به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، فرانسيس بويل، استاد حقوق بين الملل دانشگاه ايلينويز امريکا گفت: وقتي دولت اوباما مي‌گويد همه گزينه‌ها عليه ايران بر روي ميز قرار دارند، در حقيقت به جنگي هسته‌اي اشاره مي‌کند که بر اساس موازين حقوق بين الملل ممنوع است.

وي که در هجدهمين همايش "دموکراسي مستقيم" در فلدکرش اتريش درباره بازدارندگي هسته‌اي سخنراني مي‌کرد افزود: دولت امريکا "به بهانه‌اي کاملا ساختگي" مبني بر اين که شايد ايران از جنگ‌افزارهاي هسته‌اي برخوردار شود، اين کشور را به حمله تهديد مي‌کند.

بويل تصريح کرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع جهاني نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي نيز اتهام­ها عليه ايران را به عنوان مواردي "کاملا نادرست" رد کرده است.

اين کارشناس حقوقي گفت: بند ۲ منشور سازمان ملل "تهديد و استفاده از زور به جز در موارد دفاع مشروع را ممنوع مي‌داند" و جنگ‌هاي امريکا در افغانستان، عراق و پاکستان "در چارچوب اين تعريف قرار نمي‌گيرند."

اين استاد حقوق بين الملل تشريح کرد: جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و "بازدارندگي هسته‌اي هرگز ابزارهايي مشروع براي سياست دولتي نبوده‌اند اما اين سياست‌ها همواره شيوه­هايي را شامل مي­شوند که از نطر بين المللي بي‌قانوني و رفتار مجرمانه تلقي مي‌شوند."

بويل همچنين به دکترين جنگ پيشگيرانه جرج بوش، رئيس جمهور پيشين امريکا که به طور رسمي از سوي اوباما رد نشده است، اشاره کرد و افزود: در واقع اين دکترين از سوي وکلاي نازي براي متهمان نازي در نورنبرگ مطرح و در دادگاه آن کشور رد شد.

وي تاکيد کرد: "اگر اکنون اقدامي صورت ندهيم، اوباما و دولت او ممکن است به راحتي جنگ جهاني سوم را بر سر [موضوع هسته اي] ايران که پيش از اين توسط جرج بوش آشکارا تهديد شده است، آغاز کنند."

اين کارشناس حقوق بين الملل گفت: دولت‌هاي همه کشورهاي برخوردار از جنگ‌افزارهاي هسته‌اي همچون امريکا، روسيه، فرانسه، انگليس، چين، هند، پاکستان و کره شمالي به خاطر تهديد به نابودي بشريت "مجرم" هستند.

بويل تصريح کرد: "اگر نابودي گروهي از انسان‌ها جرم است، تهديد به نابودي بشريت نيز جرم است."

اين استاد دانشگاه گفت: امروز امريکا به خاطر برنامه‌ريزي، آماده‌سازي و توطئه براي ارتکاب جنايت عليه صلح، عليه بشريت، جنايت جنگي و نسل‌کشي، درگير "فعاليت‌هاي جنايي جاري بين المللي" است.

بويل افزود: "بر اساس موازين حقوق بين الملل، طراحي، پژوهش، آزمايش، توليد، ساخت، حمل‌ونقل، آرايش، نصب، ذخيره، فروش، خريد و تهديد به استفاده از جنگ‌افزارهاي هسته‌اي جرم است."

وي در پايان نتيجه‌گيري کرد: "رهبران کشورهاي عضو ناتو که سياست‌هاي هسته‌اي امريکا را همراهي مي‌کنند، هم‌دستان اين کشور هستند."