به گزارش مشرق به نقل از خبر، دومين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص سهام عدالت در جلسه علني امروز قرائت شد. در اين گزارش پس از ارائه برخي ايرادات در اجراي اصل 44 قانون اساسي، پيشنهاداتي هم براي رفع آن ارائه شده بود.
در اين گزارش به برخي از اشکالات قابل تذکر در واگذاري سهام عدالت اشاره شده بود که به اين شرح است:
1- قبل از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدي از سهام شرکت‌هاي غيرصدري به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانوني و مباني حقوقي بوده است زيرا وفق موادي از قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاري سهام دولتي مشمول مقررات و ضوابطي مي‌باشند که در فرآيند توزيع سهام عدالت ملحوظ نمي‌باشد.
2- دهک‌هاي اقشار جمعيتي کشور جايگزين دهک درآمدي شده‌اند.
3- سازوکارهاي علمي و دقيق شناسايي و تفکيک دو دهک پايين درآمدي که مشمول 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده مي‌شوند از چهار دهک بعدي تاکنون فراهم نگرديده است. البته تاکنون براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده که حدودا 38 ميليون نفر از آنها ثبت‌نام کرده و حدود 37 ميليون نفر سهامدار نهايي شده‌اند.
4- نظر به تامين بازپرداخت بهاي سهام واگذار شده از محل سود اختصاص يافته، مستفاد مي‌گردد شرکت‌هايي که به طرح توزيع سهام عدالت منظور مي‌گردند بايستي سودآور باشند همچنين مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون ياد شده مبناي قيمت‌گذاري سهام اختصاص يافته، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. شرکت‌هاي مذکور جهت پذيرش در بورس الزاما بايستي در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوري در آينده نيز وجود داشته و زيان انباشته نداشته باشند. در حالي که تعدادي از شرکت‌هاي واگذاري شده در قوانين بودجه سالانه به عنوان شرکت‌هاي زيان‌ده درج شده و يا در صورت‌هاي مالي حاکي از زيان عملياتي مي‌باشد.
5- وفق مستندات، چنانچه سود دريافتي در هر سال تکافوي ميزان اقساط همان سال را نکند بدهي خريداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود لذا مي‌توان نتيجه گرفت:
اولا- بازپرداخت بهاي سهام عدالت به صورت اقساط مساوي ساليانه خواهد بود که در قرارداد واگذاري هم قيد گرديده است.
ثانيا- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقي مانده قابل تقسيم بين مشمولين سهام عدالت خواهد بود.
بديهي است، روش اجرايي فعلي پرداخت بخش عمده اقساط را به سال‌هاي آتي و بر عهده دولت‌هاي بعدي محول مي‌نمايد به طوري که در پايان دوره تقسط، دارندگان سهام مکلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب اقدام نمايند در غير اين صورت سهام عدالت به ميزان بدهي تسويه نشده از وثيقه سازمان خصوصي سازي آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.
6- تاکنون به حدود 21 ميليون نفر از مشمولين مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصيص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار ميليارد ريال مي‌شود در حالي جمعا تا پايان بهمن 88 مبلغ 3 هزار ميليارد ريال به حساب خزانه واريز گرديده است.
7- هيأت مديره شرکت‌هاي واگذار شده مکلفند پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجامع عمومي و تعيين ميزان سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام، با رعايت ماده 240 اصلاحي قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمايند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پايان سال مالي منتهي به تير ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسايي شده "بالغ بر 21150 ميليارد ريال ") در تعهد شرکت‌هاي مشمول طرح توزيع سهام عدالت مي‌باشد. به همين جهت بخشي از سودهاي توزيع شده بين مشمولين برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالي 86 شرکت‌هاي سرمايه‌پذير از محل سود سهام وصولي عملکرد سال مالي 87 تامين شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرکت‌هاي سرمايه‌پذير تا پايان سال مال منتهي به تير ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ريال مي‌باشد.
8- به تناسب واگذاري سهام عدالت، مديريت دولت در شرکت‌هاي مشمول واگذاري منتقل نگرديده است و بخش‌نامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، عليرغم لغو آن توسط هيأت تطبيق مصوبات و نامه رياست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگرديده و احکام مديران لغو نشده است.
