به گزارش مشرق، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به آمارهایی از شاخص‌­های بازار کار، گفت: آمارهای مربوط به سال 95 نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی حدود 39 درصد است. یعنی حدود 26,5 میلیون نفر متقاضی کار، در بازار کار کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: از آن‌جا که نرخ بیکاری در کشور بر اساس آمار رسمی در حدود 12.5 درصد است ما عملاً در کشور با 3 میلیون و 200 هزار نفر نفر بیکار روبرو هستیم که بخشی از آن را نیروهایی که تازه به بازار کار وارد شده‌اند را تشکیل می‌دهند و بخش دیگر نیز مربوط می‌شود به بیکارانی که از سال‌های قبل وجود داشته‌اند.

انصاری تصریح کرد: میزان افراد شاغل در کشور نیز عددی در حدود 23 میلیون و 300 هزار نفر است که در بخش عمومی و خصوصی فعال هستند. 

معاون رئیس جمهور افزود: 15 درصد از کل جمعیت شاغل، حدود 3,5 میلیون نفر در بخش عمومی مشغول هستند، البته منظور از بخش عمومی سازمان‌های دولتی، نظامی، عمومی غیردولتی و به طور کلی آن بخش از خدمات در کشور است که جنبه حاکمیتی دارند. از این 15 درصد نیز تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر به طور مستقیم، کارکنان دولت هستند و یک میلیون و 100 هزار نفر نیز در سایر بخش‌های عمومی خدمت می کنند.

انصاری در این باره تاکید کرد: اما نکته‌ قابل توجه در این آمار آن است که این جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار نفری که حدود 10 درصد جمعیت شاغل کشور هستند، تأثیری به مراتب بیش‌تر از 10 درصد در اداره کشور و اقتصاد ملی دارند.

وی تصریح کرد: انجام کلیه عملیات و اقدامات مربوط به فعالیت‌های کشور به مجوزها و تصمیماتی که توسط این 10 درصد صادر و یا اتخاذ می‌شود، بستگی دارد. به این ترتیب بسیار ساده‌ اندیشانه خواهد بود که با این دید که این بخش از نیروی کار در کشور تنها 10 درصد را تشکیل می‌دهد و سهم کوچکی از بازار کار را دارد، به آن توجه نکنیم. در واقع باید برای بهسازی و مدیریت منابع انسانی این مجموعه، انرژی و تلاشی بیش از پیش صرف شود.

انصاری در ادامه با اشاره به شرکت‌های بزرگ خصوصی فعال در کشور گفت: چنین شرکت‌هایی نیز با مجوز همین بخش دولتی‌ و متأثر از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که در این بخش گرفته شده است، آغاز به کار کرده‌اند. بنابراین توجه به نیروی انسانی دولت و بهسازی آن و همچنین فرایندهای جذب و استخدام و آماده‌سازی نیروها برای نقشی که باید در سازمان‌ها انجام دهند امر بسیار مهمی است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مطالعات منسجم و مفیدی در حوزه‌ منابع انسانی در سطح جهان صورت گرفته است و  نتایج ناشی از آنها چندان با شرایط داخلی کشور، منطبق نیست. سؤال در این است، چرا چنین گروه‌های مشاوره مدیریت در کشور ما شکل گرفته‌اند و چرا نباید گروه‌هایی نظیر گروه مشاوره مدیریت مک‌کنزی، هاروارد بیزینس ریویو در کشور داشته باشیم.

وی مطالعات صورت گرفته بر روی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از مصداق‌های این چالش دانست و گفت: یکی از چالش‌هایی که کشور با آن روبرو است، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است.

انصاری در این‌باره خاطر نشان کرد: به این ترتیب فرد در حدود 30 سال عمر فعالیت کاری که امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی متوسط آن نیز به تبع آن افزایش یافته است، در حدود 25 درصد از کل حقوق خود را به این صندوق‌ها می‌دهد (مجموع سهم کارفرما و کارمند)، که پس از بازنشستگی صدرصد حقوق را دریافت نماید. چیزی که واضح است و نیاز به محاسبات خیلی پیچیده هم ندارد این فرایند، فرایند منطقی به لحاظ محاسبه سود و زیان نیست.

وی افزود: برای مطالعه این چالش و اقدام در جهت رفع آن، نیاز به بهره‌گیری از خدمات گروه‌های مشاور بودیم که این مشاوره از گروه مک‌کنزی و سازمان ILO دریافت شد و در کشور، گروه و مشاور ساختاریافته‌ای نبود که این کار را انجام دهد.

انصاری اضافه کرد: این در حالی است که قبل از حضور مشاوران خارجی، بر اثر کار داخلی، شاخص‌ها و فاکتورهایی در این زمینه شناسایی شده بودند و نتیجه مشاوره‌ی مشاوران خارجی نیز چیزی بیش از یافته‌های داخلی به ما نداد. اما متأسفانه معضل اصلی در این رابطه این است که شرکت های معتبر داخلی در زمینه‌ی مشاوره مدیریت نداریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی اصلاح نظام اداری گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های اصلاح نظام اداری، نیرویی است که می‌خواهد این برنامه را در سازمان اجرا کرده و پیگیری کند. این نیروها معمولا برنامه‌های اصلاحی را علیه خود می‌دانند، چرا که مسلماً هر نوع برنامه‌ی اصلاح ساختار که در صدد حذف بخشی از سطوح تشکیلاتی باشد به طور طبیعی با مقاومت ذینفعان مواجه می‌شود.

وی‌ تصریح‌کرد:عدم وجود نیروها و مدیران توانمندی که قابلیت اجرا و پیگیری برنامه اصلاح نظام اداری را داشته باشند، از دلایل عدم موفقیت برنامه ها است و با جبران این کاستی، سازمان‌ها به دنبال مشاوران و پیمانکاران هستند که بتوانند به سازمان‌ها در این مسیر کمک کند.

به گفته انصاری، تعداد مجوزهای صادر شده برای شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت، آنقدر کم است که نمی‌شود اصلاح نظام اداری کشور را معطل آن کرد.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع هزینه‌های جاری دولت اشاره کرد و تصریح کرد: هر گونه اصلاح در نظام اداری باید منجر به کاهش هزینه جاری شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحی صورت نگرفته است.

سال 95 بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه بوده است که حدود  208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری و 32 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی‌ اختصاص یافت.

به لحاظ منابع 30 هزار میلیارد تومان آن اوراق و در واقع قرض بوده است و از درآمدهای مالیاتی ـ گمرکی که رقم 210 هزار میلیارد تومان بوده، 208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. 

وی تأکید کرد: اگر روند رشد هزینه‌های جاری طی 2 تا 3 سال آینده متوقف نشود در چند سال آینده هیچ منابعی برای هزینه‌های عمرانی‌ نخواهیم داشت، در حالی که اساساً دولت‌ها وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها را دارند.

انصاری گفت: در همین راستا و دریافت چنین تقاضایی از سازمان‌های اجرایی کشور، سازمان اداری و استخدامی در صدد اعطای مجوز به مراکز و شرکت‌های مشاوره مدیریت برآمد، اما متأسفانه تعداد چنین مراکزی که دارای مجوز هستند، بسیار اندک است. در حال حاضر انجمن‌های علمی و برخی دانشگاه‌ها هستند که در این حوزه فعال هستند، اما آن‌ها نیز تنها در یک بخش خاص می‌توانند مشاوره بدهند. گروه‌هایی در این زمینه لازم است که دارای توان اجرایی و پیمانکاری باشد؛ متأسفانه در این زمینه بسیار فقیر هستیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امروز ما باید اقدامات جدی درجهت ایجاد و توسعه شرکت‌های مشاوره مدیریت داشته باشیم. از این رو دولت حاضر است به چنین شرکت‌هایی یارانه پرداخت کند و حتی  اگر در مشاوره‌های خود دچار خطا شدند نیز از آن‌ها حمایت نماید تا رشد کرده و قوی شوند، اما نکته‌ی اساسی در این است که چنین اهتمامی باید از دل دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های کشور بجوشد و این گروه‌های مشاوره شکل بگیرند. اگر این مانع در کشور حل شود، شاید حتی طی 10 سال آینده، گروه‌های مشاوره‌ی بزرگی نظیر مک کنزی نیز در کشور شکل بگیرد.