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در ایران ٥ برابر میانگین جهانی فروشگاه وجود دارد کسبه سه راه جمهوری در اعتراض به حضور دستفروشان، مغازه و پاساژ های خود را بستند دستفروشان: کجا بساط کنیم؟ همه خیابان مال اصناف است و شهرداری همین موزاییک‌ها را هم به ما اجاره داده است
این‌بار اول و دوم نیست که خیابان‌های نیمه جنوبی تهران شاهد درگیری کسبه و دستفروشان است. کسبه می‌گویند بساط دستفروشان کار و کاسبی‌شان را کساد کرده و آنها فقط کرایه مغازه و مالیات می‌دهند. حرف دستفروشان هم که روشن است؛ کجا برویم بساط کنیم؟ همه خیابان مال اصناف است و شهرداری همین موزاییک‌ها را هم به ما اجاره داده است!
جدال آخر اما در غروب روز یکشنبه اتفاق افتاده؛ کسبه خیابان شانزلیزه مغازه‌های خود را بستند و به‌شکل صوری روبه‌روی مغازه‌های خود بساط کرده.
یکی از مغازه‌داران خیابان جمهوری به «شهروند» می‌گوید: ما خودمان هم از این تنش‌ها خسته شده‌ایم. جلوی مغازه ما بساط می‌کنند و از پتانسیل این خیابان که خود مغازه‌دارها آن را ایجاد کرده‌اند، سوءاستفاده می‌کنند. سال‌هاست این درگیری‌ها وجود دارد و ما بارها و بارها اعتراض خود را نشان داده‌ایم. ما مالیات می‌دهیم اما دستفروشان سود می‌کنند.
احمدی، یکی دیگر از کسبه خیابان جمهوری به ایلنا گفته است: هر روز در این خیابان قدیمی تهران شاهد درگیری فیزیکی بین مغازه‌داران و دستفروش‌ها هستیم. این‌جا محل جنگ شده و روزی نیست که موتور کلانتری برای ثبت شکایت این‌جا نباشد. مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌فروشان اما به «شهروند» می‌گوید: «بارها گفته‌ایم که راه‌حل این مشکل، برخورد «قهری» نیست. مدت‌هاست در جامعه با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هیچ‌وقت به پیدا کردن یک راه درست برای مقابله با آن فکر نمی‌کنیم. دولت و شهرداری باید ساماندهی این قشر محترم را برعهده بگیرند و نسبت به آنها احساس مسئولیت کنند.» دستفروشان هم معتقدند که هیچ کجای این شهر آسایش ندارند. یکی از آنها به «شهروند» می‌گوید: دستفروشی در همه جای دنیا، یک سبک شغلی است. این‌جا اما ما هر روز باید به کس یا کسانی جواب پس بدهیم. کتک‌مان می‌زنند. جنس‌هایمان را می‌برند و ما را شرمنده و روسیاه زن و بچه‌مان به خانه می‌فرستند.از طرفی، طبق آخرین آمار اعلام شده توسط نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ایران ٥ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه دارد و همین آمار صحه بر قرق‌شدن خیابان‌ها توسط مغازه‌داران می‌گذارد. یک موضوع ساده، تبدیل به ملغمه‌ای شده که هیچ‌کس توانایی ساماندهی‌اش را ندارد. برخورد قهری جواب نداده و نمی‌دهد. هرچقدر که بزنیم و در هم بکوبیم، مادامی که تقاضا به قوت خود باقی است، «عرضه» معنا پیدا می‌کند. در جامعه امروز، اگر به دستفروشان اجازه فعالیت داده شود، می‌بینیم که گاهی بیش از یک مغازه‌دار مشتری دارند و این یعنی که تقاضای بالاست که در درجه اول، به این نوع مشاغل هویت داده و آنها را غیرقابل حذف می‌کند.
- همه از حقوق شهروندی برخوردارند
مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌فروشان به «شهروند» می‌گوید: هم کسبه حق دارند، هم دستفروشان. در تمام دنیا دستفروشی یک شغل مرسوم است و دولت‌ها برای افرادی که توانایی پرداخت کرایه مغازه را ندارند، محل‌های مشخصی را در نظر می‌گیرند. حتی من در یکی از کشورهای خارجی دیدم که فردی با چرخ خیاطی در کنار خیابان، بساط کرده و خیاطی می‌کرد!او ادامه می‌دهد: می‌توان حتی ساعات مشخصی را به این افراد اختصاص داد تا تداخلی با کار کسبه نداشته باشد. حقوق هر دو قشر محترم است و هر دو قشر از شهروندان این جامعه‌اند. درودیان ادامه می‌دهد: جمع‌آوری اجناس، درگیری و برخورد قهری راه چاره نیست و حتی می‌تواند آمار دزدی و اعتیاد را بالا ببرد. دولت باید ساماندهی این عزیزان را به ارگانی بسپارد و حمایت‌های لازم را انجام دهد.
- دستگاه‌های مربوط پاسخ بدهند نه کسبه
احمد کریمی، نماینده تمام‌قد اصناف است. او که درحال‌حاضر به‌عنوان دبیرکل جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف کشور مشغول به فعالیت است، دل پری از اوضاع کنونی دارد و معتقد است که حقوق کسبه تضییع می‌شود. کریمی به «شهروند» می‌گوید: امروزه هزینه‌های مختلفی به کسبه و مغازه‌داران تحمیل می‌شود. نمی‌شود که عده‌ای بی‌محابا بیایند و مغازه‌دار را ورشکست کنند. دستفروشان نه کرایه می‌دهند نه مالیات. او ادامه می‌دهد: دستگاه‌های ذیربط که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای کاسب مالیات و عوارض و .. می‌برند، بیایند و پاسخ بدهند تکلیف این قشر چیست؟وقتی از او در مورد تعداد بیش از حد استاندارد مغازه در کشور می‌پرسیم، می‌گوید: کثرت مغازه، به مغازه‌دار چه ربطی دارد؟ اگر کثرت مغازه، باعث کساد شده، دستفروشان هم به این تعداد افزوده‌اند. کسانی که مجوز می‌دهند، از وزارت اقتصاد و امور دارایی گرفته تا اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، حتما از قبل فکر این موضوع را کرده و با درنظرگرفتن صلاحدیدهای لازم، مجوز صادر کرده‌اند. تعدد مغازه، حضور دستفروشان روبه‌روی محل کسب مغازه‌دار را توجیه نمی‌کند.
- برای اشتغال فکری کنید
کریمی در ادامه می‌گوید؛ اگرچه مسأله بیکاری و اشتغال، مسأله اصلی کشور است که کار به این‌جا کشیده اما دستفروشان چهره شهر را زشت کرده‌اند و باید برای آنها محل‌های مخصوصی در نظر گرفته شود. نه اینکه آنها بدون قانون و ضابطه و به صورت فله‌ای در خیابان‌ها مشغول به فروش شوند. دبیر کل جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف کشور معتقد است؛ اقتصاد مریضی داریم. باید موانع پیش‌پای تولید و صادرات برداشته شده و واردات کنترل شود تا مشکلات اینچنینی حل شود.
- دستفروشی یک شغل کاذب نیست
دستفروشی نوعی ارایه خدمات است و ارایه خدمات در همه جای دنیا، «شغل» محسوب می‌شود. به جایی رسیده‌ایم که بحران شغلی، هر روز تعداد دستفروشان را بیشتر می‌کند و این درحالی است که شغلی مانند دستفروشی که هیچ‌گونه حمایت دولتی هم دریافت نمی‌کند. میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان پیش از این به «شهروند» گفته بود: باید بپذیریم دستفروشی به فقر افراد ارتباطی ندارد. اگر صحبت از به رسمیت‌شناختن دستفروشان می‌کنیم، صرفا از هویت‌بخشی به یک صنف شغلی صحبت می‌کنیم تا افراد از کسب‌وکار خود، حس مجرم‌بودن نگیرند. مجرم‌شمردن دستفروشان، اساسا یک سیاست قانونی اجراپذیر نیست. این فعال حوزه اقتصاد اجتماعی می‌گوید: درحالی که در ١١سال گذشته تنها، ٥٥هزار شغل خالص در پایتخت ایجاد شده است، چطور می‌توان با برخورد قهری به ریزش مشاغلی مثل دستفروشی به بهانه کاذب‌بودن آنها ادامه داد؟ «هویت شغلی» هم موضوع مهمی است. در این ساختار، تعداد زیادی شهروند فروشنده را صرفا به خاطر مسقف‌نبودن محیط کاری، صاحب «مشاغل کاذب» می‌دانیم. این درحالی است که فروشنده‌ای مشغول فروختن محصول و ارایه خدمت است.
- هر ایرانی، ٢٥ مغازه
ایران ٥برابر میانگین جهانی، مغازه دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سابق با اعلام این آمار گفته بود، در ایران ٥ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه وجود دارد و همین موضوع یعنی تقاضای بالای ایرانی‌ها برای مغازه‌داری موجب شده است نرخ اجاره‌بها و واحدهای تجاری سرسام‌آور شود. یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران هم پیشتر به «شهروند» گفته بود: در برخی کشورهای پیشرفته به ازای هر ٢٥٠نفر یک واحد صنفی وجود دارد. او هم مانند نعمت‌زاده، وزیر صنعت معتقد است که ما به نسبت استاندارد جهانی، به‌طور میانگین به ازای ٤٠نفر یک واحد صنفی داریم که خود رقم قابل‌توجهی است. او ادامه می‌دهد: درحال حاضر در ایران حدودا ٣میلیون واحد تولیدی، توزیعی و خدمات فنی داریم.
اگر نسبت این ٣میلیون واحد را به جمعیت ٨٠میلیون نفری ایران بگیریم، حدودا به ازای هر ٢٥نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اما اگر بخواهیم در این محاسبات واحدهای توزیعی را فقط لحاظ کنیم، به میانگین هر ٤٠نفر به یک واحد صنفی می‌رسیم.همه اینها یعنی یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی کسبه و دستفروشان، تعدد واحدهای صنفی است. گویی سازوکار مشخصی برای صدور جواز وجود ندارد و هرکس که بخواهد و بتواند، صاحب یک واحد صنفی می‌شود.
- در مشاغل خدماتی عقب‌تر از جهانیم
براساس آخرین آماری که معاونت برنامه‌ریزی و سازمان توسعه منابع کشور اعلام کرده، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد کشور ما ٤٨درصد است. درنظر بگیرید که با افزایش رشد اقتصادی سهم اشتغال در بخش خدماتی نیز بالاتر می‌رود و به همین علت، در برخی کشورهای پیشرفته، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد، گاهی به ٧٠درصد نیز می‌رسد. با این اوصاف، چرا باید با ضرب و زور از رشد مشاغلی مثل دستفروشی جلوگیری کرد؟ دستفروشان حاضرند برای به رسمیت شناخته‌شدن شغل‌شان هر کاری کنند، از پرداخت مالیات گرفته تا هر نوع همکاری با اصناف. البته به رسمیت‌شناختن دستفروشان به این معنا نیست که این عزیزان مجاز باشند هرجا و هر زمان که خواستند بساط کنند، چراکه در برخی معابر و گذرگاه‌ها، مانند ایستگاه‌های شلوغ مترو، حضور دستفروشان رفت‌وآمد شهروندان را دچار مشکل می‌کند. دستفروشان می‌توانند با ثابت‌شدن در یک منطقه خاص و حساب‌شده، تبدیل به بافتی از آن خیابان شوند، بدون اینکه محل زندگی روزمره شهروندان شده و به ارایه خدمات بپردازند. با همه این اما و اگرها، باید دید شهردار جدید، چه در چنته دارد و وزارت کار چقدر با تیم تازه پایتخت همکاری می‌کند؟
* دنیای اقتصاد
- ایراد به مصوبه حذف قیمت از کالا
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت که طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه محمد رضا نعمت‌زاده بود هفت قلم کالای دیگر را اضافه کرده است، می‌گوید «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود».
به گزارش «ایسنا»، حذف برچسب قیمت برخی کالاها که متولی پیشین صنعت استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه کالایی از جمله محصولات «صنایع بیسکویت، شیرینی»، «کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی» را براساس این مصوبه از مهرماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، اکنون قرار است از سوی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. البته پیش از اصلاح این طرح، محمد شریعتمداری طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون اموراقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد. اما جالب اینجاست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را با ماده قانونی موجود در تناقض می‌داند.
محمد شریعتمداری در این‌باره گفت: مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود. شریعتمداری درباره اینکه آیا به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم موافق با اجرای این مصوبه است یا خیر؟ عنوان کرد در هر صورت من اکنون موافق و مخالف نیستم، اما به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این مصوبه می‌تواند برخلاف ترکیب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا هستند نیز توضیحی ارائه نکرد. این در حالی است که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ملغی شدن حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها در صورت افزایش قیمت آنان خبر داد و گفت: حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به‌صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود و اگر قیمت این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند. سید محمود نوابی در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی درباره حذف قیمت از روی کالاهای درجه سه اظهار کرد: آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف‌کننده سه قانون وجود دارد. نوابی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف‌کنندگان است.
* خراسان
- وقتی بانک مرکزی، معمای نرخ سود را پیچیده تر می‌کند
این روزنامه درباره سود بانکی نوشته است: بانک مرکزی معتقد است که همه عوامل پایین نیامدن نرخ سود (از اوراق خزانه و رفتارهای خودروسازان تا موسسات غیرمجاز) را رفع کرده و همه چیز برای رعایت نرخ 15 درصدی آماده است. قبلا درباره اما و اگرهای فراهم بودن این زمینه‌ها نوشتم(یادداشت روز خراسان مورخ اول شهریور 96). آن جا از پیچیدگی شرایط نوشتم اما با گذشت دو هفته رفتاری از بانک‌ها و گفتاری از رئیس کل بانک مرکزی دیدم که شرایط را پیچیده تر و نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصاد کلان، اعتبار بانک مرکزی و اصلاح واقعی نرخ سود بیشتر می‌کند.
در این دو هفته بانک‌ها هر کاری کردند تا منابع بیشتر جذب کنند حتی با نرخ‌های 23 و بعضا 26 درصد. این در حالی بود که بانک مرکزی اعلام کرده بود اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی – که در حالت معمولی با نرخ 34 درصدی پای بانک‌ها نوشته می‌شود- به خطوط اعتباری با نرخ 18 درصد تبدیل خواهد شد. اما بانک‌ها دل به این وعده شیرین بانک مرکزی خوش نکردند و تا توانستند منابع و سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بیش از 20 درصد جذب کردند. یعنی جذب منابع نقد با نرخ سود 26 درصد را به وعده نسیه اما 18 درصدی بانک مرکزی ترجیح دادند. البته ظاهرا تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری 18 درصدی، مشروط به انضباط بانک‌ها ست. حتی با این فرض که این شروط جدی است و فقط بانک‌های منضبط از نرخ‌های 18 درصدی بهره خواهند برد، رفتار بانک‌ها عجیب است. این رفتار بانک‌ها به آن معناست که یا به بانک مرکزی اعتماد ندارند یا دوست ندارند منضبط باشند! یا این که آن قدر عطش نقدینگی دارند که با اضافه برداشت و تبدیل آن به خط اعتباری مشکل شان حل نخواهد شد! در تمام این شرایط بانک مرکزی باید به رفتارهای اخیر بانک‌ها در جذب سپرده‌های بیست و چند درصدی واکنش نشان می‌داد یا حداقل با یک تذکر لسانی، ظاهر امر را آبرومندانه حفظ می‌کرد. اما سیف از محاسن این رفتارها گفت و گذشت. رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل گفت که جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالا این حسن را دارد که نقدینگی را حبس و از ورود آن به بازارهای ارز و مسکن و. .. جلوگیری می‌کند.
- به نام نرخ سود، برای نرخ ارز؟
خلاصه آن که عجیب تر از رفتار بانک‌ها ، گفتار آقای رئیس کل بود. سیف به صراحت بخشنامه اخیر بانک مرکزی و رفتار بانک‌ها را ابزاری برای کنترل نقدینگی خواند! سیف حرف‌هایی زد که گمانه‌های برخی کارشناسان را درباره انگیزه‌های نهان بانک مرکزی از مصوبه اخیر تایید می‌کرد. آن کارشناسان معتقد بودند که فراخوان و هیاهوی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه 15 ماه قبل، روشی برای کنترل نقدینگی و به ویژه جلوگیری از جهش نرخ ارز است. این گونه باشد یا نباشد، اعتبار سیاست گذار پولی در معرض خطر است.
- وقتی سیاست گذار، اعتنایی به اهمیت اعتبار خود ندارد
واقعیت این است که گفته سیاست گذار باید سند باشد تا موثر بیفتد. اگر اهداف و برنامه‌های اعلام شده از سوی سیاست گذار، زیر سوال برود، هرگز به نتیجه منجر نخواهد شد. اگر سیاست گذار معتبر باشد، خود به تنهایی یک ابزار کارآمد اصلاح نرخ‌ها و وضعیت اقتصادی خواهد بود. مثلا در بسیاری از کشورها وقتی سیاست گذار می‌گوید که نرخ تورم ( یا نقدینگی یا ارز یا سود) مشخصی را هدف گرفته، بازیگران اقتصادی خود را با این نرخ تطبیق می‌دهند و این تطبیق عملا باعث می‌شود آن هدف محقق شود. اما در شرایط فعلی ما وضعیت معکوس است. نمونه آن را همین دیروز دیدیم. برخی بانک‌ها به مشتریان درشت خود گفته اند که برای سپرده‌گذاری با نرخ 15 درصد دست نگه دارند. گویا بانک‌ها که دیده اند، مصوبه سال گذشته برای نرخ 15 درصدی اجرا نشده و حالا هم که بانک مرکزی بعد از یک سال و چند ماه عزم نظارت جدی بر اجرای آن کرده است، از اهمیت کنترل نقدینگی و حبس منابع می‌گوید، منتظرند تا دوباره بازی پیشین را در پیش بگیرند. در این بازی کافی است یک نفر خطا کند تا به سرعت همه چیز به هم بریزد.
- وقتی باز هم از "تصمیم" می‌گریزیم و همه چیز پیچیده تر می‌شود
با روی کار آمدن دولت جدید، گزاره‌هایی مبنی بر کاهش تمرکز دولت بر کنترل نرخ‌های تورم و ارز و کمک به تولید و صادرات از این محل شنیده شد. به نظر می‌رسید که تیم جدید بالاخره قبول کرده است که نمی‌تواند همزمان همه چیز را ایده آل نگه دارد و "تصمیم" گرفته است که با تزریق منابع تولید را جان ببخشد ( و تورم 15 تا 20 درصد را به جان بخرد) و با افزایش تدریجی نرخ ارز، صادرات را رونق دهد و اقتصاد را از مخمصه کمبود تقاضا برهاند و از این محل در میان مدت نرخ سود نیز به طور طبیعی کاهش یابد. این سناریو می‌توانست گره‌های اقتصاد را باز کند اما بخشنامه اخیر درباره نرخ سود و گفتار بعدش درباره لزوم حبس نقدینگی، پیش بینی را سخت و شرایط را پیچیده کرد؛ گویا سیاست گذاران محترم همچنان علاقه دارند، همزمان، همه چیز را خوب کنند؛ تورم پایین و نرخ ارز هم کم باشد، تولید رونق بگیرد و نرخ سود نیز حداقل 15 درصد باشد! در این شرایط نمی‌توان چندان به بهبود نرخ‌های اقتصاد کلان، از کاهش سود تا افزایش رشد و رونق موثر امیدوار بود. به ویژه آن که با اعتبارزدایی‌های اخیر از سیاست گذار، یک ابزار مهم برای جهت دهی رفتار بازیگران اقتصادی، بی اثر یا خیلی کم اثر شده است.
* جام جم
- تولید در انتظار کاهش سود تسهیلات
جام جم نوشته است: بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای هفته جاری در شعب بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآمد و فعلا هیچ بانک یا موسسه‌ای سود سپرده را بالاتر از 15 درصد حتی برای ارقام بالا و مدت طولانی پرداخت نمی‌کند.
در صورت ادامه پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظار می‌رود بانک مرکزی بزودی آستین‌ها را برای کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات به 18 درصد بالا بزند.
کاهش نرخ سود تسهیلات، مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان کشور در سال‌های اخیر بوده است و اقدامی عملی با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
با اینکه نرخ مصوب تسهیلات بانکی 18 درصد است، اما بانک‌ها در یک سال اخیر این مصوبه را اجرا نکرده‌اند. در صورت اعمال نظارت قوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچون نرخ سود سپرده‌ها، مطمئناً بیشترین نفع به بخش تولید کشور خواهد رسید و هزینه مالی این بخش، کاهش می‌یابد و شرایط برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.
به گزارش جام‌جم، سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد 15 درصد در مورد سپرده‌های بلندمدت و 10درصد در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی مؤسسات غیرمجاز یا بانک‌هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ‌شکنی می‌کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‌اند، این مصوبه عملیاتی نشد.
اوایل شهریور امسال، بانک مرکزی دوباره این بخشنامه را ابلاغ و اعلام کرد از تاریخ 11شهریور همه بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد و نرخ 15 درصد را رعایت خواهند کرد. بانک‌ها در این فاصله در یک ماراتن نفسگیر همه سپرده‌های خود را به مدت یکساله در بانک‌ها با سود 23 درصدی ذخیره کردند که حداقل یکسال از بابت دریافت سود خیالشان راحت باشد اما این همه ماجرا نخواهد بود.
حال بخشنامه بانک مرکزی اجرا شده و نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18درصد اعلام شده و هیچ بانکی نسبت به سود سپرده تخطی نمی‌کند اما بررسی میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات اجرا نمی‌شود و بانک‌ها با اجرای ترفندهایی سود بالاتر از 18 درصد دریافت می‌کنند.
در بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم مشخص شد که اغلب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات 25درصد کل مبلغ وام را پیش از پرداخت تسهیلات بلوکه می‌کنند و از متقاضی تعهد می‌گیرند. در متن این تعهدنامه آمده است: 25 درصد کل مبلغ تسهیلات تا تسویه کامل وام بلوکه می‌شود و از این موضوع اطلاع کافی دارم. از سوی دیگر برخی دیگر اظهار می‌کنند کسی که قرار است تسهیلات دریافت کند باید حسابی در شعبه درخواست‌کننده افتتاح کرده و بعد از چند ماه کارکرد به میزان معدل حساب وی تسهیلات داده شود. البته در این شرط تعداد تراکنش هم در مبلغ وام تأثیر بسزایی دارد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که سود دریافتی بانک‌ها بابت وام‌ها فعلا حدود 24درصد است، نه 18 درصد. به بیان بهتر کاهش نرخ سود بانکی فعلا تنها به نفع نظام بانکی شده است.
- حمایت فعالان اقتصادی از کاهش سود
ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌ها در تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند. جمیلی افزود: باید توجه داشت برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها باید نرخ سود کاهش یابد.
- رونق تولید منوط به کاهش سود
دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی هم درباره ضرورت کاهش سود بانکی به جام‌جم گفت: باید تاکید کنم که کاهش نرخ سود تسهیلات، نقشی مهم در رونق اقتصادی کشور دارد و اگر این نرخ کاهش نیابد هیچ فرقی به حال اقتصاد ندارد و فقط نقدینگی از این بانک به بانک دیگر کوچ می‌کند. زمانی که سپرده قطعی بانک‌ها کم شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و نباید در چنین وضعیتی توقع زیادی از بانک داشته باشیم.
وی افزود: با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما موضوع مهمی که همه مردم با آن سر و کار دارند نرخ سود تسهیلات است که طبق همین بخشنامه نرخ سود تسهیلات باید 18 درصد باشد. متاسفانه اکنون بانک‌ها نرخ سود تسهیلات 18 درصد را رعایت نمی‌کنند و بیشتر به فکر سود بالاتر هستند.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: در چند سال گذشته نحوه برخورد با نظام بانکی آنقدر بد بوده که مشکلات این روزهای بانک غیرطبیعی به نظر نیاید. از تسهیلات تکلیفی تا نپرداختن بدهی دولت به بانک‌ها از چهار دهه پیش تاکنون نظام بانکی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده باید با استفاده از ابزار نظارتی، نرخ سود تسهیلات را که 18درصد اعلام شده، در بازار حاکم کند.
به گفته وی، وظیفه بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است. بعد از این که این مهم در کشور انجام شد باید با استفاده از ابزار نظارتی اجرای سیاستگذاری پولی را ارزیابی کرد. اگر نظارت تضعیف شود بانک مرکزی به اهداف خود نمی‌رسد. معاون سابق وزیر اقتصاد درباره مشکلات اجرای این بخشنامه هم گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی با مشکلاتی همراه است و کمی تعادل بانک را بر هم زده است. به بیان بهتر کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی خواهد شد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش تقاضا را به‌دنبال دارد اما بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی کاهش نرخ سود تسهیلات را ندارند. حتی در همین شرایط هم نمی‌توانند تسهیلات با نرخ کمتر از 20 درصد را بپردازند. تسهیلات ارزان کمک زیادی به تولید و رشد اشتغال می‌کند و زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
- سود بانک‌ها از کاهش سود
دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره اولین اثر مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به جام‌جم توضیح داد : اولین سود نصیب خود نظام بانکی خواهد شد. به این دلیل که در سود سپرده بالا نرخ تأمین منابع بالا می‌رود که در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم.
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه کمک به رونق اقتصادی عمدتا از مسیر تسهیلات خواهد بود، تصریح کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی نمی‌تواند در بازار اثرگذار باشد و برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد، اما تا قبل از اجرای بخشنامه برخی بانک‌ها به جذب سپرده با سود 23 درصد اقدام کردند که در این شرایط سود تسهیلات حداقل 3 درصد بالاتر از این نرخ خواهد بود.
زمان‌زاده با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، علاقه به پس‌انداز کاهش می‌یابد و سرعت گردش نقدینگی بیشتر می‌شود، افزود: اینکه بگوییم کاهش نرخ سود باعث می‌شود سپرده‌های بانکی به سمت بازار طلا یا مسکن برود، یک اظهارنظر غیرکارشناسی است و به دلیل اینکه مردم در این شرایط بیشتر هزینه می‌کنند، سرعت نقدینگی افزایش یافته و همه بازارها و همچنین قیمت‌ها روند تصاعدی به خود می‌گیرند.
وی تاکید کرد: برای رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌هایی که سپرده‌هایی با نرخ‌های بالا جذب کردند، قطعا نمی‌توانند این نرخ را رعایت کنند که البته مربوط به چند بانک خاص است.
* جوان
- استیضاح رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس
روزنامه جوان نوشته است: یک روز پس از آنکه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که براساس گزارش دیوان محاسبات نجومی‌بگیران تبرئه شده‌اند، دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای در مقام تکذیب سخنان این نماینده برآمد. اما در عین‌حال تأیید کرد تعدادی از نجومی‌بگیران تبرئه و عده‌ای دیگر محکوم شدند که حق تقاضای تجدیدنظر دارند!
براساس سخنان حسینی نزدیک به 88 پرونده برای بررسی به دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری ارجاع شده که برای تمام این پرونده‌ها حکم برائت صادر شده و به همین دلیل برخی از نجومی‌بگیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت پول‌هایی شده‌اند که به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
پس از انتشار این مصاحبه دیوان محاسبات روز گذشته طی جوابیه‌ای و در واکنش به سخنان حسینی پس از تاکید بر استقلال حرفه‌ای خود و بررسی پرونده‌ها بر طبق موازین قانونی گفت: آرایی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیئت‌های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند) صادر می‌گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد 28 و 29 قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) می‌باشد که مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون مصوب رئیس محترم قوه قضائیه است.
البته این گزارش یک نکته دیگر هم دارد و آن اینکه دیوان محاسبات به این نکته اذعان می‌کند که سایر نهادها در حال بررسی موضوع حقوق‌های نجومی هستند.
- صفدر حسینی هم حکم برائت گرفته است
واقعیت این است که تکذیبیه دیوان محاسبات پاسخی به ابهامات موجود در حوزه رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی نمی‌دهد و این در حالی است که حسینی به صراحت به این نکته اشاره کرده است که از 88 پرونده موجود تمام پرونده‌ها حکم برائت گرفتند.
حال روشن نیست منظور دیوان محاسبات از برائت عده‌ای و محکومیت عده‌ای دیگر چیست. در جوابیه دیوان روشن نیست از تعداد بسیاری فیش‌های نجومی مدیران که مورد بررسی دیوان قرار گرفته، کدام به محکومیت و کدام به برائت ختم شده و دیوان هم همانند دولتی‌ها اعتقادی به جرم بودن پرداخت‌های نجومی ندارد.
- دولتی‌ها اعتقادی به مجرم بودن نجومی‌بگیران نداشتند
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره کم و کیف برخورد دیوان محاسبات با این مسئله و دخالت شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی به جوان گفت: واقعیت این است که نمی‌توان گفت مجموعه دیوان محاسبات از پرداخت‌های نجومی بی اطلاع بوده است. چرا که تمام پرداختی‌ها به مدیران حتی در بخش‌هایی همچون بانک‌ها بر اساس ابلاغیه‌های ریالی صورت می‌گیرد و رونوشتی از این ابلاغیه در اختیار دیوان محاسبات نیز قرار می‌گیرد.
وی افزود: در همان زمان و هنگامی که این موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، مقامات دولتی به این نکته اشاره می‌کردند که پرداخت‌های فوق بر اساس قانون صورت گرفته است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با وجود این دستگاه قضایی پیگیر این مسئله بود، اما فکر نمی‌کنم گزارشی در این باره به دستگاه قضایی ارسال شده باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با این حال دلیلی ندارد که هر چقدر و هر میزان که لازم است به این افراد پرداخت صورت بگیرد. البته با توجه به اینکه پرداختی‌های ریالی به این افراد بر اساس ابلاغیه‌های دولتی صورت گرفته، کسانی که پول هم به دولت پس داده‌اند می‌توانند مدعی پرداخت مجدد پول‌ها شوند چرا که آن را حق خود می‌دانند.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به انتشار این اخبار خاطر نشان کرد: ما از همان ابتدا نسبت به مدیریت آقای عادل آذر در این باره و نحوه برخورد با حقوق‌های نجومی معترض بوده‌ایم. دلیل آن هم این بوده که ایشان حتی مایل به روشن کردن فیش‌های نجومی مدیران خود نیز نبوده و رویکردی همسو با دولت در این باره در پیش گرفته است.
وی افزود: حتی این شبهه نیز وجود دارد که برخی از پول‌های بازگشتی نیز از منابع داخلی خود دولت صورت گرفته باشد و اساسا پولی به خزانه از حقوق‌های نجومی بازنگشته که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم و متأسفانه تاکنون هیچ نهاد نظارتی نیز در این باره تحقیقات درستی انجام نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: این مسئله و کم کاری دیوان محاسبات در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل به زودی ما طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه نیز ارائه خواهیم داد تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
همچنین یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در خصوص اینکه آیا مدیرانی که حکمی علیه آنان در دیوان محاسبات صادر شده می‌توانند برای بازگشت پول‌های خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، به جوان گفت: اساسا تمام روند اعتراض به احکام دیوان محاسبات در داخل خود دیوان تعریف شده و اعتراضات نیز در همین دیوان مطرح می‌شود.
وی افزود: هیچ حکمی تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری اجرایی نشده که مدیری بخواهد برای بازگرداندن آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. اغلب این پول‌ها به صورت داوطلبانه و با فشار قوه قضائیه بوده است. البته این قوه نیز به صورت مستقل در حال بررسی این ماجرا است و ممکن است علیه برخی از مدیران کیفرخواست صادر کند.
این منبع آگاه تصریح کرد: اساسا معیار دیوان محاسبات برای بررسی تخلفات پرداختی بودجه سالانه کشوری است و دیوان محاسبات نیز بر همین مسأله نظارت می‌کند. ممکن است نظر دیوان وهیئت‌های مستشاری این باشد که پرداخت‌های فوق قانونی بوده و قانون باید اصلاح شود. اصلاح قانون بر عهده دیوان نیست. البته مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جدی وارد این مسئله شده و اصلاحات جدی در قانون پرداختی دولت و در شورای دستمزد صورت گرفته است.
این سخنان را زمانی که در کنار سخنان برخی مقامات قضایی می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که دیوان محاسبات تاکنون با انفعال کامل با این موضوع برخورد کرده و حاضر به ارائه گزارشی از اقدامات خود درباره حقوق‌های نجومی نیست. این کم کاری به اندازه‌ای است که حتی صدای برخی مقامات قضایی نیز در آمده است.
دادستان تهران در دی ماه سال گذشته با اشاره به احضار تعدادی از مدیران و بازپرداخت برخی از حقوق‌های نجومی به این نکته اشاره کرد که تنها سازمان بازرسی کل کشور بود که گزارشی را به دستگاه قضایی تقدیم کرده است. روز یکشنبه نیز همزمان با اخبار مطرح شده در خصوص تبرئه نجومی بگیران سخنگوی قوه قضائیه به صدور کیفرخواست علیه مدیران نجومی اشاره کرد و گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.
حالا سؤال اینجاست که آیا این 20 نفر توسط دیوان محاسبات تبرئه شده‌اند. واقعیت این است که بیانیه دیوان هیچ پاسخی در این باره ارائه نمی‌کند و تنها مهر تأییدی بر اخبار منتشر شده در مورد برائت نجومی بگیران می‌زند.
شاید دیوان عدالت اداری به مصداق دقیقی از سخنان رهبری در خصوص بحث حقوق‌های نجومی تبدیل شده است که می‌فرمایند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
- ماه عسل صندوق بازنشستگی نفت در خواب سازمان بازرسی
روزنامه جوان نوشته است: بازنشستگان نفت نگرانند؛ نگران از آینده سرمایه‌های خود در صندوق بازنشستگی صنعت نفت. با وجود اینکه این نهاد به شفافیت حساب‌های مالی خود می‌نازد ولی بازنشستگان نگران هستند و حتی نامه‌های اعتراض‌آمیز می‌نویسند. اعتراض می‌شود که مشخص نیست در این صندوق چه می‌گذرد و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه چگونه تعیین می‌شوند؟ چگونه شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت یا منحل شده یا با ضررهای هنگفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. هنوز کسی نمی‌داند چه اتفاقی در صندوق‌های نفت رخ می‌دهد ولی نگاهی به روند فعالیت‌های انجام شده نشان می‌دهد وضعیت خراب‌تر از آن چیزی است که بازنشستگان فکر می‌کنند.
انتصاب‌های عجیب و بده‌بستانی از یک سو و سراشیبی این صندوق از سوی دیگر شرایط را نگران‌کننده کرده است. تصمیم‌های خاصی که گرفته می‌شوند یا گرفته نمی‌شوند با سرمایه‌های این صندوق بازی بدی را آغاز کرده‌اند و در این میان مسئولان صندوق سکوت کرده و به هیچ سؤالی پاسخ نمی‌دهند. پس از افشای ماجرای 50 میلیارد تومانی که سود سپرده آن به حساب‌های خاص واریز می‌شد، حساسیت‌ها روی صندوق‌ها بیشتر شده است و صورت‌های مالی در تیررس بررسی قرار گرفتند، به عنوان نمونه شرکت تأسیسات دریایی که سهام عمده آن متعلق به صندوق‌هاست و مدیریت آن بر عهده ابوالقاسم رحمانی - یکی از نمایندگان تازه استخدام شده - است در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برد. این شرکت در سه سال اخیر با زیان خالص بیش از 100 میلیاردی مواجه بوده است. زیان عملیاتی شرکت مذکور در سال‌های یادشده به ترتیب 1/9 میلیارد تومان، 3/39میلیارد تومان و 72 میلیارد تومان اعلام شده است.
درباره شرکت مایع‌سازی گاز ایران یا همان ایران ال‌ان‌جی، 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده ولی پنج سال است که به‌طور کامل به حال خود رها شده است و صندوق‌های بازنشستگی نفت حاضر به فروش یا تکمیل آن نیستند. زیان انباشته این پروژه نیمه‌کاره به کنار اما پرسش اصلی این است دلیل بی‌تفاوتی به سرمایه بازنشستگان صنعت نفت چیست؟ 51 درصد سهام این پروژه متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و هیچ تعهدی گویا برای احیای پول بازنشستگان وجود ندارد.
صندوق بازنشستگی نفت باید روشن سازد طی چهار سال اخیر چه بیلان کاری در حوزه مالی داشته است و در ماجراهای خرید و فروش سهام چه سود و ضرری به بازنشستگان تقدیم کرده است. چرا امکان نظارت دقیق از سوی بازنشستگان وجود ندارد و در حوزه شرکت‌های تراستی مانند شرکتIST که معتقد است آنها را منحل کرده چه صورتحساب مالی وجود دارد.
صندوق بازنشستگی نفت که رئیس آن، از دوستان صمیمی وزیر نفت است و به اصرار زنگنه پذیرفته تا یک سال دیگر در این نهاد بماند، چرا مدیران بازنشسته نزدیک به زنگنه را با حقوق‌های خاص به مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه درآورده است؟ کارکنان صنعت نفت اما معتقدند چیزی از صندوق‌ها و سرمایه باقی نمانده است که نیاز به مدیریت داشته باشند که چنین ذهنیتی برای تصمیم‌سازان باید سخت باشد ولی شاهد آنیم که اتفاق خاصی در حوزه شفاف‌سازی رخ نمی‌دهد. هرچند شفاف‌سازی از سوی این نهاد اشاره به کلی‌گویی‌ها و چند تراز مالی دارد اما آنچه پیداست اینکه مسئولان این صندوق در قبال حواشی و عملکرد خود حاضر به پاسخگویی نیستند یا با بازنشستگان سر میز مباحث نمی‌نشینند.
یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود درباره تصمیمات این صندوق، معامله بورسی است که پای هلدینگ خلیج‌فارس را به میان آورده که خود حدیث مفصلی است از این مجمل. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه بازنشستگان در این معاملات از بین رفته و این همان جایی است که کسی دوست ندارد درباره آن اظهار نظر کند. از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده صندوق‌های بازنشستگی شده و طی یک سال اخیر دو مدیر اصلی آن برکنار شدند، باید به نهادهای نظارتی هشدار داد در صورت بروز حواشی بیشتر، بخشی از سرمایه کشور تلف خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود نهادهای نظارتی با تمام قوا به این صندوق ورود کنند و حساب‌های مالی و صورت‌های آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
* ایران
- سایه روشن طرح حذف قیمت‌گذاری کالاها
روزنامه دولت نوشته است: اگر گران بخریم چه کسی پاسخگو است؟ احتمال اینکه توزیع‌کنندگان تخلف کنند وجود دارد؟ آیا خرده فروشی‌ها کالاها را گرانتر می‌دهند؟ آیا قیمت‌ها گران می‌شود؟ سؤال و ابهام از این دست کم نیست. طرح خروج برخی کالاها از شمول قیمت‌گذاری در روزهای پایانی دولت یازدهم ابلاغ و قرار شد از ابتدای مهرماه 10 گروه کالایی شامل صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی و انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دیگر برچسب قیمت مصرف‌کننده نداشته باشند. در حالی که نگرانی‌های مردمی در این خصوص رو به افزایش است و تا مهرماه تنها 18 روز مانده است وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.من موافق یا مخالف این مصوبه که در روزهای پایانی دولت یازدهم ابلاغ شد، نیستم. ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.»
- طرح اصلاح خواهد شد
این صحبت در حالی مطرح شد که روز گذشته یک منبع آگاه به «ایران» گفت: «استراتژی جدیدی در مورد حذف برچسب قیمت کالا برای 10 گروه کالایی در حال تعریف است که تا پایان هفته جاری وضعیت آن مشخص می‌شود.لذا طرحی که در دولت یازدهم ابلاغ شده است اجرایی نمی‌شود و با اصلاحاتی همراه خواهد بود. از این‌رو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که طرح قبلی متوقف شده است و تمام ایرادهای آن برطرف خواهد شد.طرح قبلی چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شد. با اصلاحاتی که اکنون در مورد آن در حال انجام است این طرح به نفع مردم خواهد شد.»
انجمن‌ها و تولیدکنندگان از طرفداران پر و پا قرص حذف برچسب قیمت روی کالاها هستند و می‌گویند عرضه و تقاضا بهترین کنترل‌کننده قیمت‌ها است. در شرایط کلی تولیدکننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد و واحدهای خرده فروش خرید او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌کننده محفوظ بماند.
- رقابت هدف طرح
در این میان سید محمد نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود و اگر قیمت این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند. در این طرح آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم. هدف از اجرای این طرح و رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف‌کنندگان است.»
طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به‌طور قطعی وضعیت قیمت‌گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه به حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار است و این طرح نباید باعث صدمه دیدن فروشگاه‌های خرد شود.
یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: «برای آزادسازی قیمت کالاها لازم است که گردش پول از سوی نظام پولی کشور مشخص شود تا در تصمیم گیری‌ها بدانیم که مبدأ و مقصد پول کشور به چه طریقی بوده و هزینه مردم صرف خرید چه کالاهایی شده است. از سوی دیگر لازم است جریان کالا نیز مشخص باشد و شبکه‌هایی که به توزیع کالا می‌پردازند از شبکه‌های یکپارچه توزیع گرفته تا شرکت‌های پخش و فعالان فروشگاه‌های مجازی همه مورد توجه قرار داشته باشند و در گام آخر، شاهد جریان آزاد اطلاعات باشیم و مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات بازار را در اختیار داشته باشند.»
* اعتماد
- دولت دوازدهم، ادامه روزمرگی به جای اصلاح اقتصادی
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است و با وجود مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای که دارد، به نظر می‌رسد فعلا قصد ندارد تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورد. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد. دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد.
در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که از آن نام‌برده می‌شود. طرحی که قرار بود بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد را تخفیف دهد و با تقویت تولید ملی زمینه را برای رشد عدالت اجتماعی فراهم کند؛ با این وجود شیوه اجرای این طرح و الگوی آن (که بیشتر تحت تاثیر طرح‌های تعدیل ساختاری بود) سبب شد تا اثرات این طرح معکوس شود. هدفمندی یارانه‌ها سالانه ٤٨ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت‌ها را می‌بلعد ولی نه می‌تواند در مقابل قاچاق سوخت بایستد، نه توانایی آن را دارد که تولید ملی را تقویت کند و نه حتی امکان دارد که وضعیت عدالت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.
با این همه طرح فوق می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی‌انضباطی مالی را گسترده‌تر کند، از سوی دیگر می‌تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندی یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانکی، کاهش جهانی قیمت نفت و موارد مشابه همگی دست به دست هم دادند تا بودجه عمرانی کشور هر سال کمتر از گذشته پرداخت شود و کسری بودجه به مهمان همیشگی بخش مالی و بودجه‌ای کشور تبدیل شود.
- حامیان دولت هم یارانه نقدی می‌خواهند
بودجه عمومی کشور برای سال جاری ٣٤٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ از این رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان باید به یارانه نقدی خانوارها تبدیل شود؛ به بیان دیگر ٨/١٣ درصد از کل بودجه عمومی کشور یکسره به شکل نقدی به جیب شهروندان می‌رود؛ شهروندانی که نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات اردیبهشت ماه امسال نیز با رایی بالا، حسن روحانی را در سمت ریاست‌جمهوری ابقا کردند ولی حاضر نیستند از یارانه خود بگذرند. به همین دلیل طرح‌هایی مانند «نه به یارانه» که از سوی دولت حمایت می‌شود و قصد داشت مردم را از دریافت یارانه منصرف کند، شکست سنگینی خوردند. دولت تصور می‌کرد حامیانش جزو بخش‌های منتقد دریافت یارانه‌ها باشند و به همین دلیل تصور می‌کرد حامیان خودش حداقل از این ماجرا خود را کنار بکشند، اما حامیان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رییس‌جمهوری هستند که این طرح را اجرا کرد اما به این راحتی از حق خود نخواهند گذشت.
دولت پس از آنکه دید نمی‌تواند مردم را به شکل خودخواسته از دریافتی ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف کند، صحبت از حذف چندین میلیون نفر به شکل همزمان زد. حتی نمایندگان نهمین دوره مجلس، در آخرین روزها تلاش کردند با مصوبه دولت را مجبور کنند که تا پایان سال ١٣٩٥، ٢٤ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که این‌بار دولت مخالفت کرد. زیرا دولت قصد نداشت یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چالشی مردمی ایجاد کند. حالا پس از یکسال از آن روزها، به نظر نمی‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده باشد و فعلا به همان ٦ میلیون نفری که وزارت کار در دو سال گذشته شناسایی و از دریافت یارانه محروم کرد، رضایت می‌دهد.
- برداشت ۱۱ هزارمیلیارد تومانی از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی
در آخرین خبرهایی که روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگی میان سازمان‌های متولی، زمینه‌ساز مشکلات دیگری نیز شده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در ٥ ماه نخست سال جدید در مجلس ارایه شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار داشت که از ابتدای سال جدید ٥ ماه یارانه پرداخت کرده است. حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این درباره جزییات بیشتر این گزارش می‌گوید، میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی (شرکت پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند) دریافت شده نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: «سازمان هدفمندی در ٥ ماه نخست سال، رقمی حدود ١١هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، در حالی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در ٥ ماه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.»
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی به ویژه دیوان محاسبات، تخلفی در سازمان هدفمندی مشاهده نکرده است ولی نباید فراموش کرد که منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود و سازمان هدفمندی باید منابع را براساس قانون از شرکت‌های مشخصی دریافت و به حساب خانوارها واریز کند. به نظر می‌رسد نباید مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد را در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.
حسینی همچنین در خصوص ارایه گزارش مدیرکل خزانه با اشاره به اینکه منابع هدفمندی توسط شرکت‌ها وصول شده است، گفت: «تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده است که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، لذا این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده که مدیران مالی شرکت‌های پخش و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون بودجه حاضر شوند و مشخص شود که آیا منابعی وصول شده که این شرکت‌ها به حساب هدفمندی واریز نکرده‌اند یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمد وصولی در ٥ ماه با توجه به میزان پرداخت‌ها فاصله فاحشی داشته و عدم وصول منابع رخ داده است که اگر موضوع این باشد باید فکر دیگری کرد.»
