به گزارش مشرق، سلسله اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه وارد مرحله تازه ای شده است. درهمین راستا، نظامیان رژیم آل خلیفه برای نود و هشتمین هفته متوالی از اقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در مسجد امام صادق (ع) در الدراز ممانعت کردند. این درحالی است که دادگاه وابسته به آل خلیفه شب گذشته نیز ۶ شهروند بحرینی را در پرونده ای سیاسی به حبس ابد محکوم کرد؛ حکمی که البته تاکنون علیه صدها نفر از جوانان بحرینی از سال ۲۰۱۱ تاکنون صادر شده است و تازگی ندارد. 

این در حالی است که در روز هشتم خردادماه نیز رژیم بحرین دو جوان را به اتهام ارتباط با ایران و آموزش نظامی توسط سپاه پاسداران به تحمل هفت سال حبس و سلب تابعیت محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر آل خلیفه با وارد ندانستن تجدید نظر در حکم صادره علیه دو جوان بحرینی که در قضیه ای سیاسی متهم به ارتباط و رفت و آمد گسترده به ایران و دریافت آموزش نظامی در پادگانهای سپاه پاسداران بودند را محکوم به تحمل هفت سال حبس و سلب تابعیت نمود.

دادگاه بحرین مدعی شده است این افراد ضمن جذب نیرو در بحرین برای شرکت در دوره های آمورش نظامی در پادگان های سپاه پاسداران در ایران در بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ اقدام به ذخیره اسلحه و مواد منفجره در بحرین نموده و هدف آنها ارتکاب عملیات های تروریستی در بحرین و مورد هدف قرار دادن نیروهای پلیس بحرین بوده است. تمامی این ها در حالی است که هم اکنون بیش از هفتصد روز از اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت مسلمانان بحرین سپری می شود و مقامات منامه حاضر به آزادی این روحانی و عالِم برجسته شیعی نیستند. 

در همین ارتباط، «یوسف ربیع» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین می گوید: «رژیم آل خلیفه با تعرض به شیخ عیسی قاسم در واقع، تمامی شیعیان بحرینی را مورد تعرض قرار داده است. پیشتر نیز شیعیان بحرین بارها اعلام کرده بودند که هرگونه تعرض به ساحت شیخ عیسی قاسم، تعرض به آنها خواهد بود، چراکه شیخ عیسی، رهبری شیعیان که اغلبیت قریب به اتفاق ساکنان بحرین را تشکیل می دهند، برعهده دارد».

وی ادامه می دهد: «گویا مقامات آل خلیفه گمان می کردند که با آغاز سلسله اقدامات خصمانه بی سابقه علیه انقلابیون بحرینی، موجی از ترس و وحشت بر صفوف آنها حاکم خواهد شد و انقلابیون دست از حمایت از شیخ عیسی قاسم و تداوم راه انقلاب خواهند کشید. با این حال، طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که مردم بحرین نه تنها از حمایت شیخ عیسی قاسم دست نکشیدند، بلکه آتش خشم آنها از اقدام وحشیانه آل خلیفه علیه شیخ عیسی بیش از پیش شعله ور شد. سلسله تظاهرات های گسترده و بی سابقه در نقاط مختلف بحرین از جمله در منطقه الدراز، خود گواه بر این مدعاست».

قرار دادن شیخ عیسی قاسم تحت «اقامت اجباری» سیاستی است که دیر یا زود به شکست خواهد انجامید. با تداوم اعتراضات مردمی به وضعیت شیخ عیسی قاسم، رژیم آل خلیفه در نهایت راهی جز عقب نشینی از این سیاست خصمانه خود نخواهد داشت. از آنجایی که این اقدام، با هرگونه قوانین بین المللی در تعارض است، بدون شک مقامات آل خلیفه باید خود را برای موج عظیمی از محکومیت های خارجی توسط سازمان ها و نهادهای حقوق بشری آماده کنند.

در همین ارتباط، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای با اعلام اینکه نظامیان رژیم آل خلیفه در حمله به منطقه الدراز، در توسل به خشونت، افراط کرده اند، تأکید کرد: «باید درباره وقایعی که اخیرا در منطقه الدراز به وقوع پیوسته است، تحقیقات مستقل و بی طرفانه ای انجام شود». از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ضمن محکومیت شدید اقدام نظامیان رژیم آل خلیفه در یورش به منطقه الدراز، اعلام کرد: «این اقدام به مثابه سرکوب آزادی بیان در بحرین محسوب می شود».

از سوی دیگر، مقامات آل خلیفه در بسیاری از موارد، پس از برگزاری دادگاه های فرمایشی علیه انقلابیون بحرینی اینگونه وانمود می کنند که متهمان، خود به جرم هایشان اعتراف کرده اند. این درحالی است که طبق تمامی قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، «اعتراف تحت شکنجه» فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است و کسی که در چنین شرایطی لب به اعتراف می گشاید صرفا برای رهایی از فاجعه ای است که با آن دست و پنجه نرم می کند. اکنون انجمن حقوق بشر بحرین از استراتژی آل خلیفه برای اعتراف گیری از انقلابیون بحرینی پرده برداشته است.

این انجمن اعلام کرده که آل خلیفه سیاست «اعتراف یا مرگ» را در قبال انقلابیون بکار می گیرد؛ به این معنا که اگر متهمان، لب به اعتراف نگشایند، آنقدر تحت شکنجه قرار خواهند گرفت تا جانشان را از دست بدهند. اما عمق فجایعی که توسط رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی رقم می خورد، به همین نقطه محدود نمی شود. نظامیان رژیم آل خلیفه بازداشت شدگان سیاسی را تهدید می کنند که اگر به جرم های ناکرده‌شان اعتراف نکنند، خانواده های آنها را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. در تمامی گزارش های حقوق بشری منتشر شده در خصوص بحرین، به این مسأله اشاره واضحی شده است.

اکنون که وضعیت ناگوار حقوق بشری در بحرین بیش از پیش نمایان گشته، افکار عمومی به چرایی عدم اقدام آل خلیفه در صدور مجوز سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین، پی برده است. مدت هاست که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به دنبال صدور گزارش های متعدد از نقض مکرر حقوق بشر در بحرین، خواستار بازدید از وضعیت حقوق بشری در این کشور است.

این در حالی است که مقامات آل خلیفه تاکنون به بهانه های مختلف مخالفت صریح خود با سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین را اعلام کرده اند. بدیهی است کشوری که این حجم گسترده از نقض حقوق بشر را تجربه می‌کند نمی تواند پذیرای کسانی باشد که دارای مسئولیت های رسمی در این حوزه هستند. البته در این میان، نقش منفعل جامعه جهانی نیز به وضوح به چشم می خورد.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی طی حدود هفت سال گذشته یعنی از آغاز انقلاب در سال 2011 تاکنون، با حمایت های منطقه ای و فرامنطقه ای جریان داشته است. امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که عربستان سعودی از اصلی ترین حامیان منطقه ای و آمریکا و انگلیس از اساسی ترین حامیان فرامنطقه ایِ رژیم آل خلیفه محسوب می شوند. یاد و خاطره قرادادهای نجومی تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا با مقامات رژیم آل خلیفه هنوز از اذهان پاک نشده است.

آمریکایی ها در یکی از آخرین توافقنامه های تسلیحاتی خود با رژیم بحرین، توافقی به میزان حدود 4 میلیارد دلار با منامه به امضاء رساندند و به موجب آن تسلیحات جنگی زیادی را به آل خلیفه فروختند. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری بحرینی، آل خلیفه مقادیر زیادی از گازهای سمی را برای سرکوب راهپیمایی های مسالمت آمیز در بحرین، از واشنگتن خریداری کرده است. حمایت های ایالات متحده آمریکا از این سرکوبگری ها آنقدر آشکار شده است که حتی رسانه‌های آمریکایی نیز بدان اذعان می کنند. 

در همین راستا نشریه آمریکایی «دی آمریکن کنسرواتیف» در مطلبی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین می نویسد: «دولت آمریکا و در رأس آنها دونالد ترامپ از سرکوبگری های وحشیانه در بحرین به شدت حمایت می کنند». از سوی دیگر، «ساهر العریبی» فعال حقوق بشری عراق نیز در خصوص حمایت های آمریکا از آل خلیفه تصریح می کند: «رژیم آل خلیفه سکوت دولت هایی نظیر ایالات متحده درقبال جنایتهای خود را با امضای قراردادهای تسلیحاتی پرهزینه، خریده است».