به گزارش مشرق، تجمع‌های اخیر که با اعتراض گروهی از مردم به مسائل اقتصادی بویژه عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری آغاز اما در ادامه با حضور آشوبگران به انحراف کشیده شد بار دیگر مسئله «حق اعتراض» و چگونگی اعمال این حق توسط مردم را به میان کشیده است. حق اعتراض موضوعی ذیل مفهوم آزادی است که درباره «ضرورت» آن می‌توان استدلالهای قابل توجهی مطرح کرد، اما علی‌الحساب فارغ از هرگونه بحث نظری، این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به صورت روشن در اصل 27 به رسمیت شناخته شده است: "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
در موضوعات اخیر هم تقریباً هیچ یک از گروه‌های سیاسی موضعی علیه حق مردم برای ابراز اعتراض در چارچوب قانون اساسی اتخاذ نکرده است؛ اما شرایط رخ‌داده و بویژه منحرف شدن مسیر اعتراضات با حضور عناصر آشوبگر می‌تواند موضوع مناسبی برای گفت‌وگو در این باره باشد که چه چیزهایی مردم ایران را گهگاه از این حق خود محروم می‌کند؟ اینکه بعضاً برخورد سلیقه‌ای برخی مسئولان مانعی در راه ابراز اعتراض مردم است، مطلب بیراهی نیست اما آنچه در ذیل می‌آید اشاره به 3 مانع کلان ساختاری در این باره است:
1) ریاکاری: یکی از مهمترین موانع برای ابراز حق اعتراض در ایران مسئله «ریاکاری» است. این موضوع موجب می‌شود که تصمیم‌گیران و مسئولان امنیتی بعضاً با دیده‌ی تردید به برخی اعتراضات بنگرند. بویژه آنکه تجربه‌های گذشته در ایران نیز این مسئله را تشدید می‌کند. مثلاً موقعی که اعتراضات به نام مسائل و مشکلات اقتصادی برگزار ولی در ادامه توسط برخی گروه‌های سازماندهی شده داخلی یا خارجی به مباحث کلان و ساختارشکنانه تغییر حالت می‌دهد، برپایی اعتراضات صنفی و اقتصادی در ادامه‌ی کار نیز سخت‌تر خواهد شد. در همین موضوع اخیر، نزدیک به یکسال و نیم است که تجمعاتی در شهرهایی مانند تهران و مشهد و برخی استانهای دیگر در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بدعهدی آنها در عمل به تعهداتشان و بازپرداخت دیونشان به مردم برگزار می‌شود؛ اینکه آیا به خوبی به مطالبات آنها رسیدگی شد یا خیر؟ یک بحث عملیاتی و مربوط به کارآمدی نهادهای اجرایی کشور است، اما حداقل از نظر «جواز اعتراض» محدودیتی برای آنها وجود نداشت و برخوردی نیز با آنها صورت نگرفت، اما ورود برخی آشوبگران در تجمعات اخیر و تغییر مطالبات اعلامی شرایطی را فراهم کرد که لزوم برخورد با آن به یک نظر اجماعی میان گروه های سیاسی و اجتماعی داخلی کشور تبدیل شده است.
یا مثلاً وقتی اعتراضات به نام "انتقاد به برخی روندهای برگزاری انتخابات" و به نام "تردید در نتیجه آن" برگزار می‌شود اما در واقع برگزارکنندگان تجمعات در یک فاصله زمانی اندک آشکار می‌کنند که اساساً انتخابات «بهانه» است و چیزهای دیگری از جمله دست‌یابی به قدرت از طریق اردوکشی خیابانی «نشانه» است، از این پس اگر افرادی واقعاً دچار تردید در نتیجه انتخابات باشند نیز سخت‌تر از قبل امکان برپایی تجمع مسالمت‌آمیز را خواهند یافت.
2) مانع بزرگ دوم «رادیکالیزم» است؛ رادیکالیزم مربوط به شرایطی است که ریاکاری وجود ندارد و اعتراض در عمل نسبت به همان موضوعی انجام می‌شود که اعلام شده، اما چه در «محتوا» و چه در «روش» درگیر رادیکالیزم است. مثلاً اگر اعتراض به یک آسیب یا ناکارآمدی اقتصادی، توام با آسیب زدن به اموال عمومی و درگیر شدن با مردم و نیروهای انتظامی و مسائلی از این دست برگزار شود، رادیکالیزم در روش رخ داده است. یا اگر مثلاً به علت تردید در نتیجه انتخابات و اعتراض به شورای نگهبان تجمع کرده و اصل و اساس شورای نگهبان که نهاد مصرح در قانون اساسی است نفی شود، دچار رادیکالیزم در «محتوا» شده‌ایم.
3)در کنار دو موضوع یاد شده، مسئله «دخالت خارجی» چه از جنس فیزیکی و چه از جنس معنوی نیز همواره یکی از بزرگترین موانع به «حق اعتراض» در ایران بوده است. در دخالت‌های فیزیکی که بیشتر به صورت دخالت عوامل گروهک‌های تروریستی مانند سازمان منافقین انجام شده، همزمان هم مسئله ریاکاری و هم موضوع رادیکالیزم روشی و محتوایی به وقوع پیوسته و اساساً مسئله بلافاصله از یک اعتراض درون سیستم به یک توطئه علیه حاکمیت ملی تبدیل شده است.
دخالت‌های معنوی نیز غیر از نگران کردن مسئولان امنیتی نسبت به امکان شکل‌گیری توطئه کلان، بسیاری از معترضان واقعی را هم نسبت به پیگیری اعتراض دلسرد می‌کند. مثلاً آن زمان که یک معترض به مسائل اقتصادی در ایران خود را ناخودآگاه در یک جبهه مشترک با ترامپ یا بن‌سلمان سعودی می‌بیند، طبیعتاً تحمل این معضلات اقتصادی را بسیار شرافتمندانه‌تر از حضور در جبهه مشترک با پدرتروریسم در جهان می‌بیند.
