سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** روزنامه اصلاح طلب: باید تعهدات برجامی خود را یکطرفه ادامه داده و در حوزه موشکی بهانه به دست آمریکا ندهیم!
روزنامه‌های اصلاح طلب به دفعات ثابت کرده‌اند که با «منافع ملی» به کلی بیگانه هستند. برای این جماعت اصلاً داده‌ها و ستانده‌ها در مذاکره با غرب موضوعیت ندارد. نسخه اصلاح طلبان برای دولت درخصوص موضوع برجام، یک نسخه واحد است و آن چیزی نیست جز انفعال و پذیرش زورگویی کشورهای غربی.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دیشب در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد که ایران به برجام پایبند نیست. ترامپ تاکید کرد که اگر کنگره و متحدان اروپایی امریکا با اصلاح برجام و تبدیل آن از یک قرارداد موقت به قراردادی دائمی و الحاق برنامه موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران به برجام موافقت نکنند، به عنوان رییس جمهور امریکا برجام را لغو خواهد کرد.
برجام از ابتدا تاکنون به دلیل رعایت نکردن اصولی همچون «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد»، به قراردادی یکطرفه تبدیل شد. در این توافق ایران به ازای اقدامات نقد، یک مشت وعده نسیه تحویل گرفت و به همین خاطر، برجام تقریباً و تحقیقاً هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. ولی با این وجود، اصلاح طلبان همچنان بدون توجه به داده‌ها و ستانده‌ها در برجام، به دولت سفارش میکنند که باید تعهدات برجامی خود را یکطرفه ادامه دهیم تا بهانه به دست آمریکا ندهیم!
در همین رابطه، روزنامه بهار در مصاحبه با «فریدون مجلسی» نوشت:
«برجام قرارداد دوستی ایران و آمریکا نبوده است و از طرف ایران هم هرگز درباره شعارها و دشمن پنداری های آمریکا کاهشی رخ نداه است، بنابراین رابطه خصمانه تنها موردی است که هر دو طرف با هم توافق دارند. توافق دارند که ما دشمن هستیم و با هم رابطه خصمانه داریم و از رابطه خصمانه دو دشمن هم نمی‌توان انتظاری داشت که بخواهد نرمشی نشان دهد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«مسأله نهایی این است، تا زمانیکه این گروه دست راستی در آمریکا روی کار است و تا زمانیکه خصومت اصلاح ناپذیر ایران و اسرائیل ادامه دارد، این خواسته و تمایل اسرائیل است که پشت تمام فشارهای آمریکا قرار دارد و آن هم قابل کاهش نیست».
بهار افزود:
«یکی از مواردی که باید از سوی داخلی موضوع به آن توجه کنیم این است که باید در حوزه سیاست خارجی وقتی دستگاه رسمی دیپلماسی موضعی می‌گیرد، برخی در برابر این موضع رفتار دیگر گونه‌ای نداشته باشند. برخی در داخل بدون توجه به نکات دیپلماتیک و سیاسی، چه به صورت تبلیغاتی و شفاهی و چه با نوشتن برخی شعارها بر سطح موشک‌ها منجر به ایجاد برخی بهانه‌ها در سوی خارجی می‌شوند، فشارهایی که حتی می‌تواند این امکان را به دیگر کشورهای هم پیمان آمریکا بدهد که آنها هم تحت تأثیر فشارهای اسرائیل اصراری به اجرای تعهدات خود نداشته باشند.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «درباره اینکه [آمریکایی‌ها[تحریم‌های شدیدتر غیرهسته‌ای مقرر کنند و در برابر اینکه مشکلاتی در مقابله با تهدیدهایی که از جانب ایران نسبت به اسرائیل می‌خوانند، برای کشورمان ایجاد کنند وجود دارد و آنها در این حوزه‌ها به خود آزادی عمل می‌دهند و باید منتظر اقدامات آنها در این زمینه‌ها باشیم...اما شکی در این نیست که ایران در شرایط فعلی باید تعهدات برجامی خود را ادامه دهد و با این کار بهانه‌ای به دست دیگران ندهد و همچنین تا جایی که امکان دارد از تشدید تنش‌ها بپرهیزد».
به جرأت می‌توان گفت که یکی از علت‌های اصلی افزایش تحریم‌ها و تشدید گستاخی آمریکا در پسابرجام، دیپلماسی انفعالی دولت و امتناع از پاسخ متقابل است.
نحوه اقدام متقابل علیه آمریکا در ماده ۳ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی به روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».
** حمایت ارگان رسمی سازمان سیا از جاسوس هسته‌ای
وبسایت رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) در گزارشی نوشت:
«طرح اتهامات علیه برجام، همچنان ادامه دارد...عبدالرسول دری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی است که گفته می‌شود در دو دهه اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود... عبدالرسول دری اصفهانی در حالی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالی‌اش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه‌ها، با عنوان متهم دوتابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است؛ افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند».
در روزهای گذشته، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از تأیید محکومیت این عضو تیم هسته‌ای کشورمان به جاسوسی خبر داد. گفته شده که وی با دو سرویس اطلاعاتی بیگانه و یک شرکت مشکوک اقتصادی که کارویژه‌اش فروش اطلاعات به سرویس‌های بیگانه است در ارتباط بوده و پول‌های کلانی هم دریافت کرده است.
دری‌اصفهانی به عنوان مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران وارد مذاکرات تخصصی ایران و ۱+۵ شد! یکی از مهم‌ترین اهداف ایران از مذاکرات هسته‌ای، برداشته شدن محدودیت‌های بانکی و بازگشت فرآیند معاملات با دلار به روال سابق بود. در حقیقت آن بخش از برجام که مربوط به تعهدات طرف مقابل در حوزه بانکی و مالی است با مشورت‌ها و اعمال نظرات دری‌اصفهانی نگارش شده است.
با توجه به نتایج برجام، می‌توان دری اصفهانی را یکی از مسببان اصلی دستاورد تقریباً هیچ این توافق نامید.
حمایت ارگان رسمی سازمان سیا از دری اصفهانی در حالی است که در روزهای گذشته، روزنامه‌های اصلاح طلب نیز به حمایت تمام قد از این جاسوس هسته‌ای پرداختند.
** عزم جزم زنگنه برای نابودی دانشگاه نفت
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «سوختن دانشجویان "نفتی"» نوشت:
«در حالی که کارشناسان از نارضایتی بخشی از کارکنان صنعت نفت از عدم بهبود شرایط کاری و اعتراضات دانشجویان و فارغ التحصیلان به عدم تعهد وزارت نفت برای استخدام‌شان به‌عنوان چالش‌های پیش روی زنگنه برای دولت دوازدهم نام می‌بردند، ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدامات زنگنه، از رییس جمهور خواستار تداوم حضور وی در صدر وزارت نفت شدند. این مقام مسئول در صدر وزارت باقی ماند و البته طبق اخبار، ماه گذشته یکی از بستگان «درجه یک» یک نماینده مجلس شورای اسلامی جهت مأموریت یک‌ساله و سپس انتقال دائم به یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت معرفی شد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آنچه مسلم است دانشجویان دانشگاه نفت به گفته خودشان براساس امتیازات ذکر شده در دفترچه کنکور سراسری، این دانشگاه را انتخاب کرده‌اند که اولویت استخدام در وزارت نفت و جذب بدون آزمون گروه الف کارشناسی و تمامی‌کارشناسان ارشد و دکتری، جزو امتیازات اعطایی است. این افراد که آینده‌شان را به آنچه وعده داده شده بود گره زده‌اند، به آسانی از احقاق حقوق خود کوتاه نخواهند آمد. لازم است وزیر نفت به جای استخدام اقوام مسئولان، پاسخی شایسته به دانشجویان و فارغ التحصیلان بلاتکلیف در رشته نفت داده و نمایندگان مجلس نیز به جای حمایت از وزیر و تقاضای استخدام اقوام خود، وظیفه نظارت را به عمل آورند؛ شاید که دست افراد نالایق از جایگاهی که شایسته آن نیستند، کوتاه شود».
گفتنی است اصلی‌ترین دلیلی که موجب شد طی روزهای گذشته جمعیت زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت دست به تجمع در مقابل ساختمان وزارت نفت و نهاد ریاست‌جمهوری بزنند، اعتراض به بی قانونی زنگنه در تغییر ساختار جذب و بکارگیری فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در سال‌های گذشته است.
طبق اخباری که تاکنون منتشر شده و وزیر نفت نیز در جلسه رأی اعتماد به آن اعتراف نمود، تعداد زیادی از نمایندگان دوره‌های قبل مجلس حتی بدون اینکه تخصص لازم را در حوزه مسائل نفتی داشته باشند، صرفاً براساس حمایت از وزیر نفت، استخدام شدند و در سمت‌های حساس مدیریتی نیز قرار گرفتند. رویه‌ای که زنگنه در جلسه رأی اعتماد خود به سایر نمایندگان نیز وعده آن را داد و متاسفانه با خوشحالی آنها مواجه شد.
** هزینه خانوارها بیش از درآمد ماهیانه آنهاست!
روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی نوشت:
«مقایسه وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در پنج سال گذشته همواره هزینه خانوارها بیش از درآمد ماهیانه آنها بوده است. بررسی و مقایسه میزان بودجه اعم از درآمد و هزینه خانوار در مناطق شهری کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون حاکی از آن است که متوسط «درآمد ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان در سال ۹۰ به حدود ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ در عین حال «هزینه ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به بیش از ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در سال گذشته رسید».
گفتنی است روحانی در سال ۹۲ در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داد «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند، دولت دست به سوی مردم دراز کند».
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی که در آغاز دولت یازدهم به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون بیش از دو برابر شده است! یعنی بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها در سال ۹۲ اکنون به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
مردم از خود می‌پرسند با وجود این همه امکانات و منابع، چه چیزی مانع خدمت‌رسانی دولت شده است!؟ چه مانعی درکار است که دولت نمیتواند برای خیل عظیم بیکاران، شغلی دست و پا کند و قفل رکود را بگشاید!؟ چرا نه تنها وضع معیشتی مردم بهتر نشده، بلکه قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته و به اصطلاح دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند!؟
آقای روحانی در یکی از اظهارات خود تاکید کرده بود که «بانک‌های ما در سال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات دادند که این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات دادند» اما پای درد دل هر تولیدکننده ورشکسته‌ای که می‌نشینیم، از فقدان نقدینگی ناله دارد! چه خوب است معلوم شود دریافت کنندگان این حجم تسهیلات بانکی (که معادل یک سوم نقدینگی کشور است) چه کسانی هستند!؟ وقتی حدود یکصد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۲۰۰ نفر است، آیا نمی‌توان احتمال داد که سهم مردم از تسهیلات، بازهم به جیب همان‌ها و دیگر گردنه‌گیران رفته است!؟
** دست متقاضیان مسکن مهر در پوست گردو!
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «دست پردیس در پوست گردو!؛ ۷۶۰۰ واحد آماده است، آب و برق نیست» نوشت:
«در حال حاضر ۷۶۰۰ واحد مسکن مهر پردیس آماده افتتاح است اما به دلیل آنچه کم کاری و عدم اتصال انشعابات توسط شرکتهای آب و برق اعلام شده، عمران پردیس نمیتواند محوطه سازی کند و واحدها را تحویل دهد».
طرح مسکن مهر به عنوان میراث دولتهای نهم و دهم همچنان مورد بی‌مهری وزارت راه و شهرسازی دولت قرار دارد. با وجود آنکه براساس برنامه باید سال ۹۵، پرونده این طرح بسته میشد اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۹۶ هم این طرح تکمیل نخواهد شد و حتی با افزایش سطح وام از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان برای تکمیل هر چه سریعتر واحدهای مسکن مهر اما سنگ‌اندازی‌های بانک مسکن، دسترسی به این هدف را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
