به گزارش مشرق، بیش از ۱۶۰ روز از انفجار تونل شماره یک معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر می‌گذرد، حادثه‌ای که در نوع خود بزرگترین و فاجعه‌بارترین حادثه معدنی در کشورمان و حتی خاورمیانه گزارش شده است.
انفجاری که در همان لحظات نخست سبب مرگ ۴۳ معدنچی و تعدادی از مهندسان ایمنی معدن شده بود و کارشناسان معتقدند وجود گاز متان در نیمه‌های تونل، جایی که با سینه کار فاصله زیادی داشت، عامل اصلی حادثه بوده، هر چند این موضوع و اظهارنظرهای دیگری مانند جرقه ناشی از اتصال باطری دوم تنها در حد فرضیه مطرح می‌شود. با اینکه کمیته حقیقت یاب طی دو مرحله به استان گلستان سفر کرده بود تا گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کند، اما آنها نیز تاکنون نتیجه قطعی را اعلام نکرده‌اند.
اخیراً لوکوموتیو از زیر آوار معدن خارج شده و به نظر می‌رسد باید منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در خصوص قصور مقصران این حادثه در هر سمت و مقامی از کارگر ساده معدن تا مسئولان ارشد استان و حتی شاید برخی وزارتخانه‌ها باشیم.
وزارت صنعت در زمان صدور مجوز مباحث فنی و ایمنی معدن را تأیید کرد
سعید مازندرانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حال که بیش از ۵ ماه از این حادثه تلخ گذشته واقعیت‌های ناگفته‌ای را در خصوص این معدن مطرح و تأکید کرد: "همه مسئولان در حادثه معدن یورت مقصر هستند".
"سطح پایین ایمنی" معدن یورت جزء موضوعاتی است که علاوه بر مازندرانی، مسئولان دیگری مانند "صادقعلی مقدم"، مدیرکل بحران استان هم که عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است، در همان ابتدای زمان وقوع حادثه بر آن صحه گذاشته بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در این باره می‌گوید: زمانی که قرار است به معادن مجوز فعالیت از سوی صنعت، معدن و تجارت داده شود از نظر فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و گریدبندی می‌شود و معدن یورت هم از نظر ایمنی در حد متوسط قرار داشت و می‌شد با انجام دو سه اقدام مجوز بهره‌برداری بگیرد که این اتفاق رخ داد. پس این‌گونه نیست که بحث بررسی ایمنی معدن را تنها برعهده یک دستگاه بدانیم.
گزارش‌های بازرسان کار، نشان‌دهنده عدم ایمنی معدن بود
وی درباره نقش بازرسان اداره کار هم می‌گوید: بیش از ۲ هزار واحد کارگری بالای ۵ نفر کارگر در استان وجود دارد و تعداد بازرسان کار تنها ۱۴ نفر است. برای همین برخی واحدها ۶ ماه یک‌بار و حتی سالی یک‌بار مورد بازدید و بازرسی قرار می‌گیرند اما معادن به علت حساسیتی که نسبت به آنها وجود داشت، هر ۳ ماه یک‌بار بازرسان اداره کار در آنها حضور پیدا می‌کردند. اما مسئله تا پیش از این حادثه در معدن، تنها موضوع حقوق و بیمه معدنچیان بود.
مازندرانی ادامه می‌دهد: کارفرمای معدن از شکت فولاد اصفهان میلیاردها تومان طلب داشت اما چون پرداخت نمی‌شد در واریز بیمه و حقوق معدنچیان کوتاهی می‌کرد. سال ۹۵-۹۴ اوضاع کمی بهتر شده بود و قیمت ذغال‌سنگ هم افزایش پیدا کرد. همه حقوق معدنچیان تا پایان سال ۹۵ پرداخت شده بود اما ۴ ماه از سال ۹۳ و ۳ ماه از سال ۹۴ معدنچیان حقوق معوقه داشتند.
اینکه در حق کارگران اجحاف شده و حتی در مورد پرداخت حق بیمه هم کارفرما دچار مشکل بود، مسئله دیگری است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: به علت مشکلات مالی که کارفرما داشت، چندین ماه خلاء بیمه‌ای اتفاق افتاد.
تشکیل پرونده قضایی برای معدن در سال‌های قبل
وی با بیان اینکه پرونده قضایی برای معدن در این اواخر تشکیل نشده بود، می‌گوید: در کنار همه این اتفاقات باید این را هم گفت که در معدن کمیته حفاظت و بهداشت کار که اعضای آن، کارگران خود معدن بودند، تشکیل شد اما هیچ گزارشی از این کمیته در خصوص مسائل ایمنی معدن اعلام نشده بود و با این حال بازرسان ایمنی و بهداشت کار پس از بررسی‌هایی که داشتند بارها پایین بودن سطح ایمنی معدن را به کارفرما گزارش دادند و مستندات آن نیز وجود دارد.
وی افزود: اما در عین حال هیچ پرونده قضایی برای آن تشکیل نشده بود، البته در سال‌های قبل چندین بار به علت مسائل ایمنی و کارگری در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شد اما این اواخر وضعیت بهتر شده بود و حتی گزارشی از تحصن و اعتصاب کارگران این معدن نداشتیم.
نمی‌شد معدن را تعطیل کرد
مازندرانی به پشت پرده عدم تشکیل پرونده قضایی برای معدن و عدم تعطیلی آن هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در جلسات مختلفی که برای رفع موانع تولید و شوراهای تأمینی که برگزار شد، بحث مسئولان استان بر این بود که با تعطیل کردن معدن مشکل حل نمی‌شود. ما هم می‌دانیم که جان حتی یک نفر هم چقدر ارزشمند است و امکان مقایسه آن با پول وجود ندارد اما آن زمان مسئولان دغدغه بیکار شدن کارگران را داشتند.
وی افزود: از طرفی به علت اینکه خلاء بیمه‌ای وجود داشت، امکان تعطیل کردن معدن و استفاده کارگران از بیمه بیکاری هم میسر نبود. توجیه مسئولان این بود که کارفرما به تازگی پول دریافت کرده و باید صبر کنیم.
مازندرانی اذعان می‌کند: تأکید استان براین بود تا اشتغال استان آسیب نبیند برای همین معدن کارش را ادامه داد. چون با تعطیل شدن معدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بیکار می‌شدند. شاید هم می‌شد معدن را تعطیل کرد اما نکردند. به هرحال در حادثه‌ای که رخ داد همه مسئولان شریک و مقصر هستند؛ اما باید میزان قصور مشخص شود و بگذاریم تا قانون کار کارشناسی خود را انجام دهد.
کارگران مقصر حادثه معدن نیستند
مازندرانی درباره اینکه برخی زمزمه‌ها در خصوص مقصر جلوه دادن معدنچیان جان باخته این حادثه، شنیده می‌شود، تصریح می‌کند: دلایلی وجود داشت که بیمه آسیا نمی‌توانست دیه کامل به خانواده‌های جان باختگان پرداخت کند اما دولت بخش‌هایی را خودش جبران کرد و دیه کامل پرداخت شد. وقتی دیه کامل پرداخت می‌شود یعنی اینکه کارگر مقصر نیست.
وی به قول‌ها و وعده‌هایی که مسئولان به خانواده‌های جان باختگان هم داده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هدیه مسکن به خانواده همه جان‌باختگان پرداخت شد. ۱۰ میلیون تومان هم به همه خانواده‌ها از سوی وزارت کار کمک شد. وزیر بهداشت نیز از پول شخصی خود مبلغی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته بود که آنها برای ۴۰ نفر پیش‌بینی کرده بودند اما تعداد جان باختگان ۴۳ نفر بود، برای همین از پولی که مبلغ آن ۸ میلیون تومان و به حساب خانواده‌ها واریز شده بود، یک میلیون تومان برای آن ۳ خانواده برداشت و به همه آنها پرداخت شد.
مازندرانی گفت: اکنون هم همه طلب‌کاری‌ها و مسائل بیمه کارگران پرداخت شده و ما هم بارها اعلام کردیم اگر فردی ادعای طلب دارد، با مستندات بیاورد، اما گاهی اوقات برخی از افراد که ۱۲ روز در ماه کار کردند مدعی‌اند که یک‌ماه فعالیت داشتند؛ پیمانکار کارت انگشت‌زنی و ساعت‌زنی داشت و همه ساعت‌ها و شیفت‌های کاری افراد مشخص است.
با آغاز به کار دوباره تونل‌های ۲ و۳ موافقت نشد
مازندرانی درخصوص ادعاهایی که برخی از مسئولان درباره آغاز به کار دوباره معدن یورت مطرح می‌کنند، می‌گوید: معدن هیچ‌گونه استحصالی ندارد اما ۱۰۰ نیرو برای پاک‌سازی معدن در این ایام فعالیت می‌کردند. در تونل‌های دیگر این معدن کارهای مربوط به بهسازی، نصب تهویه و ایمن‌سازی آن انجام شد و درخواست آغاز کار داده شده بود که موافقت نشد و در حال حاضر هم تنها شاخه‌ای از این معدن در ملچ آرام رامیان در حال استخراج ذغال‌سنگ است.
تأیید ایمن نبودن معدن، گزارش‌های بازرسان دراین باره، سهل‌انگاری، قصور یا مصلحت‌اندیشی مسئولان برای عدم تعطیلی این معدن و عدم تشکیل پرونده قضایی برای این معدن همه این‌ها سبب شد تا ۴۳ معدنچی جان خود را از دست دهند و آن‌طور که آمارهای غیررسمی از آن حکایت دارد حدود ۱۲۰ کودک نیز یتیم شده‌اند. شاید حالا و پس از این اتفاق تلخ، مسئولان کمی واقع‌بینانه‌تر و با اولویت قرار دادن جان افراد، در مسائل مختلف تصمیم‌گیری کنند.
