به گزارش مشرق، پس از اینکه مردم فشارهای شدیدتر و جدیدتر اقتصادی را حس کردند، چهره‌های سیاسی‌ای که به‌عنوان حامی هر 2 دولت یازدهم و دوازدهم شناخته می‌شوند، از حسن روحانی درخواست داشتند که با مردم با شفافیت بیشتری سخن گفته و آنچه را که اینان «محدودیت»های دولت در اداره اقتصاد کشور می‌خوانند، با مردم در میان گذارد.
بیشتر بخوانید:
سهم اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از دولت
به‌عنوان مثال، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا عضو شورای مرکزی و قائم‌مقام سابق حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید خیلی شفاف و صریح مسائل کشور را با مردم در میان بگذارد، گفته است:
اشتباه است که رییس‌جمهور «ملاحظه کرده» و به خاطر اینکه «افراد یا نهادهایی ناراحت و دلخور نشوند» مسائل را بیان نکند. در این شرایط دولت باید همه حملات و اعتراض‌ها را به جان بخرد و در پایان هم اعلام می‌شود که این دولت ناموفق بوده است.
وی به صراحت لهجه حسن روحانی در بسیاری از سخنرانی‌های پنج سال گذشته به‌ویژه در روزهای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 96 که موجبات «ناراحتی» و «دلخوری» همان «افراد» و «نهاد»هایی که احتمالاً مد نظر این فعال اصلاح‌طلب است، اشاره‌ای نکرده است.
منتجب‌نیا در ادامه اظهار داشته است:
«اگر» این حرف درست است که نقش دولت در اقتصاد حدود 20 یا 30 درصد است و «70 یا 80 درصد مشکلات و نابسامانی‌ها به افراد و نهادهای غیردولتی بر می‌گردد» چرا مردم در جریان این قضایا قرار نگیرند و دولت حملات را بپذیرد و واقعیت را نگوید؟
وی با اضافه کردن یک قید «اگر» بدون آنکه درباره صحت و سقم نسبت 20 به 80 نقش دولت در اقتصاد کشور پاسخ صریح بدهد، در ادامه خاطرنشان کرده است:
وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که روز بهروز اعتراضات بیشتر می‌شود، بنابراین «رییس‌جمهور یا اعضای دولت به طور شفاف و صریح مسائل را با مردم در میان بگذارند»، اگر دولت «مسائل» را با مردم در میان نگذارد، مردم به این نتیجه می‌رسند که دولت روحانی ناموفق بوده است! و در آن شرایط، دیگر «صحبت کردن و افشا کردن» هیچ تاثیری ندارد. قبل از اینکه مردم به این جمع‌بندی برسند که دولت ناموفق بوده است، رییس‌جمهور باید مردم را در جریان «مسائل» بگذارد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ترجیح داده است واژه «مسائل» را بیش از این باز نکرده و مشخص نکند که رئیس‌جمهور دقیقاً چه چیزی را باید افشا کند؟ هرچند که از قرائن سخن منتجب‌نیا این برداشت حاصل می‌شود که منظور او از «مسائل» احتمالاً همان نقش 80 درصدی غیردولتی‌ها در بروز وضعی است که امروز کشور با آن مواجه است.
بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است: آقای روحانی به‌صورت شفاف با مردم صحبت نمی‌کند و برخی از «محدودیت‌های» خود را بیان نمی‌کند، در این صورت، هر فردی قضاوتی انجام می‌دهد و این قضاوت به سمتی پیش می‌رود که در نهایت دولت مقصر شناخته می‌شود.
اگرچه نماینده کاشمر توضیح نمی‌دهد که منظور از این «محدودیت‌ها» چیست، ولی از آنجا که از مقصر شناخته شدن دولت ابراز نگرانی می‌کند، می‌توان حدس زد که مقصود وی از «محدودیت» همان است که از آن به‌عنوان دایره سهم محدود 20 درصدی و یا کمی بیشتر (زیر 50 درصد) دولت در اقتصاد ایران یاد می‌شود.
وی اضافه کرده است: آقای روحانی باید منشاء اتفاقات را دقیق توضیح دهد، بطور مثال در بحث کاسپین باید عوامل پشت پرده را مطرح کند. در صورتی که «70 درصد از نقدینگی و گردش مالی کشور در دست دولت نیست»، باید آقای روحانی از بانک مرکزی بخواهد تا در این خصوص توضیح دهد، رئیس جمهور از توضیح دادن کمی طفره می‌رود که این به ضرر وی تمام خواهد شد.
این طور به نظر می‌رسد که این عضو فراکسیون منتسب به اصلاح‌طلبان مجلس درصدد است با مفروض گرفتن سهم 30 درصدی دولت از نقدینگی کشور، سهم دولت در اداره کشور را هم 30 درصد اعلام کند.
همچنین صادق زیباکلام استاد اصلاح‌طلب علوم سیاسی دانشگاه تهران از رئیس‌جمهور خواسته است که حقایق کشور را بویژه در حوزه اقتصاد با مردم در میان بگذارد:
«آقای روحانی باید به مردم بگوید که اگر مثلاً در سال 97 کل درآمد کشور 100 تومان خواهد بود، چه میزان از این مبلغ در اختیار دولت و قوه مجریه و چه میزان در اختیار دیگر نهادها است؟ اگر آقای روحانی این مسأله را توضیح دهد، تکلیف بسیاری از مسائل، از جمله انتظارات و توقعات از او و دولت او روشن می‌شود و معلوم می‌شود ما باید چقدر از او به‌عنوان رئیس قوه مجریه انتظار داشته باشیم. اکنون ما نمی‌دانیم درآمد کشور دقیقاً در دست چه بخش‌هایی است».
نکته‌ای که زیباکلام در قالب طرح یک انتظار از حسن روحانی مطرح می‌کند، هم بیشتر نوعی ابراز تردید در تصور عمومی غالب درباره اداره بخش اعظم اقتصاد کشور توسط دولت به نظر می‌رسد.
بنابر این گزارش، حجت‌الاسلام محسن غرویان از چهره‌های حوزوی حامی دولت نیز درباره شفافیت دولت و شخص رئیس‌جمهور با مردم این‌طور گفته است: من اگر جای آقای روحانی باشم، می‌آیم و شفاف مسائل کشور را با مردم مطرح می‌کنم و از کانون‌های قدرت و فعالان سیاسی و اقتصادی تقاضا می‌کنم که دولت را کمک کنند و چوب لای چرخ آن نگذارند.
برای بررسی میزان اختیار دولت در مدیریت اقتصاد کشور باید مروری بر ساختار نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه داشته باشیم.
عمده‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه پولی و ارزی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تعیین رئیس آن برعهده هیات دولت است؛ شورایی که مؤثرترین نهاد تصمیم‌گیر و ناظر بر بازار پول است و ترکیب عمده آن در اختیار دولت است.
از سوی دیگر، هشت بانک موجود در کشور به‌طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، به‌علاوه، دولت در بانک‌های رفاه، پست بانک، تجارت، ملت و صادرات سهامدار عمده و تصمیم‌گیر اصلی است.
همچنین نهادهای سیاست‌گذار در حوزه مالی، یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی نقش تدوین بودجه و سیاست‌های مالی دولت را برعهده دارند، بنابراین دولت هم بودجه‌ریز و هم مجری بودجه‌ای است، که کل برنامه یک سال دولت را شکل می‌دهد.
اما بازار سرمایه یکی دیگر از نهادهای اقتصادی است که سیاست‌گذار آن، سازمان بورس و اوراق بهادار است و مدیران این سازمان هم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، که دامنه اختیارات دولت در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی را روشن می‌کند.
حال به گزاره «70 درصد از نقدینگی کشور در اختیار دولت نیست» می‌رسیم؛ این سخن در حالی مطرح می‌شود که نقش و سهم دولت‌ها در اقتصاد براساس سهم آنها از نقدینگی محاسبه نمی‌شود، بلکه سهم آنها در تولید ناخالص داخلی ملاک است. فارغ از اینها عامل خلق پایه پولی، بانک مرکزی است که زیر نظر دولت قرار دارد و در بخش بانکی هم دولت صاحب هفت بانک و صدها شرکت دولتی است که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار خود می‌گیرند. در کنار این، دولت به‌وسیله شورای پول و اعتبار، قدرت هدایت نقدینگی را در اختیار دارد.
همچنین با نگاهی به بودجه عمومی سال 1396 و ارزیابی میزان بودجه شرکت‌های دولتی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی، می‌بینیم که سهم شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد از سهام آن در اختیار دولت است، معادل 50.6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است، چرا که براساس گزارش بانک مرکزی حجم کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 1480 هزار و 700 میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی از حیث هزینه (بدون احتساب مالیات) 751 هزار میلیارد تومان است.
در صورتی که سهم دولت در شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده را محاسبه کنیم و در کنار آن هزینه‌های اختصاصی دولت و بودجه اختصاصی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را در نظر بگیریم، سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی (از کل اقتصاد ایران) به بیش از 68 درصد می‌رسد. در نتیجه سهم قوه مجریه در ایران چه از نظر قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری و چه از نظر حضور در اقتصاد کشور مشخص می‌شود.
اینجا شاید بتوان در تفاوت میان واقع‌بینی 2 گروه از دعوت‌های این روزها از دولت جهت شفافیت مضاعف با مردم تأمل کرد؛ گروهی که در پنجمین سال استقرار دولت تدبیر و امید، تحت عنوان شفاف‌سازی میزان نقش و اختیار دولت در اوضاع حال حاضر اقتصاد کشور، ظاهراً بیشتر در پی کاستن از این نقش در اذهان عمومی و افزایش سهم برای نهادهایی در بیرون از دولت است و گروه دیگر که به عکس، بر این باورند حدود و ثغور قدرت و اختیارات قوه مجریه در اداره کشور تا اندازه زیادی مشخص است.
گروه اخیر با یادآوری جِد و جهد کم نظیر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای تبلیغات و بسیج عمده توان طیف‌های سیاسی به‌منظور پیروزی نامزد مورد نظرشان و در دست گرفتن قدرت اجرایی کشور، معتقدند هم کاندیداها و هم جناح‌ها می‌دانند که قرار است از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چه میزان از قدرت اجرایی را در کشور در دست بگیرند و در غیر این صورت بعید بود که احزاب و گروه‌های هوادار حسن روحانی، این همه وقت و انرژی و هزینه را صرف انتخاب مجدد وی در اردیبهشت 1396 کنند و خود او را متقاعد سازند تا برای غلبه بر رقبا به ابزارهایی متوسل شود که کمتر در تاریخ مبارزات ادوار پیشین انتخابات ریاست جمهوری، ثبت شده باشد.
گروه دوم دور از ذهن می‌شمارند که رئیس‌جمهور، اصلاح‌طلبان، کارگزاران و طیف موسوم به اعتدالیون به قصد استقرار مجدد بر کرسی‌ای که صرفاً 30 درصد اختیارات و از جمله آن اقتصاد کشور را در دست او و دولتش قرار می‌دهد، نامزدهای رقیب و حامیانشان را با عناوینی چون «عاملان اعدام و قتل عام»، «دیوارکش خیابان‌ها»، «تخریبگر برجام از طریق پرتاب موشک با نوشته عبری»، «پر لوله کردن دانشگاه‌ها» و ... به عموم معرفی کرده باشند.
از این رو تأکید دارند که به جای تلاش برای هدایت دولت به سمت شفاف‌سازی آنچه ابهام چندانی در آن نیست و هم‌اکنون نیز شفاف است، این تلاش به سمت ترغیب دولت جهت روشن‌ساختن آینده انتظاراتی رود که از برجام برای مردم ایجاد شده بود و وعده‌هایی که با کمک آنها از مردم در سال‌های 92 و 96 رأی گرفته شد، اما در حقیقت تحقق آنها منوط به خوش‌قولی 5+1 بود.
