به گزارش مشرق، مستندات و اطلاعات به دست آمده از جزئیات پرونده شناسایی و کشف 1128 کانتینر قاچاق از گمرک رجایی بندرعباس نشان می‌دهد، اواخر آذر ماه سال 94 براساس گزارش بازرسی گمرک مبنی بر نامعقول بودن اظهارنامه های ظروف شیشه‌ای در گمرک خرمشهر و مشکوک شدن به آن، فرایند تشریفات این ظروف به سمت گمرک شهید رجایی منتقل شد.
پس از این موضوع، تیم بازرسی متشکل از بخش‌های تعرفه، ارزش و حراست گمرک گزارش مبسوط از چگونگی کار به رئیس کل وقت گمرک ارائه کرده و مشاهدات نشان می‌دهد که کرباسیان در فرجه 10 روزه نسبت به بازبینی و حتی در صورت لزوم کنترل و ارزیابی مو شکافانه ظروف شیشه‌ای دستور داده است.
براساس این اطلاعات و نامه نگاری انجام شده با کشف تخلف و قاچاق صورت گرفته؛ حسب قوانین اعلام جرم، برخورد با کارمندان متخلف، ابطال کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و حتی تغییر کادر مدیریتی گمرک هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.
براین اساس با استفاده از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی، تخلفات و سوءجریانات حادث شده در اواسط سال 1394 توسط دفاتر نظارتی و ستادی گمرک کشف و متعاقب ارائه گزارش اولیه مبنی بر وجود برخی ابهامات و ایرادات و همچنین احتمال تخلف در فرآیندهای گمرکی، به دلیل اهمیت موضوع، پرونده مطروحه در جلسات در سال 94 کارگروه ارتقاء سلامت اداری و شورای معاونان گمرک مطرح و به موجب تصمیمات متخذه و در اجرای دستورات تأکیدی رئیس کل وقت گمرک اقدامات لازم در جهت کنترل و نظارت بر نحوه تشریفات گمرکی محمولات فوق با هدف ممانعت از تضییع درآمدهای عمومی دولت در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه در محدوده وظایف و اختیار قانونی توسط گمرک انجام و ضمن اتخاذ تمهیدات اصلاحی و پیشگیرانه به دلیل ارائه و استفاده از اسناد خلاف واقع و صوری (بیجک‌های خروج کالا) و سایر موارد مربوطه نسبت به اعلام شکایت در مراجع قضایی اقدام و همین راستا نیز مطابق با مواد 135 و 137 قانون امور گمرکی، مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی (به عنوان یکی از اهرم‌های نظارتی و قانون گمرک جهت مطالبه وجوه دولتی) صادر و مقررات قانونی جهت کارکنان و مجموعه مدیریتی گمرکات استان هرمزگان در همان سال اعمال شد.
جزئیات پرونده حکایت از آن دارد در برخی موارد جهت تعیین ماهیت کالا از حیث مواد تشکیل دهنده و اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد، در جریان نمونه برداری کالای مورد نظر با نیت سوء استفاده تعویض شده است که جریان انجام تشریفات گمرکی یعنی ارزش گذاری و تعیین تعرفه را دچار مغایرت کرده که البته این موضوع در سال 94 توسط بازرسان گمرک گزارش شده بود. در ضمن با توجه به گزارش، در ادامه رسیدگی متعاقب اعلام جرم با دستور قضایی ضابط مربوطه به پرونده ورود کرده و جعل اسناد احراز شده است.
با توجه به آنکه کالا هنگام تشریفات گمرکی در اختیار انبارهای بنادر بوده و کارشناس ازمایشگاه استاندارد، کالا را نمونه برداری می‌کند، بنا بر تنوع بسیار زیاد واردات کالا به کشور برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق دولت و رفع خلاهای موجودی فرایند ترخیص کالا و نظارت و کنترل هوشمند آن در گمرک، اصلاح فرایند نمونه برداری کالا با تعیین کارگروهی متشکل از سازمان‌های ذی مدخل ضروری بوده و باید در دستور کار مسئولان باشد.
