به گزارش مشرق، چند روزی است که تصمیم جدید پلیس راهور برای جلوگیری از شماره گذاری برخی خودروهای تولید داخل سر و صدا به پا کرده است، تصمیم که برخی از شرکت‌های خصوصی خودروسازی را که با سرمایه گذاری های بالا اقدام به تولید و اشتغال در کشور کرده اند را دچار مشکل کرده است.

آنطور که پلیس اعلام کرده برخی از خودروهای تولید داخل از جمله آریزو ۵، ام وی‌ام X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ به دلیل مصرف سوخت بالای ۸.۵ لیتر به روال سابقاجازه شماره گذاری ندارند و باید به اضافه مازاد مصرف سوخت خود، خودرو اسقاط کنند.

این محدودیت شماره‌گذاری در حالی صورت گرفته که پیش از این نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران بارها بر استاندارد بودن خودروهای تولید داخل تاکید کرده بود، استانداردی که هم شامل استانداردهای کیفیت خودروها و هم استاندارد آلایندگی خودروها می شود.

حال جای این سوال مطرح است که خودروسازان که بعد از تایید استانداردهای لازم اقدام به جذب سرمایه، استخدام نیروی کار و تولید کرده اند آیا با این تصمیم می‌توانند به روال سابق به فعالیت خود ادامه دهند و آیا این تصمیم در قیمت نهایی محصولات آن‌ها تغییر ایجاد نمی‌کند؟

صرف نظر از اینکه این تصمیم چقدر کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، آنچه مسلم است اجرای این طرح قطعا برای خودروسازان هزینه بر خواهد بود و قطعا هزینه اضافه تولید به قیمت تمام شده خودرو افزوده و در نهایت این مشتریان هستند که متضرر خواهند شد.

از سوی دیگر کارشناسان حوزه خودرو، با اشاره به اینکه در سطح جهانی این‌گونه سختگیری‌ها پیگیری می‌شود و هزینه سربار از سود فروش پرداخت می‌شود، تأکید دارند: در سطح جهانی میزان مصرف سوخت و آلایندگی شرکت‌های خودروسازی در قالب یک سبد محصول بررسی می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش میانگین مصرف سوخت سبد محصولات خود، خودروهای برقی و هیبرید تولید می‌کند.

اما حالا با این تصمیم، خودروسازان بخش خصوصی هم در شراکت خود با شرکای خارجی با مشکل مواجه خواهند شد و هم در رقابت سخت بازارخودرو کشور که روز به روز هم متنوع‌تر می‌شود، با افزایش قیمت تمام شده محصولات خود در رقابت با شرکت‌هایی که صرفا اقدام به واردات خودرو می‌کنند و سرمایه آنچنانی برای راه اندازی خط تولید و اشتغالزایی نداشته اند با مشکل مواجه خواهد کرد.