سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** روزنامه اصلاح‌طلب: اعتماد ما به اروپا ساده لوحی بود

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:

«اینکه تصور کنیم اروپا کاملاً در طرف ایران قرار خواهد گرفت ساده لوحانه است چرا که پیوند ساختاری اروپا و آمریکا در تبادلات اقتصادی و امنیتی موجب شده این دو قدرت به یکدیگر وابستگی متقابلی داشته باشند».

این روزنامه اصلاح طلب اعتراف کرده است که «اینکه تصور کنیم اروپا کاملاً در طرف ایران قرار خواهد گرفت ساده لوحانه است».

این اعتراف در حالی است که روزنامه آفتاب یزد-۲۵ مهر ۹۶- در گزارشی با عنوان «هر چه تهران بگوید» نوشته بود: «فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد:"هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند برجام را لغو کند. رئیس جمهور آمریکا اختیارات زیادی دارد ولی این مسئله، از جمله اختیارات او نیست. باید از مقام‌های تهران پرسید که آیا مایل به مذاکره مجدد هستند یا خیر. به عنوان کسی که وظیفه نظارت بر برجام را دارد، باید بگویم که انتظار دارم تمامی طرف‌ها مانند دو سال گذشته به برجام پایبند باشند". این رویکرد موگرینی را می‌توان نقطه‌ای طلایی در دیپلماسی موفق سال‌های اخیر کشور تلقی کرد. هرگونه مذاکرات مجدد نه منوط به اظهارنظرهای واشنگتن است و نه با فشار اتحادیه اروپا راه به جایی می‌برد. تنها و تنها تهران تصمیم گیرنده خواهد بود».

بزک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توسط این روزنامه زنجیره‌ای در حالی بود که چندی پیش موگرینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا به تعهدات خود در برجام پایبند است، فقط خندید و گفت: سؤال بعد!

لازم به ذکر است که کمیسیون مشترک برجام به ریاست موگرینی تاکنون حداقل در سه جلسه، در رفتاری مزورانه، اعتراض ایران درباره نقض برجام توسط آمریکا را وارد ندانسته و مدعی شده است که همه طرف‌های برجام از جمله آمریکا تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده‌اند!

تیتر روزنامه آفتاب یزد با عنوان «هر چه تهران بگوید» بسیار شبیه تیتر روزنامه شرق با عنوان «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام»- ۱ دی ماه ۹۴- است. در آن برهه نیز علیرغم عهدشکنی‌های مستمر آمریکا در اجرای برجام، اصلاح طلبان و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای مدعی بودند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است!

** پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، یعنی تحریم سپاه قدس

«مرتضی مبلغ» معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:

«ایران چون عضو سازمان ملل و جامعه جهانی است و عملاً در راستای مقررات و قوانین بین‌المللی رفتار می‌کند طبیعتاً باید مبتنی بر قواعد و قوانین در بسیاری از کنوانسیون‌ها عضو شده و مقررات آن را رعایت کند. شکی نیست که اگر ایران بخواهد از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی فاصله بگیرد و هیچ‌کدام را امضا نکند کاملاً منزوی شده و مشکلات بسیار گسترده‌ای را پیش رو خواهد داشت. ورود به این کنوانسیون‌ها منافع و مضراتی را به همراه دارد که باید در نظر گرفته شود و بر اساس آن سیاست عملی اتخاذ گردد. گرچه نمی‌شود همه چیز صددرصد مثبت باشد چون این طبیعی است که در ازای اخذ امتیازی امتیاز دیگری باید داد...از این رو باید مقررات بین‌المللی کنوانسیون‌های بین‌المللی را پذیرفت. این قبیل قراردادها گرچه معایبی دارد، اما محاسن آن به مراتب بیشتر است. حتی در بعضی از موارد به‌گونه‌ای است که برخی کشورها نسبت به شرایط کشور خود در اجرای لوایح یا قراردادهای بین‌المللی برای خود حق تحفظ می‌گذارند و بعضاً مواد را بر اساس قوانین کشور خود تعریف کرده و ورود خود را براساس شرایط می‌پذیرند. البته اینکه چرا برخی در داخل کشور با حضور دولت در کنوانسیون‌هایی مثل پالرمو مخالفت می‌کنند، می‌تواند چند دلیل عمده داشته باشد. نخست در نظر گرفتن جهالت این افراد است چون این افراد چنین مقولاتی را نشناخته و با آن آشنایی ندارند و حتی به خود زحمت تحقیق و شناخت درباره این مسائل را نمی‌دهند و صرفاً اظهار نظر می‌کنند».

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه هفته گذشته، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پیمان پالرمو) را با ۱۳۲ رأی موافق،‌۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کردند. نمایندگان برای پیوستن به این کنوانسیون ۵ شرط را تعیین کرده‌اند که عملی بودن آنها محل تردید است.

در ظاهر امر، هدف کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی نکته مهم اینجاست که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است.

مدیریت کنوانسیون پالرمو در اختیار آمریکا و هم پیمانان این کشور است. بر همین اساس سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن، حماس، جهاد اسلامی و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان و گروهک‌های تروریستی نیابتی و دست‌نشانده آمریکا مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!

همانطور که اشاره شد، نمایندگان برای پیوستن به این کنوانسیون ۵ شرط را تعیین کرده‌اند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.

مرتضی مبلغ، در ادامه توهین‌های اصلاح طلبان به منتقدان دولت، منتقدان پیمان پالرمو را جاهل نامیده است. اصلاح طلبان پیش از این نیز بارها و بارها با هیاهوی رسانه‌ای و عوض کردن صورت مسئله، امضا و اجرای قراردادهای یکطرفه و خسارت آفرین برای مردم و پرمنفعت برای دلالان و باندهای قدرت و ثروت را عادی جلوه داده و با ژست دلسوزی برای منافع ملی، در پی آن بودند تا دهان منتقدان را ببندند. این بار و در مسئله پیوستن به پیمان ضد منافع ملی پالرمو نیز گویا داستان از همین قرار است.

** دولت در ارائه آمارهای اقتصادی، مصالح سیاسی را بر شفافیت‌های اقتصادی ترجیح داده است

«حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

«بارها پیش آمده که دولت آماری را اعلام کرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعیت‌های اقتصادی در جامعه جور در نیاید. به عنوان مثال، سیاستمدار اعلام می‌کند تورم تک رقمی شد اما هنوز بخشی از جامعه از گرانی می‌نالند و درباره آن شعار می‌دهند. می‌گویند رشد اقتصادی بالا رفته اما رکود کماکان وجود دارد. اعلام می‌کنند چند صد هزار شغل ایجاد شده اما می‌بینیم که وضع بسیار نگران‌کننده‌ای درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست که آمارهای رسمی با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی را حس نمی‌کنند. در این باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنکه در خصوص کلیه آمارهای رسمی شک کرد و آنها را سفارشی دانست و گفت که از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران زیادی دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی نسبت به آمارهای اعلام شده درباره شاخص‌های کلان به ویژه نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری نقد دارند و معتقدند که برخی ارقام اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث کارشناسی است. به اعتقاد آنان سیاستمداران و سران هر دو دولت بطور مستقیم در آمارها دخالت کرده‌اند بطوری که یا از اعلام آمار واقعی جلوگیری کرده‌اند و مصالح سیاسی را بر شفافیت‌های اقتصادی ترجیح داده‌اند یا اینکه گاه با دست بردن در این آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام کرده‌اند».

گفتنی است روزنامه بهار چندی پیش در گزارشی با عنوان «اعتمادسازی داخلی» نوشته بود: «واقعیت آن است که آمارهای اقتصادی مقامات دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته برای اقشاری از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر این عقیده‌اند که این آمارهای مثبت مسئولان اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته است در نتیجه به آن اعتمادی ندارند».

روزنامه قانون نیز چندی پیش در گزارشی اقتصادی نوشته بود: «سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است. در حالی مسئولان در این سال‌ها بحث کاهش تورم را مطرح می‌کنند که مردم اثری از این کاهش تورم را در زندگی خود حس نکرده‌اند. اجاره‌خانه‌های بالا نفس مردم را گرفته و شهرنشینان مجبورند بیشتر حقوق خود را دودستی تقدیم صاحبخانه‌ها کنند. بسیاری از اقلام از جمله گوشت‌قرمز، برنج، شیر و... که نقش مهمی نیز در سلامتی افراد دارند به دلیل گران بودن، کمتر در سفره‌های مردم یافت می‌شود».

در هفته‌های گذشته نیز روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشته بود: «علیرغم شعارهای معیشتی حسن روحانی، سفره مردم رونقی ندارد. نیاز به گزافه گویی نیست؛ یک ساعت به معابر پرتردد شهر محل سکونت خود بروید ماجرا دستتان می‌آید».

«حسین راغفر» نیز چندی پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود: «در حوزه اقتصاد داخلی کشور رکود همچنان پابرجاست و حتی می‌توان گفت نسبت به چهارسال قبل رکود عمیق‌تر هم شده است و نشانه‌هایی برای خروج از آن هنوز دیده نمی‌شود. هرچند آمارهای رسمی ممکن است به لحاظ تعاریف فنی حکایت از عبور از دوره رکود را داشته باشد، اما واقعیت ملموس زندگی مردم و پدیده‌های عینی که جامعه با آنها مواجه است، این آمارها را تأیید نمی‌کند».

** بجای جستجو برای یافتن مکان تجمعات اعتراضی، روند اجرای وعده‌های دولت را گزارش دهید

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «در جست وجوی مکانی برای تجمعات اعتراضی» نوشت:

«شورای شهر تهران چندی پیش همزمان با برخی اعتراضات خیابانی در شهرهای کشور مصوب کرد تا شهرداری تهران مکان مناسبی را برای تجمعات اعتراضی پیش‌بینی کند. در آن زمان شهرداری تهران ملزم شد تا چندین مکان مورد نظر را مشخص کرده و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای شهر پیشنهاد دهد. اما هنوز مکان نهایی مشخص نشده، هیأت تطبیق (مستقر در فرمانداری تهران) طی ابلاغیه‌ای تعیین مکان برای تشکیل اجتماعات اعتراضی را مغایر قانون تشخیص داد و با استناد به‌بند ۵ آیین نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب سال ۸۱»، به صراحت اعلام کرد که شورای تأمین هر استان که زیر نظر فرمانداری‌هاست باید در این زمینه اظهار نظر کند».

گفتنی است روزنامه اعتماد-۲۱ دی ماه ۹۶- در مطلبی با عنوان «عصبانی هستیم» نوشته بود: «صحبت از تعیین مکانی برای ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است. یک ایرادی در مدیران و مسوولان ما هست؛ در رسیدگی به بحران‌های اجتماعی معلول‌گراییم، نه علت‌گرا. لازم نیست ما به مردم بگوییم بروید فلان‌جا و فریاد بزنید، باید مشکلاتی که باعث می‌شوند مردم نیاز به فریاد زدن داشته باشند را کم کنیم. در حوادث اخیر آمارها نشان می‌دهد که اغلب دستگیرشدگان در رده سنی ۱۶ تا ۲۶ سال هستند، یعنی کسانی که نیاز به کار دارند، کسانی که نیاز به مشغولیت دارند. به مسوول عزیز در شورای شهر توصیه می‌کنم که به جای پیگیری محلی برای اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که برای صد نفر از آن کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمینه‌ای فراهم شود که پدران از فرزندان‌شان شرمنده نباشند و این عصبیت و سرخوردگی در خانواده کاهش پیدا کند».

لازم به ذکر است که در هفته‌های گذشته، شورای شهر تهران طرحی را درخصوص تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی تصویب کرد و روزنامه‌های اصلاح طلب نیز با هیاهوی رسانه‌ای به تعریف و تمجید از آن پرداختند.

این اقدام تأمل برانگیز شورای شهر تهران، به نوعی پاک کردن صورن مسأله بود، چرا که در حال حاضر مسئله اساسی «اقدام و عمل» و «پاسخگویی به مطالبات مردم» است. واضح و مبرهن است که مطالبات اصلی مردم مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی است. حقوق معوقه کارگران، هزینه بالای اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گرانی اقلام ضروری خانوار، بیکاری جوانان، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رکود در بخش تولید، واردات بی رویه، بازگشت پول مردم از سوی مؤسسات مالی و اعتباری متخلف و...اینکه بگوییم بیایید فریاد بزنید، در حقیقت ایجاد ناراضی تراشی به جای رفع مشکل و در حقیقت توهین به کرامت مردم است.

لازم است تا ارگان رسانه‌ای دولت، بجای جستجو برای یافتن مکان تجمعات اعتراضی، روند اجرای وعده‌های دولت را گزارش دهد.