به گزارش مشرق، «جواد غیاثی» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

گمانه هایی درباره نحوه تغییر قیمت حامل های انرژی به گوش می رسد. برخی از آن ها از افزایش ۵۰ و ۷۰ درصدی قیمت حکایت دارد؛ موضوعی که حتی با وجود حبس قیمت بنزین طی دو سال اخیر، منطق ندارد و پذیرش آن برای جامعه و اقتصاد آسان نخواهد بود.

اگرچه افزایش این چنینی با رویه سابق دولت همخوانی ندارد اما اظهارات وزیر نفت و برخی دیگر از مقامات مسئول در سازمان برنامه، در کنار ردیف درآمدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی در نظرگرفته شده در لایحه بودجه از این محل (تبصره ۱۸ ماده واحده) نشان می دهد که حداقل نظر دولت افزایش قیمت حامل های انرژی است.

رئیس جمهور هم هنگام ارائه لایحه بودجه صریحا با درآمدهای درنظرگرفته شده از محل تبصره ۱۸ (۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت حامل ها در سال ۹۷ نسبت به ۹۶) اشاره کرده  و از آن به عنوان تحولی در بودجه ۹۷ نسبت به بودجه های پیشین یاد کرده بود. گفتنی است با توجه به میزان فعلی مصرف، هر ۱۰۰ تومان افزایش در قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل حدود سه هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. بنابراین برای نیل به درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی، گازوئیل ۴۰۰ (۱۰۰ تومان افزایش) و بنزین ۱۴۰۰ تومانی (۴۰۰ تومان افزایش) لازم است تا در کنار افزایش قیمت دیگر  سوخت ها این درآمد را ایجاد کند.

اگرچه اصلاح قیمت حامل ها با توجه به منطق اقتصادی، الزامات محیط زیستی و همچنین ثبات در دو سال گذشته لازم است اما درباره نحوه آن، بهتر است دولت سناریوهای مختلف را بررسی کند و مانند خرداد سال ۹۴ تصمیم های خلق الساعه، بدون مشورت و پرهزینه نگیرد.

نه به این شوری شور، نه به آن بی نمکی

متاسفانه دولت یازدهم درباره اصلاح قیمت حامل ها، تقریبا بدترین تصمیم های ممکن را گرفت. حذف نظام قیمت گذاری پلکانی در سال ۹۴ یکی از این تصمیمات اشتباه بود. علاوه بر آن حبس قیمت و اصلاح نکردن تدریجی تا سال ۹۴ و افزایش بیش از ۴۰ درصدی در آن سال، به معنی واردکردن یک شوک بود. حالا باز بعد از دو سال حبس قیمت ها، دوباره از رشد ۵۰ درصدی سخن به میان آمده است . ای کاش دولت به جای افزایش ۴۰-۵۰ درصدی به مرور و با نرخ های ۱۰ درصد قیمت حامل ها را اصلاح می کرد و حالا هم که این کار را نکرده، ایجاد شوک ۵۰ درصدی قابل قبول نخواهد بود. بلکه افزایش قیمت باید نرم تر انجام شود؛ به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف.

یک سناریو با کمترین هزینه و بیشترین فایده

برای کاهش بار مالی افزایش قیمت بر قشر متوسط و ضعیف، راهکار سودمند و کارآمد، بازگشت به نظام پلکانی قیمت گذاری است. موضوعی که اگرچه هزینه هایی  دارد و ممکن است انحرافاتی جزئی ایجاد کند اما با توجه به آماده بودن زیرساخت کارت هوشمند و در مقایسه با هزینه سناریوهای فعلی پیش روی دولت قطعا ترجیح دارد. مثلا اگر بنزین برای کم مصرف ها در محدوده کمتر از ۱۲۰۰ تومان تثبیت و برای پرمصرف ها آزاد شود، قطعا فشار مالی روی اقشار متوسط  و ضعیف ناشی از این تصمیم به حداقل خواهد رسید. ضمن آن که با تنظیم حدمصرف مناسب برای هر نفر، کسب درآمدهای مدنظر دولت میسر خواهد بود؛ ولی فقط از پرمصرف ها.

اثر مثبت دیگر این اقدام ، اصلاح الگوی مصرف خواهد بود زیرا به طور کلی ایجاد پله های قیمتی (IBT) بسیار بیشتر از افزایش کلی قیمت، بر کاهش مصرف موثر است؛ چرا که فرد پرمصرف مشخصا می بیند که به دلیل مصرف مازادش جریمه شده است و در عین حال فرد کم مصرف به نوعی پاداش می گیرد. نتیجه طبیعی دیگر این اقدام کمک به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ است.

در انتظار حضور موثر مجلس

البته بسیار بعید به نظر می رسد که دولت و به ویژه وزارت نفت، دوباره به نظام پلکانی برگردد. وزیر نفت در سال ۹۴ نشان داد که به دلایلی که دوست ندارد بگوید (شاید طرح برندینگ) با این نوع قیمت گذاری مخالف است. دولت حتی تلاش کرد که زیرساخت کارت سوخت را هم برچیند که با ورود مجلس این تلاش ناکام ماند. در آن برهه مجلس طی قانونی دولت را موظف به حفظ کارت سوخت کرد.

 وزیر نفت و رئیس جمهور، در سال ۹۴ بعد از چند روز سکوت، درباره علت مخالفت با قیمت گذاری پلکانی، یک توضیح عجیب ارائه کردند: ایجاد فساد! به نظر دولت این که کسی چند لیتر بنزین را سهمیه ای بخرد و به قیمت آزاد بفروشد و از مابه التفاوت آن ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان به جیب بزند، فسادی است که باید برای مقابله با آن کشور را از مزایای بزرگ قیمت گذاری پلکانی سوخت محروم کرد.

اگرچه تاکنون برخی نمایندگان مجلس در اظهاراتی کلی صرفا مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کرده اند، اما منتظر هستیم که آن ها همان طور که در برابر تصمیم دولت برای برچیدن پایه های کارت سوخت ایستادند، اکنون نیز ضمن حمایت از تصمیم های مثبت دولت برای اصلاح نرخ ها و خروج از محافظه کاری ، اشکالات را رفع  کنند.

نکته آخر این که دولت بر خلاف سال های گذشته، در بودجه ۹۷، بالاخره از لاک محافظه کاری بیرون آمده است و برخی تصمیمات بنیادین در حوزه اقتصاد (مثل جراحی یارانه ای، حرکت عملی به سمت بودجه ریزی عملیاتی و اصلاحات مالیاتی از طریق عوارض خروج از کشور و عادلانه کردن یارانه های پنهان)  را گرفته است. در این شرایط بهینه ترین نحوه مداخله مجلس، همراهی با مسیر دولت همراه با اصلاح آن است. در موضوع حامل های انرژی  نیز مجلس می تواند نظر مرکز پژوهش ها را درباره سناریوهای مختلف بپرسد و سناریویی را برگزیند که ضمن حداقل کردن هزینه ها (ایجاد فشار بر مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف، ایجاد شوک تورمی) بیشترین منافع (کنترل مصرف و آلودگی، ایجاد درآمد برای طرح های اقتصادی و ...) را برای کشور ایجاد کند.