سرویس جهان مشرق - "دشمنان فراوان ایران در منطقه و خارج از منطقه، مانند کرکسانی که در بیابان‌ها و در اوج آسمان چرخ می‌خورند، با چشمان باز و گشاده خود که انتظار طعمه‌ای را می‌کشند، با دقت نظاره‌گر اتفاقات و اعتراضات اخیر در تهران و شهرهای مختلف ایران هستند."

این جملات نه از آن یک تحلیل گر مطبوعاتی اصول‌گرا و نه از آن یک کارشناس سیاسی صدا و سیماست. این کلام مقاله‌نویس روزنامه بریتانیایی گاردین است که روز ۱ ژانویه ۲۰۱۸، نسبت به خیالات خام آمریکا، اسراییل و سعودی برای اغتشاشات ایران هشدار داد.

آن چه که «سیمون تیزدال»، مقاله نویس گاردین را به نگارش این متن هشدارگونه واداشت، نه طرفداری او از جمهوری اسلامی و نه دلسوزی برای مردم ایران بود، بلکه آن‌چه پیش چشم تیزدال و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران و  تحلیل‌گران نسبتا مستقل‌تر غربی است، نتایج فاجعه‌بار سناریوهای غربی برای تحریک، سازماندهی و هدایت آشوب‌های براندازانه در سال‌های اخیر است.

به واقع، این دسته از تحلیل‌گران غربی (که عمدتا صبغه چپ و مستقل تر دارند) در هجوم کرکس‌وار و کفتارگونه رسانه‌ها و سیاستمداران محور غربی-عبری-عربی که خود به جنگ‌طلبی و ضدیت با حقوق انسانی مردم فلسطین، یمن، بحرین و حتی سیاهپوستان خود آمریکا شهره هستند، در حمایت از «اعتراض مردم ایران برای آزادی»، همان سناریوی آشنایی را می بینند که در ۲۰۱۱ هم لیبی و هم سوریه را به جهمنم آشوب کشاند و نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشت.

تیزدال و همکاران او در واقع با فراست روزنامه نگاری خود یک «زنجیره علّی» را پشت سناریوی اشک تمساح بی عاطفه ترین و بی رحم ترین سیاستمداران غربی همچون دانلد ترامپ برای «آزادی» جوانان در ایران می بینند که از به اصطلاح اعتراضات خیابان‌های بنغازی و درعا و غوطه‌های دمشق شروع شد و به زنجیره عملیات تروریستی داعش در لندن و پاریس و بروکسل ختم شد.

گرچه دشمنان ایران آن اندازه نادان هستند که با ورود زودهنگام خود به فاز حمایت از «اعتراضات مردمی» در ایران، دست خود را رو کردند و با سردمداری هسته‌های نفاق در کف خیابان و ورود سریع به فاز آتش زدن و تخریب اموال عمومی و توهین به نمادهای مقدس و محترم مردم ایران، ماهیت خود را آشکار کردند و بلافاصله صف آن تعداد از معترضینی را که برای اعتراض به مسایل اقتصادی به خیابان آمدند، از خود جدا کردند.

در این جا البته باید دو دسته مشخص را در میان اغتشاش گران هم از یکدیگر تفکیک کرد که به لحاظ نوع و کیفیت جرم خود تفاوت ملموسی دارند.

یک دسته از اغتشاش‌گران کسانی هستند «اغتشاش‌گر حرفه ای» خوانده می شوند، یعنی برای ایجاد آشوب خیابانی آموزش دیده و پول گرفته اند. این دسته که معمولا در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، حمله به مراکز دولتی، مساجد و اماکن مذهبی و امثال این‌ها نقش لیدر را ایفا می‌کنند، عمدتا وابسته به جریان منافقین هستند، چرا که این سازمان از ابتدای تقابل علنی خود با نظام جمهوری اسلامی در ۳۰ خرداد ۶۰، اتکای خود را بر ایجاد آشوب و اغتشاش قرار داده و البته هر بار نتایج کوبنده  آن را هم چشیده است، لیکن در همه این سال‌ها تغییری در این تاکتیک خیابانی خود نداده است. به واقع، حمایت واشینگتن، ریاض و تل آویو از سازمان ورشکسته، منفور و تروریستی منافقین به همین امید واهی و خام است که از همین وجه آشوب و تخریب خیابانی و در صورت فرصت یافتن، اقدام مسلحانه، توسط مزدوران این سازمان استفاده کنند.

بخش دوم اغتشاش گران که بخش عمده آن‌ها را تشکیل می دهند، آن دسته از جوانانی هستند که بر اساس بررسی های میدانی و «تیپ شناسی» اغتشاش، عمدتا دغدغه معیشتی ندارند، متولدین دهه ۷۰ به بعد هستند، از بابت پوشش و امکاناتی چون گوشی‌های هوشمند گرانقیمت متعلق به طبقات متوسط جامعه هستند، به واسطه این که عمدتا عنوان دانشجو را یدک می کشند درگیر اشتغال مشخصی نیستند و البته به لحاظ معلومات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عمق چندانی ندارند و از چیزی بیش از خوراک آماده، غلط، مغشوش، یکسویه و جهت دار رسانه‌های معاند فارسی زبان خارج از کشور به عنوان منبع فکری استفاده نمی کنند. در واقع، تصویر و تصور آن‌ها از ساز و کار جهانی، روابط بین الملل، اقتصاد جهانی، وضعیت واقعی معیشت و سبک زندگی غربی به شدت سطحی و عوامانه است. این دسته را می‌توان در همان ابتدای ناآرامی‌ها در تهران و در محل دانشگاه تهران مشاهده کرد که جمعیتی صد تا دویست نفر از دانشجویان دهه هفتادی، طیف گسترده‌ای از شعارها از «مرگ بر گرانی»! تا مرگ بر مسوولان کشور و شعارهایی نظیر «نه غزه نه لبنان؛ نه اسلام نه قرآن هردو فدای ایران» سر دادند که خود از بی هدفی و بی‌ریشه بودن این دسته حکایت دارد.

برای این دسته از پایوران به واقع «فریب خورده» اغتشاش، در کنار همه اقدامات تامینی و قضایی لازم، کار فرهنگی اقناعی و مداوم جهت کاستن از رسوبات تبلیغات نظام سلطه درباره «بهشت موعود» غرب لازم به نظر می رسد که باید در مقال‌ها و مجال‌های دیگر به آن پرداخت. تمرکز گفتار ما در این گزارش بر مرور دوباره تجربیات همین چندسال اخیر، از سناریوی آشوب سازی و فتنه براندازی غربی‌ها در سه کشور است که تبعات متعدد آن هنوز و همچنان گریبانگیر این کشورهاست و احتمالا تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

۱-لیبی؛ تبدیل از کشور یارانه‌ها به سومالی دوم

اعتراضات از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، در این کشور آغاز شد. این اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها از روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ میلادی به شکلی گسترده‌ درآمد و به یک شورش سراسری در خاک لیبی تبدیل شد.

از همان شروع تحرکات مسلحانه در شرق لیبی بر علیه حکومت، «کرکس»های مورد اشاره در ابتدای این گزارش به میدان آمدند و در لوای «دفاع از مردم لیبی برای آزادی»، کارزار سیاسی-تبلیغاتی را علیه دولت طرابلس آغاز کردند که به پشتیبانی تسلیحاتی و مداخله مستقیم ناتو ختم شد.

باراک اوباما(رییس جمهور وقت آمریکا)، هیلاری کلینتون(وزیر خارجه وقت آمریکا)، سوزان رایس(مشاور امنیت ملی کاخ سفید)، سارکوزی(رییس جمهور وقت فرانسه)، دیوید کامرون(نخست وزیر وقت بریتانیا) و شمار زیادی از سیاستمداران و مقامات نظامی غربی شروع به موضعگیری علیه قذافی کردند که از قضاء از اوایل ۲۰۰۰، همکاری‌های خود را با آمریکا و متحدانش، در جهت پذیرفته شدن از سوی آن‌ها آغاز کرده و امتیازات زیادی به غربی‌ها داده بود که از آن جمله تحویل بخش عمده ظرفیت موشکی و برچیدن پیچ و مهره‌های صنعت هسته ای و فرستادن آن به ایالات متحده بود.

هیلاری کلینتون، چهره اصلی پشت سناریوی حمایت از شورشیان مسلح لیبی و براندازی دولت قذافی، در ارتباط تنگاتنگ با «محمود جبریل» از رهبران اصلی تبعیدی اپوزیسیون قذافی و «برنارد آنری لوی»، نویسنده صهیونیست و مهره اطلاعاتی سرویس جاسوسی اسراییل و البته سیا قرار داشت که از همان ابتدای شروع شورش ها برای هماهنگی‌های میدانی در شرق لیبی و در میان مخالفان حضور داشت (ردپای آنری لوی در بسیاری از سناریوهای براندازی در غرب آسیا و شمال آفریقا دیده می شود). کلینتون در کتاب خاطرات خود «انتخاب های دشوار»، به تفصیل تلاش‌های خود را شرح می دهد که در جلساتش با سران ناتو، آن‌ها را قانع کرد که این وظیفه ناتو است که هر چه زودتر یک منطقه پرواز ممنوع در شرق لیبی(پایگاه اصلی شورشیان) ایجاد کند.

وقتی در ۱۴ مارچ ۲۰۱۱، نیروهای دولتی لیبی، شهر «اجدابیا»، آخرین شهر در مسیر منتهی به بنغازی را در کنترل گرفتند و در حال آماده سازی مقدمات محاصره کامل بنغازی بودند، دولت‌های غربی که پایان کار شورشیان را محتوم می دیدند، وارد عمل شدند و با صحنه گردانی آمریکا و انگلیس، قطعنامه ۱۹۷۳ را با عنوان «حفاظت از غیرنظامیان لیبی» را به تصویب رساندند که در جو سنگینی که علیه دولت قذافی در عرصه بین المللی ایجاد شده بود، و همچنین به واسطه این که قذافی به امید نزدیکی با آمریکا روابط خود را با چین و روسیه به حداقل کاسته بود، این دو قدرت جهانی هم آن را وتو نکردند.

بلافاصله بعد از تصویب این قطعنامه که ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» در بنغازی را در ذیل خود داشت، نیروی هوایی ایالات متحده، با همکاری متحدان اروپایی (به ویژه فرانسوی ها) وارد درگیری نظامی مستقیم با دولت لیبی شدند.

در ۳۱ مارچ ۲۰۱۱، رویترز در خبری اختصاصی گزارش داد که باراک اوباما در فرمانی سرّی، مجوز انتقال سلاح به شورشیان لیبی را صادر کرده است. به گزارش رویترز، مقامات آمریکایی به این خبرگزاری گفتند باراک اوباما در این فرمان محرمانه، به سازمان سیا(مسوول عملیات مخفی ایالات متحده در خارج از مرزها) اجازه پشتیبانی نظامی مخفی از شورشیان مسلح لیبی را با هدف براندازی دولت سرهنگ قذافی داد.

در ۱۸ می ۲۰۱۱، روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داد که جنگنده‌های ناتو بر اساس اطلاعات میدانی که توسط افسران اطلاعاتی بریتانیایی حاضر در میان شورشیان، مواضع دولت لیبی را بمباران می‌کند. گاردین به نقل از دیپلمات های اروپایی حاضر در لیبی این گزارش را منتشر کرد.

نکته قابل تامل این که، یک ماه قبل از این تاریخ، نمایندگی بریتانیا در بنغازی(پایگاه اصلی شورشیان) با ۶ کارمند شروع به کار کرد و مسوولیت آن را «کریستوفر پِرِنتیس»(Christopher Prentice)، عامل کهنه‌کار MI۶ و سفیر پیشین در عراق و اردن و سفیر وقت بریتانیا در ایتالیا بر عهده داشت. تعداد این ۶ نفر به سرعت به ۴۰ رسید که طبق گزارش گاردین، بیشتر آن‌ها افسران اطلاعاتی انگلستان بودند که برای کمک به شورشیان به لیبی اعزام شدند.

جالب این جاست که در ۵ دسامبر ۲۰۱۲، روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی خبر داد که تسلیحات آمریکایی که با دستور مخفی اوباما به سیا برای شورشیان لیبی ارسال شد، عمدتا به دست گروه‌های تروریستی تکفیری افتاده بود. طبق این گزارش، بخش عمده تسلیحات ارسالی آمریکا به قطر فرستاده شد و از ان جا، توسط دستگاه اطلاعاتی قطر برای گروه‌های تکفیری مورد حمایت قطر فرستاده شد. حتی نویسنده این روزنامه از وجود گزارش‌هایی خبر داد که ظاهرا تسلیحات مورد استفاده این گروه‌های تروریستی در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که منجر به کشته شدن سفیر این کشور شد(۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)، از همین تسلیحاتی بود که با فرمان اوباما و توسط سیا به لیبی فرستاده شد.

در ۲۵ می ۲۰۱۷، روزنامه انگلیسی «دیلی میل» در گزارشی فاش کرد که در جریان شورش‌های مسلحانه علیه قذافی در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دولت بریتانیا به بسیاری از مخالفان قذافی که در انگلستان ساکن بودند اجازه داد که برای نبرد با دولت لیبی از کشور خارج شوند، این در حالی بود که بخش عمده این مخالفان، به واسطه قانون «ضدتروریزم» بریتانیا به خاطر ارتباطات با گروه‌های تکفیری ممنوع الخروج بودند. دیلی میل شرح داد که سرویس اطلاعاتی MI۵ راسا کار سازماندهی و تسهیل خروج این مخالفان قذافی به مقصد لیبی را بر عهده داشت. خبرنگار دیلی میل در مصاحبه با شماری از این لیبیایی‌ها که بعد از سقوط قذافی دوباره به انگلستان برگشتند دریافت که سرویس مخفی انگلستان در طرحی با عنوان «درهای باز»، این لیبیایی‌های مقیم انگلستان را در سال ۲۰۱۱ به سفر به لیبی برای جنگیدن با دولت قذافی تشویق هم می نمود.

نکته قابل تامل این که، به مانند نمونه حمله به کنسولگری آمریکا، این سیاست دستگاه اطلاعاتی بریتانیا نیز اصطلاحا کمانه کرد و تبعات آن در نهایت به خود انگلستان نیز برگشت نمود، چرا که معلوم شد «سلمان عابدی»، جوان ۲۳ ساله لیبیایی که عامل بمب گذاری در منچستر(۲۲ می ۲۰۱۲)بود، تحت همان طرح ‌MI۵ در سال ۲۰۱۱ به لیبی سفر کرده بود و به شورشیان مسلح پیوسته بود. در آن جا با شبکه‌ای از لیبیایی‌های مقیم انگلیس، با گرایش تکفیری پیوند خورد که در بازگشت به خاک انگلستان، دست به کار عملیات تروریستی شدند.

وبسایت «گلوبال ریسرچ» در ۳ دسامبر ۲۰۱۲، در مقاله‌ای به قلم «فیلیپ جیرالدی» (مامور سابق سیا و افشاگر کنونی این سازمان) درباره نقش سیا در کنسولگری آمریکا در بنغازی در جریان شورش مسلحانه علیه حکومت قذافی نوشت:

"بنغازی به عنوان یکی از کنسولگری‌های آمریکا به شمار می‌رفت اما در حقیقت این طور نبود. این سفارتخانه، یک دفتر اطلاعاتی بود که در عمل هیچ فعالیت دیپلماتیکی در آن صورت نمی‌گرفت. در این مکان، عده کمی از ماموران اطلاعاتی وزارت امور خارجه، به همراه مترجمان محلی حضور داشتند. پایگاه بسیار بزرگتر سیا در یک ساختمان مجزا در فاصله یک مایلی سفارتخانه واقع شده بود. این مکان توسط نیروهای شبه نظامی نه چندان قابل اطمینان، حفاظت می‌شد. در شهر بنغازی، دستورالعمل عملیاتی سیا، بر روی دو هدف متمرکز بود: زیر نظر گرفتن گروه محلی «انصارالشریعة» وابسته به گروه القاعده، و ردگیری سلاح‌هایی که از زرادخانه‌های قذافی آزاد شده بودند. کارکنان آن شامل شبه نظامیان سازمان سیا بود که با همکاری شبه نظامیان محلی فعالیت می‌کردند. سفیر آمریکا در بنغازی، از جزئیات عملیاتی سازمان سیا در لیبی خبر نداشت و فقط در جریان کلی فعالیت‌های آژانس قرار گرفته بود. هنگامی که اکیپ همراهان سفیر مورد حمله قرار گرفتند، شبه نظامیان مستقر در پایگاه سیا، پیش از آنکه به محوطه خود برده شوند، یعنی جایی که دو افسر بر اثر حمله خمپاره کشته شدند، برای نجات آن‌ها آمدند."

روزنامه آمریکایی «فرانت پیج»، در مقاله‌ای با عنوان «کشتن قذافی؛ نقش پنهان هیلاری»(۴ فوریه ۲۰۱۵)از نقش نامزد شکست خورده آمریکا در انتخابات سال گذشته در لیبی گفت:

" مدارک و فایل‌های صوتی بررسی شده توسط روزنامه نشان می دهد که وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، هیچ طرح روشنی برای مقابله با بحران لیبی که خود او ایجاد کردو بی قانونی و آشوبی که در ان کشور گستراند، نداشت، آشوبی که در نهایت منجر به حمله مرگبار تروریست های افراط‌گرا به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی شد."

به هر حال، با دخالت مستقیم ناتو به فرماندهی ایالات متحده و مشارکت جدی فرانسه و ایتالیا و بریتانیا، و البته حمایت های متحدان منطقه‌ای ایالات متحده از جمله ترکیه و اردن و سعودی، از طریق ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شرق لیبی (که اجازه استفاده از نیروی هوایی را در سرکوب شورش‌ها به دولت قذافی نمی داد)، پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیک سنگین از شورشیان توسط سیا و MI۶ و دستگاه اطلاعاتی قطر، در ۸ آگوست ۲۰۱۱، شهر طرابلس، پایتخت حکومت لیبی سقوط کرد و حکومت ۴۲ ساله سرهنگ معمر قذافی عملا فروپاشید.

در همان ساعات اولیه سقوط عملی دولت قذافی، آندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو، که نقش اصلی را در سقوط دولت لیبی ایفاء کرد، چنین گفت:

" زمان  برپایی یک لیبی جدید فرا رسیده است ؛ دولتی مبتنی بر آزادی و نه ترس. مبتنی بر دموکراسی و نه دیکتاتوری ، مبتنی بر اراده جمعی و نه تمایلات اقلیت."

باراک اوباما،  رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:

"مطمئن‌ترین شیوه برای پایان خشونت‌ها در لیبی ساده و مشخص است، معمر قذافی و رژیم وی باید قبول کنند دوران حکومت آنها به پایان رسیده است. قذافی باید این واقعیت را درک کند که دیگر کنترل لیبی را در اختیار ندارد."

اوباما تاکید کرد که "ما همچنان به همکاری خود با همپیمانان و جامعه بین‌المللی برای حفاظت از جان مردم لیبی ادامه می‌دهیم و از انتقال مسالمت‌آمیز حکومت به دموکراسی حمایت می‌کنیم."

مصطفی عبدالجلیل رییس شورای حکومت انتقالی لیبی یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر بنغازی -مقر اصلی انقلابیون - برگزار کرد و گفت:

" حکومت جدید بر پایه آزادی ، عدالت ، شفافیت و دموکراسی و در چارچوب اسلام معتدل خواهد بود. ما در این مسیر تلاش خواهیم کرد."

«جولیا گیلارد» نخست وزیر وقت استرالیا در حضور خبرنگاران با تاکید بر کناره‌گیری کامل قذافی از قدرت گفت: "قذافی باید از سر راه مردم لیبی کنار رفته و به دلیل ارتکاب جرایم علیه بشریت به پای میز محاکمه بین‌المللی آورده شود."

وی با تاکید بر حمایت کشورش از روند استقرار صلح و دموکراسی در لیبی تصریح کرد مخالفان باید برای تامین امنیت لیبی تلاش کنند.

اما عمر همه این خوشحالی ها و پایکوبی‌ها و اظهارات خوش بینانه بسیار کوتاه تر از آن بود که مخالفان مسلح قذافی تصور می کردند.

لیبی؛ ۶ سال بعد از سقوط قذافی در حسرت دوران «سرهنگ»

پایگاه خبری-تحلیلی «المانیتور» در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵ در گزارشی با عنوان «چهار سال بعد از قذافی؛ آیا لیبی جای بهتری است؟» وضعیت لیبی را در آن مقطع چنین توضیح نداد:

" مرگ قذافی به یک وجه مشخصه، احتمالاً از نوع بد آن تبدیل شده است. این واقعه به سختی می‌تواند نماینده ایده‌آل‌های ملتی باشد که می‌خواست از خشونت و جنگ به سوی بهبودی پس از انقلاب رود و برقراری عدالت و حکومت قانون جزئی از آرزوهایش بودند. تمام این‌ها یک پرسش ساده را مطرح می‌کنند: آیا لیبی بدون قذافی به جای بهتری تبدیل شده است؟"

خبرنگار المانتیور سپس گفته‌های فردی به نام «حسن»، از فرماندهان میانی شورشیان ضدقذافی را منتشر کرد که اوضاع لیبی، ۴ سال بعد از مرگ فجیع سرهنگ را چنین شرح می داد:

"وضعیت امروز لیبی امیدبخش نیست. بسیاری از ما [فرماندهان سابق] بر آن‌چه گذشت افسوس می‌خوریم زیرا هرگز فکر نمی‌کردیم چنین وضع بدی پیش آید». بی‌شک، امروز لیبی یک کشور تکه‌تکه و بدون دولت مرکزی است. مضاف بر این، دو دولت مدعی -یکی در طرابلس که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمی‌شود و دیگری در شهر البیضا که به رسمیت شناخته‌شدن آن از سوی جامعه بین‌الملل هیچ سودی برایش ندارد- مشغول دعوا هستند. هم‌زمان، گروه‌های مختلفِ ترور، عرصه را در لیبی به دست می‌گیرند. خطرناک‌ترین آن‌ها، حکومت اسلامی [داعش] است که تا کنون در سه شهر درنه در شرق، سرت در مرکز و صبراته در غرب نفوذ کرده‌اند.

بسیاری از لیبیایی‌ها این روزها به مقایسه شرایط کشور و زندگی‌شان با زمان حکومت قذافی می‌پردازند."

سایت فارسی «یورونیوز»، در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶، در گزارشی با عنوان«لیبی؛ ۵ سال بدون قذافی»، اوضاع فلاکت بار لیبی را چنین گزارش داد:

" پنج سال پس از سرنگونی معمرقذافی، هرج و مرج سیاسی همچنان بر این کشور سایه انداخته، از سوی دیگر، اسلام گرایی افراطی، بویژه داعش لیبی را نیز مانند دیگر کشورهای منطقه تهدید می کند. فائز السراج، نخست وزیر کنونی لیبی و رئیس دولت وحدت ملی که به تازگی با فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه دیدار کرده است، مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد، اما در عمل، به جز بخشهایی در غرب، هیچ منطقه ای از لیبی را کنترل نمی کند.

بخش وسیعی از نواحی شرق لیبی در کنترل ژنرال ارتش لیبی “خلیفه حفتر” قرار دارد. جنوب غربی هم در اختیار قبایل طوراق است. اما وضعیت پیچیده تر از این است؛ در مناطق تحت کنترل ژنرال حفتر و «ارتش ملی لیبی»، قبیله توبو هم حکم می راند.

در غرب هم شبه نظامیان فجر لیبی، به عنوان بازوی نظامی دولتِ طرابلس شرایط را کنترل می کنند. فجر لیبی از آن دسته گروههای اسلامگرایی است که به «میانه رو» مشهورند و غرب مایل به همکاری با آنهاست. بخش گسترده ای از شمال لیبی را هم نیروهای همپیمان با داعش کنترل می کند.

طرابلس در کنترل چه کسی خواهد بود؟ سرنوشت سیاسی لیبی همچنان در ابهام است."

وبسایت آمریکایی «اینفو وارز» به نقل از گزارش تحقیقاتی شبکه سی ان ان در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ از  شیوع گسترده بازارهای «برده فروشی» در لیبی و «نسل کشی» سیاهپوستان در این کشور، ۶ سال بعد از سرنگونی دولت قذافی توسط شورشیان مورد حمایت ناتو، خبر داد.

اگر بخواهیم وضعیت لیبی را در امروز(ژانویه ۲۰۱۸) در یک جمله خلاصه کنیم، لیبی امروز نسخه‌ای از یک «دولت فروپاشیده»(failed state) است که تنها اندکی از سومالی(که دزدان دریایی و راهزنان و گانگسترها عملا بر آن حکومت می کنند) بهتر است.

لیبی دوران قذافی قطعا دچار مشکلات عدیده ای بود. دیکتاتوری ۴۲ ساله قذافی مسبب بسیاری از مشکلات و معضلات بزرگ برای مردم لیبی بود و خودرایی و خودکامگی، رفتارهای غیرمنطقی و انفجاری، تصمیمات خلق الساعه، قبیله گرایی و خاندان سالاری و چندین مشکل بزرگ دیگر باعث ایجاد نارضایتی‌ها و اعتراضاتی در مردم لیبی شد که در بسیاری مواقع به حق بود.

لیکن لیبی دوران «سرهنگ»، هیچ گاه آن جای سیاه و وحشتناکی نبود که رسانه‌های جریان اصلی غربی، به واسطه مواضع مستقل و ناهماهنگ او با نظام سلطه در گذشته جلوه می دادند. «هیولاسازی» سنگین و گسترده از قذافی در رسانه‌های غربی، هیچ گاه، حتی زمانی که سرهنگ راه اشتباه تسلیم در برابر غرب را در پیش گرفت و امتیازات بنیادین به آمریکا و متحدانش داد، کاهش نیافت.

گرچه هیچ کس نمی تواند و نباید منکر مشکلات و نقایص سیستم حکومتی قذافی باشد (به مانند بسیاری دیگر از سیستم‌های حکومتی دنیا و حتی خود کشورهای غربی)، لیکن آن «احساس» غلیظ خفقان و سرکوب و ظلم و فقر و نداری و فساد و... با آن شدت و حجم که در ۲۰۱۱ شکل مسلحانه به خود گرفت، عمدتا حاصل کارزار رسانه‌ای-تبلیغانی-سیاسی سنگین دولت‌های غربی بر علیه حکومت سرهنگ بود.

برای جلوگیری از اطناب کلام، صرفا از باب این که تصویر دوران قذافی را کامل تر(نقص‌ها در کنار حسن‌ها) ببینیم، تنها به ۱۶ واقعیت درباره زندگی در لیبی، تحت حکومت قذافی اشاره می کنیم که هیچ‌گاه جایی برای انتشار در رسانه‌های جریان اصلی غربی نیافت:

۱. در لیبی چیزی به نام قبض برق وجود نداشت؛ هزینه برق برای همه رایگان بود.

۲. چیزی به نام بهره‌ی بانکی وجود نداشت؛ همه‌ی بانک‌ها موظف بودند وام‌هایی بدون بهره (صفر درصد) به درخواست‌کنندگان بدهند.

۳. داشتن خانه یک حق شناخته‌شده برای همه‌ی لیبیایی‌ها بود.

۴. هر زوجی که تازه ازدواج کرده بودند از دولت ۶۰ هزار دلار برای خرید آپارتمان و شروع زندگی هدیه می‌گرفتند.

۵. هزینه‌ی آموزش و بهداشت در لیبی رایگان بود. پیش از دوره‌ی «معمر قذافی» ٢۵ درصد مردم باسواد بودند و پس از آن، تا دوره‌ی کنونی، شمار باسوادان به ٨٣ درصد رسیده بود.

۶. اگر یک لیبیایی می‌خواست کشاورزی کند، زمین کشت‌وکار، خانه، سازوبرگ، بذر و دام برای آغاز کار به صورت رایگان به او داده می‌شد.

۷. اگر یک شهروند لیبیایی به امکانات پزشکی مورد نیازش درون لیبی دست پیدا نمی‌کرد، دولت بهای درمان و ماندن او در بیرون از کشور را تا ٢٣٠٠ دلار در ماه متقبل می‌شد.

۸.‌ اگر یک شهروند لیبیایی خودرو می‌خرید، نیمی از بهای آن را دولت می‌پرداخت.

۹. بهای بنزین در لیبی ١٤ سنت در لیتر بود.

۱۰. لیبی هیچ بدهی خارجی نداشت و افزون بر آن، دارای ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره‌ی ارزی بود.

۱۱. اگر یک لیبیایی نمی‌توانست پیشه‌ای در خور آموزش خود بیابد، دولت دستمزدی به اندازه‌ی همان پیشه، تا هنگام یافتن آن شغل، به وی می‌پرداخت.

۱۲. بخشی از درآمد فروش نفت لیبی سالیانه به حساب بانکی هر شهروند واریز می‌شد.

۱۳. هر زنی که زایمان می‌کرد، ۵ هزار دلار از دولت هدیه دریافت می‌کرد.

۱۴. بهای ۴۰ قرص نان در لیبی ۱۵ سنت بود.

۱۵. حدود ۲۵ درصد مردم لیبی آموزش دانشگاهی داشتند.

۱۶. در دوره‌ی «معمر قذافی»، بزرگ‌ترین پروژه‌ی آبیاری جهان در بیابان‌های لیبی پیاده شد؛ به گونه‌ای که در هر جای صحرا آب در دسترس بود.