به گزارش مشرق، دهم مرداد ماه سال۹۳، مأموران پلیس تهران از مرگ مردی رهگذر در جریان سانحه رانندگی در حاشیه جاده ملارد با خبر شده و در محل حاضر شدند.

بررسی‌ها نشان داد که جسد متعلق به مردی جوان است که براثر برخورد با خودروهای عبوری کشته شده‌است. بررسی اوراق هویتی که همراه جسد بود نشان داد که او مردی ۲۵‌ساله به نام مرتضی است. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی بود که مشخص شد مرگ مرتضی در جریان تصادفی ساختگی رقم خورده است.

 مأموران پلیس بعد از تحقیق از همسر ۲۵‌ساله مرتضی به رابطه او با مردی ۳۰‌ساله به نام اکبر پی بردند. نیره وقتی در این باره تحقیق شد اعتراف کرد که با همدستی اکبر سناریوی قتل شوهرش را طراحی و اجرا کرده است. اکبر بعد از بازداشت گفت: «من و مقتول دوست صمیمی بودیم و در رفت و آمدها متوجه اختلاف نیره و مرتضی شده بودم.

نیره با من درددل می‌کرد به این خاطر به او علاقه‌مند شده‌بودم، اما مرتضی از این ماجرا بی‌خبر بود. به بهانه اختلافات سعی کردم او را راضی کنم تا نیره را طلاق دهد، اما زیر بار نمی‌رفت. آنجا بود که نقشه قتل را کشیدم. روزی که با خانواده مرتضی به شمال رفته بودیم در راه برگشت به بهانه‌ای مرتضی را از ماشین پیاده کردم تا پشت فرمان بنشیند. وقتی پیاده شد او را با تصادف عمدی به قتل رساندم و جسدش را در حاشیه جاده رها کرده و به تهران برگشتیم.‌»

با این توضیحات، اکبر به اتهام مباشرت در قتل و نیره به اتهام معاونت در قتل و هر دو به اتهام رابطه نامشروع در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. 

در آن جلسه نیره جرمش را انکار کرد و گفت: «به خاطر دیدن بچه ۱۰ماهه‌ام و تهدیدهای اکبر مجبور شدم آن حرف‌ها را بگویم اما حالا می‌گویم بی‌گناهم.‌» در ادامه اکبر بار دیگر ماجرا را شرح داد. در پایان مرد جوان به قصاص و ۹۹ضربه شلاق اما زن جوان از معاونت در قتل تبرئه و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

با تأیید حکم اکبر در شعبه‌۱۷ دیوان عالی کشور، اما حکم زن جوان نقض و پرونده بار دیگر به همان شعبه ارجاع داده شد. بنابراین نیره بار دیگر در همان شعبه محاکمه شد و بار دیگر جرمش را انکار کرد. سپس اکبر که به عنوان مطلع از زندان اعزام شده بود، گفت: «با تأیید حکم قصاص چیزی برای از دست دادن ندارم. حالا حقیقت را می‌گویم و باور کنید نیره در قتل نقشی نداشت.‌» 

در پایان هیئت قضایی پس از شور بار دیگر زن جوان را تبرئه کردند و این بار حکم از سوی شعبه ۱۷دیوان عالی کشور تأیید شد. 

منبع: روزنامه جوان