بر اساس اخبار بدست‌آمده، این گزارش تصریح داشته است که از مقطع زمانی اسفند 92 تا تیر ماه 1395، 10 سند هزینه تحت عنوان پاداش به اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر مدیران ارائه شده که عناوین پرداخت‌ها شامل سکه بهار آزادی، کارت هدیه بانکی، ایران چک، بُن لباس و ... است، اما در این باره هیچ دستور یا مجوزی از طرف رئیس هیأت امنا مشاهده نشده از این رو هیچ یک از این پرداخت‌ها وجاهت قانونی نداشته است.

مشاوران متعدد در صندوق؛ عمدتاً متأثر از ارتباطات غیرسازمانی

بنابراین اخبار، کمیسیون آموزش در گزارش خود درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، مشاوران متعدد را با عناوین مختلف در صندوق، نکته‌ای قابل تأمل خوانده و با اشاره به این که این مشاوران عملاً هیچ فعالیت مستقیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری نداشته‌اند،‌ اظهار داشته است که وجود مشاوران متعدد در صندوق بیشتر متأثر از ارتباطات غیرسازمانی بوده است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه گزارش مصوب خود در بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن عنوان داشته است که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت‌های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که شاید به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد، اما هیأت تحقیق و تفحص متناسب با صلاحیتی که در اختیار داشت،‌ به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می‌توان گفت در هر موردی که هیأت ورود پیدا کرده است تخلفی عمدتاً کلان مشاهده شده به‌صورتی که کارشناسان را به این نتیجه رساند که تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

بر این اساس، کمیسیون آموزش در این گزارش و در بیان تخلفات رخ داده در ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به آن آورده است که این صندوق در شرکت‌های «بانک سرمایه» و «بیمه معلم» سهام عمده دارد؛ به علاوه صندوق، بخشی از سهام حدود 15 شرکت دیگر را نیز به صورت غیرمستقیم داراست و هیأت تحقیق و تفحص تقریباً در تمامی موارد مورد بازرسی خود به تخلفات عموماً کلان رسیده است.

بنابر اعلام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در گزارش خود با تأکید بر اینکه اهمال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در رعایت ضوابط نسبت و اخذ تصمیمات نادرست در پروژه فاقد مصوبه «طرح فرهنگ» منجر به تضییع حقوق صندوق شده به زیان 391 میلیارد تومانی در پروژه مرکز تجاری و اداری «گل‌نبی» مربوط به شرکت ساختمانی «معلم» از زیرمجموعه‌های این صندوق اشاره شده است.

طبق این گزارش، کمیسیون آموزش مجلس ذیل بحث درباره شرکت «سرمایه‌گذاری فرهنگیان» یکی دیگر از زیرمجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در گزارش نهایی خود، آورده است که در قرارداد شرکت سرمایه‌گذاری بازرگانی «تدبیرگران اطلس» که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو در تیر سال 93 شرکت اماراتی C.T.G.T به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت «ه.ت.ا» پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ارائه می‌کند و قراردادی به مبلغ شش میلیارد تومان بسته می‌شود.

تخلفات زیرمجموعه «سرمایه‌گذاری فرهنگیان» بسیار مفصل است

کمیسیون آموزش در این گزارش درباره قرارداد «تدبیرگران اطلس» ـ زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ـ با شرکت اماراتی بر این باور است که شرح تخلفات و اقدامات غیرقانونی و سوء مدیریت‌ها در این قرارداد و دیگر قراردادهایی که توسط شرکت تدبیرگران اطلس منعقد شده بسیار مفصل است، اما فقط در مورد این قرارداد، به علت عدم اجرای تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چک‌های شرکت اماراتی که بعداً مشخص شده است شرکتی جعلی و صوری بوده و صادرکننده چک فردی مجهول‌المکان است، در مجموع بیش از مبلغ حدود 14 میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان زیان وارد شده است.

اخبار دریافت شده از گزارش کمیسیون از این قرار است که تعدادی از قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان که به سرانجام موضوع قرارداد ختم نشده است، تبدیل به تهاتر با زمین معارض‌دار، پروژه‌های سنگین نیمه‌تمام، سهام نامرغوب شرکت‌ها و ... شده که بازگشت سرمایه آن در هاله‌ای از ابهام شدید است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به این نکته رسیده است که وزارت آموزش و پرورش هنوز اطلاع دقیقی از میزان کسورات از حقوق فرهنگیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد.

به گفته یک نماینده مجلس دهم، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مبحث مربوط به بانک سرمایه پرده از این حقیقت برداشته است که 38 درصد افزایش سرمایه‌ این بانک از مبلغ 353 میلیارد تومان به مبلغ 400 میلیارد تومان در دی سال 1393 از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه «ر» (به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوام سببی آقای «ر» بودند نظیر ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر) بوده است.

9000 میلیارد تومان مطالبات بانک سرمایه مشکوک الوصول است

بنابر اظهارات این نماینده مجلس در گزارش کمیسیون آموزش قید شده است که کل مطالبات غیرجاری بانک سرمایه (اعم از اصل، سود و جرایم تأخیر) در پایان فروردین‌ 1396 مبلغ 13022 میلیارد تومان است که از این مبلغ، 19 درصد معوق و 69 درصد یعنی قریب به 9000 میلیارد تومان مشکوک الوصول است؛ به این معنا که آن دسته از مطالباتی که مدیران بانک در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر می‌گیرند که با توجه به شرایط مشتریان، ایشان توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام تعهدات‌شان را نداشته باشند و بانک به میزان مطالباتی که امکان وصول آنها بعید به نظر می‌رسد متضرر خواهد شد، 9 هزار میلیارد تومان است.

البته گزارش خاطرنشان کرده است که هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، صرفاً مطالبات غیرجاری بالای 100 میلیارد بانک سرمایه را مورد رسیدگی قرار داده است؛ مطالباتی که که روند ایجاد آن از سال 1385 تا 1395 نشان می‌دهد بیشترین افزایش مربوط به قراردادهایی است که در سال 1394 ایجاد، تمدید، استمهال و یا تجدید شده‌اند.

بدهکاران کلان به بانک سرمایه تا پایان فروردین 1396 شامل سی و یک گروه بوده که در کل، حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست؛ به عبارت دیگر حدود 65 درصد از کل مطالبات غیرجاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است.

مغایرت نرخ سود تسهیلات بانک سرمایه با سیاست‌های پولی کشور

یکی از وکلای ملت طبق گزارش تحقیق و تفحص گفت: عدم اخذ تأمین کافی و اخذ وثیقه‌ جهت حفظ منافع بانک،‌ عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات،‌ عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات، عدم استعلام وضعیت چک‌های برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی و مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار از جمله اهم موارد تخلفی است که گزارش کمیسیون آموزش برای بانک سرمایه برشمرده است.

وی در ادامه روایت خود از این گزارش اظهار داشت: در بررسی ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک سرمایه مشاهده شده که اکثر این ضمانت‌نامه‌ها تحت عنوان ضمانت‌نامه حُسن اجرای تعهدات بوده اما بابت قراردادهای خرید مدت‌دار شرکت‌های دیگر صادرشده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت، به حساب گرفته شده است.

نماینده مذکور ادامه داد: به علاوه، اعتبارسنجی مناسبی درباره شرکت‌های ضمانت‌خواه انجام نشده است، به‌طوری که در بسیاری از پرونده‌های ضمانت نامه، گزارش کارشناسی علی‌رغم دریافت مبلغ نیم در 1000 کارشناسی از شرکت‌های ضمانت‌خواه وجود ندارد و نیز ضمانت‌نامه‌های مشکوک الوصول بانک سرمایه تا آخر فروردین سال جاری 141 مورد و به مبلغ 1372 میلیارد تومان بوده است.

بنا بر اعلام وی تحقیق و تفحص‌کنندگان از صندوق ذخیره فرهنگیان که در جمع‌بندی خود از بحث مربوط به بانک سرمایه تأکید دارند که از دلایل بسیار بااهمیت در ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه، وجود دو گروه سهامدار عمده، شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به «ب.ر.ا» است و بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده، تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت‌داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته است.

افزایش مطالبات غیرجاری بانک سرمایه به‌دلیل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران

این نماینده مطلع از محتوای گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: گزارش خاطرنشان کرده است که حجم مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات و تعهدات به‌دلیل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک سرمایه، افزایش چشمگیری یافته به‌طوری که کل مطالبات غیرجاری بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان شده در حالی که کل سرمایه بانک 400 میلیارد تومان و سرمایه پایه آن منفی است. 

وی در ادامه شرح محتوای گزارش از زبان خود خاطرنشان کرد: عدم نظارت مؤثر و مناسب بانک مرکزی در طی این سال‌ها و بسنده کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه‌نگاری‌های متداول موجب تشدید روند فوق شده است در حالی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود بهتر عمل می‌کرد و حساسیت لازم را نشان می‌داد. 

نماینده مزبور در مورد بررسی عملکرد شرکت «پترو فرهنگ» در گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه به این هیأت مدیره‌های تابعه با وجود عدم فعالیت یا فعالیت زیان‌آور، پاداش پرداخت شده است، گفت: گزارش تصریح دارد که تمامی طرح‌های در دست اجرا از سال‌های 1390 به بعد مورد خریداری قرار گرفته‌اند، ‌یعنی دقیقاً زمانی که کشور با شدیدترین تحریم‌ها مواجه بوده است، از طرفی برای تمامی طرح‌ها نیز فاینانس و تأمین مالی خارجی در نظر گرفته شده است که به علت تحریم‌های موجود عملاً هیچ‌کدام از آنها قابلیت اجرایی نداشته و صرفاً مجموعه‌ها در حال پرداخت حقوق و دستمزد بوده و عملاً چشم‌انداز مساعدی را نمی‌توان حداقل در چند سال آتی برای این طرح‌ها در نظر گرفت و اتلاف منابع مشهود است.

بنابر مشاهدات وی از گزارش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، هیچ‌یک از طرح‌ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی، آنالیز قیمتی و تسهیم منابع شرکت در اولویت‌سنجی و ... نبوده است.

تخلفات شدید در زمینه کارشناسی قراردادها

اطلاعات دیگر به‌دست آمده حاوی آن است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تبیین علل وقوع تخلفات مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و هولدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آن، به عدم نظارت‌پذیری درونی و بیرونی صندوق، عدم صلاحیت حرفه‌ای و کارشناسی مدیران صندوق و انتصاب غیراصولی آنان، عدم نظارت دو شخصیت حقوقی هیأت امنا یعنی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نائب‌رئیس هیأت امنا در ادوار مختلف صندوق، عدم وجود سیستم کنترل‌های دقیق و حسابرسی دقیق، وجود حفره‌های قانونی در سیستم عملکردی و نظارتی صندوق که سبب رشد قارچ‌گونه و بی‌حساب و کتاب شرکت‌های اقماری صوری و کاغذی در هولدینگ صندوق شده و تخلفات شدید کارشناسان دادگستری درباره کارشناسی قراردادها اشاره کرده است.

درخواست برخورد با مسئولان متخلف بانک مرکزی به اتهام تبانی

بر مبنای این اطلاعات، گزارش کمیسیون آموزش در این تحقیق و تفحص، درخواست برخورد با مسئولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را به اتهام شائبه تبانی و «زد و بند» و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه کرده است.

بنابر گزارش‌ها، این کمیسیون همچنین پیشنهاد داده است که با توجه به حجم گسترده تخلفات در حوزه‌های مختلف صندوق و شرکت‌های تابعه، لازم است نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور در آنجا مستقر شده و به‌صورت دقیق و جامع به بررسی تخلفات بپردازند.

بر همین اساس، کمیسیون آموزش تقاضای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری، واسطه‌ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرم را کرده است.

طبق اطلاعات واصله، گزارش کمیسیون آموزش از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شده است که هیأت انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده، هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد،‌ از این رو باید ساختار هیأت به گونه‌ای تقویت شود تا رای صادره توسط آن قابل ارجاع به هیچ مرجع یا نهاد قضائی از جمله دیوان عدالت اداری نباشد.

بر اساس این اطلاعات دریافت شده، گزارش کمیسیون از این تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید دارد که دولت در طی سال های اخیر عموماً به تکلیف قانونی خود مبنی بر واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان عمل نکرده است و ضروری است این معوقات قانونی پرداخت شود و همچنین برای پرداخت آنها در سالیان آینده نیز برنامه‌ریزی بودجه‌ای صورت پذیرد.