سرویس سیاست مشرق - حدود دو سال پیش، روزنامه وطن امروز، در گزارشی که با عنوان « جعبه سیاه ناهنجاری مدنی در دام!»که درباره دستگیری باقر نمازی و سیامک نمازی (شاه‌مهره سرویس‌های جاسوسی غربی در ایران) توسط سپاه پاسداران منتشر کرد، به خوبی مساله شبکه‌سازی نفوذ را توضیح داد. در بخشی از این گزارش آمده بود:

" براساس اسناد منتشر شده در مجموعه جزوات «ظرفیت‌سازی سازمانی» به قلم باقر نمازی، دقیقا در دوره سازندگی و پس از پایان جنگ، غرب به این نتیجه رسید که NGOها به عنوان نهادهایی غیردولتی که از نظارت نهادهای قانونی در امان هستند و توانایی اجرای زیرزمینی پروژه‌های ویژه را توامان دارا هستند، باید در ایران گسترش پیدا کنند. البته این طرح تنها در ایران اجرا نشد و به طور مثال روسیه و سایر کشورهای مستقل معتقدند بنای تشکیلات جهانی «سازمان‌های غیردولتی» بر «نفوذ سازمان‌یافته» در جوامع هدف استوار است. بر همین اساس «باقر نمازی» که پس از فرار از ایران انقلابی، در سازمان ملل با عنوان جدید «افسر ارشد» مشغول به کار شده بود، پس از کسب تجربیات موفق بسترسازی سازمان‌های غیردولتی در مصر و تونس، بدون کوچک‌ترین نگرانی با همسر و فرزندان راهی ایران شد و برخلاف چند روز پیش، هیچ نهاد اطلاعاتی و امنیتی در فرودگاه مزاحم استاندار مشهور پهلوی نشد!.....

نویسنده گزارش سپس به درستی به بحث انحلال نهادهای ریشه‌دار انقلابی و شکل‌گیری شبکه‌هایی از «سمن»ها با پول و هدایت بیگانگان اشاره کرد:

" جهاد سازندگی منحل می‌شود، موقوفه‌ها، هیات‌های مذهبی و قرض‌الحسنه‌ها و خیریه‌های محلی از شمول استاندارد «مسؤولیت اجتماعی شرکتی» خارج شده و به این ترتیب عایدی ثابت جامعه ایرانی از «حرکت اجتماعی خیرین بازار» که با همت و مجاهدت شهید بهشتی، منظم و ساختارمند شده بود، حذف شد. نتیجه این که ساختار «همیاران غذا» که با ریاست باقر نمازی، با هدف شبکه ساختن مجموعه سازمان‌های غیردولتی کشور اعم از خیریه‌ها و تشکل‌های محلی شکل گرفته بود، با بودجه شرکت نفت و گاز شل و دفتر نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۶، زیرساخت حمایتی ارتباطی میان مردم و ارزش‌های نظام را تغییر داد."

و البته این بخش از گزارش وطن امروز بسیار قابل‌تامل و تلخ بود:

" دیگر جهادگران انقلابی در اردکان و نوده برای مردم خانه بهداشت و مرکز کارآفرینی برپا نمی‌کردند بلکه این عوامل انگلیسی- آمریکایی بودند که عینا مشابه وظیفه میسیونرهای مسیحی و یهودی در آفریقا و آسیا یا «کلاه‌آبی‌های سازمان ملل» در آمریکای‌جنوبی، دوره توانمندسازی جوامع را با هدف حذف اصطکاک محلی با ارزش‌ها و اهداف نظام لیبرال ـ سرمایه‌داری و بیگانگی با حکومت محلی برگزار می‌کردند.

نتیجه اینکه دیگر هیچ کس از «شل» سوال نمی‌کرد، چرا در جنوب برای زنان بی‌سرپرست دوره «آموزش حقوق شهروندی غربی» با هدف «ضدیت با نظام» برگزار می‌کند! در گزارش سالانه همیاران غذا در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ به موارد تلخ‌تری نیز برمی‌خوریم. باقر نمازی در این گزارش اذعان کرده دوره‌های «تسهیل‌گری ارتباط جوامع مدنی با نهادهای بین‌المللی» را در شهرها و روستاهای کشور برگزار کرده است."

وقتی در روزهای اخیر، با انتشار خبر خودکشی یکی از متهمان پرونده موسوم به «یوزگیت» به نام کاووس سیدامامی منتشر شد، در فضاسازی رسانه‌ای مشکوک و هدفمندی که ظاهرا برای لوث کردن ماجرا و «سفیدنمایی» از این متهم امنیتی از سوی برخی جریانات داخلی و خارجی به راه افتاد، بر این موضوع بسیار تاکید گردید که فرد مذکور و همکاران بازداشت شده او «فعال محیط زیست» بوده‌اند و یک فعال محیط زیستی "چه فعالیت جاسوسی می تواند انجام دهد."

درباره این «سفسطه» و ساده‌انگاری» درباره پیچیدگی‌های جاسوسی در قرن بیستم یکم، در گزارش‌های قبلی مشرق مباحثی را مطرح کردیم.

در همین رابطه بخوانید:

«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود/ آشنایی با پیشینه‌ی «کاووس سیدامامی» +تصاویر

«یوز گِیت»؛ ۳ مقام ارشد دولتی و سؤالات ناتمام پرونده کاووس سید امامی

آیا خودکشی متهمان امنیتی اتفاقی نادر است؟ +تصاویر

چرا اصلاح‌طلبان به دنبال ساده‌انگاری درباره متهمان امنیتی و جواسیس هستند؟+ تصاویر

شکی نیست که کسی با مشارکت مردمی و دادن مسوولیت‌ها به بخش خصوصی و تقویت سازمان‌های غیردولتی مخالف نیست و نمی تواند باشد و این بخشی از سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی هم هست. لیکن نقطه اختلاف، اشتباه گرفتن "گشودگی بی ملاحظه درهای مملکت به روی هر نوع فعال بخش خصوصی و NGO" با بحث «مشارکت‌های مردمی» است. ظاهرا این اشتباه در بسیاری از فعالان سیاسی و بخشی از بدنه دولت هم رسوخ پیدا کرده، که استفاده از تجارب بین المللی، مشارکت مردمی و برداشتن نگاه امنیتی و سیاسی از روی فعالیت بخش خصوصی، به مفهوم «رها کردن» و «سهل گیری مفرط» در این عرصه است، آن هم در شرایطی که جبهه‌های چندگانه‌ی دشمن برای ضربه زدن به کیان و تمامیت ارضی و امنیت ملی ما، امروز بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد.

خانم معصومه ابتکار، رییس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست، که در همه این سال‌ها نشان داده که بیش از آن که یک چهره‌ی علمی و مدیریتی باشد، یک فعال «سیاسی-حزبی» است، و عملا اثبات شده که ایشان به حضور در عرصه‌های سیاسی(آن هم بعضا از نوع رادیکال) علاقه بیشتری دارد، تا برداشتن گام‌های اساسی در حوزه کاری خود، یعنی محیط زیست. نقش ایشان در سال ۸۸ و زمانی که به اتفاق نجفی و مسجدجامعی، در شورای شهر کمیته دلجویی از فتنه‌گران درست کرده بودند، هنوز از یادها نرفته است.

از قضاء خانم ابتکار جزو همان کسانی است که به شدت در زمینه فعال‌کردن «سازمان‌های مردم‌نهاد»(سمن یا NGO) و حضور فعالان خارجی در عرصه محیط زیست کشور، با کم ترین نظارت امنیتی و اطلاعاتی، فعالیت کرده و می کند.

برای نمونه، معصومه ابتکار در ۱۶ آذر ۹۵، در  نشست با حامیان محیط زیست، سمن ها و فعالان اجتماعی استان بوشهر، درباره سرمایه گذاری سازمان تحت ریاستش روی موضوع «سمن»ها گفت:

" دولت حضور سازمان‌های مردم نهاد درکارگروه محیط زیست و آمایش سرزمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها را به تصویب رسانده که این امر زمینه حضور این تشکلها در فرایندهای تصمیم سازی استانی را فراهم و نظرآنها شنیده می شود... " در عرصه ملی نیز برای شکل گیری برنامه ششم توسعه از حضور نمایندگان رسمی شبکه سازمانهای مردم نهاد استفاده شده است."

تاکید ایشان بر شکل‌گیری «شبکه‌ی سمن‌ها» در کشور، در موقعیت‌های مختلف تکرار شده است. در ۲ خرداد ۹۶، خانم ابتکار در نشست مدیران کل دفاتر مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه، سخنانی گفت که به خوبی ذهنیت او و برنامه‌هایی را که در چشم انداز خود دارد، آشکار می کرد. از این رو، بخش‌های نسبتا مبسوطی از ان سخنان را می آوریم:

" سال ۷۴ و در زمان دولت آیت الله هاشمی، پیگیر تدوین ساز و کاری برای فعالیت تشکل های مردمی در دفتر امور زنان بودیم ولی به رغم نگاه مثبت و باز رئیس جمهور وقت به این حوزه، همچنان با نگاه های امنیتی و منفی نسبت به موضوع مشارکت های مردمی رو به رو بودیم و حتی عده ای به این موضوع معتقد هم نبودند...

(در دوره اصلاحات) به دلیل اعتقاد شخصی و راهبری بسیار خوب رئیس جمهور وقت برای جریان های مدنی، شاهد تقویت تشکل ها و نهادهای مدنی در ایران بودیم.

پس از این دوران مثبت، در دولت نهم و دهم شاهد خدشه ای عمیق به کیفیت و کمیت نهادهای مدنی و تشکل های مردمی بودیم و هزینه ها و آسیب های زیادی به سازمان های مردم نهاد وارد شد.

حتی در دوران دولت نهم و دهم شاهد عقب گردهایی در حوزه تشکل های مردمی بودیم تا جایی که حتی شبکه سمن های محیط زیستی که در دولت سید محمد خاتمی شکل گرفته بود، از بین رفت.

مجلس وقت، به واسطه «سیاسی» دانستن این لایحه آن را رد کردند و این طرح تنها ۳۳ رای موافق را کسب کرد. با توجه به رویدادهای اخیر و نقش انحصاری موسسه مردم‌نهاد «میراث حیات وحش پارسیان» در پرونده جاسوسی محیط زیستی و همچنین نقش فعال خانم ابتکار در فعالیت سیاسی به جای محیط زیستی می‌شود درک کرد که چرا نمایندگان دوره نهم مجلس این لایحه را رد کردند.

اما نقش سمن ها و تشکل های مردم نهاد بسیار فراتر و وسیع تر از این است و به همین دلیل دولت یازدهم، آئین نامه فعالیت تشکل ها را تصویب، ابلاغ و اجرایی کرد و با همین رویکرد سمن ها در شکل گیری برنامه ششم نیز نقشی پر رنگ داشتند و حتی با مصوبه دولت، سازمان های مردم نهاد و مشخصا شبکه سمن های محیط زیست با برخورداری از حق رای، عضو شورای برنامه ریزی استان ها شدند و به طور مکرر نیز از استانداران خواسته ایم که سمن ها در فرآیندهای تصمیم سازی مشارکت داده شوند.

مشارکت سمن ها در فرآیندهای آموزشی و اجرای طرح ها و پروژه ها غالبا کم هزینه تر و تاثیرگذار تر از مشارکت دستگاه های بوروکراتیک است و البته امروزه، سمن ها و تشکل های مردمی نقش جدیدتری در قالب شکل دهنده گان پویش ها و کمپین های تاثیرگذار اجتماعی در دنیا پیدا کرده اند که البته در ایران نیز نمونه هایی از آن همچون پویش های سه شنبه های بدون خودرو، ۵۰ گرم کمتر (کاهش زباله)، کاهش اسراف غذا، چالش ۱۸ درجه و حفاظت از منابع آب را شاهد هستیم."

شوق و شتاب ابتکار برای شبکه سازی، منجر به آن شد که در بهمن ماه ۹۳، با محوریت و پیشنهاد شخص او دولت یازدهم لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد که طبق آن، سازمان امور مالیاتی موظف می شد ۶۰۰ میلیارد ریال از درآمدهای عوارض آلایندگی را به حساب دولت واریز کند تا بخش عمده آن صرف تشکیل و آموزش «سازمان‌های مردم‌نهاد» برای مقابله با ریزگردها شود.

مجلس وقت، به واسطه «سیاسی» دانستن این لایحه آن را رد کردند و این طرح تنها ۳۳ رای موافق را کسب کرد. با توجه به رویدادهای اخیر و نقش انحصاری موسسه مردم‌نهاد «میراث حیات وحش پارسیان» در پرونده جاسوسی محیط زیستی و همچنین نقش فعال خانم ابتکار در فعالیت سیاسی به جای محیط زیستی می‌شود درک کرد که چرا نمایندگان دوره نهم مجلس این لایحه را رد کردند.

الیاس نادران نماینده سابق مجلس که به عنوان مخالف این لایحه سخنرانی می‌کرد، گفته بود:

"در سال ۹۳ استان های غربی و جنوبی بر اثر بی مبالاتی مسوولین زیست محیطی و اجرایی دچار پدیده ریزگرد شده اند، اما خانم ابتکار مصاحبه می کند و می گوید وقتی بودجه ما را مجلس حذف می کند، کم تر از این نباید توقع داشت.

من نمی فهمم اگر پولی حذف شده برای سال ۹۴ است چه ربطی دارد به پدیده ریزگردی که در سال ۹۳ رخ داده است؟

 سازمان های مردم نهاد در محیط زیست باید از پول های تخصیص داده شده به این سازمان برای مقابله با آلایندگی های زیست محیطی استفاده کنند اما خانم ابتکار به جای ایفای مسوولیت صحیح یا به دنبال سیاسی کردن بنزین وارداتی است یا کار سیاسی می کند یا به دنبال سیاسی کردن مصوبه مجلس است."

گفتنی است که طبق گفته خود ابتکار، او به دنبال ادامه همان راهبردی بود که زمانی در وزات کشور دولت اصلاحات توسط یکی از متهمان اصلی فتنه ۸۸، مصطفی تاجزاده (به عنوان معاون سیاسی وقت وزارت کشور) کلید خورده و با شدت پیگیری شده بود و با شکست نامزدهای اصلاحات در انتخابات سال ۸۴ و تغییر دولت، تا حد زیادی متوقف شد و آن پروژه ایجاد شبکه‌ای به هم پیوسته از سازمان‌های غیردولتی در سراسر کشور بود که در پوشش آموزش حقوق شهروندی، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و ...، برنامه‌های طراحی شده در نهادهای بین المللی را در راستای ایدئولوژی-زدایی از فرهنگ سیاسی-اجتماعی جامعه ایران دنبال می کرد.

گفتی است، مدیر اصلی آن پروژه که در سمت مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور فعالیت می کرد، فردی به نام «سهراب رزاقی» بود که در سال ۱۳۸۰، سازمانی در ظاهر غیردولتی به نام «کنشگران داوطلب» را پایه‌گذاری کرد.

این موسسه در واقع پوشش غیردولتی برای پروژه‌ای تمام-دولتی بود که توسط شخص سیدمحمد خاتمی و در ذیل او، مصطفی تاجزاده، دنبال می شد و از پشتیبانی کامل وزارت کشور برخوردار بود. سهراب رزاقی بعد از آن که موسسه فوق الذکر در سال ۸۵ به واسطه کشف روابط و فعالیت‌های ضدامنیتی آن تعطیل شد و خود او مدتی را در بازداشت گذراند، از ایران رفت و اکنون در هلند (پایگاه اصلی آموزش براندازی نرم) احتمالا دوره‌های تکمیلی «شبکه‌سازی نفوذ» را می گذراند. رزاقی از همان دوران فعالیت در وزارت کشور، با بنیاد پوششی «هیفوس»، از مهم‌ترین سرشاخه‌های هدایت پروژه نفوذ در ایران در ارتباط بود.

ادامه دارد...