به نوشته پایگاه خبری «موازین نیوز»، صدها نفر از مردم شهر «تکریت» مرکز استان صلاح الدین با برگزار تظاهراتی گسترده، از «حیدر العبادی» فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و «فالح الفیاض» رئیس هیأت الحشد الشعبی خواستند تا تصمیم «احمد الکریم» رئیس شورای استانداری صلاح‌الدین مبنی بر اخراج نیروهای الحشد از کلیه شهرهای این استان را رد کنند.

بیشتر بخوانید:

۵ نامزدی که شانس نخست وزیری عراق را دارند/ پشت پرده مواضع ضد ایرانی العبادی چیست؟

رئیس شورای استانداری صلاح‌الدین خواستار اخراج کلیه نیروهای الحشد از تمامی شهرهای این استان و نیز برچیده شدن ایست‌های بازرسی موجود در خیابان رابط میان بغداد و موصل شده است.

طبق این خبر، مردم تکریت معتقدند که این اقدام، موجب تضعیف سطح امنیت استان و فراهم کردن بستر برای بازگشت عناصر داعش خواهد شد.

تکریت در ۱۷۵ کیلومتری شمال بغداد (پایتخت عراق) در ساحل غربی رود دجله، زادگاه صدام دیکتاتور معدوم عراق است که در این شهر بیش از ۱۵۰ کاخ برای خود ساخته بود. 

شیخ «احمد عبادی الناصری» مسئول هماهنگی این تظاهرات مردمی در این‌باره گفت که این تصمیم رئیس شورای استانداری، دخالت آشکار در عملکرد سرویس‌های امنیتی و دعوت از عناصر تروریستی و تلاش برای تحویل دادن استان به مجرمان به شمار می‌رود.

«احمد الدلیمی» یکی از تظاهرات‌کنندگان نیز تاکید کرد که تصمیم رئیس شورای استانداری بیانگر خواست و نظر ساکنان استان صلاح‌الدین نیست و نظر شخصی او و حاصل دیکته‌های طرف‌های خارجی است.

در سال ۲۰۱۴ و پس از اشغال موصل، الحشد الشعبی عراق در پاسخ به فتوای مرجعیت عالی شیعیان، تشکیل و هدف آن، کمک به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای پاسداری از مکان‌های مذهبی و نیز مقابله با حملات تروریستی اعلام شد.

الحشد الشعبی در کنار ارتش این کشور قرار گرفت و از حدود ۴۰ گروه مختلف تشکیل شده که عمدتاً گروه‌های شیعه هستند اما گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. از روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ نیز با اکثریت آرای مجلس عراق، الحشد الشعبی به عنوان یک نیروی جدا از ارتش و زیر نظر فرمانده کل قوا (نخست‌وزیر) رسمیت پیدا کرد.

مهر ماه سال ۹۵، با عملیات‌های پیاپی نیروهای مشترک عراقی، استان صلاح‌الدین به طور کامل از دست داعش آزاد شد و پس از اعلام شکست نظامی با داعش در سراسر عراق در آذرماه سال ۹۶،  الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که این نیروها دیگر به مقابله با تروریسم در بعد امنیتی خواهند پرداخت.