به گزارش مشرق، فدراسیون بوکس ایران پس از سه دهه حضور احمد ناطق‌نوری در راس این فدراسیون در اوایل مردادماه امسال دچار تغییر و تحولات شد و افشین داوری به عنوان سرپرست  انتخاب و ناطق‌نوری نیز به عنوان رئیس افتخاری به حاشیه بوکس رانده شد تا شاهد دگرگونی و تحولات اساسی در فدراسیون بوکس باشیم.

داوری که سابقه ریاست فدراسیون دوومیدانی و کاندیداتوری در انتخابات فدراسیون کاراته را در کارنامه خود دارد، در ابتدای حضور در این فدراسیون از تلاش خود برای آرام کردن فضای بوکس  برای برگزاری انتخابات و حتی در آخرین گفت‌وگو خود با خبرگزاری تسنیم، از فکر نکردن به کاندیداتوری صحبت کرد. اما شواهد و شنیده‌ها نشان می‌دهد داوری در جلسات کمیته فنی، صحبت با پیشکسوتان این رشته و حتی روسای هیئت‌های بوکس از برنامه‌های خود تا بازی‌های آسیایی جاکارتا صحبت می‌کند.

اینکه داوری قصد حضور در انتخابات فدراسیون بوکس را داشته باشد به خودی خود هیچ ایرادی ندارد و این حق طبیعی او است که در صورت احساس توانایی برای حضور در راس فدراسیون بوکس کاندیدا شود اما اینکه رسما اعلام کند علاقه‌ای به حضور در انتخابات ندارد و در پس پرده برای حضور در انتخابات برنامه ریزی داشته باشد درست و اخلاقی نیست.

نکته مهم بعدی دیگر سرنوشت خیمنز، سرمربی کوبایی تیم ملی است که حدود 9 ماه پیش هدایت تیم ملی را در اختیار گرفت و گفته شد برای تاثیرگذاری در بوکس ایران تا بازی‌های آسیایی زمان نیاز دارد. اینکه گفته ‌می‌شود داوری قصد دارد بعد از پایان سه ماه باقی‌مانده قرارداد  او اقدام به انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی کند یکی دیگر از ابهامات این روزهای بوکس ایران است.

اینکه خیمنز نیز بدون توجه به سرمایه‌گذاری که روی او صورت گرفته است به سرنوشت ولادیمیر وینکوف، سرمربی اوکراینی سابق تیم ملی دچار شود فقط باعث خواهد شد تا مجددا بوکس ایران یک عقب‌گرد داشته باشد و به فکر استفاده از مربیان ایرانی بیفتد. در اینکه مربیان ایرانی نیز توانایی‌های خود را در مقاطعی ثابت کردند هیچ شکی نیست اما اگر قرار بود اتفاقات امید بخش  با حضور مربیان ایرانی بیفتد قطعا کادر مدیریتی فدراسیون گذشته به فکر استفاده از مربی خارجی نمی‌افتاد.

نکته بعدی و مهم دیگر در صورت وقوع این اتفاق، سرنوشت نامعلوم سرمربی بعدی تیم ملی خواهد بود! طبق گفته‌های داوری طبق دستور وزارت ورزش و جوانان باید انتخابات این رشته تا پایان سال و گفته می‌شود تا بهمن‌ماه برگزار شود که این یعنی مربی بعدی تیم ملی تا انتخاب رئیس جدید فدراسیون تنها دو ماه سرمربی تیم ملی خواهد بود. قطعا این حق طبیعی رئیس آینده فدراسیون بوکس است تا با توجه به حضور احتمالا 4 ساله در این رشته برای آینده برنامه‌ریزی کند. همه این شواهد نشان می‌دهد در صورت عدم حضور داوری در انتخابات یا حتی در انتخابات و به ریاست نرسیدن مجددا شاهد تغییر و تحولات در راس تیم ملی باشیم.

بهتر آن است داوری با توجه به این موضوع حداقل قرارداد خیمنز را برای کوتاه مدت تمدید کند تا رئیس آینده این فدراسیون با بررسی عملکرد این مربی کوبایی در خصوص ادامه یا قطع همکاری با او تصمیم‌گیری کند.