به گزارش مشرق به نقل از توتال فرانسه، شرکت نفتی و گازی توتال فرانسه ازجمله پرکارترین شرکتهای خارجی حاضر در ایران در سال ۲۰۱۶ بوده است. این شرکت تنها چند روز پس از لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران در قالب توافق هستهای و برجام، همکاری خود با ایران را کلید زد و با امضای توافقنامه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، اولین شرکت خارجی بود که پس از برجام یک توافق بزرگ حوزه انرژی را با ایران امضا کرد.
این شرکت در گزارش سالانه خود به دولت آمریکا و زیرمجموعههای مالی این کشور، تاکید کرد که در طول دوران تحریمها هیچ فعالیتی که ناقض تحریمهای بینالمللی علیه ایران باشد، نداشته است.
این شرکت در این گزارش آورده است که توتال از سال ۲۰۱۱ به بعد هیچ تولیدی از میادین نفتی یا گازی ایران نداشته و بهطورکامل تحریمها را رعایت کرده است.
توتال اعلام کرده است: با توجه به اینکه اعمال مجدد تحریمها به صورت یکجانبه علیه ایران از سوی طرفها غربی و به بهانه نقض برجام و یا هر بهانه دیگری وجود دارد، توتال به دقت روند اجرای توافق هستهای و برجام را دنبال میکند.
در بخشی از این گزارش آمده است: توتال موظف است هرگونه فعالیتی که در شرایط کنونی یا آینده ناقض تحریمهای اتحادیه اروپا و یا آمریکا باشد را متوقف کرده و در صورتی که تحریمها مجدداً اعمال شود، این شرکت باید سهم خود را در پروژههای ایران واگذار کند.
توتال در گزارش خود تأکید کرده است که فعالیتهای کنونی در ایران ناقض تحریمها نبوده و در هماهنگی کامل با تحریمهای باقیمانده به اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران است.
توتال در گزارش خود بارها تأکید کرده که در طول اعمال تحریمها هیچ فعالیتی که ناقض تحریمها باشد را در ایران نداشته و یا اینکه فعالیتهای این شرکت شامل تحریمهای اعمالشده از سوی غرب علیه ایران نبوده است.
در صفحه ۹۲ از این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران با توتال توافقنامهای امضا کرده است که در قالب آن شرکت ملی نفت ایران اطلاعات فنی پروژهها و میادین نفتی ایران را برای کمک به این شرکت و ارزیابی بهتر پتانسیل توسعه این میادین در اختیار توتال قرار داده است.
توتال در ادامه گزارش خود آورده است که در طول سال ۲۰۱۶ در قالب امضای توافقنامه ذکرشده با ایران، مذاکراتی را با طرفهای ایرانی برای ساخت پروژه تأسیسات تولید LNG با ظرفیت سالانه ۱۰ میلیون تن گاز در بندر تنبک در ساحل خلیج فارس داشته است.
توتال در گزارش خود افزوده است؛ در طول سال گذشته مذاکرات زیادی را در زمینههای مختلف با ایران انجام داده است. توتال همچنین یک دفتر مشاورهای در رابطه با همکاری در زمینه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به عمان راهاندازی کرده است.
توتال در گزارش خود آورده است؛ فعالیتهای دفتر این شرکت در ایران که پیشتر تنها به فعالیتهای اکتشافی و تولیدی محدود بود را افزایش داده و هماکنون دفتر آن در ایران فعالیتهای گوناگونی را در قالب پروژههای نفتی و گازی و دیگر حوزههای اقتصادی در ایران انجام میدهند.
*پرداخت ۱۰۰ هزار دلار مالیات به ایران از سوی توتال
توتال در این گزارش مالی از پرداخت ۱۰۰ هزار دلار مالیات و بیمه کارکنان به دولت ایران خبر داده و اعلام کرده است با توجه به توسعه فعالیتهای این شرکت در ایران، انتظار میرود در سال ۲۰۱۷ این رقم افزایش یابد. توتال همچنین هماکنون در توسعه میدان نفتی «رهام» انگلیس به صورت نصف ـ نصف با شرکت ملی نفت ایران همکاری میکند.
توتال در این گزارش مالی گفته است که فعالیتهای خود با ایران را در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ آغاز کرده و در طول سال ۲۰۱۶، ۵۰ میلیون بشکه نفت از ایران به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار دریافت کرده است.
یکی از زیرمجموعههای این شرکت به نام سافتگروپ که به طور کامل متعلق به شرکت توتال است در سال ۲۰۱۶، سیستم باتریهای هشداردهنده و بک آپ را به ارزش حدود ۶ میلیون دلار به مترو و راهآهن ایران و همچنین شرکتهای تأسیساتی حوزه نفت و گاز صادر کرده است. یکی دیگر از زیرمجموعههای توتال با نام توتال انرژی دیولپمنت، مذاکراتی را با طرفهای ایرانی برای همکاری در زمینه ایجاد نیروگاههای خورشیدی در ایران داشته است که این مذاکرات در سال ۲۰۱۷ ادامه داشته و هنوز نتایجی در بر نداشته است.
این شرکت همچنین در سال ۲۰۱۶ یک توافقنامه غیرالزامآور با شرکت ملی پتروشیمی ایران در قالب ساخت تأسیسات تولید فشارشکن و پلیاتیلن امضا کرده است. در سال ۲۰۱۶ این مذاکرات منافعی را برای توتال نداشته و این مذاکرات در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه داشته است.
یکی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه توتال با نام هاتچینسون هم در سال ۲۰۱۶ بارها نمایندگان خود را برای مذاکره با شرکتهای خودروسازی برای فروش محصولات خود به ایران فرستاده است.
این شرکت زیرمجموعه توتال در سال ۲۰۱۶، ۱.۱۱ میلیون دلار لوله پلاستیکی به ایرانخودرو فروخته است.
از سوی دیگر توتال در گزارش خود اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی ایران پرداخت هرگونه وجه در قالب حق امتیاز استفاده از برند توتال از سوی دو شرکت «بهتام» و «بهران» را ممنوع کرده و این شرکت اعلام کرده است که این مسئله تا پایان سال ۲۰۱۶، هنوز مورد مناقشه بوده است.