به گزارش مشرق، چای‌های سنواتی یا چای‌هایی که به صورت خرید تضمینی توسط دولت از کشاورزان خریداری اما بیش از ۳ سال در انبار نگهداری شده و قابلیت خود را برای مصرف انسانی از دست داده است، تیر ماه سال جاری توسط دولت تعیین تکلیف و اجازه صادرات آنها به کشور های غیرهمسایه که به ایران چای صادر نمی‌کنند، برای مصارف صنعتی داده شد.
با وجود اینکه بر اساس مصوبه دولت این چای ها نباید در بازار داخلی توزیع شود، اما همواره این نگرانی وجود داشته است که در بازار درز کند یا بعد از صادرات، فرآوری شده و در بازار مصرف کشور خودمان عرضه شود.
بنابراین گزارش هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت ۳ شرط مزایده فروش چای های سنواتی را برگزار کند.
بر اساس این مصوبه به بانک ملی ایران (به عنوان اعطا کننده تسهیلات) اجازه داده شد با رعایت موارد زیر مزایده فروش چای های سنواتی را برگزار کند:
«الف- موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد.
ب- تمامی موجودی چای سنواتی صرفأ برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت (پارت) های مختلف به فروش برسد.
پ- خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو نسبت به بسته بندی و مهر و موم (پلمپ) چای سنواتی در داخل انبارها و حمل مستقیم آنها به گمرکات مرزی برای خروج از کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت دهد.
کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات بر فرآیند برگزاری مزایده مزبور نظارت می کنند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبارها توسط خریدار نسبت به تعیین میزان دقیق چای موجود در انبارها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری های بعدی را به عمل آورد.»
تصاویر فروش چای سنواتی براساس موصبه دولت و به صورت قانونی را در ذیل مطلب مشاهده کنید.
