سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** روزنامه اصلاح طلب: انگلیس از ما دلخور است، باید جاسوسان دوتابعیتی را آزاد کنیم

روزنامه شرق در سرمقاله امروز با عنوان «امنیتی‌کردن مسئله ایران در شورای امنیت؟» به قلم «فریدون مجلسی» نوشت:

«متأسفانه آنچه در جهان به عنوان سیاست خارجی ایران نامیده یا تلقی می‌شود آنی نیست که از مجرای حرفه‌ای، یعنی وزارت امور خارجه ایران، اعلام و ابلاغ می‌شود. اصولاً گویی در کشور ما سیاست خارجی جذابیتی برای خودنمایی دارد که افراد غیرمسئول را در هر لباس و موقعیتی به موضع‌گیری و اظهارنظر در موضوع به‌شدت تخصصی روابط خارجی وسوسه می‌کند، بی‌آنکه به آثار و عواقب آن بیندیشد. اکنون به بهانه همین اظهارنظرهای تریبونی در مورد یمن، منشأ موشک‌های شلیک‌شده از یمن را ایران اعلام کرده و پرونده را به شورای امنیت برده‌اند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«آیا شورای امنیت صرفاً استناد به تهدیدها و شعارهای رزمی و میدانی را برای صدور رأی بر محکومیت ایران کافی خواهد دانست؟ اما مسئله این است که در جهان امروز، مقدمات امر به امور دیگری هم بازمی‌گردد. آنان دستگیری تعدادی ایرانی‌تبارِ اروپایی و آمریکایی را در تبلیغات خود نوعی گروگان‌گیری عنوان و تبلیغ کرده‌اند. سفر بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، به عمان و سپس به ایران حکایت از وساطت او برای آزادی نازنین زاغری داشت که ناکام ماند. برخی پادرمیانی‌های دیگر برای آزادی این‌گونه زندانیان را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. در این‌گونه موارد کشورها یا بر مواضع خود تأکید می‌کنند، یا مطابق اصل رعایت مصالح عمومی مسئله را با سازش حل‌وفصل می‌کنند. احتمالاً وزیر خارجه انگلیس انتظار داشت دست خالی بازنگردد».

روزنامه اصلاح طلب شرق در نقش وکیل مدافع جاسوسان دوتابعیتی، گلایه کرده است که چرا وزیر خارجه انگلیس را دست خالی فرستادیم برود؟! نکته قابل تأمل اینجاست که هم‌زمان با فشار رسانه‌های معاند نظام و تبرئه و مظلوم‌نمایی از جاسوس‌های دوتابعیتی، روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به تبرئه این متهمان می‌پردازند.

در حقیقت روزنامه‌های اصلاح طلب ضمن تلاش برای تبرئه جاسوس‌های دو تابعیتی (همچون نازنین زاغری) و زمینه‌سازی برای تحویل این مجرمان امنیتی به انگلیس، پرونده آنها را به موضوع حقوق بشری تقلیل می‌دهند.

در هفته‌های گذشته خبر دستگیری یک شبکه که در قالب فعالیت زیست‌محیطی به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات می‌پرداخت، در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاق با واکنش گسترده رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شد. این گروه جاسوسی قصد داشتند در پوشش فعالیت‌هایی مثل حمایت از «یوز ایرانی»، «مبارزه با کم‌آبی» و... گرای سایت‌های موشکی و هسته‌ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز برنامه گسترده‌ای داشتند.

پس از دستگیری این شبکه جاسوسی، علاوه بر تردیدافکنی و تبرئه جاسوس موشکی از سوی رسانه‌های معاند، روزنامه‌های اصلاح طلب و برخی از نمایندگان لیست امید نیز به جمع حامیان جاسوس موشکی اضافه شده و به مظلوم نمایی، تردیدافکنی و حمله به دستگاه قضا و نیروهای امنیتی پرداختند.

با بررسی محتوای مطالب روزنامه‌های اصلاح طلب در تبرئه جاسوس‌های دوتابعیتی، پی می‌بریم که فضاسازی‌ها و فرافکنی‌ها به احتمال قوی به این دلیل است که برخی از افراد از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده – اقدامات علیه امنیت ملی – نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند.

لازم به ذکر است که مهرماه سال جاری «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگوی تلفنی در اظهارنظری گستاخانه اعلام کردند: «لازم است جامعه جهانی برای مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده ایران و بررسی روش‌های رفع نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی ایران همراه شود».

دکتر «فریدون عباسی» از متخصصان هسته‌ای که سابقاً مورد ترور ناموفق قرار گرفته بود، با اشاره به نقش سازمان اطلاعاتی برون مرزی انگلیس در ترور شهدای هسته‌ای گفته بود: «بین سال‌های ۸۲ تا ۸۴ گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشغول مذاکره با جک استراو وزیر خارجه انگلستان و وزرای خارجه آلمان و فرانسه بودند. حاصل آن تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای به دست مجریان داخلی، تشدید فشارها بر ایران و جمع آوری اطلاعات از میزان پیشرفت‌های کشور و کسب اطلاعات از تعداد و اسامی برخی متخصصان کشور بود. ترور متخصصان هسته‌ای در همین زمان در برنامه کشورهای مذاکره کننده با ایران به محوریت انگلیس قرار داشت».

** پشت پرده تقلای جریان غربگرا برای به رسمیت شناختن ورزشکاران رژیم صهیونیستی

«محمدرضا یزدانی خرم» که ریاست فدراسیون کشتی را در کارنامه خود دارد در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

«ماجراهایی که اخیراً درباره مبارزه یا عدم مبارزه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی راه افتاده موضوعیت ندارد. در اوایل انقلاب امام (ره) فرمودند ما اسراییل را به رسمیت نمی‌شناسیم و آن را کشور نمی‌دانیم. همانجا کار برای مردم روشن شد. ما این رژیم را قبول نداریم. در هیچ زمینه‌ای هم به رسمیت نمی‌شناسیم‌شان. از جمله در ورزش. در شنا، کشتی، جودو و... آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. اگر با آنها مبارزه کنیم یعنی به آن رژیم رسمیت داده‌ایم».

یزدانی خرم در ادامه نوشت:

«در گذشته وقتی قرعه ورزشکاران ما به نماینده‌های رژیم صهیونیستی می‌خورد آنها راهش را بلد بودند. به پزشک مراجعه می‌کردند و نسخه‌ای می‌گرفتند که توانایی انجام مبارزه ندارند. یا دست‌شان را گچ می‌گرفتند. الان هم راه‌حل فنی دارد اما توطئه داخلی‌هایی باعث شده مشکلاتی به وجود بیاید. در زمان مدیریت بنده در فدراسیون کشتی هم بودند افرادی که از داخل به کمیته‌های تصمیم‌گیر خط می‌دادند. برخی می‌خواهند فشار بیاورند تا ما به این حرف که باید با نماینده‌های رژیم صهیونیستی رو به رو شویم، تمکین کنیم».

رئیس اسبق فدراسیون کشتی تاکید کرد:

«اینکه می‌گویند شورای عالی امنیت ملی ورود کند و به صورت رسمی موضع ما را اعلام کند، موضوعیت ندارد، موضع مردم ما مشخص است. ما این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسیم. ماجرا هم راه‌حل دارد. همانطور که در ۶ سال مدیریت من و ۵ سال مدیریت آقای طالقانی در فدراسیون کشتی راه‌حل داشت... کشتی دنیا به کشتی ایران نیاز دارد و هیچ‌وقت ایران را به خاطر این مسائل تعلیق نمی‌کنند. آن‌ها حتی ناز ما را هم خواهند کشید. ما سال گذشته در مسابقات جهانی فرانسه نهم شدیم و قاعدتاً چون جزو ۸ تیم برتر دنیا نبودیم نباید به مسابقات جام‌جهانی دعوت می‌شدیم اما با این حال برای ما دعوتنامه فرستادند. کشتی ایران قابل حذف شدن نیست».

یزدانی خرم صراحتاً اعلام کرده است که «این قضیه راه‌حل فنی دارد اما توطئه داخلی‌ها باعث شده مشکلاتی به وجود بیاید. در زمان مدیریت بنده در فدراسیون کشتی هم بودند افرادی که از داخل به کمیته‌های تصمیم‌گیر خط می‌دادند. برخی می‌خواهند فشار بیاورند تا ما به این حرف که باید با نماینده‌های رژیم صهیونیستی رو به رو شویم، تمکین کنیم». در ماههای گذشته روزنامه‌های اصلاح طلب به دفعات، به رسمیت نشناختن ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی را زیر سؤال بردند.

در همین رابطه روزنامه همدلی-8 آذر 96- در مطلبی با عنوان «می‌بازیم؛ چون سیاستمداران ما افسانه می‌بافند» نوشت: «مگر یک جوان ۲۳ ساله چقدر تاب تحمل ناملایماتی را دارد که سیاست یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگر، به آدم تحمیل می‌کند؟ آن هم در شرایطی که هنوز هیچ‌کس در ایران نمی‌داند چه کسی دستور شرکت نکردن در مسابقاتی را که یک طرف آن‌ها شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگانی از اسرائیل حضور دارند، داده است؟ هیچ سند رسمی در این زمینه در دست نیست».

متاسفانه روزنامه‌های اصلاح‌طلب همواره حامی منافع رژیم کودک کش صهیونیستی بوده‌اند، از یادها نرفته است که در جریان فتنه ۸۸ عده‌ای در خیابان‌های تهران با شعار «نه غزه، نه لبنان» به رژیم صهیونیستی چراغ سبز دادند و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اعلام کرد اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند.

البته تطهیر رژیم کودک کش صهیونیستی توسط جماعتی که از نابودی داعش عصبانی شد، چندان عجیب و غریب نیست. جماعتی که یکروز گرای تحریم‌ها را به دشمن می‌دهند و روز دیگر گرای تعلیق کشتی ایران!

** روند خرید هواپیما در دولت فعلی، مورد پسند دلالان و سوداگران است

«احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «قراردادهای خرید هواپیما توسط کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت:

«در این قراردادها باید دست دلالان قطع شود. در این قراردادها دولت نباید بدهکار بشود بلکه ایرلاین‌ها باید بدهکار شوند. در نتیجه مسیر فعلی که دولت برای خرید هواپیما پیش گرفته مسیر درستی نیست...این روش، روشی است که مورد پسند دلالان و سوداگران خرید هواپیماست.»

در روزهای گذشته، «احمد خرم» در سرمقاله روزنامه شرق نوشته بود: «با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و توافق برجام که بند مشخص برای خرید هواپیماهای نو داشت، این امیدواری ایجاد شد که نیاز کشور یعنی حدود ۲۵۰ فروند هواپیمای جدید در مسیرهای کوتاه، متوسط و طولانی به کشور وارد شود».

در روزهای گذشته، «اصغر فخریه کاشان» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: «متأسفانه شرکت‌های سازنده قطعات هواپیما و تجهیزات هوایی زیادی هستند که به‌دلیل ترس و وحشت از تحریم‌ها و جرائم امریکا حاضر نیستند به آسانی به ایران قطعه بفروشند. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی ایران نمی‌توانند بموقع قطعات مورد نیاز ناوگان خود را تأمین و تعویض کنند».

بر طبق ماده ۲۲ برجام و پیوست‌های ۲ و ۵ برجام توافق شد که تحریم فروش هواپیما و قطعات آن از اولین روز اجرای توافق-دی ماه ۹۴- لغو شود. بر همین اساس آمریکا موظف بود تا شرایط فروش هواپیمای مسافربری به ایران را فراهم کرده و از هر اقدامی که شائبه سنگ اندازی در مسیر لغو تحریم هواپیما در آن باشد، پرهیز کند؛ اما آمریکا هیچگاه به این تعهد عمل نکرد.

** گلایه روزنامه حامی دولت از بی توجهی به معیشت کارگران

** روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «این که اسمش زندگی نیست» نوشت:

«حالا دیگر دست روز هر نقطه‌ای از ایران بگذاری که کارخانه‌ای دارد، صدای فریاد اعتراض کارگرانش بلند است. کارگرانی که در آستانه شب عید دل های‌شان برای لحظه‌ای می‌تپد که سال تحویل شود و هنوز حقوقی نگرفته باشند و سرافکنده سر سفره هفت سین مقابل اعضای خانواده‌شان نشسته باشند...امسال خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره سه میلیون و پانصد هزارتومان عنوان شده است و این در حالی است که حقوق کارگران شاید به 800 هزارتومان به طور ماهانه هم نرسد. حقوقی که ماه‌های متوالی پرداخت نمی‌شود و قرض‌هایی که هر روز بالاتر می‌رود. در این میان تعداد زیادی از کارگران به دلیل اعتراض به وضعیت کارخانه یا شرکت‌هایی که درآن کار می‌کنند، تعدیل می‌شوند و در آستانه شب عید بیکار می‌مانند».

چندی پیش، روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان «هشداری که باید جدی گرفت» نوشت: «حداقل مزد یک کارگر در سال 1395 مبلغ 812 هزار تومان بود. به این ترتیب باید گفت که عموم کارگران حقوق بگیر بسیار کمتر از متوسط هزینه یک خانوار حقوق می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند».

گفتنی است در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، تصویری از حضور یک کارگر در جمع هواداران روحانی در یکی از سفرهای استانی او منتشر شد که گویای حرفهای بسیاری بود. انتقادات گسترده‌ای که با دستمایه قراردادن همین تصویر از دولت یازدهم شد، تیم تبلیغاتی روحانی را بر آن داشت تا در یک اقدام انتخاباتی، از آن کارگر توسط شخص رئیس جمهور تقدیر به عمل آید و در این راستا یک وانت نیز به وی هدیه داده شد.

این در حالی است که اخراج و بیکار شدن کارگران و عدم پرداخت چند ماهه حقوق در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی طی چهار سال گذشته خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد و متاسفانه این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد.