به گزارش مشرق، در حالی که تاخیر در پروازها حتی تا بیش از 8 ساعت نیز گزارش می‏ شد مسافران هیچگونه عذرخواهی و حتی اطلاع رسانی پیرامون مدت تاخیر، علت آن یا ساعت پرواز مجدد را شاهد نبودند؛ با این وضعیت نه تنها صحبت از دریافت خسارت تاخیر پرواز مضحک جلوه می‎کرد بلکه مسولین شرکت های حمل نقل هوایی بدون کوچک ترین پاسخی مسافران را ساعت ها در پایانه‏ ها سرگردان و سردرگم رها می‏‎کردند.

در این میان یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه احقاق حقوق عامه باید ساماندهی می‏‎شد موضوع پروازهای چارتری و تاخیرات مکرر پروازها است که باعث تضییع زمان مسافران شده و نارضایتی آن‌ها را نیز به دنبال داشت که ورورد مدعی العموم به موضوع تاخیرات پروازها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نمونه موفقی از آن است.

ماجرا از این قرار بود که پس از تاخیرهای مکرر پروازها در فرودگاه شهید هاشمی‎نژاد مشهد، بازپرس ویژه جرائم این فرودگاه، برخورد با متخلفان را آغاز و دستورات قضایی لازم را صادر کرد در واقع پاسخگو نبودن مسئولان و عملکرد ضعیف برخی شرکت‌‏های هواپیمایی باعث شد دادستانی به عنوان مدعی العموم پیگیر حقوق مردم باشد.

در راستای پیگیری حقوق شهروندی و احقاق حقوق عامه قاضی اصولی صفار بازپرس ویژه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به شرکت‎های هواپیمایی خاطی اخطار داد که در صورت عدم توجه به اجرای منشور حقوق مسافرین پروازهای داخلی و خارجی در صورت تاخیر بی مورد و بی دلیل و ناشی از سوء مدیریت، بنابر دستور قضایی از خدمات فرودگاهی محروم خواهند شد.

در اسفند ماه سال گذشته قاضی اصولی صفار در پی بازدید از بخش‌های مختلف فرودگاه، ترمینال پروازهای داخلی، خارجی، ورودی و سایر قسمت‌ها با اشاره به استقرار شبانه روزی بازپرس در این فرودگاه اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها باید در مقابل تاخیر پروازها پاسخگوی مسافرین باشند و پاسخ شفاف و قانع کننده ارائه کنند.

محمد حسن اصولی صفار در 12- اسفند ماه- سال گذشته از بازداشت مدیرکل فرودگاه‎های خراسان رضوی خبر داد و گفت: این فرد بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافرین در سه پرواز ماهان، معراج و آتا تفهیم اتهام شد و پس از سه ساعت بازجویی فنی و تخصصی با قرار قانونی (کفالت) روانه زندان شد.

در ادامه برخورد با مدیران شرکت‎های هواپیمایی همچون کاسپین، زاگرس و اترک نیز در دستور کار قرار گرفت و رئیس ایستگاه هواپیمایی کاسپین و مدیران فرودگاه مشهد و شرکت هواپیمایی زاگرس و ... به دادسرا احضار شدند.همچینین 24 مرداد ماه امسال بود که قاضی اصولی‎صفار از دستور جدی و قاطع دادستان مرکز استان خراسان رضوی به شرکت‌های هواپیمایی به منظور اجرای کامل و دقیق منشور حقوق مسافرین خبر داد.

در بخشی از این دستور آمده است؛ در صورت تاخیر در پراوز، شرکت های هواپیمایی می‎بایست نسبت به اجرای حقوق مسافرین اقدامات لازم را به عمل آوردند و در صورت تمرد از این دستور مستنکف شناخته شده و طبق قوانین و مقرارات جزایی با آنها برخورد خواهد شد همچنین شرکت‌های هواپیمایی باید گزارش اقدامات خود را در زمان تاخیر در اسرع وقت به بازپرس ویژه فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد ارائه دهند.

همچنین طبق این دستور مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی موظف به اجرای بخشنامه سازمان هواپیمایی اقدامات خود را در خصوص تاخیرات به عمل آورده و نتیجه اقدامات را با مستندات در اسرع وقت به شعبه ویژه فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد اعلام کنند.

اکنون با گذشت 6 ماه از ورود مدعی العموم و صدور دستورات ویژه به منظور رفع مشکل تاخیرات مکرر پروازها؛ زمان حرکت در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد منظم شده و مسافران از این اقدامات اظهار رضایت کرده‏اند.

قاضی اصولی صفار در رابطه با اقدامات صورت گرفته در راستای رفع مشکل تاخیر پروازها اظهار کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌‏های نظارتی و درون سازمانی به وظایف خود عمل نمی‏‌کردند شاهد تاخیرات 1 تا 25 ساعته بودیم که در این زمینه دستورات ویژه قضایی و رسیدگی‎های سریع و جدی صادر شد.

اصولی صفار از کاهش تاخیرات پروازها خبر داد و گفت: رویکرد جدید دادستانی در ورود جدی به حوزه حفظ و احقاق حقوق عامه منجر به افزایش آگاهی عموم جامعه نسبت به حقوق خود شده و رضایت آنها را در پی داشته است.

وی اضافه کرد: مسافرین می‌توانند به صورت شبانه روزی در صورت داشتن شکایت، مراتب را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کرده و در صورت عم پاسخگویی از طرف مراجع مربوطه به بازپرس کشیک مستقر در فرودگاه هاشمی نژاد مستقیما مراجعه کرده یا شکایت خود را از طریق شماره فکس 051333655777 ارسال نمایند. شکایت آنان در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی خواهد شد.

شعبه ویژه رسیدگی به جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد واقع در ناحیه 4 دادسرای مشهد آماده دریافت شکایات زائران و مسافران از شرکت های متخلف هواپیمایی است.

در پایان باید گفت بدون شک استفاده از ظرفیت های قانونی در پیگیری و احقاق حقوق عامه علاوه بر سامان بخشی به حمل و نقل هوایی رضایت‌مندی عموم مردم را نیز در پی داشته است؛ امید است این روند در سایر فرودگاه‏‌های کشور نیز با جدیت دنبال شود.