به گزارش مشرق، در هفته‌های آخر سال گذشته میلادی ترامپ توانست با جلب نظر کنگره آمریکا اولین پیروزی شاخص سیاسی خود را رقم بزند.
وی که از زمان مبارزات انتخاباتی وعده کاهش مالیات را به شهروندان آمریکایی داده بود یکسال تلاش کرد تا بتواند حداقل این وعده را محقق کند.
ترامپ با این بهانه که کاهش پرداخت مالیات شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری بیشتر سوق می‌دهد، کنگره این کشور، که البته بخش قابل توجهی از رأی آنها سیاسی بود، را مجاب کرد تا به طرح کاهش مالیات رأی مثبت دهند.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در سخنان خود در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: صندوق بین‌المللی پول نگران است که کاهش مالیات‌ها به افزایش کسری بودجه آمریکا منجر شده و در نتیجه استقراض بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا نرخ بهره در این کشور را در بلندمدت افزایش یابد.
لاگارد گفت:
اجرای این طرح تنها رشد اقتصادی دو سال آینده آمریکا را افزایش خواهد داد و پس از آن رشد اقتصادی آمریکا محدود خواهد شد.
اجرای این طرح از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ کلید خورد و بر همین مبنا حداقل دستمزد مشمول پرداخت مالیات در آمریکا دو برابر شد و از سوی دیگر نیز شمول مالیات‌های بر درآمد بالا در این کشور تقریبا نصف شد.
این مسئله به شدت از سوی شرکت‌های آمریکایی مورد استقبال قرار گرفت و حتی برخی شرکت‌ها در این کشور اعلام کردند در پی تصویب این قانون سرمایه‌گذاری خود را میلیاردها دلار افزایش خواهند داد.
اما واقعیت این است که کارشناسان بر این باورند اگر چه این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد اما در بلندمدت کسری بودجه این کشور را به شدت افزایش داده و در نتیجه دولت فدرال مجبور به استقراض بیشتر شده، تورم در این کشور افزایش یافته و نرخ بهره دلار بالا خواهد رفت.
اخیراً کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال طی گزارشی اعلام کرد در پی اجرای طرح کاهش مالیات در آمریکا سال آینده میلادی دولت فدرال بیش از هزار میلیارد دلار استقراض خواهد کرد.
آمارها نشان می‌دهد کاهش دریافت مالیات در آمریکا به بهبود اوضاع اشتغال و افزایش دستمزد کارگران در این کشور منجر شده است.
دستمزد افراد شاغل در آمریکا در ماه های اخیر بیشترین افزایش طی ۸ سال گذشته را تجربه می‌کند.
ترامپ در سخنرانی‌های اخیر خود از این مسئله به عنوان دستاورد بزرگ اقتصادی و تحقق یکی از وعده‌های مهم خود یاد کرده است.
اما باز هم کارشناسان نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و معتقدند این مسئله تورم در این کشور را به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.
کاهش دریافت مالیات باعث شد تا اوضاع بازار کار در آمریکا رونق گرفته و در نتیجه حقوق کارگران در این کشور افزایش یابد.
کارشناسان می گویند این افزایش حقوق تورم را بالا برده و در نتیجه شاهد بالا رفتن نرخ بهره در آمریکاخواهیم بود.
به طور کلی این نگرانی وجود دارد که اجرای این طرح به محدود شدن رشد اقتصادی آمریکا به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهانی در بلندمدت منجر شده و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بهره نیز به بازارهای سهام آسیب برساند.
هفته گذشته واشنگتن‌پست اعلام کرد: وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد طی سال جاری ۹۵۵ میلیارد دلار استقراض کند که این آمار تقریبا دو برابر ۵۱۹ میلیارد دلاری است که دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۷ استقراض کرد.
در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علت بالا رفتن استقراض دولت فدرال این کشور را چشم‌انداز اقتصادی این کشور طی سال جاری عنوان کرد اما دفتر بودجه کنگره به این مسئله با صراحت بیشتری پرداخته و اعلام کرده علت بالا رفتن استقراض دولت فدرال در این کشور کلید خوردن اجرای طرح کاهش مالیات بوده است.
مارک گلدوین، مسئول ارشد سیاست‌گذاری در کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال، نسبت به جدی‌تر شدن مسئله کسری بودجه و بالا رفتن بدهی عمومی آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرده است.
عدم اشاره ترامپ به این موضوعات نیز باعث شده است که کارشناسان بیش از پیش به این مسئله واکنش نشان داده و با دقت بیشتری پیگیر موضوع افزایش بدهی عمومی و سری بودجه آمریکا باشند.
ترامپ حتی در سخنرانی «وضعیت کشور» اخیر خود در جمع نمایندگان کنگره نیز کوچک‌ترین اشاره‌ای به این دو بحران نکرد.
مخالفان اجرای طرح کاهش مالیات بر این باورند که کلید خوردن اجرای این طرح کسری بودجه آمریکا طی سال‌های آینده را شدیدا افزایش خواهد داد چرا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولتی در آمریکا از محل دریافت مالیات تأمین می‌شود.
کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال، کسری بودجه آمریکا در سال جاری میلادی را ۱.۱۲ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اجرای طرح کاهش مالیات‌ها بدهی عمومی آمریکا را طی ۱۰ سال آینده ۱.۵ تریلیون‌دلار افزایش می دهد.
استان‌کلندر ،کارشناس باسابقه در تحلیل بودجه آمریکا، نیز در ماه اکتبر گفته بود که اجرای این سیاست باعث می شود کسری بودجه بالای هزار میلیارد دلاری سالانه در آمریکا به امری کاملا طبیعی بدل شود.
از سوی دیگر دین‌بیکر، کارشناس ارشد اقتصادی و یکی از بنیان‌گذاران مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن، می‌گوید، اجرای طرح کاهش مالیات ازسوی دولت ترامپ منافع قابل توجهی را عاید قشر ضعیف و متوسط جامعه آمریکا نمی‌کند.
پیش از رأی‌گیری این طرح سناتورهای دموکرات آمریکایی اعلام کرده بوند به دلیل بار ۱.۵ تریلیون‌دلاری که اجرای این طرح طی ۱۰ سال آینده به بدهی عمومی آمریکا تحمیل می کند با تصویب آن مخالفت خواهند کرد.
بیکر معتقد است در حالی که اجرای طرح کاهش مالیات‌ها به شدت به نفع افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ خواهد بود اما در عین حال در قالب این طرح هیچ تدابیری برای بهبود اوضاع شهروندان آمریکایی ضعیف و متوسط اندیشیده نشده است.
بنا به مطالعات انجام شده از سوی مرکز سیاست‌های مالیاتی سنای آمریکا ۶۲ درصد از کل مزایای ناشی از اجرای طرح کاهش مالیات به جیب یک درصد ثروتمند مردم آمریکا خواهد رفت. در عین حال بیش از ۴۲ درصد کل عواید این طرح به جیب ۰.۱ درصد بالای جامعه آمریکا می رود.
همانگونه که گفته شد اجرای این طرح نهایتا به افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره بانکی در آمریکا منجر می شود.
این مسئله به صورت مستقیم بر اقتصاد دیگر کشورها به خصوص اقتصادهای نوظهور جهان تأثیر خواهد گذاشت چرا که با تقویت چشم‌انداز بالا رفتن بهره در آمریکا بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر در دیگر کشورها اقدام به تبدیل سرمایه خود به دلار کرده و عملاً دست کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای در حال توسعه از جذب سرمایه‌گذاری کوتاه خواهد شد و در نتیجه چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصادی جهان در معرض تهدید قرار می گیرد.
