به گزارش مشرق، سازمان برنامه و بودجه به محض انتشار گزارش تفریغ بودجه، توضیحات مفصلی در قالب یک پاسخ مکتوب برای تمام رسانه‌ها ارسال کرد که بازتاب مناسبی هم داشت.اختلاف بر سر مفاد این گزارش چندان بی‌سابقه نیست ولی تا به حال سابقه نداشته این اختلافات که عموماً ناشی از موارد فنی و تخصصی است در چارچوب مناظره حل و فصل شود چرا که جز ایجاد التهاب در جامعه ثمره دیگری ندارد.
* جمهوری اسلامی
- درخواست دولت برای مناظره درباره تفریغ بودجه عجیب است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رفتارها و عکس العمل‌های مسئولان اجرایی کشور شکل و شمایل عجیبی پیدا کرده است. به نظر می‌رسد آستانه تحمل مسئولان نه تنها نسبت به منتقدان و رسانه‌ها کم شده بلکه این کم تحملی به روابط بین دستگاهی نیز سرایت کرده است.
نمونه اخیر این رفتار، واکنش‌هایی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 نشان داده‌اند.
سازمان برنامه و بودجه به محض انتشار گزارش تفریغ بودجه، توضیحات مفصلی در قالب یک پاسخ مکتوب برای تمام رسانه‌ها ارسال کرد که بازتاب مناسبی هم داشت. پس از آن در قالب یک نشست خبری، محمدباقر نوبخت و بیژن زنگنه به اتهامات پاسخ دادند. همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی هم همان توضیحات را تکرار کرد. استدلال سازمان برنامه برای این حجم از پاسخگویی، این است که دیوان محاسبات در جریان تهیه گزارش تفریغ بودجه از این سازمان و دستگاه‌های دیگر دربره ابهامات، سوال نکرده و گزارش نهایی را منتشر کرده است. بنابر این باید به صورت علنی و عمومی به ابهامات و شائبه‌های بوجود آمده پاسخ داده شود. اگر آنچه مسئولان سازمان برنامه درباره شیوه تهیه گزارش تفریغ درست باشد و استعلامی از سوی دیوان محاسبات درباره ابهامات انجام نگرفته طبیعی است که این حق دولت خواهد بود از امکانات رسانه‌ها برای توضیح و تبیین و دفاع از عملکرد خود استفاده کند چنانکه این کار را هم در بالاترین حد خود طی روزهای اخیر انجام داده است. تا اینجای ماجرا چندان عجیب نیست ولی خبری منتشر شد که سازمان برنامه، مسئولان دیوان محاسبات را به مناظره! عمومی درباره گزارش تفریغ فراخوانده است! سوال و ایراد اینجاست که آیا اساساً موضوعی از جنس گزارش تفریغ بودجه و اختلافات دو دستگاه حاکمیتی در مورد آن، باید در قالب مناظره حل و فصل شود؟! آیا چنین اختلافاتی از نوع مسائل سیاسی یا فکری است که بتوان و شایسته باشد بر سر آنها مناظره کرد؟ چنین رفتارهایی آیا نشانه کم تحملی مسئولان اجرایی نیست؟
تردیدی نیست که افکار عمومی باید بداند بر سر بودجه چه آمده و چگونه هزینه شده است و اساساً فلسفه تهیه گزارش تفریغ بودجه هم همین ضرورت است. اختلاف بر سر مفاد این گزارش هم چندان بی‌سابقه نیست ولی تا به حال سابقه نداشته این اختلافات که عموماً ناشی از موارد فنی و تخصصی است در چارچوب مناظره حل و فصل شود چرا که جز ایجاد التهاب در جامعه ثمره دیگری ندارد.
به تمامی مسئولان خصوصاً سازمان برنامه، دیوان محاسبات و... توصیه می‌کنیم اختلافات را به صورت تخصصی و حرفهای به دور از هیجان و جنجال حل کنند و پس از آن نتیجه را حتماً به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام نمایند.
* وطن امروز
- وعده کاهش سود تسهیلات فراموش‌شده !
وطن امروز درباره سود بانکی گزارش داده است: با وجود اینکه 5 ماه از آغاز اجرای مصوبه شورای پول و اعتباردرباره کاهش سود سپرده می‌گذرد و مسؤولان وعده کاهش سود وام بانکی را هم داده بودند اما تا این لحظه این وعده دروغ از آب درآمده و مردم همچنان سودهای کلان تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با روزنامه اعلام کردند، با وجود وعده کاهش نرخ سود تسهیلات اما بانک‌ها همچنان در حال دریافت سود 20 تا 30 درصدی از مردم هستند و هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. حتی اولتیماتوم مجلس نیز جواب نداده و بانک مرکزی همچنان نظاره‌گر پرداخت سودهای کلان به بانک‌هاست.
کاهش سود سپرده نه سود وام!
بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگر چه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها داشت اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.سیف در همان ایام حتی وعده کاهش احتمالی تسهیلات در مهر ماه را داد. سیف در شهریور گفت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سررسید شدن سپرده‌های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.
وی با بیان اینکه ممکن است بانک‌ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، گفت: با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم می‌شود. اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا 2 ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس‌کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت. در واقع، مجلس 2 ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را همچون سپرده‌ها پایین بیاورد، چرا که به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید اما تا امروز که حتی 11 روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است. در همین راستا چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد اگر قرار بود نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. به همین منظور پورابراهیمی اواخر آذرماه اعلام کرد باید یک بازه زمانی برای بانک‌ها درنظر گرفته شود تا سود تسهیلات بانکی را به نسبت سود سپرده‌ها کاهش دهند و با وجود گذشت چندین ماه از زمان کاهش سود سپرده‌ها این بازه از نظر مجلس سپری شده است.
این نکته حائز اهمیت است که از اول دی‌ماه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی کاهش نرخ سود تسهیلات باید وارد عمل می‌شد و گزارش‌ها را به مردم اطلاع می‌داد اما با گذشت بیش از یک ماه از این موضوع هنوز اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه در بخشنامه بانک مرکزی که درباره کاهش سود سپرده‌های بانکی ابلاغ شد هیچ اشاره‌ای به زمان کاهش سود وام‌های بانکی نشد و همین امر زمینه را برای طولانی شدن این امر فراهم کرد. تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانک‌ها که منابع تسهیلات‌دهی خود را از سپرده‌های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می‌دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند. گزارش‌های میدانی مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانک‌ها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگر چه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند اما در عمل از راهکارهایی استفاده می‌کنند که حداقل 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
یکی از متقاضیان وام که برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانک‌ها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالی که وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد. وی می‌افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانک‌ها به روش خود تلاش دارند سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت کنند. به عنوان مثال یکی از شعب بانک‌های دولتی، از متقاضی، برای اعطای 20 میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می‌خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم نمی‌دهد. به گفته این متقاضی دریافت وام، اینگونه محاسبه سود وام‌های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می‌دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می‌رود؛ در حالی که قرار بود که نرخ کاهش یابد. حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی باید از ابتدای دی‌ماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود از کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دی‌ماه به مردم ارائه می‌کرد اما این موضوع مطابق وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است. به هرحال حتی به‌رغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس بشدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی‌رسد این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالی که این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده‌های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن‌ها و پیچ و خم‌های بسیاری که گریبانگیر آنهاست، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
* فرهیختگان
- سقوط آزاد صادرات خودرو
فرهیختگان درباره صادرات خودرو گزارش داده است: در سطح جهان صنعت خودرو به‌عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته می‌شود، به‌طوری‌که 60 رشته صنعتی ازجمله صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجی، الکترونیک، رنگ، مواد شیمیایی و... با این صنعت در ارتباط زنجیره‌ای هستند.
صنعت خودروسازی در ایران نیز پس از نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور است، چنانکه در سال 95 ایران با تولید بیش از یک‌میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو (سواری و تجاری)، در رتبه هجدهم جهان قرار گرفت، با این‌حال تولیدکنندگان ایرانی سهم بسیار ناچیزی در بازار جهانی دارند، به‌طوری که در سال 1391 ارزش خودروهای صادراتی ایران 235 میلیون دلار بوده که این میزان با کاهش 88 درصدی، در سال 1395 به 38 میلیون دلار تنزل یافته است.
برآورد عجیب!
با وجود کاهش بسیار قابل‌توجه میزان صادرات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در «برنامه راهبردی صنعت» در بخش برنامه راهبردی خودرو (ویرایش اسفند 95)، میزان تولید خودروهای سواری در سال 1404 را سالانه سه میلیون دستگاه برآورد می‌کند که قرار است 33 درصد آن، یعنی نزدیک به یک‌میلیون دستگاه به بازارهای جهانی صادر شود!
همچنین بر اساس همین برنامه راهبردی، در سال 1396 تولید سالانه خودروهای سواری 1400 دستگاه برآورد شده است که 33 درصد آن (462هزار دستگاه) باید صادر شود، این در حالی است که در بهترین شرایط، در طول 9 ساله 94-1385حدود 395 هزار دستگاه انواع خودرو سواری (به‌طور متوسط سالیانه 43هزار و هشتصد دستگاه) به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صادر شده است که این میزان در سال 1395 به 10 هزار دستگاه و در 9ماهه سال جاری به ۱۸۹۱ دستگاه کاهش‌یافته است.
دوپینگ خارجی در صنعت خودرو
بر اساس آمارهای رسمی، میزان تولید انواع خودروهای سواری در سال 1388 بیش از یک‌میلیون و 193 هزار دستگاه بود که این میزان با افزایش 12 درصدی در سال 1389 به یک‌میلیون و 360 هزار دستگاه و با افزایش 4 درصدی در سال 1390 به یک‌میلیون و 420 هزار دستگاه رسید، اما با شروع تحریم‌های ظالمانه، تولید خودروهای سواری در سال 1391 به 788 هزار و 357 دستگاه و در سال 1392 به 624 هزار و 749 دستگاه رسید.
خودروسازی ایران پس از آمدن دولت روحانی با قراردادهای خارجی جانی دوباره به خود گرفت، چنانکه میزان تولید خودروهای سواری در سال 1393 به 958 هزار و 339 دستگاه و در سال 1395 به یک‌میلیون و 255 هزار و 211 دستگاه رسید. قابل‌ذکر است که به لحاظ کمّی، تولید خودروهای سواری هنوز 166 هزار دستگاه با تولید سال 1390 فاصله دارد.
صادرات خودرو 9 ماهه امسال کمتر از 1900 دستگاه
بر اساس آنچه در نمودار آمده در سال 1389 تعداد 81 هزار و 596 دستگاه انواع خودرو توسط دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو صادر شده است که این میزان با شدت گرفتن تحریم‌ها، در سال 1390 با کاهش 53 درصدی به 38 هزار و 258 دستگاه، در سال 91 با افزایش 30 درصدی به 55 هزار دستگاه و در سال 92 با کاهش 82 درصدی به 10 هزار دستگاه تنزل یافت. البته در این دوره تولید خودروهای داخلی به کمتر از یک میلیون خودرو رسیده بود.
با روی کار آمدن حسن روحانی گرچه مثبت شدن تراز تجاری (سال 94 و 95) یکی از افتخارات دست‌نیافتنی این دولت معرفی شد، اما صادرات خودرویی‌ها دیگر به سال‌های دولت دهم نرسید، چنانکه صادرات خودروهای سواری در سال 93 به 27 هزار دستگاه، در سال 94 به 24 هزار و 500 دستگاه و در سال 95 به 10 هزار دستگاه رسیده است. اما بدترین وضعیت صادرات خودروهای سواری در سال جاری اتفاق افتاده است، چنانکه در 9 ماهه اخیر فقط 1891 دستگاه انواع خودرو سواری صادر شده است.
آمار صادرات 1891 دستگاه خودرو در 9ماهه امسال در حالی منتشر می‌شود که در همین مدت بیش از 57 هزار دستگاه انواع خودروی سواری از کشورهای اروپایی و آسیایی به کشور وارد شده است.
چرا صادرات خودرو کم شد؟
امیرحسین کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره کاهش صادرات خودرو گفت: «چشم‌انداز حالتی مطلوب است که باید به دلایلی به آن رسید. یکی از دلایل این است که یک ظرفیت‌سازی در کشور رخ می‌دهد و اگر 30 درصد صادرات نداشته باشیم بازار ایران کشش این مقدار تولید را ندارد.» وی افزود: «باید روندی داشته باشیم که به چشم‌انداز برسیم. عدد و ارقام ما به هیچ‌وجه راضی‌کننده نیست. عددهای فعلی در مقابل اهداف در حد صفر است. صادرات نیاز به کالای خوب دارد. 10 سال پیش که صادرات زیادی داشتیم علتش این بود که سمند به نسبت، کالای روزی بود ولی الان دیگر به آن صورت نیست.»
کاکایی معتقد است خودروسازان ضعیف عمل کرده‌اند ولی در سال‌های اخیر چند اقدام جدید را صورت داده‌اند. وی ادامه داد: «در قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی مشخص‌شده است که باید 30 درصد از تولید را صادر کنند. البته هنوز این قراردادها به تولید انبوه نرسیده است. اولین قرارداد انبوه با شرکت پژو است که البته با تاخیر شروع‌شده است و امسال نمی‌توانند صادرات داشته باشند. تمهید بعدی طراحی خودروی جدید است که ایران‌خودرو با کمک خارجی‌ها به‌تازگی کارهایی را شروع کرده است. سایپا هم کارهایی را صورت داده است که تا سال آینده به نتیجه نمی‌رسد.»
البته کاکایی تاکید کرد که فعلا چیزی از صادرات مشاهده نکرده‌ایم. این کارشناس خودرو ادامه داد: «در امسال غیرممکن است این مقدار صادرات رخ بدهد. امیدواریم خودروسازان سال بعد این تعهد را اجرایی کنند. متاسفانه عدد صادرات امسال بسیار کم است و سال‌های پیش‌نیز مشکلات زیادی وجود داشته است.»
محصولات ما مطلوب مشتری نیست!
فرید زاوه، کارشناس خودرو نیز درباره دلایل کاهش صادرات خودرو در سال‌های اخیر به «فرهیختگان» گفت: «برای صادرات باید کالای قابل صادر کردن داشته باشیم. باید محصولی باشد که بتواند رقابت کند. ما اصولا توان مدیریت درست اقتصادی را نداریم، بنابراین مجبوریم مدام دیوار تعرفه را بالاتر ببریم تا محصول خود را حفظ کنیم.»
وی افزود: «محصولات ما مطلوب مشتری نیست و مشتری از ناچاری یا با استفاده از رانت‌های تعرفه‌ای آن را خریداری می‌کند.»
فرید زاوه معتقد است برای صادرات خودرو نیاز به شبکه‌های فروش محصولات و هزینه‌ای بسیار سنگین تبلیغات داریم. خودروسازهای ما توان این سرمایه‌گذاری‌ها را ندارند. نیاز به شبکه بسیار گسترده برای بازاریابی داریم. به نظر نمی‌رسد در این حوزه قدم خاصی برداشته شده باشد. این کارشناس خودرو راه دیگر برای رهایی از خدمات پس از فروش و تبلیغات را این دانست که با صاحبان برند کار تولید را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: «برای این منظور باید یک کارخانه باشیم برای صاحبان برند و محصولی را برای آنها تولید کنیم و در بازارهای آنها بفروشیم. برای این کار نیز اصولی رفتار نکرده‌ایم. به این دلیل که تنها محصول پرتیراژی که می‌توانیم در بازارهای جهانی بفروشیم محصولات رنو هستند که بسیار قدیمی‌اند. حتی در کارخانه‌های ما ساندرو اتاق جدید تولید نمی‌شود یا ال90 به‌روز نشده است و همان محصولات 14 سال پیش‌تولید می‌شود. طبعا رنو برای این محصولات قدیمی بازار ندارد. به‌طورکلی اهداف مشخص‌شده با سیاست‌های اجرایی و مدیریتی همخوانی ندارد.»
زاوه افزود: «در دنیا 100 میلیون خودرو فروخته می‌شود و گرفتن سهم سه میلیونی از آن کاملا امکان‌پذیر است. به شرطی که بی‌خیال این موضوع شویم که مردم حتما سوار 405 و پراید شوند.»
- دلار دیگر به زیر ۴۰۰۰ تومان باز نمی گردد
فرهیختگان درباره قیمت دلار گزارش داده است: در هفته‌های اخیر نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته و در مقطعی به بیش از 4700 تومان رسید. گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درباره نرخ ارز و آینده بازار ارز در ایران به‌گونه‌ای است که برخی آغاز این نوسانات را از تنزل نرخ سود بانکی از سوی دولت می‌دانند. این دسته از افراد معتقدند این مساله منجر به ورود مردم و سفته‌بازها به بازار ارز شده است. موضوعی که علاوه‌بر ایجاد نوسان در بازار ارز دارای تبعات گسترده‌ای در سایر بازارها است؛ تبعاتی که از ناتوانی در برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در تعیین نرخ نهایی کالاهای تولیدی آغاز و تا عدم تمایل به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل ناتوانی در تعیین قیمت تمام‌شده و چالش‌های بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی تداوم دارد. حالا باید منتظر ماند و دید که چگونه مسئولان بانک مرکزی می‌خواهند طی روزهای آینده نرخ ارز را کاهش دهند و آیا اصلا این اتفاق رخ خواهد داد یا خیر؟
در همین رابطه سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران می‌گوید: افزایش نرخ ارز صد درصد غیرعامدانه بوده است، چراکه ضررهایی که دولت از افزایش نرخ ارز و فضای سیاسی جامعه متحمل می‌شود، بسیار زیاد است. بنابراین دولت به هیچ وجه نظر و دلیلی ندارد که خودش تعمدا عامل افزایش نرخ ارز باشد.
به هر حال اگر از موضع بانک مرکزی صحبت کنیم، بانک مرکزی صد درصد اراده‌اش بر این است که نرخ ارز را مدیریت کرده و بازار را به ثبات لازم برساند. به لحاظ اتفاقاتی که در این مدت افتاده نیز باید گفت که هنوز نه‌تنها مشکل خاص اقتصادی پیش نیامده، بلکه باید این را هم در نظر داشت که فروش نفت ما نیز افزایش پیدا کرده و احتمالا درطول سه یا چهار ماهه آخر سال به دلیل همین افزایش نرخ ارز ما شاهد رشد صادرات نیز خواهیم بود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که امسال ما بیش از 80 تا 90 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت و صادرات غیرنفتی داریم، بنابراین اگر هر دوی اینها را باهم جمع کنیم، به رقمی نزدیک به 80 تا 90 میلیارد دلار می‌رسد. از طرفی میزان واردات کشور، حتی با احتساب قاچاق رقمی بیشتر از 65 میلیارد دلار نخواهد شد. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد به لحاظ اقتصادی در داخل کشور ما با مشکل عرضه ارز مواجه باشیم. اما به هر حال فضا اینگونه است که چون یک مقدار موضوع سفته‌بازها و ورود یک سری سرمایه‌گذاران از سمت بانک‌ها به بازار ارز وجود دارد و با کاهش نرخ سود بانکی این اتفاق افتاده و عده‌ای بعد از کاهش نرخ سود بانکی وارد بازار ارز شده‌اند و از طرفی قیمت سهام نیز به علت صحبت‌های ترامپ در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است، باعث شده یک حمله به ارز و بازار ارز صورت بگیرد. همانطور که می‌دانید، ارز به لحاظ نقدینگی خیلی سریع است و به تبع آن بعضی از مردم عادی احساس کردند باید به این عرصه ورود پیدا کرده و منابع خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش پول‌شان حفظ شود، اما در کلان قضیه ما مشکلی به لحاظ اقتصادی نخواهیم داشت و من فکر می‌کنم بانک مرکزی نمی‌تواند کاهش آنچنانی در نرخ ارز انجام دهد، ولی به این مساله معتقدم که قیمت ارز می‌تواند در حد 150 تا 200 تومان کاهش پیدا کند.
در اینجا باید این مساله را مورد تاکید قرار داد که میزان کاهش نرخ ارز بسیار مهم و دارای اهمیت است. بله، ممکن است نرخ ارز به میزان 150 تا 200 تومان کاهش پیدا کند، ولی اینگونه نیست که نرخ ارز به زیر چهار هزار تومان بازگردد. پس باید این مساله را در نظر داشته و در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم کاهش نرخ ارز، منظورمان از کاهش چیست؟
بی‌تردید افزایش نرخ ارز صد درصد غیرعامدانه است. من معتقدم ضررهایی که دولت از افزایش نرخ ارز و فضای سیاسی جامعه متحمل می‌شود، بسیار بیشتر از این مسائل است. این موضوع برای دولت هزینه ایجاد می‌کند، بنابراین دولت به هیچ وجه مایل نیست تا خودش عامل افزایش نرخ ارز باشد. همانطور که گفتم، من این افزایش را غیرعمدی می‌دانم.
به هر حال طی چهار سال گذشته، این حرف درست بوده و ما صرفا در چهار ماه اخیر شاهد رشد ناگهانی و 20 درصدی نرخ ارز بودیم، وگرنه طی چهار سال گذشته هرکس در زمینه ارز سرمایه‌گذاری کرده بود، به دلیل مقایسه‌اش با نرخ سود بانکی و بازده بورس آسیب و خسارت دیده است. پس می‌توان گفت این سخن رئیس کل بانک مرکزی درست است و باید این سخن را مدنظر قرار داد.
من معتقدم که دولت با مقررات و تثبیت قیمت ارز برای واردات می‌تواند بازار ارز را کنترل کند. به هرحال اجرای این مسائل می‌تواند تا حدودی در تصمیم دولت برای کنترل قیمت ارز موثر باشد. در واقع دولت از زمان گشایش تا زمان معامله اسناد باید بیاید و سقفی بگذارد که اگر نرخ ارز از این رقم بیشتر شد، خود دولت این مابه‌التفاوت را تامین کند. در واقع ارز باتوجه به زمان گشایش اعتبار فروخته‌شده تلقی شود، اما تعهدات لازم از مشتری دریافت شود. افزایش نرخ ارز به این صورت توسط دولت صورت نمی‌گیرد. به خاطر اینکه آسیب‌هایی که دولت از قِبل این موضوع می‌بیند، خیلی بیشتر از فایده‌هایی است که به‌عنوان مثال ممکن است برای تامین کسری بودجه‌اش داشته باشد، پس این مساله برای دولت صرف ندارد.
به هر حال این موضوع را باید در نظر داشت که هنوز این اتفاق- افزایش نرخ ارز - خیلی حاد نشده که بخواهد تاثیر مستقیمی در اقتصاد بگذارد. اگر همین 150 تا 200 تومان نرخ ارز که به آن اشاره کردم کاهش پیدا کند، بازار با رشد 10 تا 12 درصدی مواجه می‌شود و این رشد باتوجه به تورمی که داریم، نمی‌تواند مشکل چندانی ایجاد کند.
* شرق
- پول کاسبان ٢٤ ساعت بلوکه می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بانک مرکزی برای اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین‌بانکی، تغییراتی در سامانه‌های بین‌بانکی اعمال کرده است که انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک»، به صورت تجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» یکی از تغییرات است. این مقررات در حالی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است که از این پس، تسویه تراکنش‌های کارتی کاسبان ٢٤ ساعت بلوکه خواهد شد. پیش از این، تسویه تراکنش‌های بانکی بعد از گذشت چهار ساعت انجام می‌شد؛ اما با مقررات جدیدی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده است، پول کاسبان ٢٤ ساعت بلوکه می‌شود و بعد به حساب آنها منتقل می‌شود. این مقررات جدید هرچند برای اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین‌بانکی انجام شده اما اعتراضاتی را از سوی کاسبان به دنبال داشته است. این اتفاق در حالی عملیاتی شده است که خریدهای کاسبان به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و این موضوع می‌تواند مشکلاتی را متوجه این گروه کند.
روابط‌عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک»، به صورت تجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین‌بانکی و فراهم‌آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پول‌شویی و ازمیان‌برداشتن زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی را در سامانه‌های بین‌بانکی اعمال کرده است.
روابط‌عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این اقدام بر اساس عرف دنیا انجام می‌شود، به «شرق» گفته است: قبل از راه‌اندازی شاپرک، تسویه تراکنش‌های کارتی به صورت آنی انجام می‌شد؛ اما بعد از راه‌اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، به دلیل انجام انتقالات مشکوک، تصمیم گرفته شد تسویه تراکنش‌ها به دو و چهار ساعت و حالا به ٢٤ ساعت تغییر کند تا هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و هم کنترل بیشتری بر تراکنش‌ها صورت گیرد. روابط‌عمومی بانک مرکزی این توضیح را هم داد که در گذشته، تراکنش‌های یک‌ریالی برای گرفتن کارمزد انجام می‌شد. به‌عنوان مثال، در طول شبانه‌روز چندین هزار بار تراکنش یک‌ریالی انجام می‌شد و برای تراکنش کارمزد دریافت می‌شد و همین کارمزدها زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کرد. این مسائل دست‌به‌دست هم داد تا کنترل بیشتری بر تراکنش‌ها انجام شود.
- پول‌های غیرپاسخگو در وزارت نفت
روزنامه شرق نوشته است: گرچه در حال حاضر قانون بودجه با دردسر روبه‌رو شده است، اما گفته می‌شود کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادی را جهت درج در قانون بودجه ارائه داده است که بر مبنای آن سهم ١٤,٥درصدی شرکت نفت از هر بشکه نفت صادراتی در مورد نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز لحاظ شود. فرض حاکم بر ارائه این پیشنهاد این است که چون وزارت نفت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نفعی نمی‌برد، ترجیح می‌دهد نفت را صادر کند تا به ١٤.٥ درصد خود دست یابد و به همین دلیل از توسعه پایین‌دستی حمایت نمی‌کند و به خام‌فروشی ادامه می‌دهد. در این مورد گفت‌وگویی با سیدغلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی انجام دادیم. حسنتاش اما مخالف یکسان‌سازی سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات و تحویل به پالایشگاه‌های داخلی است. او در این گفت‌وگو از علل مخالفت خود می‌گوید.
بنده با این مصوبه به چند دلیل موافق نیستم. اول اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی، دولت و وزارت نفت حق سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی صنعت نفت و از جمله پالایشگاه‌سازی را ندارند. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند وزارت نفت را تشویق به پالایشگاه‌سازی کند. دوم اینکه وزارت نفت موظف است نفت‌خام مورد نیاز پالایشگاه‌های داخلی را براساس ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تأمین کند؛ بنابراین وقتی بخش خصوصی و غیردولتی می‌تواند پالایشگاه بسازد و وزارت نفت موظف به تأمین نفت خام آن است، اینکه پنج درصد نفت خام را پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس خریداری کنند، مشوق بسیار خوبی است و مشوق بیشتری لازم نیست. البته ممکن است این احتمال مطرح شود که وزارت نفت از طریق عدم تضمین تأمین خوراک یا به هر شکلی در مسیر سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه کارشکنی کند تا نفت خام بیشتری صادر کند. در این مورد هم دخالت یک سازمان نظارتی واسط مثل سازمان برنامه و بودجه می‌تواند مشکل را حل کند یا حداکثر، این مصوبه می‌تواند به پالایشگاه‌هایی که صرفا با هدف صادرات ساخته می‌شوند، محدود شود، با این توضیح که با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیاز داخلی به فراورده‌های نفتی کاملا اشباع می‌شود و پالایشگاه‌های جدید می‌توانند همه محصولاتشان را صادر کنند. سومین دلیل مخالفت من این است که متأسفانه در حال حاضر بی‌نظمی و عدم شفافیت مالی و نیز ریخت‌وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد که تا این مسئله حل نشود، هرگونه افزایش منابع درآمدی نفت این وضع را بدتر می‌کند. آیا کسی می‌داند که همان ١٤,٥ درصد نفت خام صادراتی کجا می‌رود؟ آیا همان کمیسیون پیشنهاددهنده حساب و کتاب دقیق و شفافی در این مورد دریافت می‌کند؟
اگر مطالب من را دنبال کرده باشید، خواهید دید بنده از ابتدا با این مکانیسم بهره مالکانه و سهم ١٤,٥درصدی موافق نبودم و معتقد بودم سایر زمینه‌های حقوقی و ساختاری خصوصا در مورد روابط حقوقی میان وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت در حکمرانی نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان بهره‌بردار میادین هیدروکربنی، برای اعمال این سیستم مالی فراهم نیست. فکر می‌کنم اینک نظر بنده در عمل اثبات شده است. از وقتی این مکانیسم طراحی شده، عدم شفافیت مالی در نفت بیشتر شده، ریخت‌وپاش بیشتر شده و کارایی پایین آمده است. وزیر نفت در برنامه نگاه یک در نهم بهمن ماه ٩٦ اعتراف می‌کرد سال‌های آینده با افت تولید مواجه خواهیم بود، چون سرمایه‌گذاری کافی برای حفظ سطح تولید نشده است، اما نگفت چرا، این ١٤.٥ درصد در سال‌های اخیر سالانه شش تا هشت میلیارد دلار بوده است. تا کارنامه روشن و شفافی از این عملکرد ارائه نشود، اضافه‌کردن بخشی دیگر به این سهم به صلاح کشور نیست. اگر این عملکرد دقیقا حسابرسی شود و معلوم شود همه‌اش درست و بجا هزینه شده و باز هم کسری داشته، هرچقدر لازم است به آن اضافه شود حرفی نیست. کسانی که چنین پیشنهاداتی را می‌دهند، باید توجه داشته باشند که تلویحا به چند چیز اذغان می‌کنند: یکی اینکه تفکیکی بین وزارت نفت و شرکت نفت نیست و وزارت نفت به‌جای اینکه دستگاه حکمرانی باشد، به‌عنوان یک بنگاه عمل می‌کند و در طول سالیان به‌عنوان یک بنگاه منافع بنگاهی را بر منافع ملی ترجیح داده است، خب این همان حرفی است که بنده می‌زدم و تا چنین است چیزی حل نخواهد شد. دوم اینکه مکانیسم ١٤.٥ درصد سهم نفت از صادرات نفت خام با مطالعه و پختگی کامل اعمال نشده است و حالا هم به‌جای اینکه یک مطالعه و تجدید نظر اساسی کنند، می‌خواهند آن را تعمیم دهند. سوم اینکه در اقتصادی‌بودن پالایشگاه‌سازی تردید جدی وجود دارد، بنابراین باید چندین مشوق به همه ذی‌نفعان داده شود تا اتفاق بیفتد، اما در موضوع مورد بحث یعنی توسعه پایین‌دستی من فکر نمی‌کنم این مسئله در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده باشد. کمااینکه اگر شما به روزنامه‌های آن زمان مراجعه کنید، خواهید دید که وزیر نفت فعلی از همان سال ٧٦ که در دور اولشان به وزارت نفت رسیدند و در واقع سال‌ها قبل از اینکه مکانیسم ١٤.٥درصدی در بودجه اعمال شود، با توسعه پایین‌دستی و پالایشگاه‌سازی مخالف بودند و حتی مأموریت شرکتی مثل مهندسی و ساختمان نفت را که در ساخت پالایشگاه بندرعباس مشارکت داشت و تجارب خوبی در پایین‌دستی اندوخته بود، به بالادستی تغییر دادند و آن تجارب از بین رفت و حتی ایشان از پروژه‌های بهبود بازدهی پالایشگاه‌ها نیز حمایت نمی‌کردند.
اگر دقت کنید، پارادوکسی جدی در این مسئله وجود دارد؛ فرض کنید شرکت نفت می‌توانست پالایشگاه بسازد، خب اگر ارزش افزوده تبدیل نفت‌خام به فراورده صادراتی (یا جانشین واردات)، (آن‌هم نفت خامی که پنج درصد ارزان‌تر است)، قدری بیش از ١٤,٥درصد بود، باید انگیزه کافی وجود می‌داشت.
من جسارتا فکر می‌کنم در کل این داستان کاذب است و احتمال می‌دهم این پوست خربزه‌ای است که خود مدیران نفت زیر پای مجلسی‌ها گذاشته‌اند تا پول‌های غیرپاسخ‌گوی بیشتری دریافت کنند. من معتقدم اگر صنعت نفت از نظر مالی شفاف عمل کند، جلوی ریخت‌وپاش‌ها گرفته شود، بهره‌وری مطلوبی داشته باشد و طرح جامع، روشن و مدونی برای توسعه میادین داشته باشد، باید هرچقدر منابع برای حفظ سطح تولید و توسعه میادین مشترک لازم است یا مجوز تأمین آن را دریافت کند، اما لقمه را دور سر نباید گرداند. شما ببینید وقتی یک کارمند متوسط و شاید زیر متوسط از نظر هوشی، بتواند در چند سال صد و چند میلیارد تومان، آن‌هم در این سال‌های بی‌پولی کشور، از حساب‌های نفت دزدی کند، می‌توان نشست و شبیه‌سازی کرد که در یک سازمان وضعیت بودجه‌نویسی و مدیریت درآمد-هزینه و سیستم مالی و کنترل و نظارت چگونه باید باشد. مشکلات در جاهای دیگری است. متأسفانه در مجلس آشنایی با مسائل نفت بسیار کم است؛ حتی در کمیسیون انرژی آن.
نکته مهمی در این زمینه هست که لازم است توضیح دهم. اصولا تصور و برداشت غلطی در این زمینه در کشور وجود دارد که اجتناب از خام‌فروشی به پالایشگاه‌سازی تقلیل پیدا کرده است و برداشت غلط این است که در هر صورت، پالایشگاه ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر چنین است، چرا سرمایه‌گذاران برای استفاده از خوراک پنج درصد ارزان‌تر هجوم نمی‌آورند؟ مطالعاتی که دو، سه سال پیش در مؤسسه مطالعات انرژی انجام شد و بررسی‌های دیگر، نشان می‌دهند که اینطور نیست که ما حکم کلی صادر کنیم که درهرحال پالایشگاه‌سازی خوب است و فراورده‌فروختن با خام‌فروشی تفاوت دارد. اکنون مارژین یا حاشیه سود متوسط پالایشگاه‌ها در جهان بسیار پایین است و به جا، مکان، بازار و فناری‌اش بستگی دارد. من در جایی کمی به اغراق گفتم اگر ما ساده‌لوحانه فکر کنیم که اجتناب از خام‌فروشی به معنای نوعی فراوری روی ماده خام است، خب می‌توان طلا را برد و فراوری کرد و تبدیل به مس کرد! اجتناب از خام‌فروشی مستلزم توسعه کشور است. اقتصاد توسعه‌یافته‌ای که تنوع گسترده‌ای از کالاها و خدمات را تولید کند، ممکن است کل انرژی تولیدی خود را در این مسیر مصرف کند و حتی در صورت لزوم وارد کند و هیچ عیبی هم ندارد؛ وگرنه فروختن حامل انرژی درهرحال خام‌فروشی است؛ چه نفت خام و چه گازوئیل و...؛ اما به نظر من از توسعه هم که بگذریم، مشکل اساسی در بی‌برنامگی و مدیریت‌نشدن بخش انرژی کشور است. ما الان پتانسیل عظیمی در کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی داریم که می‌توان مقادیر عظیمی از انرژی را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از هزینه تولید انرژی جدید، به اصطلاح آزاد کرد؛ اما کسی دلش برای آن نمی‌سوزد. در اوایل دولت یازدهم، حرفهای بزرگی در این زمینه زده شد و موارد مهمی در برنامه پنجم بود؛ اما گزارش عملکرد برنامه پنجم که به‌تازگی از سوی سازمان برنامه منتشر شده، نشان می‌دهد عملکرد در این زمینه بسیار ضعیف و نزدیک به صفر بوده است.
* تاثیر بارش های جوی بر عملکرد پایانه های هوایی غیرعادی است
روزنامه دولتی شهروند نوشته است: «باطل شد» عبارتی که این روزها مسافران بسیاری روی تابلوی پروازها با آن مواجه می‌شوند. یک برف ساده به کام تهرانی‌ها تلخ شده و خبرهای کنسلی پرواز که از فرودگاه‌های امام‌خمینی و مهرآباد می‌رسد، تمامی ندارد و فرودگاه ها را با ازدحام جمعیت مسافران سردرگم مواجه کرده است. بعد از گذشت دو روز، تنها ٣٠٠ پرواز برقرار شده‌اند. بیش از ١٥٥ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه مهرآباد و بیش از ٤٥ پرواز در فرودگاه بین‌المللی امام(ره) لغو شده و این در حالی است که شرکت‌های هوایی پاسخی مناسب برای مسافران سرگردان در این فرودگاه‌ها ندارند.
از طرفی روز گذشته برخی از مسافران به رسانه‌های مختلف اعلام کردند که نه تنها برای خرید بلیت‌های کنسلی با قیمت‌های نجومی مواجه شدند، بلکه برای برگشت از فرودگاه امام‌خمینی هم تاکسی‌های یک‌میلیون تومانی جلوی پای آنها ایستاده‌اند!
در حالی که یکی از خبرگزاری‌های موثق از کرایه تاکسی‌های یک‌میلیون تومانی و بلیت‌های ٤میلیون تومانی نوشته است، علی کاشانی حیدری، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام(ره) به «شهروند» می‌گوید: همیشه عده‌ای هستند که از شرایط بحرانی سوءاستفاده می‌کنند. من به شما قول می‌دهم تاکسی فرودگاه نمی‌تواند به مردم نرخ یک‌میلیون تومانی پیشنهاد دهد؛ چرا که تاکسی فرودگاه هویت دارد، پلاک دارد و کد شناسایی سه رقمی دارد. اگر تاکسی فرودگاه چنین نرخی برای کسی تعیین کند، پوستش را می‌کنیم! کافی است این راننده به ما معرفی شود.
او همچنین از استقرار ٢٥ اتوبوس VIP ٢٥ نفره در فرودگاه امام برای جابه‌جایی مردم به مقاصد میدان‌های آرژانتین، آزادی و... خبر داد و گفت: از دو شب پیش این امکان برای مردم فراهم شده است.
اما چرا اتفاقی مانند برف برای فرودگاه‌های ما بحران ایجاد می‌کند؟ مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: نمی‌توانیم ضعف زیرساختی در فرودگاه‌های کشور و صنعت هوایی‌مان را انکار کنیم. سال‌های سال صنعت هوایی ما تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که ما را از امکانات و تسهیلات روز جهان محروم می‌کرد اما فروش بلیت‌های چندین میلیون تومانی توسط واسطه‌هایی است که هم گریبانگیر مردم شده‌اند و هم ایرلاین‌ها را بدنام کرده‌اند.
او ادامه داد: از تمامی مسافرین در راه‌مانده عذرخواهی می‌کنیم و به آنها اطمینان می‌دهیم که با تمام توان در حال رسیدگی و رفع مشکل هستیم؛ چرا که فرودگاه‌های کشور باید به‌سرعت خود را احیا کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از مردم خواست که شکایات خود را از طریق سامانه‌های موجود ثبت و پیگیری کنند.
مشکل یکی دو تا نیست. برخی پروازها به خاطر اتوبان‌های بلوکه کنسل می‌شوند. اسعدی سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در انجام پروازهای فرودگاه امام ترافیک اتوبان تهران – قم است، به ایلنا گفت: علت کنسلی برخی از پروازها این بود که گروه پروازی ازجمله خلبان‌ها و مهمانداران در ترافیک اتوبان تهران – قم ماندند و به پرواز نرسیدند.
مقصود اسعدی سامانی در ادامه هم با بیان اینکه مسافران می‌توانند تمام هزینه بلیت‌های باطل‌شده را از شرکت‌های هواپیمایی اخذ کنند، گفت: همان لحظه که مسافر بلیت باطل‌شده را به ایرلاین یا آژانس مورد نظر ارایه دهد، می‌تواند وجه خود را دریافت کند.
او تأکید کرد: بازپرداخت وجه بلیت‌های باطل‌شده شامل پروازهای چارتری و برنامه‌ای می‌شود و اینکه گفته می‌شود خسارت بلیت چارتری پرداخت نمی‌شود، صحت ندارد.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل محدودیت در سطوح پروازی بسیاری از پروازها در فرودگاه مهرآباد و امام لغو و یا با تأخیر بسیار زیادی انجام می‌شود، گفت: روز گذشته هر چند اعلام شد مشکلی برای نشست و برخاست هواپیماها وجود ندارد اما پروازهای ورودی استانبول به تهران نتوانستند در فرودگاه امام فرود آیند و به فرودگاه یزد منتقل شدند.
او ادامه داد: همچنین با توجه به ترافیک سنگین اتوبان تهران – قم کترینگ و غذای مسافران به فرودگاه نرسید و برخی از پروازها بدون کترینگ انجام شد.
اسعدی‌سامانی تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود باند فرودگاه امام یا مهرآباد هیچ مشکلی ندارد و ایرلاین‌ها باید ریسک پرواز را بپذیرند، درست نیست؛ چرا که ایرلاین‌ها در حال حاضر با محدودیت دید مواجه هستند از سوی دیگر با توجه به عملیات برف‌روبی فضای پارک هواپیماها اشغال شده است و جایی برای پارک ندارند.
ماجرای بلیت یک‌میلیون تومانی چیست؟
ماجرا از این قرار است که برخی تاکسی‌داران برای انتقال مسافران به رباط‌کریم و تهران به‌ترتیب درخواست مبلغ ٥٠٠ و یک‌میلیون تومان را می‌کنند. یکی از مسافران در این‌باره به تسنیم گفته است: متاسفانه رانندگان در نبود نظارت و با وجود وعده‌های متعدد برای جلوگیری از بروز نابسامانی در حمل‌ونقل فرودگاه امام برای مسیر فرودگاه تا تهران یک‌میلیون تومان می‌خواهند؛ یعنی نفری ٢٥٠هزار تومان.
او بیان کرد: رانندگان خودروهای خود را در پارکینگ پارک کرده‌اند و میان مسافران می‌آیند و پیشنهادات خود را (کرایه ٥٠٠هزار تومانی تا رباط‌کریم و یک‌میلیون تومانی تا تهران) ارایه می‌کنند.
خط و نشان فرودگاه امام برای متخلفان
«در جاهای مختلف فرودگاه فلاسک‌های بزرگ چای و ١٠هزار لیوان کاغذی قرار داده‌ایم و به غرفه‌داران اولتیماتوم داده‌ایم که در صورت اعتراض یک مسافر در خصوص گرانفروشی (اگر حق هم با مسافر نباشد) دیگر اجازه فعالیت آنها را در فرودگاه نمی‌دهیم.»
این موضوعی است که علی رستمی، عضو هیأت‌مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) دو روز پیش ضمن اعلام آن به تسنیم گفته است: همچنین به تاکسی‌های فرودگاه هم اعلام کرده‌ایم در صورت نارضایتی یک مسافر دیگر اجازه ورود آنها را به فرودگاه نخواهیم داد.
بازگشت به شرایط عادی زمان می‌برد!
عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی هم دوشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: پروازها در فرودگاه‌های مهرآباد و امام‌خمینی از سر گرفته شده است اما بازگشت این فرودگاه‌ها به شرایط عادی دو، سه روز زمان می‌برد.
او با اشاره به اینکه روزانه از فرودگاه مهرآباد ۴۳۰ پرواز و از فرودگاه امام‌خمینی ۲۲۰ پرواز صورت می‌گرفت، افزود: پس از بارش برف و یخ‌زدگی این فرودگاه‌ها که منجر به بروز اختلالاتی در پروازهای آنها شد، نشست و برخاست هواپیماها در آنها از دوشنبه از سرگر فته شد.
او افزود: از ظهر دوشنبه ۸۰ پرواز نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شد و ۲۰ پرواز هم در فرودگاه امام صورت گرفت.
وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: آنچه باعث بروز اختلال در پرواز هواپیماها در فرودگاه شد، مشکل نبود دید مستقیم خلبان بود.
او افزود: خلبان برای بلندشدن از باند هر فرودگاه نیاز به ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر دید مستقیم دارد و برای نشستن هواپیما به ۸۰۰ متر دید مستقیم نیاز است؛ در حالی که این دید در فرودگاه مهرآباد به ۳۰۰ متر رسیده و در فرودگاه امام وضع بدتر بود. آخوندی گفت: برف اخیر نشان داد که تهران و شهرهای بزرگ در حمل‌ونقل متکی به جاده است در حالی‌که باید به سمت شهرسازی ریل پایه برویم.
باطل شد!
ایرنا نوشته است شب گذشته بیشتر مسافران فرودگاه مهرآباد در مقابل تابلوهای اطلاعات پرواز و دفتر راهنمای مسافران ازدحام کرده بودند تا از آخرین وضع پروازهای خود مطلع شوند؛ اما آنچه در این تابلوها مشاهده می‌شد عباراتی همچون «تأخیر عملیاتی»، «باطل شد»، «تأخیر در ورود» و «منتظر اعلام باشید» بود.
دیروز هم نیز وضع بر همین منوال گزارش شده به گونه‌ای که مسافرانی که پروازهای آنها باطل شده بود با حضور در دفتر ترافیک شرکت‌های هوایی و دفتر مدیر ترمینال بر انجام پروازهای خود اصرار می‌کردند تا به هر نحوی که شده پروازهای آنها انجام شود که معمولا با پاسخ منفی مواجه می‌شدند.
بارش سنگین برف که از شامگاه هفتم بهمن ماه در تهران آغاز شد، انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) را مختل کرد و پس از توقف موقتی پروازها، فعالیت فرودگاه مهرآباد و امام(ره) از ساعت ١١روز گذشته آغاز شد، اما اجرای این برنامه نیز نتوانست خیل عظیم مسافرانی را که پروازهای آنان لغو شده بود، راضی کند و آنان همچنان در این دو فرودگاه سرگردان هستند.
در پی بارش شدید برف و بروز مشکلات در سیستم حمل‌ونقل هوایی وزیر راه‌وشهرسازی دوشنبه شب از عملیاتی‌شدن فرودگاه مهرآباد از روز گذشته خبر داد و اینکه حدود ٨٠ نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شده و در فرودگاه امام‌خمینی نیز ٢٠ پرواز در ٩ بهمن‌ماه انجام شده است.
او بیان کرد: به منظور بازگشت به شرایط عادی ممنوعیت نشست و برخاست پروازها از ١٢ شب تا ٥ صبح در مهرآباد را برای دو تا سه شب لغو کردیم تا بتوانیم در مدت باقیمانده پروازهای بیشتری داشته باشیم و عقب‌ماندگی‌های به وجود آمده را جبران کنیم.
با وجود سرگردانی مسافران در فرودگاه مهرآباد، مسئولان هیچ شرکت هوایی از مسافران خود پذیرایی نکردند؛ در حالی که همه شرکت‌های هوایی طبق آیین‌نامه رعایت حقوق مسافران ملزم هستند پس از دو ساعت تأخیر از مسافران خود پذیرایی کنند.
اما با لغو پرواز مسافران در پایانه‌های مسافری دو فرودگاه پرتردد کشور (مهرآباد و امام) سرگردان شدند و شرکت‌های هوایی نیز هیچ‌گونه پذیرایی از مسافران خود به عمل نیاوردند.
با اجرایی‌شدن دستورالعمل رعایت حقوق مسافران هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، از اوایل سال ١٣٩٤ همه شرکت‌های هوایی ملزم شدند ضمن کاهش تأخیر پروازها خسارت مسافران خود را نیز پرداخت کنند.
این دستورالعمل شامل ٨ بخش ازجمله نبود تبعیض در استفاده از امکانات حمل‌ونقل هوایی، ممانعت از سفر، ابطال پرواز، تأخیرات پرواز، تغییر مسیر اجباری توسط شرکت‌های هواپیمایی در طول پرواز، فقدان یا آسیب‌دیدگی جامه‌دان، مسافران توانخواه و شفاف‌سازی نرخ بلیت و خدمات هوایی است که باید با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه‌ها اجرا شود.
در مقدمه این دستورالعمل تأکید شده است که حقوق مسافر مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت هواپیمایی و دست‌اندرکاران امور پروازی را تدوین می‌کند و هدف آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شأن و منزلت مسافران در فرآیند مسافرت‌های هوایی است.
* دنیای اقتصاد
- دو انتخاب دولت درپرداخت یارانه نقدی
دنیای اقتصاد درباره یارانه نقدی گزارش داده است: بررسی کلیات گزارش جدید کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد؛ گزارشی که یکشنبه و پیش از بازبینی کمیسیون تلفیق، طی اقدامی بی‌سابقه از سوی مجلسی‌ها رد شد. اما سوال اینجاست که کمیسیون تلفیق در بررسی مجدد آنچه از لایحه بودجه به تصویب رسانده بود، چه تغییرات و اصلاحات مهمی را به وجود آورد تا بتواند این بار رای موافق نمایندگان را در صحن علنی به‌دست آورد؟
این کمیسیون در مهلت ۷۲ ساعته بازبینی خود، یکی از مناقشه‌برانگیزترین تبصره‌ها یعنی تبصره ۱۴ درباره منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کرده و در آن دو انتخاب را به دولت پیشنهاد داده است؛ درصورتی‌که دولت راه نخست یعنی سقف ۳۰ هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت یارانه نقدی در پیش گیرد، باید برای توفیق در پرداخت، ۲۱ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند؛ اما در راه دوم، مجلس به دولت این امکان را داده که سقف یارانه نقدی خانوارها را تا ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. دولت در صورت انتخاب این راه می‌تواند روند پرداخت یارانه در سال ۹۶ را در سال آینده نیز تکرار کند و بدون حذف افراد یارانه‌بگیر، به ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.
راه نخست؛ حذف ۲۱ میلیون نفر
براساس آنچه گفته شد کمیسیون تلفیق در مهلت ۷۲ ساعته بازبینی خود، در یک تغییر در منابع و مصارف یارانه نقدی، تعداد افرادی را که بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت، باید در سال ۹۷ از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند، کاهش داد. کمیسیون تلفیق در این تغییر، با افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی سقف منابع برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، عملا به دولت اجازه می‌دهد در سال ۹۷، به ۵۵ میلیون نفر، یارانه نقدی دهد. بر مبنای تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، سقف منابع برای یارانه نقدی افراد از ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. حال با احتساب تعداد یارانه‌بگیران که براساس آمارهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درحال‌حاضر در حدود ۷۶ میلیون نفر است، دولت در سال آینده مجاز به حذف حدود ۲۱ میلیون نفر از یارانه‌بگیران است و سقف منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نقدی در سال ۹۷، تنها کفاف یارانه نقدی حدود ۵۵ میلیون نفر را می‌دهد.
این در حالی است که بر مبنای مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷، با سقف ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نقدی، دولت باید در سال آتی حدود ۳۴ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کرد. این موضوعی بود که از ابتدای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، با انتقادهایی روبه‌رو شد. با همه این انتقادها، کمیسیون تلفیق در تصویب تبصره ۱۴، علاوه بر تصویب سقف پیشنهادی دولت مبنی بر اختصاص ۲۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی، دولت را مجاز به استفاده از دو ابزار «بررسی تراکنش مالی افراد» و «اجرای آزمون وسع» برای حذف حدود ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران کرده بود؛ موضوعی که در مصوبه اخیر، با تداوم دو ابزار یاد شده، دولت می‌تواند حدود ۲۱ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را در سال ۹۷ از فهرست یارانه نقدی حذف کند.
با این همه سوال دیگر آن است که این مابه التفاوت ۷ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی خانوار از کدام منابع تامین می‌شود و پیشنهاد کمیسیون تلفیق چیست؟
کمیسیون تلفیق در تصمیم جدید خود، به‌طور کلی سقف درآمدی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را از ۸۷ هزار میلیارد تومان، به ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ این یعنی این کمیسیون در گزارش جدیدش، ۱۲ هزار میلیارد تومان بر میزان درآمدی که دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ پیش‌بینی کرد، افزوده است. کمیسیون تلفیق در این روند افزایشی، بر میزان درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی ۷۷۰۰ میلیارد تومان افزود و درآمد حاصل از این محل را از حدود ۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در مصوبه پیشین خود، به رقم ۱۵۷۰۰ میلیارد تومان رساند. بنابر آنچه سیده فاطمه حسینی، نماینده عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد، از محل افزایش ۱۲ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ سقف منابع، ۷ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی خانوار اختصاص خواهد یافت. با این حال همچنان این سوال باقی است که این درآمد پیش‌بینی شده، تا چه میزان در سال ۹۷ تحقق خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند دولت را با مشکل پرداخت روبه‌رو کند. دولت در شرایطی با مشکل مواجه نمی‌شود که درآمد پیش‌بینی شده به‌صورت کامل محقق شود.
راه دوم؛ تداوم یارانه ۷۵ میلیون نفر
از سوی دیگر، بر مبنای بندی که به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه الحاق شده است، افزایش سقف یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا ۴۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت مجاز و امکان‌پذیر شده است. دلیل توجیهی کمیسیون تلفیق برای افزودن این بند، توجه به روند افزایشی تعداد یارانه‌بگیران سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۵ و در نظر گرفتن افزایش جمعیت ناشی از زاد و ولد در سال ۹۷ است. افزایش سقف یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا ۴۱ هزار میلیارد تومان به معنای آن است که دولت می‌تواند به ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند و ملزم به حذف جمعیت زیادی از یارانه‌بگیران نیست. براساس این تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند راه بینابینی نیز برگزیند و به تناسب انتخاب سقف منابع از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، یارانه نقدی پرداخت کند.
بنابر اظهار نظر منابع آگاه به نظر می‌ر سد دولت به تداوم پرداخت یارانه نقدی در سال آینده، همانند سال۹۶ تمایل دارد.
* جهان صنعت
- رشد نقدینگی و تورم
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره تورم و نقدینگی گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر احتمال افزایش پایه پولی در صورت تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال پیشنهاد کرده است که این تکالیف از لایحه بودجه ۹۷ حذف شوند.
اما تبدیل منابع صندوق توسعه ملی ارزی به ریالی به طور جدی با روح این صندوق مغایرت دارد. همچنین بر اساس قوانین صندوق توسعه قرار بر این بوده که 32 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود تا پشتوانه ارزی مناسبی برای کشور باشد. با نگاهی ساده به قوانین صندوق توسعه ملی این موضوع مشهود است که پشتوانه و چگونگی این مصرف از گام‌های ابتدایی تشکیل صندوق توسعه ملی تعیین شده بود.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته هیچ دولتی بر اساس قوانین این صندوق عمل نکرده و در کمال بی‌توجهی کسری بودجه خود را از این صندوق تامین کرده است. پر کردن کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی هرچند در کوتاه‌مدت مسکن‌وار چالش‌های دولت را کمتر کرده اما در بلندمدت پشتوانه مالی آینده کشور را نابود کرده است.
همچنین این روند در طول سالیان متمادی موجب اختلاف بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی شده است. از همین رو است که امروز باید تلاش شود چنین روندی را متوقف کنیم نه آنکه با ادامه‌دار کردن آن اقتصاد را بیش از پیش دچار آسیب کنیم. در حال حاضر بر اساس شرایطی که اقتصاد و موقعیت مالی کشور با آن مواجه است دو راهکار در مواجهه با این موضوع وجود دارد.
حل مشکلات فعلی اقتصاد از طریق تبدیل منابع ارزی به ریال کار ساده‌ای است که می‌توان به سرانجام رساند. با استفاده از این روش کسری بودجه دولت جبران خواهد شد و در کوتاه‌مدت شاید بخش قابل توجهی از مشکلات مالی دولت رنگ ببازد. اما روش دوم و قابل اعتمادتر آن است که روح قانون تاسیس صندوق حفظ شود و بر اساس آن، ذخیره صندوق همچنان براساس واحد ارزی صورت گیرد.
انتخاب یکی از این دو روش هرچند آینده اقتصاد کشور را دچار تحولاتی اساسی خواهد کرد اما هیچ نهاد و ارگانی مگر مجلس شورای اسلامی و دولت در انتخاب آن نقش نخواهند داشت. از همین رو است که باید به انتظار نشست تا اتاق فکر اقتصادی دولت بهترین تصمیم را اتخاذ کند. این تصمیم اما با توجه به عملکرد فعلی دولت آن طور که اقتصاد کشور را به مسیری امن هدایت کند نخواهد بود.
متاسفانه در طول سالیان گذشته هر زمان که دولت‌ها در بیان عموم کفگیرشان به ته دیگ خورده به سراغ صندوق توسعه ملی رفته‌اند و با تغذیه از آن خود را زنده نگه داشته‌اند. هرچند باید تکرار کنیم که حفظ فلسفه صندوق توسعه ملی به طور قطع به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود و راه نجات کشتی اقتصاد جز این نخواهد بود.
دست بردن دولت در جیب منابع ارزی کشور و برداشت از ذخایر آن، نقش بانک مرکزی را به عنوان یک مقام سیاستگذار پولی همواره دچار چالش کرده است.
در این بین نهادی همچون صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شده تا بتواند منابع ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی را به بخش‌های مولد اقتصادی کشور تزریق کند و بتواند به توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی کشور منجر شود اما متاسفانه دولت در این خصوص نیز با برداشت نابجا از منابع این صندوق مانع رونق اقتصادی در کشور می‌شود و دستیابی اقتصاد به توسعه را در مسیر دشواری قرار می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته که برداشت از صندوق توسعه ملی، وابستگی بودجه ریالی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و با عنایت به مازاد تراز پرداخت‌های کشور، همواره بانک مرکزی را میان دو گزینه ذخیره ارز خریداری‌شده از دولت و افزایش پایه پولی یا فروش آن در بازار و فشار در جهت کاهش نرخ حقیقی ارز قرار داده است. در واقع امکان اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی در کنار افزایش نرخ اسمی ارز با توجه به ابزارهای محدود بانک مرکزی وجود نداشته است.
تشدید رکود تورمی
به بیانی دست بانک مرکزی به عنوان نهادی که سیاست‌های ارزی را در دست دارد کوتاه شده و دولت با دست بردن در منابع ارزی کشور عملا در حال نابود کردن اقتصاد کشور است چرا که قصد دارد با برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تبدیل این منابع ارزی به ریال، به افزایش پایه پولی در کشور دامن بزند که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم نخواهد داشت.با توجه به اینکه در طول چند سال گذشته دولت رونق اقتصادی را فدای کنترل تورم و رکود اقتصادی در کشور را فراگیر کرد، صندوق توسعه ملی در واقع گامی بود که بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
بر اساس این گزارش، تاسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کالاهای سرمایه‌ای به صورت ارزی این نوید را می‌داد که وابستگی بودجه ریالی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به مرور زمان کاهش پیدا کند و اختیارات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مستقل گسترش یابد.
اما دست‌اندازی دولت به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین مخارج ریالی یا سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق در بانک‌ها تحقق این دو هدف مهم را ناممکن کرد.
اکنون باید بگوییم هر زمان که قرار است گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته شود، دولت به عنوان بزرگ‌ترین مقام قانونی کشور پا پیش می‌گذارد و بهبود شرایط را به تاخیر می‌اندازد. این موضوع شاید به این دلیل باشد که دولت آنقدر با مسایل و مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند که تلاش می‌کند از هر جایی و به هر طریقی که باشد منابع مورد نیاز خود را جذب کند و مرهمی بر زخم‌های کهنه‌اش بگذارد.
آینده اقتصاد ایران
اما گویی دولت فراموش کرده که این نوع بازی، یک بازی برد- برد نیست و نه‌تنها نمی‌تواند با این روش به علاج بیماری‌هایش بپردازد که ویروس بیماری‌اش را ناخواسته به سایر بخش‌های اقتصادی هم منتقل می‌کند. در این شرایط با اقتصادی بیمار مواجه می‌شویم که به هر دری می‌زند، درها به رویش بسته می‌شود و دیگر نمی‌توان امیدی به آینده چنین اقتصادی داشت.
بر اساس بندهای الف و (و) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده که حدود ۳۶ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ است، در انتهای هر یک از این بندها تاکید شده است که تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره‌های ۴، ۱۸، و ۱۹ نیز بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است.اما به خودی خود تبدیل منابع ارزی به پول ملی حتی اگر با نظارت بانک مرکزی هم انجام شود، نقدینگی را در اقتصاد بالا می‌برد و به افزایش نرخ تورم نیز منجر می‌شود. با این تفاسیر باید دید دولت چه برنامه‌ای برای این منابع دارد و قصد دارد با تبدیل منابع ارزی به ریال، آن را در کدام بخش اقتصادی به کار گیرد و کدام حوزه از اقتصاد را بهبود بخشد.
در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد داده است که بر اساس اساسنامه صندوق، منابع ریالی مزبور برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین رونق‌بخشی به صادرات تخصیص یابد. در این صورت ضمن رونق کسب‌وکار و افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی نیز در سیاستگذاری پولی و ارزی خود آزادی عمل بیشتری خواهد داشت که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
با این اوصاف ضروری است تکالیف ریالی صندوق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع بندهای الف، هـ، و، ز، تبصره ۴ حذف شود.
طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، در خصوص تسهیلات ریالی پرداخت‌شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است.این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به بیانی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقش تخصیص تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها و مسوولیت این کار بر عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است.بنابراین از آنجا که صندوق توسعه ملی برای آنکه بتواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند و اقتصاد را در مسیر توسعه قرار دهد، باید تعامل درستی با بانک‌های عامل داشته باشد تا با تخصیص منابع بانک‌های عامل به بخش‌های اقتصادی، صاحبان بنگاه‌های تولید را در مسیر رونق قرار دهد.
استقلال بانک مرکزی
بر اساس این گزارش میزان سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماه ابتدایی سال جاری، جمعا برابر ۰۹۴/۴۲ میلیارد ریال بوده که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا 31/6/1396، ۱۵۲/۵۱۶ میلیارد ریال است و از این میزان، در تاریخ 31/6/1396 مجموعا ۹۸ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۶۲/۳۴۸ میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار فعال بوده‌اند.
با این تفاسیر می‌توان این طور نظر داد که چنین اقدامی از سوی دولت نیز باز هم دست بانک مرکزی را می‌بندد و استقلال بانک مرکزی را به عنوان بالاترین مقام سیاستگذار پولی در کشور نادیده می‌گیرد که در این حالت باید منتظر این باشیم که باز هم اقتصاد در مسیرهای نادرستی قرار گیرد و نتوان به راحتی گام‌های بلندی در جهت انجام اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد برداشت.
* جوان
- حذفی‌های یارانه‌بگیر همچنان چالش بودجه 97 است
روزنامه جوان درباره بودجه نوشته است: با افزوده شدن مبلغ پرداختی برای یارانه‌های نقدی از تعداد حذفی‌ها کم شد و در سال آینده ۵۵ میلیون نفر می‌توانند یارانه‌بگیرند. چانه‌زنی برای پرداخت بیشتر در حالی در جریان است که سازوکار حذف حداقل ۱۵میلیون نفر دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
هر چند برخی از نمایندگان بر این باورند که دولت همچنان می‌تواند همان مبلغ 45هزارو 500 تومان را به همه یارانه‌بگیران بدهد!
بعد از برگشت کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ از صحن علنی به کمیسیون تلفیق برای بررسی و بازنگری ایرادات وارد شده از سوی نمایندگان، در تازه‌ترین تصمیم‌گیری درباره تبصره پرحاشیه هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی ایجاد شد. در مهم‌ترین بخش سهم پرداختی به یارانه‌بگیران در سال آینده از ۲۳ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه پیشنهاد و در دور اول در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
تاکنون در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شد و حدود ۷۷میلیون نفر دریافت می‌کردند، مشکل اصلی اینجاست که سازمان برنامه و بودجه در دفاعیه خود از کلیات لایحه هیچ برنامه‌ای برای حذف گسترده اعلام نکرد.
اما برگشت لایحه به کمیسیون تلفیق با بالارفتن سهم پرداختی برای یارانه‌های نقدی از ۲۳ هزارمیلیارد به ۳۰ هزار میلیارد تومان همراه بود، در این حالت با توجه به 7هزارمیلیارد افزوده شده دولت در سال آینده برای هر ماه حدود 2هزارو500 میلیارد تومان یارانه نقدی که در حال حاضر حدود 3هزارو500 میلیارد تومان است، پرداخت می‌کند. بر این اساس تعداد یارانه‌بگیران در هر ماه از حدود ۷۷میلیون نفر فعلی به ۵۵ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند.
حفظ مبلغ یارانه 76میلیون یارانه‌بگیر!
در این میان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، دست دولت برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۶میلیون ایرانی در سال ۹۷ باز است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصلاحات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: بعضی از اشکالات اصلاح شد که یک نمونه آن جدول شماره ۱۴ مربوط به هدفمندی است. بر این اساس درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعیین و مقرر شد یارانه همانند سال ۹۶ پرداخته شود.
وی نیز به نبود راهبردی برای حذف یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده که این رقم تا ۴۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است. اگر این رقم را تقسیم بر ۴۵ هزار و ۵۰۰ و ضرب در ۱۲ ماه سال کنیم، ۷۶ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. اگر هم دولت افراد پردرآمدی را پیدا کرد می‌تواند یارانه آنها را پرداخت نکند. این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است اما اینکه بخواهیم به یک عده یارانه بدهیم و بگوییم سایر متقاضیان دریافت یارانه باید ثبت‌نام و اثبات کنند که مستحق دریافت یارانه هستند، روشی است که ما آن را قبول نداریم. وی سایر اصلاحات کمیسیون را اساسی ندانست وگفت: سقف اوراق مشارکت کاهش یافته، هدفمندی اصلاح شده اما هنوز نمایندگان ایراداتی به بودجه دارند و رأی‌آوری آن در جلسه امروز بستگی به دفاع و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق دارد.
جزئیات تغییرات در کمیسیون چه بود؟
طبق آخرین مصوبات تلفیق که بر سر و روی لایحه مجلس دستی کشیده تا در صحن مجلس خوشایند نمایندگان باشد، منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل افزایش حامل‌های انرژی را بالغ بر ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته و برای همین میزان نیز مصارف پیش‌بینی شد که تبصره 14 هدفمندی‌یارانه‌ها را تحت الشعاع قرار داد. همچنین بخش مصارف هدفمندی 44 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن به یارانه نقدی خانوار اختصاص یافته و نسبت به جدول قبلی کمیسیون تلفیق 7هزار میلیارد تومان افزایش دارد. با این احتساب بالغ بر 55 میلیون نفر می‌توانند از این محل یارانه دریافت کنند، البته با توجه به اختیاری که مجلس نسبت به 20 درصد جابه‌جایی ردیف‌های این قانون در نظر گرفته احتمالاً دولت شرایط کنونی خانوار را برای پرداخت یارانه تغییر ندهد و در عین حال براساس قانون نیز به دنبال حذف یارانه ثروتمندان باشد.
همچنین طبق جدول کمیسیون تلفیق در رابطه با تبصره 14 لایحه بودجه 548 هزار و 340 میلیارد ریال نیز مربوط به مصارف بخش تولید و توزیع و مالیات ارزش افزوده است. پیش‌تر جمع منابع هدفمندی یارانه‌ها توسط کمیسیون تلفیق بودجه حدود 87 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود.
جبار کوچکی‌نژاد نیز درباره جزئیات تصمیمات کمیسیون تلفیق گفت: قرار شد در تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه به خانوارهاست رقم 23 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 30هزار میلیارد تومان افزایش یابد و منابع آن از محل فروش بیشتر بنزین و مالیات ارزش افزوده بنزین تأمین شود.
عضو کمیسیون تلفیق از افزایش ۷هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت‌گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده و مستقیماً به پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: در قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاسته شده است.
* تعادل
- بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت منتقد آن شده‌اند
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: رد کلیات لایحه بودجه سال آتی را(صرف‌نظر از سیاسی دانستن این اقدام در بعضی گمانه‌زنی‌ها) نباید چندان تعجب‌آور دانست. چراکه لایحه برنامه ششم توسعه نیز می‌رفت که همین سرنوشت را داشته باشد. این لایحه نیز تا مرز رد کلیات پیش رفت و تعدادی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس«خواستار رد کلیات لایحه و تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم شدند». در نهایت با افزودن 89 ماده از سوی نمایندگان به 35ماده پیشنهادی دولت و تبدیل آن به قانونی با 124ماده و نیز افزایش اولویت‌های برنامه از 5 به 35مورد لایحه برنامه ششم به تصویب رسید!
به راستی چرا چنین شد و چنین می‌شود و مجلس‌های مخالف و موافق دولت تقریبا رفتاری مشابه هم نسبت به لوایح مهم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرند؟ از مخالفان دولت که بگذریم این تنها مجلس نیست که با بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کند بلکه فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت نیز به این برنامه‌ها نقد جدی دارند. چنانکه در نقد لایحه بودجه به مواردی همچون: غیرواقعی بودن ارقام بودجه، دیده نشدن کاهش حجم دولت، استقراض بدون پشتوانه از بازار سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تک‌نرخی شدن آن، حذف یک‌باره 30میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و... اشاره کردند.
به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف ستاد برنامه‌ریزی دولت با نیروهای حتی همراه و حامی خود در مجلس و نهادهای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، عدم توافق و تفاهم روی الگویی مشخص برای رفع مشکلات اقتصادی و نحوه بازسازی توان به شدت تحلیل رفته اقتصادی کشور در دوران 8 ساله دولت‌های نهم و دهم و صدمات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نیز مواجه با دشواری‌های آینده است. در واقع نوعی سردرگمی در راهبردهای اصلی نحوه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور بین بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خورد. یک نمونه از این اختلافات بخش خصوصی با دولت را می‌توان در موضوع «مالیات»ها و افزایش فشارهای مالیاتی به فعالان این بخش مشاهده کرد.
طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، یا از مالیات معافند و یا از پرداخت آن فرار می‌کنند. چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از فرار 30تا 40درصدی مالیاتی که بالغ بر 30تا 40هزارمیلیارد تومان می‌شود، خبر می‌دهد. هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7تا 8 درصد است درحالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است.(درآمدهای مالیاتی کشورمان- بدون مالیات عملکرد نفت و نرخ تسعیر ارز- به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1350تا 1395 حدود 9/5 درصد بوده است)
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قرار است حدود ۳۵درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود(بالغ بر ۱۲۹هزارمیلیارد تومان) که رشدی 2/11درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد. براساس این لایحه حدود ۴۶درصد کل مالیات‌ها(حدود ۵۹ هزارمیلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن(حدود ۷۰هزارمیلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری می‌شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸درصد کل درآمدهای مالیاتی است. در این میان مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال آینده 23هزارمیلیارد تومان و مالیات پیش‌بینی شده در شرکت‌ها و موسسات دولتی برابر با 13هزارمیلیارد تومان است و مالیات سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها نیز براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تنها 10میلیارد تومان است.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها(براساس جدول داده- ستانده سال 1390) 82/61 درصد کل مالیات دریافتی دولت توسط تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 3برابر صنعت است تنها 22درصد مالیات می‌پردازد. در همین چارچوب بنا بر گفته فرشاد مومنی، سهم مالیات‌ستانی از واحدهای کوچک و متوسط خصوصی 6/2برابر بنگاه‌های دولتی است. همچنین مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال 1393 بیش از دو برابر شرکت‌های دولتی بوده است(7/22 در مقابل 1/11درصد).
با توجه به اینکه مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری بازی می‌کند و در واقع دولت‌ها با این ابزار به طور غیرمستقیم بر فعالیت بنگاه‌های صنعتی تاثیر گذاشته و نقش موثری بر سیاستگذاری توسعه صنعتی ایفا می‌کنند، لازم است سیاست‌ها و نرخ مالیات‌ها در جهت تعمیق و تسریع این روند توسعه‌یی باشد. این درحالی است همانطور که مشاهده می‌شود این روند در کشورمان معکوس است. به خصوص با توجه به پیش‌بینی رشد پایین 4تا 5 درصدی اقتصادی و تداوم رکود در بعضی بخش‌ها در سال آتی و این نکته بدیهی که در اینگونه وضعیت‌ها باید از فشار مالیاتی به خصوص بر بخش‌های مولد کاسته شود.
یک علت بی‌توجهی به این امر شاید آن است که صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات در کشورمان امکان ردگیری بیشتری دارد و دم‌دست‌تر است! لذا قوانین مالیاتی هم بیشتر معطوف به این بخش برای کسب درآمدهای دولت است. حتی در همین چارچوب نیز عدالت رعایت نمی‌شود بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می‌کنند و شرکت‌های بسیاری را در تملک خود دارند و از امتیازات و معافیت‌هایی نیز برخوردارند شرایط رقابت برای فعالیت‌های بخش خصوصی با تبعیض‌های غیرمنصفانه‌یی روبه‌رو است. در همین حال کمتر رد و اثری هم از سیاست‌های مالیاتی در جهت تشویق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان در زمینه جذب سرمایه، نحوه محاسبه ریسک، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و روبه‌رو شدن با ورشکستگی در لایحه بودجه می‌یابیم.
در مجموع لازم است در بودجه سال آتی در زمینه مالیات‌ها اصلاحات عمیقی صورت گیرد و ضمن افزایش گستره مالیات‌ستانی از افراد و نهادها و بنگاه‌هایی که مالیات نمی‌پردازند، مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی هم بنا بر پیشنهاد محمد وصال- یکی از اقتصاددانان- نیز از 25حداقل به 20درصد کاهش و با توجه به شرایط رشد پایین اقتصادی و رکود در بعضی بخش‌های صنعتی اقدام به قسط‌بندی آن کنند.
نکته مهم در انجام این اصلاح و اصلاحات نظیر آن علاوه بر نتایج مستقیم درآمدی آنها اعلام جهت‌گیری دولت و رویکردش به راه‌حل مسائل و بحران‌های اقتصادی و در نتیجه شفافیت نظری و برنامه‌یی و ایجاد اتحاد و انسجام در نیروهای حامی خود در درون و بیرون از ساختار قدرت است. ضرورتی که خلأ آن در فضای اقتصادی سیاسی امروز کشور بسیار احساس می‌شود.
* اعتماد
- دولت برای آزادسازی اقتصاد دچار تردید شده است
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است: روزی که دولت یازدهم تیم اقتصادی خود را معرفی کرد، بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد خوشحال بودند که فضای سوسیالیستی حاکم بر اقتصاد ایران تا حدی تلطیف خواهد شد و با قرار گرفتن افرادی چون اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان و بیژن زنگنه در تیم اقتصادی دولت، ادبیات اقتصادی رییس‌جمهور تغییر کرده و آزادسازی و رقابتی‌سازی جای خود را به مفاهیمی چون عدالت و توزیع منابع خواهد داد. گمان می‌شد که دولت دیگر در ماه رمضان وارد قیمت‌گذاری زولبیا بامیه نشود، در شب یلدا برای هندوانه قیمت تعیین نکند و به اینکه پرتقال در شب عید به چند هزار تومان می‌رسد، کاری نداشته باشد. روزها گذشت اما در نهایت تعجب دیده شد که شخص رییس‌جمهور از افزایش قیمت برخی کالاها مکدر شده است. اول بابت بالا رفتن قیمت خودرو و آنگاه به سبب نوسانات قیمت دلار. این موضوع سبب شد تا از همان ابتدا برخی اقتصاددانان امید خود را برای آزادسازی اقتصاد از دست بدهند اما در این میان عده‌ای امیدوار ماندند تا اینکه مشاهده کردند سطح دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها آنقدر بالاست که دست دولت‌های سوسیالیستی را از پشت بسته‌اند. پویا جبل عاملی در چنین فضایی با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته و کارنامه آزادسازی اقتصاد در دولت حسن روحانی را مورد بررسی قرار داده است. از نظر او آزادسازی اقتصاد در ایران علاوه بر دانش کم با بی‌انگیزگی سطح کلان سیاستگذاری مواجه شده و آنان حاضر نیستند زیر درد ناشی از اصلاحات آن بروند.
این نقد همواره وجود داشته که چرا آقای روحانی در 4 سال او مسوولیت خود دست به اصلاحات اقتصادی نزد و آنگونه که باید راه را برای آزادسازی اقتصاد باز نکرد. این موضوع تا حدی قابل درک است. اگر یادتان باشد دولت در دوسال اول به‌طور شبانه‌روزی درگیر توافق هسته‌ای بود که سرانجام آن برجام بود. تحلیلی در بین برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اگر دولت یازدهم در همان سال اول دست به اصلاحات قیمتی در بازار ارز و انرژی می‌زد و اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کرد، مخالفان دولت فضا را به سمتی می‌بردند که دولت از موضوع هسته‌ای غافل شود و نتواند آن را به سرانجام برساند. این موضوع از سوی دکتر نیلی به صراحت گفته شده است. پس در رابطه با آزادسازی اقتصاد یا به عبارتی کاهش دخالت دولت در بازارها و افزایش توان بخش خصوصی و نهایتا رسیدن به اقتصادی رقابتی با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بود. در همین زمینه اصلاح قیمت‌ها افکار عمومی هنوز توقع دارند تا دولت در بازارها دخالت داشته باشد و هر زمان که می‌بینیم قیمت کالایی بالا می‌رود مردم می‌گویند پس دولت کجاست؟ بنابراین بنده معتقدم که دولت در زمینه اقتصاد آزاد با موانع اجتماعی و سیاسی روبروست اما این دلیل نمی‌شود که آن را بیش از اندازه به عقب بیندازد. در 4 سال اول قابل درک بود که دولت به دلیل برجام و نیاز به آرای مردم در دولت دوازدهم با محافظه‌کاری اصلاحات را در اقتصاد ایران انجام دهد. اما در دولت دوازدهم این موضوع زیاد پذیرفته نیست و به نظر می‌رسد قطار آزادسازی در حال کم کردن سرعت خود و حتی تغییر مسیر است. یک نوع سرگردانی در میان سیاستگذاران اقتصادی کشور دیده می‌شود که نمی‌دانیم دلیل آن چیست. دولت تا حدی کرخت و بی‌انگیزه شده است. همین بودجه به مجلس می‌رود و رییس‌جمهور دفاع قابل توجهی از آن نمی‌کند. گویی ترمز قطار دولت کشیده شده است. در چنین فضایی لازم است تا اقتصاددانان و متخصصان سیاستگذاری، رسانه‌ها و سیاسیون وارد میدان شوند و دولت را متوجه کرده به او تلنگر بزنند.
من فکر می‌کنم تا حدی دلیل توقف یا کم شدن سرعت اصلاحات اقتصادی در بازارها، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و... به دلیل همین اعتراضات بوده است. محدودیت‌هایی که دولت در بستر اقتصاد سیاسی با آن مواجه است بیشتر شده که این خود هزینه انجام اصلاحات را برای دولت و حاکمیت بیشتر کرده است. از طرفی هر زمانی که اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای دولت در برخواهد داشت که معمولا دولت از زیر بار این هزینه‌ها به علت محدودیت‌ها و فشارهایی که با آن مواجه است شانه خالی می‌کند. به واقع هم دولت هم حاکمیت دوست ندارند که این هزینه کوتاه‌مدت را به جان بخرند و اصلاحات لازم را صورت دهند و به همین خاطر انجام اصلاحات به تاخیر افتاده است. البته ناگفته نماند که در برخی دیگر از زمینه‌ها که باید اصلاح صورت بگیرد یک عدم هماهنگی و عدم اجماع در بین تصمیم‌گیران وجود دارد. که این خود نیز از جمله دلایل صورت نگرفتن برخی اصلاحات است. عامل بعدی خود فرآیند انجام دادن اصلاحات است. در نگاه اول شاید انجام اصلاحات ساده به‌نظر برسد ولی واقعا اینگونه نیست و وقتی به جزییات اصلاحات دقت می‌کنیم با پیچیدگی‌هایی مواجه هستیم که حل آنها سخت بوده و دانش بسیار بالایی را می‌طلبد و می‌توان گفت علم به قضیه هم تا حدودی پایین است و این خود سبب صورت نگرفتن بعضی اصلاحات بوده است. به طور مثال در مورد صندوق‌های بازنشستگی چه گام‌هایی را باید برداریم و این قدم‌ها باید چگونه باشد تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت کرده و نگران پر کردن صندوق آن نباشیم. یا اینکه در مورد چالش‌های نظام بانکی از نقطه شروع تا پایان کار باید به ترتیب چه کارهایی را انجام داد تا اصلاحات به بهترین نحو ممکن صورت بگیرد؟ لذا اگر بخواهیم به صورت دسته‌بندی شده دلایل تعویق اصلاحات را شرح دهیم می‌توانیم سه دلیل را برای آن برشمریم. اول محافظه‌کار بودن دولت و حاکمیت است که از هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات نگران هستند. دوم نبود اجماع و یکپارچگی برای انجام اصلاحات است و در نهایت دانش کم در این زمینه است. در بعضی مواقع که عزمی برای اصلاحات وجود داشته، متاسفانه علم و آگاهی کافی و لازم برای انجام اصلاحات وجود نداشته است. به‌طور مثال در مورد چالش نظام بانکی بحث‌های کارشناسی جدی صورت نگرفته و آگاهی و دانش کافی برای مقابله با مشکلات، وجود نداشته است. به واقع آگاهی از فرآیند اصلاحات برای آزادسازی اقتصاد ایران بسیار اندک است. وقتی ما می‌گوییم اقتصاد آزاد شود به این معناست که دولت در مقام ناظر و سیاستگذار ظاهر شود نه قیمت‌گذار. در شأن دولت نمی‌دانیم که درباره قیمت خودرو یا برنج یا سیب‌زمینی صحبت کند. اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا و فضای رقابتی قیمت‌ها را تعیین کند.
نکته قابل ذکر این است که ما مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف داریم که برای حل هر یک باید به صورت تخصصی وارد شد و براساس مشکل مورد نظر دست به اصلاحات زد. نمی‌شود برای همه آنها یک نسخه پیچید. در حقیقت سه عاملی که در بالا نیز به آن اشاره شد به صورت کلی بیان کردم و برای حل مشکلات خاص ما راه‌حل مربوط به آن را در فضای کارشناسی داریم. بسته به نوع مشکلات راه‌حل‌های متفاوتی وجود خواهد داشت. به عنوان مثال مبارزه با انحصارات، راه‌حل و سازوکارهای خاص خود را دارد. بحث نظام بانکی راه‌حلی جداگانه داشته و صندوق‌های بازنشستگی نیز سازوکار خاص حاکم بر خود را دارند و باید بر اساس نسخه خاص خود دست به هرگونه اقدام زد. ولی نکته قابل ذکر دیگر این است که دولت به هر دلیلی اصلاحات و اقدامات لازم را در هیچ یک از موضوعاتی که گفته شد انجام نداده و این اهمال می‌تواند برای اقتصادمان بسیار خطرناک باشد. به‌ازای هر روزی که این اصلاحات دیرتر صورت بگیرد هزینه‌های وارد بعد از اصلاح بسیار بالاتر خواهد بود و مسلما آثار مخرب‌تری را بر اقتصاد خواهد داشت.
دلیل رد کلیات لایحه بودجه مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف برخی از یارانه‌بگیران بوده که باعث شد مجلس رای منفی به کلیات بودجه بدهد و درعین حال چون کمیسیون تلفیق وجود دارد این کار برای خود مجلس اصلا جالب نبود چون در جزییات نمایندگان می‌توانستند تغییراتی که خواهان انجام آن بودند را اعمال کنند بنابراین این کار پسندیده‌ای نبود و عملا این رد شدن تغییرات محسوسی را در اقتصاد ایران ترتیب نمی‌دهد و تاحدودی این اقدام نمایندگان عملی نمادین یا نمایشی سیاسی بود.
به نظرم قیمت ارز بسیار پایین برآورد شده و می‌توانست بیشتر از این مقدار باشد البته یک بند دیگر در بودجه‌ای که فعلا تصویب هم نشده است، برای درآمدهای‌های ارزی داریم فارغ از این سه هزار و 500 تومانی به واقع دولت یک پتانسیل درآمدی را مابه‌ازای قیمت ارزی که امروز است، دارد و به نظر می‌رسد که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. اگر می‌خواهیم مخارجی که دولت انجام می‌دهد، از طرف مجلس مورد تایید واقع شود باید خیلی شفاف باشیم و بر مبنای شواهد تصمیم‌گیری کنیم و دست به اقدام بزنیم. از طرفی این قیمتی که در بودجه مشخص شده است در نهایت قیمت هدف در نظر گرفته نمی‌شود. پس بنابراین برمبنای درآمدهای واقعی تا جای ممکن باید براساس اصولی عمل کرد که تا جای ممکن با واقعیت‌های اقتصادمان همخوانی داشته باشند. به نظرم نمایندگان مجلس باید یک بازنگری بر موضوع نرخ قیمت داشته باشند و براساس شواهد و واقعیت‌های موجود اقتصاد تصمیم‌گیری کنند.
یادم می‌آید دولت دوازدهم برنامه‌های زیادی برای بهبود فضای کسب و کار داشت. حتی وزارتخانه‌های مختلف برای همایش‌هایی در این خصوص برگزار می‌کردند و شخص معاون اول رییس‌جمهور در آن حضور می‌یافت و چالش‌های خصوصی‌سازی را بیان می‌کرد. چهار سال اول اگرچه به برخی افشاگری‌ها گذشت اما در هر صورت قطار اقتصاد از ته دره نجات یافته و به ریل اصلی خود بازگشته بود. همه امیدوار بودند که این قطار در مسیر آزادسازی قرار بگیرد. مجموعه اقدامات دولت یازدهم این را نشان می‌داد. اما در دولت دوازدهم گویی ورق برگشته است. تصویر روشنی از اقتصاد دیده نمی‌شود. مثلا در همین صنعت خودرو دولت بیشترین حمایت‌ها را انجام داده است. در جریان توقف ثبت سفارش و بستن تعرفه‌های جدید عملا دیده شد دولت تمایل به رقابتی کردن بازار خودرو نداشته و نگاه سنتی به ارتقای تولید داخل دارد. هنوز هم دولت با دستور و بخشنامه‌نویسی قصد دارد اقتصاد را متحول کند. اقتصاد دستوربردار نیست و راه طبیعی خود را باید طی کند. در همین موضوع اشتغال دیده می‌شود که دولت با نگاهی سنتی قصد دارد با تزریق پول به ایجاد شغل بپردازد در حالی که تا بخش خصوصی به حرکت درنیاید و سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد نه می‌توان رشد را افزایش داد و نه اشتغال را. به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات دولت دوازدهم در بخش اقتصاد بازگشت به گذشته است. گذشته‌ای که بخش خصوصی را باور ندارد، اقدامی برای بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند، چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف نکرده و چرخ معیوب اقتصاد دولتی و شبه دولتی در جریان است. تمام امید اقتصاددانان این است که دولت به اصل آزادسازی اقتصاد برگردد و با نسخه‌های آزمون شده به کاهش مداخله در بازارها اقدام کرده و موانع جدی کسب و کار را بردارد. اقتصاد ایران نیازمند یک سیاستگذاری درست است و تا زمانی که این سیاستگذاری بر اساس تعرفه درمانی و پمپاژ پول به دستگاه‌ها برای ایجاد رشد و اشتغال باشد راه به جایی نخواهد برد.
* آرمان
- قفل یارانه از پای دولت باز نشد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بعد از رد کلیات بودجه توسط نمایندگان مجلس کار بررسی مجدد آن در کمیسیون تلفیق آغاز شد و خبرهای رسیده حاکی از این است که اعضای این کمیسیون تغییراتی در بودجه 97 اعمال کرده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین تغییرات افزایش هفت هزارمیلیارد تومانی منابع یارانه نقدی است. این افزایش به معنای این است که سال آینده یارانه تعداد کمتری قطع می‌شود. پیش از این بنا بود تعداد یارانه بگیران به حدود 40میلیون نفر برسند، اما اکنون با مصوبه جدید، سال آینده 55میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه ادامه دارد، اظهارات متفاوتی درباره رد کلیات بودجه انجام می‌شود. برخی از این تصمیم کم سابقه مجلس تجلیل می‌کنند و برخی دیگر نسبت به چنین کاری هشدار می‌دهند.
تغییرات بودجه کلید خورد
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق از افزایش هفت‌هزارمیلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق خبر داد. این افزایش به معنای آن است که تعداد یارانه بگیران در سال 97 به 55میلیون نفر می‌رسند. بلافاصله بعد از انتشار این خبر مباحثی در این زمینه مطرح شد که این رقم چگونه تامین خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده از 23 به 29هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد یافت، افزایش این رقم در بودجه از کجا تامین خواهد شد؟ اظهار داشت: هدفمندی یارانه‌ها یک منابع درآمدی دارد که ما از محل این منابع درآمدی حدود 7هزارمیلیارد تومان شناسایی کردیم که در اختیار دولت قرار گیرد. به گزارش خبرآنلاین، علی اصغر یوسف نژاد افزود: در عین‌حال، دولت این اختیار را دارد که تا 41هزارمیلیارد تومان هم این رقم را افزایش دهد، بنابراین به نظر می‌رسد جهت‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه این بوده که عده کمتری از دریافت یارانه حذف شوند و پیشنهاد دولت برای حذف یارانه بگیران را کاهش دادیم. او تصریح کرد: در عین حال، ما این اختیار را به دولت داده‌ایم و سقف درآمد مربوط به خانوار را هم اضافه کردیم که مشکلی پیش نیاید. یوسف‌نژاد در پاسخ به این پرسش که افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود؟ گفت: خیر، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، افزایش درآمد از محل‌های دیگری شناسایی شده است. او تاکید کرد: حامل‌های انرژی گران نمی‌شود، ولی از فروش حامل‌های انرژی، منابعی را شناسایی کردیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این پرسش که این اقدام مجلس باعث ایجاد مشکل در بوجه یا کسری بودجه نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: خیر، ما افزایش درآمد را از محل‌های جدید شناسایی کردیم و به رقم سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها اضافه کردیم.
کار کارشناسی یا برخورد پوپولیستی؟
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، اظهار کرد: من اعتقاد دارم که مجلس برخورد سیاسی با بودجه داشته، چرا که در 72 ساعتی که تعیین شده، قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. مهدی پازوکی افزود: این نکته حایز اهمیت است و هم مجلس و هم قوه‌قضائیه و هم کل ملت ایران باید بداند که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. این اصلاحات اقتصادی هر چه به تاخیر بیفتد، اقتصاد و جامعه ایران هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مجموعه حکومت باید اصلاحات اقتصادی را بخواهد. این اصلاحات اقتصادی شامل؛ اصلاح سیستم پولی در نظام بانکی، اصلاح سیستم مالی در سند بودجه و اصلاح سیستم اداری است. پازوکی با بیان اینکه در حال حاضر به شدت اقتصاد ایران از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد، تصریح کرد: من به شدت با تغییراتی که بودجه در کمیسیون تلفیق داشته، مخالف هستم. کمیسیون تلفیق به دلیل اتفاقاتی که افتاد و ناآرامی‌های اخیر، تصورشان این بود که این ناآرامی‌ها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، یا اینکه قرار است تعداد یارانه‌بگیران کم شود. اتفاقا در لایحه دولت یارانه به طبقات نیازمند داده شود و جلوی پرداخت یارانه به طبقات ثروتمند گرفته شود. او عنوان کرد: من فکر می‌کنم کمیسیون تلفیق یک برخورد پوپولیستی با لایحه دولت داشت؛ به همین خاطر کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. اگر این اصلاحات اقتصادی امروز اتفاق نیفتد، فردا باید با هزینه بالاتری انجام شود. همزمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: رد شدن کلیات بودجه 97 می‌تواند یک نقطه قوت باشد و رد شدن بودجه در صحن علنی مجلس را یک اقتدار می‌دانم. رضا پدپدار افزود: علتش این است که کمیسیون تلفیق درچارچوب سرفصل‌هایی که در سایر اسناد آمده مقداری بی‌توجهی داشته است. در سایر اسناد توسعه‌ای و بالادستی‌مان از جمله سند چشم‌انداز و برنامه پنج سال ششم و سایر ضوابط و مقررات یکسری تکالیف برای کشور مشخص شده است. او ادامه داد: این تکالیف در این بودجه 97 دیده نشده است. یکی از نکات خیلی مهم این است که تامین منابع مالی کشور باید با واقعیت‌های جامعه تطبیق پیدا کند. وقتی رشد درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی می‌کنیم و از طرفی می‌بینیم ظرفیت اقتصادی پایین است و بخش خصوصی از تمام ظرفیتش استفاده نمی‌کند و 70درصد ظرفیت آن خالی است باید توجه داشت که این مالیات قرار است از کجا تامین شود. این در حقیقت یک تناقض است. پدیدار با اشاره به وضعیت حامل‌های انرژی در بودجه گفت: تغییری که در مورد افزایش حامل‌های انرژی براساس اسناد بالا دستی قرار بود انجام شود اینگونه بود که به صورت تدریجی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اما دولت این موضوع را هم در نظر نگرفت. اگر با یک ضریب افزایش‌دهنده حدود 10درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کردیم بخشی از محدودیت‌های مالی جبران می‌شد. اگر به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کردیم هم بخشی از تنگناهای بودجه‌ای تامین می‌شد.
- رد کلیات بودجه سیاسی است!
روزنامه آرمان درباره بودجه نوشته است: نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۷ مخالفت کردند. به این ترتیب این لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‌شود تا مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. از مجموع 216نماینده حاضر در جلسه، 83 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به گلدانهای رأی ریخته شد تا تصمیم‌گیری مجلس دهم درباره لایحه بودجه 97 در تاریخ ثبت شود. علی لاریجانی پس از قرائت این آرا، اعلام کرد که کلیات لایحه بودجه 97 تصویب نشده و این لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‌شود تا ظرف 72 ساعت بازنگری شود. به این ترتیب کمیسیون مذکور تا پایان روز چهارشنبه 11 بهمن فرصت دارد به بررسی لایحه بودجه 97 بپردازد. موید حسینی صدر، کارشناس اقتصادی در مورد رد شدن کلیات بودجه در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«اینکه کلیات بودجه توسط نمایندگان رد می‌شود به نظر می‌رسد بیشتر حاوی پیام سیاسی است و حاوی پیام بودجه‌ای و اقتصادی نبوده. ما باید ببینیم خواسته و نظر نمایندگان چه بوده که به یک تصمیم سیاسی دست زده‌اند.
اینکه کلیات بودجه بعد از تصویب کمیسیون تلفیق رد شد، از اتفاقات بسیار عجیب است. در واقع نمایندگان محترم می‌توانند در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند و نظرات خود را ارائه کنند، اما آنها جای اینکه در بندهای مورد نظر اعتراض خود را بیان کنند، کل بودجه را رد کردند. این اقدام قدری عجیب به نظر می‌رسد. ممکن است نمایندگان در مورد برخی از بندهایی که در کمیسیون تلفیق افزوده شده، تغییر کرده یا کم شده اعتراض داشته باشند و این حق را داشتند زمانی که در صحن علنی مجلس جزئیات بودجه مطرح می‌شود در مورد آن بندها تصمیم بگیرند که آنها را تصحیح، تایید یا رد کنند. اینکه کلیات بودجه توسط نمایندگان رد می‌شود به نظر می‌رسد بیشتر حاوی پیام سیاسی است و حاوی پیام بودجه‌ای و اقتصادی نبوده. ما باید ببینیم خواسته و نظر نمایندگان چه بوده که به یک تصمیم سیاسی دست زده‌اند. ما در کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و نمایندگان از جزئیات محدودیت منابع مالی کشور آگاهی دارند. هزینه‌های بسیاری بر عهده دولت گذاشته شده اعم از هزینه‌های جاری که به دلیل افزایش دستمزدها یا هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور است. هزینه‌هایی که در بخش بهداشت و درمان مردم انتظار دارند و سیاست کلان این بوده که در بخش بهداشت و درمان یارانه بسیاری پرداخت شود و تقریبا هزینه‌های درمانی مردم به کمتر از پنج‌درصد کاهش پیدا کند. تمام این موارد مسائلی است که نمایندگان محترم در جریان بودند. با این اوصاف رد کردن کلیات بودجه دور از انتظار بود و ما توقع داشتیم نمایندگان مجلس به کلیات بودجه رأی مثبت دهند. البته این حق مسلم آنهاست که در موارد، بندها و ردیف‌هایی مختلف بودجه نظرات خود را بیان و اعمال کنند.
نمایندگان به روش تخمینی و کلی نگری نظر خود را بیان کردند. آنها می‌توانستند با فرمول دیگری افزایش حقوق‌ها را قاعده مند کنند، اما اینکه برای مثال یک سقفی تعیین شود و بالاتر از آن شامل افزایش نشود، درست نیست. طبق قانون باید همزمان با تورم افزایش حقوق داشته باشیم. در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید گفت شما در هیچ‌جای دنیا جز یکی، دو کشور عقب مانده و خاص نمی‌بینید که گازوئیل لیتری 300 تومان باشد. این قیمت به معنای آتش زدن منابع ملی کشور است. در هر صورت برای این موضوع هم باید یک واقع‌بینی در کشور حکم‌فرما شود. این ایرادی بود که در کمیسیون تلفیق رد نشد و حتی آنها قیمت پایین گازوئیل را تشدید کردند و در نهایت به این منجر شد که وقفه‌ای در جریان تصویب بودجه ایجاد شود. قطعا بازنگری این موضوع در کمیسیون تلفیق انجام و نظرات مخالفان شنیده خواهد شد. لایحه بوده باز هم به صحن علنی مجلس باز می‌گردد و چاره‌ای جز طی کردن مسیر تصویب و به سرانجام رسیدن، ندارد. رد شدن کلیات بودجه در مجلس بعد از تایید کمیسیون تلفیق اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که بعد از انقلاب مشاهده کردیم.
تاخیر در تصویب بودجه دو بعد دارد. یک بعد آن در مورد مسائل اجرایی و سیاستگذاری است. زمانی که بودجه دیرتر تصویب، ابلاغ و به قانون تبدیل می‌شود کشور معطل خواهد ماند و تصمیم‌گیری برای سال بعد به ویژه در مورد پروژه‌های عمرانی دشوارتر خواهد شد. به تبع آن نظارت بر عملکرد بودجه نیز دشوارتر می‌شود. تاخیر در تصویب باعث می‌شود زمان زیادی از دولت، مجلس و مسئولان ارشد صرف دوباره کاری‌ها شود. بنابراین به لحاظ اجرایی کارها را با تاخیر رو به رو می‌کند و از لحاظ نظارت، زمان نظارت را کاهش می‌دهد و وظایف نهادهایی را که وظیفه بررسی هزینه‌های بودجه را بر عهده دارند، مخدوش می‌کند. بعد دیگر این است که زمانی که بودجه به این شکل رد می‌شود پیامی که به جامعه منعکس می‌شود این است که در داخل خود مجلس بین کمیسیون تلفیق و سایر نمایندگان صحن علنی مجلس تفاهم وجود ندارد و کمیسیون تلفیق نتوانسته اعتماد عامه نمایندگان مجلس را جلب کند. همچنین پیام تعامل ضعیف نمایندگان با قوه مجریه منعکس می‌شود. نمایندگان باید زمان و وقت خود را صرف نظارت بر کارهای کلان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور کنند. متاسفانه روند به شکلی بوده که وقت نمایندگان مجلس بیشتر صرف کارهای جزئی می‌شود. اگر جهت گیری نمایندگان درست بود در موضوعاتی مانند آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و... با بحران مواجه نبودیم. تمام این موارد ناشی از این است که توجه نمایندگان به مباحث کلان کم شده و صرف مسائل کم اهمیت می‌شود.
