به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس طی هفته های گذشته با انتقاد از عملکرد پرداخت اشتغال وام روستایی اعلام کرد:شواهد موجود نشان می‌دهد که به رغم گذشت 8 ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغال‌زایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود. گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تاکنون در اشتغال روستایی، 760 طرح مصوب شده و نزدیک به 541 طرح تأمین منابع شده‌اند و مبلغی در حدود 1337 میلیارد ریال به تأمین اعتبار این طرح‌ها اختصاص یافته است. این میزان اعتبارات توسط بانک های توسعه تعاون،کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.

درحالی مرکز پژوهش های مجلس به این موضوع انتقاد دارد که  در بخشی از گزارش خود با انتشار جدولی از میزان طرح‌های مصوب و قرارداد منعقده شده در چهار بانک عامل، میزان طرح‌های تایید شده و مصوب توسط بانک‌های عامل طی 6 ماهه گذشته  را 173 میلیارد و 740میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:

ناکارآمدی نظام آموزشی در بازار کار

در گزاش مرکز پژوهش های مجلس نیز انتقادی درباره عدم ارائه برنامه مشخص دولت در اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بیان شده بود.

   براساس اطلاعات دریافتی از سامانه کارا، تا تاریخ 31 تیرماه 1397 تعداد 281 هزار طرح بالغ بر 199 هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان در سامانه ثبت شده است که بیش از 16 برابر از کل منابع پیش بینی شده این قانون می باشد که این موضوع نشان دهنده استقبال بیش از انتظار متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری بوده و برخلاف اشاره گزارش آن مرکز به پیچیدگی مکانیزم ثبت نام در سامانه برای روستائیان، حاکی از سادگی و روان بودن ثبت نام تمامی افراد واجد شرایط در سامانه بوده و در ضمن قاعدتاً می بایست طی مکانیزمی این طرح ها بررسی گردد تا طرح های غیرمشمول و غیربرخوردار حذف شوند.

  بر اساس گزارش سامانه کارا، تاکنون1397 بیش از 281 هزار طرح (ارائه شده از سوی متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی در 31 استان کشور) برای استفاده از منابع این قانون در استان های مختلف ثبت شده است. مطابق دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده، بیش از 99 هزار طرح(به ارزش 720 هزار میلیارد ریال و بیش از 6 برابری کل منابع پیش بینی شده قانون مذکور) در دستگاه اجرایی استان ها تایید و به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری(کمیته فنی) استان ها ارسال شده است که از این تعداد، بیش از 46 هزار طرح(به ارزش 115 هزار میلیارد ریال) با برآورد ایجاد اشتغال 169 هزار نفر در کمیته فنی استان‌ها و یا شهرستان‌ها بررسی و تایید و به موسسات عامل ارسال شده است. به عبارت دیگر، بیش از دو برابر مبلغ ابلاغی و واریزی منابع به موسسات مالی مطابق قانون تاکنون(60 هزار میلیارد ریال با تلفیق منابع موسسات مالی)، طرح ها از سوی کمیته فنی به موسسات عامل ارسال شده است. از این تعداد طرح نزد بانک ها نیز بیش از 16 هزار طرح (به ارزش 33 هزار میلیارد ریال) به تصویب موسسات عامل قرار گرفته و یاتوسط موسسات عامل منجر به عقد قرارداد شده و یا پرداخت شده است.لذا گزارش مرکز حاکی از قدیمی بودن اطلاعات و انحراف افکار عمومی و کارشناسی کشور مبنی بر عدم انجام کار توسط دستگاه های مسئول در اجراست. بدیهی است که انتظار می رفت مرکز یاد شده قبل از انتشار این گزارش با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی لازم را انجام می داد تا شفافیت لازم در اجرای این قانون صورت می گرفت.

  در گزارش مرکز، مبنای قضاوت عملکرد اجرای این قانون طی 8 ماه پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی تاکنون، شاخص میزان پرداختی مؤسسات عامل به متقاضیان طرح های سرمایه گذاری ذکر شده است در حالیکه همواره پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری طبق رویه موسسات مالی ایران و حتی تجربه جهانی به صورت مرحله ای و متناوب با پیشرفت کار توسط موسسه مالی انجام می شود و قاعدتاً تعداد طرح های مصوب شده در بانک(و میزان ارزش تسهیلات آن) ملاک مناسب تری خواهدبود.

ضمن این که مطابق دستورالعمل اجرایی این قانون، ارزیابی فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح های متقاضیان برعهده بانک می باشد و برای جلوگیری از هدر رفت منابع، این ارزیابی توسط بانک می بایست با دقت انجام گردد. هر چند فرآیند زمانبری است ولی در این دستورالعمل سعی شده است فرایند بررسی و تصویب طرح های اشتغال روستایی و عشایری در کارگروه اشتغال استان ها و مؤسسات عامل تسریع شود و در حال حاضر نیز در مقایسه با بررسی سایر طرح های اشتغال زای ادوار گذشته از نتایج قابل قبولی برخوردار است.

  در گزارش قید شده است که هیچ گونه راهبرد و برنامه ای در رابطه با این قانون ارائه نشده است. در این خصوص لازم به ذکر است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قبل از تصویب این قانون، برنامه اشتغال فراگیر را به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسانده است و بر اساس تبیین این برنامه در میان استان ها و دستگاه های اجرایی، همگرایی نسبی و خوبی برای اجرای برنامه های اشتغال زا شکل گرفته است و تا حدود زیادی نیز راهبردها و سازکارهای اجرایی این برنامه در سطح استان ها مورد استفاده اجرای این قانون قرار گرفته است.

  در مواد 4 و 5 دستورالعمل این قانون به شکل گیری نهادهای توسعه ای و انجام مداخلات توسعه برای روستاهای کانونی تاکید شده است. برای این منظور و برای پرهیز از نگاه صرف اعطام وام به روستائیان و عشایر، مطالعه ای در این وزارت خانه نزدیک به 5 هزار روستا برای انجام مداخلات شناسایی شده است که برای اجرای فاز اول آن 1200 روستا انتخاب شده است.

با نهادهای توسعه ای و تسهیلگر مذاکرات و جلسات برگزار شده و وارد فاز اجرایی در برخی روستاها شده و به تدریج روستاهای منتخب در فرایند انجام این نوع از رویکردها قرار خواهند گرفت. این موضوع یک رویکرد مهم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که با نگاه بلندمدت اقداماتی می بایست انجام شود که منجر به پایداری کسب وکارها و در نهایت بهبود اشتغال در مناطق روستایی و عشایری شود. ضمن آن که در مواردی که مطابق چارچوب های تنظیم شده اگر متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی نیاز به مشاوره و آموزش های لازم داشته باشند به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده تا از ظرفیت های این سازمان برای رفع خلع های موجود در بخش توانمندسازی روستاییان و عشایر به خوبی استفاده شود.

  در خصوص راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار توسط این وزارتخانه لازم به اشاره است که این وزارتخانه مقدمات لازم را با مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی سامانه را انجام داده و به همین منظور وبرای رعایت ماده (8) آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع تصویب نامه شماره 89604/ت 52333 ه مورخ 11/7/1394 هیات محترم وزیران مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات الکترونیکی مراتب جهت طرح در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون یادشده ارسال گردید تا پس از تصویب نسبت به انتخاب مجری اقدام و مرحله پیاده سازی سامانه اجرایی گردد. لازم به ذکر است کلیه مراحل مقدماتی طرح مذکور از قبیل امکان سنجی ، تهیه RFP , و ... انجام پذیرفته است و بزودی فاز اجرایی طرح آغاز خواهد شد.

 لزوماً عملکرد خوب یا بد به معنای ایجاد اشتغال متناسب با منابع پرداخت شده نخواهد بود و ایجاد فشار مبنی بر پراخت سریع تسهیلات، احتمال انحراف منابع را به همراه خواهد داشت.این وزارتخانه رسالت خود می داند که با وجود تنگناهای اعتباری برای تکمیل زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای رسته فعالیت های مورد حمایت و اولویت دار شناسایی شده و همچنین فشارها در تسریع پرداخت تسهیلات، بررسی طرح ها را به دقت انجام خواهد داد و طی فرایندی براساس ضوابط نظارتی که طراحی نموده و تشکیل و راه اندازی گروه های نظارتی در سطح ملی و استانی، نظارت صحیحی را بر اجرای قانون یاد شده به عمل آورده و خواهد آورد تا با کمترین انحرافی، بیشترین نتایج اشتغال را برای کشور به همراه داشته باشد و نسبت به موارد انحرافی در چارچوب مقررات تعیین شده برخورد خواهد کرد.