وی افزود: نرخ تورم به هیچ عنوان با میانگین جهانی قابل تطبیق نیست حتی با تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی. بنابراین با ساختار فعلی به اهداف کنترل تورم نخواهیم رسید.

بیشتر بخونید:

حجم نقدینگی از تولید ناخالص فراتر رفت +نمودار

امین آزاد در ادامه گفت: ثبات و سلامت بانکی هم در شرایط فعلی اصلا قابل قبول نیست به طوری که وضعیت کیفیت سرمایه نظام بانکی فوق العاده بد است، شفافیت در بخش کیفیت دارایی‌ها وجود ندارد و ذخیره گیری مناسبی هم صورت نمی‌گیرد.

مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتبای بانک مرکزی، با بیان اینکه مشکلات نظام مالی به ساختار بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: شورای پول و اعتبار بالاترین رکن بانک مرکزی به شمار می‌رود، اما همه اعضای این شورا مقامات دولتی هستند. بانک مرکزی نیاز به مجمع عمومی ندارد چرا که استقلال سیاست گذار پولی را زیر سوال می‌برد.

امین آزاد با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به ثبات سیاست های پولی توجه نمی شود، گفت: با وجود اینکه هم رگولاتوری بانک مرکزی در اختیار شورای پول و اعتبار است و هم شاه‌بیت تمام اختیارات نظارتی و دستوری به شمار می‌رود اما اصلا در حوزه سیاست های پولی و نظارتی پاسخگو نیست.

این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می شود. وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی‌معنا است چرا که تنها حدود ٣ درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است.

امین آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین المللی پیش نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد.

وی بیان داشت: در این پیش نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد.

امین آزاد تصریح کرد: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی‌شود، اما بدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین پیش شرط اصلی اصلاح ساختار نظام مالی به تغییر در قانون بانک مرکزی و انطباق آن با قوانین بین المللی برمی‌گردد.