به گزارش مشرق مديرکل دفتر بررسي و تعيين قيمت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در گفتگو با مهر با تاييد خبر ابلاغ ضوابط جديد قيمت گذاري کالاهاي وارداتي، گفت: پيرو اصلاح ضوابط قيمت گذاري کالاهاي توليدي و از آنجايي که آخرين ضوابط قيمت گذاري کالاهاي وارداتي نيز مربوط به سال 82 بود، بر اين اساس ضوابط قيمت گذاري کالاهاي وارداتي اصلاح و براي اجرا از سوي وزير بازرگاني ابلاغ شد.
داوود موسوي افزود: با عنايت به ضرورت اصلاح و به روزآوري ضوابط و به وجود آمدن تغييرات در تعرفه هاي مربوط به هزينه هايي از قبيل حق يوزانس، حق ثبت سفارش و هزينه تخليه و بارگيري، دفتر بررسي و تعيين قيمت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان علاوه بر اخذ نظرات از انجمن ها، تشکلها و دستگاه‌هاي ذيربط و نيز برگزاري جلسات کارشناسي، ضوابط جديد را تدوين و براي تصويب در جلسات هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها، ارايه کرد.
موسوي گفت: جلسات هيئت تعيين و تثبيت قيمتها، با حضور نمايندگان وزراي صنايع و معادن، جهادکشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و امور اجتماعي و نمايندگان روساي کل بانک مرکزي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نيز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشکيل مي شود.
وي ادامه داد: اين ضوابط پس از برگزاري چندين جلسه کارشناسي، در هيئت مذکور نهايي و براي اجرا از سوي وزير بازرگاني به عنوان رييس مجمع سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در تاريخ 30 شهريورماه 89 ابلاغ شد.
در ضوابط قبلي تعرفه پرداختي، هزينه هاي مترتب بر واردات براساس نرخ هاي مصوب سالهاي قبل در محاسبات منظور مي شد که در ضوابط جديد، اين موارد اصلاح و هزينه هاي صورت گرفته در صورت ارايه اسناد و مدارک ثبت شده به صورت واقعي محاسبه مي شود.