به گزارش مشرق، حسن نوروزی در خصوص اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: بر اساس قانون مصوب بیمه شخص ثالث، کسانی که سربازی نرفتند هم می‌توانند گواهینامه دریافت کنند اما مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح بر این باورند که با این اقدام افراد خدمت نمی‌روند لذا با اجرای آن مخالفت کردند.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان تاکید دارند برای رفع مشکلات مردم باید این قانون اجرا شود زیرا هم‌اکنون مشکلاتی برای افراد بدون گواهینامه به جهت بیمه خودرو پیش‌ می‌آید لذا آسیب‌های بسیاری پیش روی این افراد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح باید به قانون تمکین کند، افزود: ستاد کل و ناجا در مواردی که با مشکل روبه‌روست باید با ارایه لایحه یا درخواست استفساریه درصدد حل مشکل برآیند. البته پیش از این نیز می‌توانستند آمار کسانی که گواهینامه دریافت کرده ولی از رفتن به سربازی امتناع کردند، اعلام کند.

نوروزی عدم عمل به قانون را اشکال اساسی دانست و گفت: قانون به هر نحوی باید اجرا شود لذا ستاد کل نیروهای مسلح باید به قوانین تمکین کند. البته این در حالی است که نیروی انتظامی برای اجرای قوانین نیازی به مجوز ستاد کل ندارد اما هم‌اکنون بخش نظام وظیفه نیروی انتظامی هم با اجرای قانون مخالفت کردند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: در صورتی که ناجا درخواست استفساریه کند، مشکل و ابهاماتی که از نظر آنها در قانون وجود دارد، حل و فصل می‌شود.

وی یادآور شد: موضوع مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت و خرید و کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس ارایه خواهیم کرد تا تدابیر نهایی اندیشیده شود.

نوروزی با اشاره به دلایل مخالفت با قانون مذکور، یادآور شد: ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بررسی و قانون هیچ آمار دقیق به ما اعلام نکردند، اما هم‌اکنون مانع اجرای قانون شده‌اند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس با توجه به اقدامات و رویکرد ناجا در اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، قطعا در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 97 مبلغی برای نیروی انتظامی در نظر نخواهد گرفت زیرا این گروه که خود به شکل مستقل تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، بعد از این هم باید از عهده کار خود برآیند. در حقیقت عدم عمل به قوانین اشتباه محض است. این قانون پیشنهاد دولت بوده و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.