به گزارش مشرق، ساختمان 17 طبقه پلاسکو که یکی از مراکز اصلی تولید و توزیع پوشاک مردانه در تهران بود، 30 دی ماه سال گذشته بعد از حادثه آتش سوزی، هنگام اطفای حریق فرو ریخت و براثر این حادثه 16 آتش نشان و 6 شهروند جان خود را از دست دادند.
در این حادثه 560 واحد صنفی تخریب شد و براساس برآوردهای انجام شده، حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت مالی ناشی از این حادثه بود.
براساس این گزارش، پس از تخریب این ساختمان که مالکیت آن در اختیار بنیاد مستضعفان بود، مسئولان دولتی بارها جلساتی با رئیس اتاق اصناف ایران و رؤسای اتحادیههای مربوطه و نمایندگان این ساختمان برگزار کردند و تصمیماتی برای جبران خسارت آسیبدیدگان مالی اتخاذ شد.
از جمله این تصمیمات میتوان به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو طی دو سال توسط بنیاد مستضعفان و پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم اشاره کرد که با گذشت حدود یک سال از آن حادثه هنوز هیچ شواهدی برای ساخت مجدد آن به چشم نمیخورد.
اگرچه مهدی حجت معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران حدود 10 روز پیش از کلنگزنی ساختمان جدید پلاسکو در 10 طبقه خبر داده است، اما این وعده هم از سوی اصناف وعدهای با آیندهای نامعلوم عنوان میشود.
* قراردادی برای ساخت با کسبه منعقد نشده است
مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان در این رابطه گفت: چطور میتوان به این وعده امیدوار بود، در حالی که هیچ قراردادی برای ساخت و تحویل واحدهای صنفی با کسبه آسیبدیده پلاسکو منعقد نشده است.
وی افزود: طی یک سال گذشته بنیاد مستضعفان و شهرداری به قولهای خود برای ساخت عمل نکردهاند و دائما زمان جدیدی را برای ساخت اعلام میکنند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان همچنین به وعده دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی به کسبه اشاره کرد و گفت: اگر چه طی مصوبه دولت مقرر شد تا بانکها با یک پروانه کسب (به عنوان ضامن) به کسبه پلاسکو تسهیلات پرداخت کنند، اما هیچ بانکی تاکنون حاضر نشده است،با این شرایط به کسبه پلاسکو وام بدهد.
وی با اشاره به اینکه 286 واحد صنفی در ضلع شمالی این ساختمان پس از حادثه تخریب نشده است، گفت: اگر سازمانهای مربوطه برنامهای برای ساخت ساختمان پلاسکو ندارند، حداقل اجازه فعالیت مجدد به دارندگان سرقفلی این واحدها را بدهند، تا این افراد از بلاتکلیفی خارج شوند.
درودیان اظهار داشت: از مسئولان عالی رتبه کشور میخواهیم، تا به قضیه ساخت پلاسکو ورود کنند و این موضوع را پیگیری کنند که کسبه آسیب دیده این صنف بتوانند هر چه زودتر به حق و حقوق خود برسند.