به گزارش مشرق، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستور کار ارائه گزارش اقدامات، برنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع اجرایی توسط صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید  با حضور نمایندگان صندوق‌ها، بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در محل وزارت متبوع برگزار شد.

 در این جلسه با تاکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هشت تصمیم مهم اتخاذ و اعلام شد ۵۰ هزار ثبت نام صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری کارا، حدود ۸۰۰۰ طرح برای بررسی به سامانه مربوط ارجاع شده است. تصمیم‌ها به شرح زیر است:

 ۱.  پرداخت تسهیلات نباید با هدف پول پاشی انجام شود و منجر به مهاجرت نگردد.   

 ۲.  برنامه های مداخله برای توسعه اشتغال مقدم بر پرداخت تسهیلات باشد.

 ۳.  مشاوران و نیروهای محلی محور سرمایه‌گذاری، مدیریت کسب و کار و توسعه بازار باشند.

 ۴.  تسهیلات حتما باید در چارچوب رسته‌های در اولویت و حلقه‌های پر ارزش و با توجه به زنجیره ارزش و بازار پرکشش پایدار پرداخت شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پرداخت تسهیلات با دقت بالا نسبت به انتخاب طرح‌ها، بهره گیری از مشاورین مورد اعتماد و متخصص و راهنمایی متقاضیان اقدام کنند.

 ۵. به منظور اجرایی‌تر شدن و رصد برنامه و ایجاد حساسیت حداکثری، جلسات کمیسیون تخصصی اشتغال بطور متناوب در دستگاه‌های اجرائی و سازمانهای اصلی اثرگذار تشکیل شود.

 ۶. برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت منتخب بصورت تعهدی افزایش یابد و صندوق‌های ضمانت در کنار روستایبان قرار گیرند و برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت اقدام کنند.

 ۷. سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است تا طی زمان مقرر برای انجام فرایند پرداخت تسهیلات آموزش های عمومی، کارافرینی و فنی و تخصصی برای رسته مشخص شده را برای متقاضیان دریافت تسهیلات اجرا کند.  

 ۸. کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال استان در کمترین زمان طرح‌ها را مصوب کنند و موسسه‌های عامل متولی پرداخت تسهیلات روستایی دارای وحدت رویه باشند.